مقبوله عمر بن حنظله/المرجحات المنصوصة /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/المرجحات المنصوصة / مقبوله عمر بن حنظله

بررسی سندی مقبوله عمر بن حنظله

کلام در روایاتی بود که هر دو مرجح را بیان می‌کرد؛ هم موافقت با کتاب و هم مخالفت با عامه را.

از جمله این طایفه از روایات، مقبوله عمر بن حنظله بود که به تفصیل ذکر شد.

کلام در دو جهت است:

    1. در بحث سندی این حدیث.

    2. در جهت دلالت حدیث.

جهت اول: بحث سندی (بررسی وثاقت عمر بن حنظله)

اما جهت اولی و بحث سندی؛ هر چند سابقاً مختصری بیان شد، اما تفصیل مطلب این است که:

مشایخ ثلاث (یعنی محمدین ثلاثة) در کافی شریف و من لا یحضره الفقیه و تهذیب، این روایت را آوردند که نسبت دادند به داود بن الحصین عن عمر بن حنظله.

و مرحوم شیخ طبرسی در احتجاج روایت را آورده و به عمر بن حنظله نسبت داده.

داود بن الحصین به توثیق نجاشی ثقه است. کما اینکه سند این حدیث مشتمل بر یکی از اصحاب اجماع است که صفوان بن یحیی باشد.

پس باقی می‌ماند کلام در خود عمر بن حنظله.

در کتب رجال قدیمی، نه متعرض جرح و نه متعرض تعدیل این شخص شده‌اند و چون «النتیجة تتبع اخس المقدمات»، پس به حسب متون قدماء که نه جرحی دارند نه تعدیل، نتیجه عدم توثیق عمر بن حنظله است.

الا اینکه اعلام در توثیق ایشان وجوه متعددی ذکر کردند که به بعض از آن وجوه تعرض می‌کنیم و بیان می‌نماییم:

وجه اول: نقل مشایخ ثلاثه

وجه اولی که برای توثیق این شخص بیان شده این است که این روایت تمام است به لحاظ اتفاق مشایخ ثلاثه بر نقل آن در امهات کتب معتبره. یعنی وقتی محمدین ثلاثه اول در این سه کتاب معتبر روایت را آوردند، حاکی از توثیق عمر بن حنظله است.

اشکالی که در این وجه هست این است که این وجه مبتنی بر این است که کسی معتبر بداند این مطلب را که «اتفاق اعلام ثلاث بر نقل، دلالت بر توثیق دارد».

و لکن این مبنا محل تأمل و خدشه است؛ چون نقل این اعلام ثلاثه دلیلی بر اعتبار نیست. بلکه آنچه که دلیل بر اعتبار است این است که یا خبر ثقه باشد یا راوی موثوق به صدور این خبر باشد و مادامی که این دو جهت (جهت وثوق خبری و وثوق مخبری) نباشد، فتوا بر طبق خبر، فتوا به غیر حجت خواهد بود.

وجه دوم: توثیق عام مرحوم صدوق

وجه دوم برای توثیق این است که مرحوم صدوق (اعلی الله مقامه) در من لا یحضره الفقیه در مقدمه‌اش آورده:

«بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِیرَادِ مَا أَفْتی بِهِ وَ أَحْکُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِیهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ رَبِّی...»[1] .

از نظر مرحوم صدوق روایات من لا یحضر چنین است. با توجه به اینکه مرحوم صدوق از بزرگ‌ترین اشخاصی است که متضلّع در روایات است (چه از حیث سند و چه از حیث متن) و با توجه به دقت و احاطه مرحوم صدوق و آنچه که تلقی کرده از شیخش جناب ابن ولید (رحمه الله) و شیخ او بسیار محتاط بوده و تبعیت کرده در این امور از شیخش؛ این صرف نظر کردن از این مقبوله و عدم قائل شدن به عدم توثیق عمر بن حنظله در غایت اشکال است.

این وجه هم وجهی است که محل اشکال و تأمل است؛ چون بیان شد که حجیت خبر منحصر است به دو طریق: یکی وثاقت راوی، دیگری وثوق به صدور روایت (وثوق مخبری و وثوق خبری).

و ما چون مستند مرحوم صدوق را اطلاعی نداریم که چیست، پس نهایت امری که استفاده می‌شود از عبارت او در کتاب من لا یحضر این است که مطالب الکتاب حجت است بین صدوق و بین پروردگار صدوق (جلت عظمته).

و اما شهادت مرحوم صدوق بر حجیت این اخبار، اعم است از اینکه آیا اخبار این کتاب تماماً اخبارِ ثقات هستند؟ یا اخباری هستند که وثوق به صدور آن‌ها حاصل می‌شود؟ تماماً اخباری هستند که توثیق خبری و مخبری دارند یا خیر؟ حجت بودن بر مرحوم صدوق اعم از این مطلب است؛ چون شکی نیست که مراد از وثوق، وثوق شخصی است نه وثوق نوعی. و این یک بحثی است که روشن است اختصاص پیدا می‌کند برای کسی که وثوق برای آن حاصل شده باشد.

و با اثبات اعم (یعنی حجیت بر مرحوم صدوق)، اثبات اخص (یعنی اینکه خبر ثقه است) هرگز نخواهد بود.

این جواب از وجه دوم، یک جواب عامی است که در تمام اخبار جاری خواهد بود؛ از جمله اخباری که در من لا یحضره الفقیه آمده است.

وجه سوم: توثیق علامه مجلسی

وجه دیگری که برای توثیق عمر بن حنظله بیان شده، توثیق علامه مجلسی است در کتاب مرآة العقول.

این وجه هم ناتمام است. چون توثیق علامه (اعلی الله مقامه) یک توثیق حدسی است و اخبار حدسی حجیت ندارند؛ نه توثیق حسی چون مجلسی سندش این طور نیست که متصل باشد به قدماءِ رجالیین مثل مرحوم شیخ طوسی و مرحوم کَشّی اعلی الله مقامهما.

وجه چهارم: روایت صفوان بن یحیی (اصحاب اجماع)

وجه چهارمی که آوردند این است که در سند این روایت صفوان بن یحیی است و با وجود چنین شخصی حکم می‌شود به توثیق بعد از صفوان بن یحیی؛ که او (یعنی صفوان بن یحیی) از غیر موثق نقل نمی‌کند.

این وجه، وجهی است که باید در آن سخن گفت که صفوان بن یحیی اگر آن ایشان را از اصحاب اجماع بدانیم؛ اصحاب اجماعی که «أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَصْحِیحِ مَا یَصِحُّ عَنْهُمْ»؛ مثل زرارة، مثل محمد بن ابی‌عمیر، مثل محمد بن مسلم و احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی و فضیل بن یسار و چنین اشخاصی.

ولو در عدد اصحاب اجماع و افراد اصحاب اجماع اختلاف شده است، الا اینکه یقیناً صفوان بن یحیی یکی از اصحاب اجماع است.

پس این استدلال و وجه مبتنی است بر اینکه اصحاب اجماع که عبارت مرحوم کَشّی معروف است که فرمود: «أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَصْحِیحِ مَا یَصِحُّ عَنْهُمْ»[2] است.

ولکن اشکال این است که اصحاب اجماع کسانی هستند که بعضاً روایت کردند روایات کثیره‌ای که در اسانید این روایات، ضعفاءِ فراوانی موجودند.

اگر ما بخواهیم به این کبری و توثیق عام عمل کنیم که در سند صفوان بن یحیی است و او از اصحاب اجماع است و دلالت بر توثیق بعد خودش را دارد، این از جهتی صحیح است ولی از جهتی ناتمام است؛ چون تضعیف نجاشی و تضعیف شیخ طوسی (اعلی الله مقامهم) برای کثیری از این روات که بعد از اصحاب اجماع واقع شده‌اند خواهد بود. و باید تمام این روات را از جرح و تعدیل این دو عَلَم رجال (رجال نجاشی و رجال و فهرست طوسی) خارج کنیم و این یک خروج مستحسن است.

پس این جمله مرحوم کشی («أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَصْحِیحِ مَا یَصِحُّ عَنْهُمْ») یک جمله مجملی است؛ باید اقتصار کرد بر قدر متیقن و قدر متیقن، تصحیح خود اصحاب اجماع است و بس؛ اما توثیقِ بعد از آن‌ها، این اول کلام است.

پس فرق بین این اصحاب اجماع و بین غیر آن‌ها از سایر موثقین که توثیقات خاص دارند این است که: «هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ الْإِجْمَاعِ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَوْثِیقِهِمْ».

پس این وجه هم نتوانست توثیق عمر بن حنظله را تمام کند.

وجه پنجم: شهرت (روایی یا فتوایی)

وجه دیگر که وجه پنجم باشد، این است که این روایت از مشهورات است؛ حتی در کتب فقهای قدیم تعبیر به «مشهوره» شده است. پس چون مشهور است، روات حدیث (از جمله عمر بن حنظله) توثیق می‌شوند.

در اینجا هم این وجه، محل نظر و تأملش این است که مراد از «شهرت» در این مقام چیست؟

احتمال اول: شهرت روایی

آیا شهرت روایی است؟ یعنی شهرت، وصفِ روایت است؟

اگر شهرت، شهرت روایی و وصف روایت باشد، بله؛ از مرجحات باب تعارض است («خُذْ بِالْمُشْتَهِرِ بَيْنَ أَصْحَابِكَ» که به زودی از مرجحات ذکر خواهیم کرد).

ولی مقبوله چنین نیست. چون روایت مشهوره، تعدد روایت؛ تعدد طرق و اسناد است. مقبوله یک روایت واحده است، تعدد ندارد، سندش واحد است. پس نمی‌تواند شهرت، وصفِ روایت باشد و شهرت روایی در اینجا معنا ندارد.

احتمال دوم: شهرت عملی (فتوایی)

و اگر مراد از شهرت، شهرت عمل است به این معنا که مشهور عمل کردند بر طبق این حدیث، مطلبی است حق و تمام.

الا اینکه استدلال به شهرت عملی در این مقام چه فایده‌ای دارد؟ اینجا استدلالی است مبنایی. کسانی که قائل‌اند جبر ضعف سند به عمل مشهور محقق می‌شود، بله می‌توانند به شهرت عملی تمسک کنند. اما کسی که قائل است که ضعف سند با عمل مشهور جبران نمی‌شود، در نزد این اشخاص شهرت عملی تأثیری در حجیت ندارد.

وجه ششم: روایت صفوان بن یحیی (مشایخ ثقات)

وجه ششم از وجوهی که آوردند برای توثیق عمر بن حنظله، این است که صفوان از او روایت می‌کند و صفوان بن یحیی یکی از آن افرادی است که مرحوم شیخ طوسی (اعلی الله مقامه) در عُدّةُ الاصول فرموده: «من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون الا عمن (4) يوثق به وبين ما اسنده غيرهم»[3] . صفوان نه روایت می‌کند و نه روایت مرسله می‌آورد، مگر از ثقه. و مرحوم صدوق نیز در مشیخه فقیه فرموده که صفوان روایتش از عمر بن حنظله، سندش سند صحیح است.

این وجه که شیخ طوسی در عُدّه و مرحوم صدوق در من لا یحضر مطلب را به این نحو بیان کردند، مطلبی است قوی؛ الا اینکه بعضی مثل مرحوم خوئی (اعلی الله مقامه) در کتاب معجم رجال الحدیث‌شان مناقشات متعدده‌ای بر این مطلب ذکر فرمودند.

مناقشات مرحوم آقای خوئی:

    1. اجتهادی بودن شهادت شیخ:

یکی از مناقشات ایشان این است که شهادت مرحوم شیخ در عُدّه، یک شهادت اجتهادی است و اجتهاد مرحوم شیخ به چه درد ما می‌خورد؟

ولکن وقتی در مطلب تأمل می‌کنیم، می‌بینیم شهادت شیخ طوسی را اکابر اعلام تلقی به قبول کردند.

    2. نقض عمومیت (روایت از ضعفا):

مناقشه دوم مرحوم سید خوئی (اعلی الله مقامه) بر این مطلب این است که این عده که شیخین؛ یعنی شیخ طوسی در کتبش و مرحوم صدوق در من لا یحضر چنین فرمودند درباره این عده از جمله صفوان بن یحیی، این‌ها جمعی هستند که به طور مسلم روایت کردند از بعضی از ضعفاء؛ از راویانی که توثیق ندارند.

پس کلیت و عموم آنچه که شیخ طوسی و شیخ صدوق (اعلی الله مقامهما) فرمودند، ساقط است و مخدوش.

می‌توانیم به این مناقشه مرحوم خوئی چنین اشکال کنیم که مقتضای فن و صناعت این است که ما تمسک کنیم به عموم شهادت شیخ، «إِلَّا مَا خَرَجَ بِالدَّلِيلِ». و اینجا از مواردی نیست که خرج بالدلیل باشد.

نتیجه وجه ششم:

پس نتیجه این شد که این وجه سادس که وجه قوی‌ای بود، ولکن تمامیت این وجه مبنایی خواهد بود:

    • کسی که مبنایش اخذ شهادت شیخ (اعلی الله مقامه) باشد مگر آنچه‌ که ثابت شده باشد ضعف او، عمل می‌کند و تمسک می‌کند به شهادت مرحوم شیخ طوسی (اعلی الله مقامه).

    • و کسی که مبنایش قبول شهادت شیخ نباشد و بگوید شهادتش اجتهاد است، این بیان برای او نافع نخواهد بود. و البته روشن است که شهادت مرحوم شیخ بسیار قوی است؛ لذا در مواردی که ایشان شهادت داده است، باید تأمل کرد.