مقبوله عمر بن حنظله/ المرجحات المنصوصة /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/ المرجحات المنصوصة /مقبوله عمر بن حنظله

تصحیح سند مقبوله عمر بن حنظله (ادامه)

کلام در تصحیح سند مقبوله عمر بن حنظله بود. وجوهی را اعلام قوم برای تصحیح این سند بیان فرمودند.

وجه سابع: انحصار مدرک خیارات (نظریه قاموس الرجال)

وجه سابع از وجوه مذکوره، بیانی است که قاموس الرجال فرموده که تنها مستند برای فقها در خیار رؤیت، روایت عمر بن حنظله است. و همچنین خیار تَبَعُّضِ الصَّفْقَة منحصراً مربوط به روایت ایشان است. و این کاشف قطعیست از وثاقت عمر بن حنظله عند کل اصحاب.

این وجه نیز محل تأمل و خدشه است.

چون مستند فقها در این ابواب عبارت است از تخلف شرط ارتکازیِ ضمنی برای خیار رؤیت و تبعض صفقه. چون کسی که شیئی را بخرد مبتنی بر اینکه در این شیء صفتی که مورد نظر است وجود داشته باشد، بعد کشف خلاف شود؛ برای او خیار تخلف شرط ضمن عقد است. این طور نیست که مستند، روایت عمر بن حنظله باشد نه عند الکل، بلکه حتی عند الجل نیز مستند همین تخلف شرط است.

وجه ثامن: تلقی به قبول اصحاب (عمده وجوه)

وجه آخر که به نظر وجه ثامن باشد و عمده‌ی وجوه در مسئله است، این است که اصحاب این روایت را تلقی به قبول کردند و لذا روایت به عنوان «مقبوله» نامیده شده.

حتی شخصیتی مثل شهید ثانی (اعلی الله مقامه) با دقت نظرش در اینکه رجال را نقد می‌کند و مناقشه کرده در سند همین روایت از دو جهت: از جهت محمد بن عیسی با وجود اینکه نجاشی فرموده که این محمد بن عیسی یا داوود بن حصین که در رجال این حدیث هست با اینکه واقفی المذهب است اما تصریح به وثاقتش نموده در رجال کَشّی، مع‌ذلک مرحوم شهید ثانی مناقشه از این جهت در این حدیث (یعنی نسبت به محمد بن عیسی و داوود بن حصین) دارد.

ولی مع‌ذلک کبرای مسئله را به عنوان «مقبوله» ذکر کرده است. در کتاب شریف البدایة فی علم الدرایة ، شهید ثانی فرموده: «المقبول: وَ هُوَ مَا تَلَقَّوهُ بِالْقَبُولِ وَ العمل بِالْمَضْمُونِ». بعد مثال زده است: مثل حدیث عمر بن حنظله که در متخاصمین آمده.

یا در کتاب مسالک، مرحوم شهید تعلیقی زده بر دو روایتِ ابی‌خدیجه و عمر بن حنظله و فرموده: «در طریق این هر دو خبر ضعف است، و لکن این دو خبر شهرت بین اصحاب دارند و متفق‌اند اصحاب بر عمل به مضمون هر دو حدیث».

روشن است که ایشان تعبیر به اتفاق کرده؛ این تعبیر بسیار بلندمرتبه‌تر است از تعبیری که «نفی علم به خلاف» کند یا «نفی خلاف» کند.

پس این روایت به شهادت کسی مثل شهید ثانی (اعلی الله مقامه) مورد قبول کل اصحاب است. و دعوای اتفاق از مثل شهید ثانی بر این مطلب است. با دقت ایشان و تَتَبُّعَش و عدالتش، دیگر شکی باقی نمی‌ماند برای اینکه این حدیث را از حیث سند قبول کند.

مخصوصاً که تأیید شده است فرمایشات شهید ثانی به شهادت وحید بهبهانی، که شخصیتی است متضلع هم در رجال، هم در درایه و هم در فقه. و ایشان هم تصریح کرده به شهرت و قبول اصحاب.

یا شخصیت آخری مثل محقق اردبیلی که ایشان شهادت داده است در مجمع الفائدة و البرهان. با وجود اینکه این کتاب، اول کتابی است که فتح باب کرده برای مناقشه در اجماعات منقوله و مناقشه کرده در ثبوت مشهورات و طرح کرد آن‌ها را، ولکن نسبت به این حدیث فرموده که: مقبول است ولو سند از جهت داوود بن حصین که واقفی مذهب است ضعیف است، و لکن مقبوله است عند الفقهاء.

علاوه بر اینکه سایر اعلام غیر از این بزرگان از متقدمین و متأخرین، کما اینکه اگر شخصی جواهر الکلام یا کتب علامه و غیره را ملاحظه کند، می‌بیند که فقها تماماً از این حدیث تعبیر به مقبوله کردند.

نتیجه‌گیری: جبران ضعف سند یا قبولِ عند الکل

نتیجه این می‌شود که:

    1. بنا بر مبنای جبر سند:

اگر قائل شدیم که خبر ضعیف جبران می‌شود به عمل مشهور و عمل مشهور جابر خبر ضعیف است، در این روایت به اولویت قطعیه جبران می‌شود؛ چون اتفاقِ کل بر عمل بر طبق این حدیث است. باید قائل شویم که عمل مشهور جابر ضعف این خبر است، ولو در سند داوود بن حصین واقفی باشد یا محمد بن عیسی.

    2. بنا بر مبنای عدم جبر:

و لکن اگر این مبنا را یعنی جابریت ضعف خبر به عمل مشهور را قبول نکنیم، پس باید در این حدیث بگوییم که این حدیث از جهت اینکه مقبوله عند الکل است، سندش مورد اشکال نخواهد بود.

و فرق است بین «عمل مشهور به روایتی» و بین اینکه «عند الکل مقبول باشد»؛ چون مسالک فقها مختلف است در عمل به روایت: بعضی عمل می‌کنند به خبر ثقه، بعضی عمل می‌کنند به خبر عدل، بعضی فقط به خبر صحیح اعلایی مثل صاحب مدارک عمل می‌کنند.

با اختلاف مسالکی که در عمل به خبر واحد است، ولی در این حدیث اتفاق کردند بر عمل به این خبر. پس دیگر مجالی برای شک در اعتبار این حدیث باقی نخواهد بود، حتی اگر مبنای جبر ضعف خبر به عمل مشهور را مورد مناقشه قرار دهیم؛ چون این حدیث مقبوله عند الکل است.

وجه نهم: قوت متن و مضمون (تصحیح سند مقبوله)

وجه آخری که از وجوه قویه‌ای است که در این باب ذکر شده است، قوت متن و مضمون این حدیث است؛ که ممکن نیست این متن و مضمون صادر شود مگر از معصوم (علیه السلام).

همان طوری که اهل خبره و اطلاع بر روایات این را تشخیص می‌دهند. کما اینکه اهل خبره به فقه، اقوال علما، اسلوب بیان علما و نحوه استدلال آن‌ها را از کتبشان تشخیص می‌دهند.

اسلوب صاحب جواهر در مسئله چیست؟ کیفیت استدلال او چگونه است؟ الفاظی را که استعمال می‌کند در مطالب به چه نحو است؟ و مثلاً تعابیر صاحب جواهر به چه نحو است که تشخیص داده می‌شود برای اهل فن از غیر جواهر.

یا مثلاً اهل فن، طریق مرحوم شیخ اعظم، شیخ طوسی (اعلی الله مقامه) را تشخیص می‌دهند که این جمله از جملات شیخ طوسی است یا سایر اعلام دیگر.

پس کسی که اسلوب کلام ائمه را بشناسد، او می‌فهمد که چنین مضمونی و چنین متنی، حتی از امثال زراره و محمد بن مسلم و ابی بصیر و امثال این‌ها نمی‌تواند صدور داشته باشدبا اینکه آن‌ها امناء الله علی حلال الله و حرامه هستند.

همچنان که مثلاً کلام ائمه یک نوری است، یک هدایتی است، حکمتی است که با سایر کلمات دیگر متمایز است. همچنان که در کلام امیرالمؤمنین (علیه افضل صلوات المصلین) وقتی نظر می‌کنیم، اهل معرفت تشخیص می‌دهند که این کلام صادر نمی‌شود الا از امیر کلام.

بنابراین وقتی که می‌فرماید: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا...»، این بیان، بیانی غیر از امام (علیه السلام) نخواهد بود.

نتیجه بحث سندی

نتیجه بحث این شد که ما با توجه به این وجوه مذکوره، بنا را می‌گذاریم بر اعتبار این حدیث شریفی که مسمی به مقبوله عمر بن حنظله است به شهادت شخصیتی مثل شیخ طوسی در عُدّه و سایر اعلام دیگری که تلقی به قبول کردند و اشکالاتی که مرحوم سید خوئی (اعلی الله مقامه) بیان فرموده در سند این حدیث، آن اشکالات هم به بیانات گذشته مرتفع شد.

نتیجه بحث: اعتبار سندی حدیث شریف مقبوله عمر بن حنظله است.

مقام دوم: دلالت روایت مقبوله

گفتیم در این حدیث در دو جهت و در دو مقام باید بحث کنیم: یکی بحث سندی که تمام شد.

بحث و مقام دوم در دلالت این روایت مقبوله عمر بن حنظله است. در این روایت دو قسم و دو نوع از مرجحات بیان شده است:

نوع اول: ترجیح به صفات قاضی

نوع اول، ترجیح به صفات قاضی است. وقتی که دو قاضی اختلاف در حکم داشته باشند، در اینجا مرجحات چهارگانه‌ای بیان شده است. فرموده: «الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ...»:

    1. أَعْدَلُهُمَا

    2. أَفْقَهُهُمَا.

    3. أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ.

    4. أَوْرَعُهُمَا.

وَ لَا یَلْتَفِتْ إِلَى مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ.

نوع دوم: ترجیح در روایات متعارض

نوع دوم از مرجحات، ترجیح احدی الروایتین المتعارضتین است بر روایت دیگر. بین دو روایت متعارض یکی را ترجیح بر دیگری بدهیم که این محل بحث ماست.

مرجحات سه‌گانه در مقبوله

در اینجا حدیث شریف متعرض سه مرجح برای خبرین متعارضین ذکر شده است.

مرجح اول: شهرت

مرجح اول ترجیح به شهرت است. که فرمود:

«یُنْظَرُ إِلَى مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمَا عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ، الْمُجْمَعُ عَلَیْهِ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ...».

مرجح دوم: موافقت کتاب و سنت

ترجیح دوم ترجیح به موافقت کتاب و سنت است.

که سائل سؤال کرد: «فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمْ مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ؟»

امام (علیه السلام) فرمود: «یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ، وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ».

مدلول این عبارت این است که اگر هر دو موردِ مجمع علیه و مورد شهرت بود، موافقت کتاب و سنت و مخالفت عامه باید اخذ شود.

اینجا مقتضای عبارت آتیه روایت، تفکیک بین این دو مرجح هست؛ که ترجیح به موافقت کتاب و سنت مقدم است بر ترجیح به مخالفت عامه.

مرجح سوم: مخالفت عامه

«قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ؟ فَقَالَ: مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَادُ».

پس اول در ترجیح ثانی، هر دو مرجح را با هم ذکر کرد («مَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَخُذْ بِهِ»). بعد از این، در ترجیح ثالث آمد مخالفت عامه را بعد از ترجیح به موافقت کتاب و سنت ذکر کرد و فرمود:

إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ؟ فَقَالَ: مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَادُ