طایفه دوم اخبار ترجیح/ المرجحات المنصوصة /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/ المرجحات المنصوصة / طایفه دوم اخبار ترجیح

طایفه دوم اخبار ترجیح: مخالفت با عامه

کلام در اخبار ترجیح بود. طایفه اولی از اخبار ترجیح که در موافقت با کتاب و سنت بود، گذشت. اما طایفه دوم که متعرض ترجیح به مخالفت عامه است، چهار روایت است. روایات به این ترتیب است:

روایت اول: صحیحه حسن بن جهم

عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قلت للعبد الصالح ( عليه السلام ) : هل يسعُنا فيما ورد علينا منكم إلاّ التسليم لكم ؟ فقال : لا والله لا يسعكم إلاّ التسليم لنا ، فقلت : فيروى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) شيء ، ويروى عنه خلافه ، فبأيّهما نأخذ ؟ فقال : خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه.[1]

بررسی سندی:

این روایت بحث سندی‌اش این است که همه روات در این روایت ثقه هستند؛ بحثی در آن‌ها نیست، الا در دو نفر:

    1. محمد بن موسی بن متوکل: سید بن طاووس در رجال ابن داود و همچنین در فلاح السائل و مرحوم خوئی در معجم الرجال نقل کردند از سید بن طاووس که درباره محمد بن موسی فرموده است که اجماع بر وثاقت او قائم است.

    2. سعدآبادی: توثیق خاصی ندارد. ولکن:

        3. از مشایخ اجازه است و از مشایخ روایت. کسی که در این باره اعتماد می‌کند به مشایخ اجازه و روایت خصوصاً اینکه از مشایخِ مشایخِ ثلاثه باشد، یعنی صاحبان کتب اربعه. پس این شخص وقتی از مشایخِ محمدینِ ثلاثه است، اگر اعتماد بشود سند تمام است.

        4. و الا اگر به مشایخ اجازه و روایت اعتماد نکنیم، در این سعدآبادی مشکل خواهد بود.

        5. لکن از جهت دیگر، کثرت روایات مرحوم صدوق از ایشان در ابواب مختلف (چه در احکام، چه در عقاید) حکایت دارد که ایشان کاملاً او را مورد وثوق می‌دانسته.

        6. بنابراین اگر بگوییم ایشان توثیق خاصی ندارد و روایت از حیث سند مخدوش است، کلامیست که در غایت اشکال است. پس سنداً مطلب تمام است.

۲. بررسی دلالی:

دلالت روایت نیز تام است و دلالت بر مطلوب دارد. ولکن فقط نکته این است که در روایت، سؤال از خصوص روایات امام صادق (علیه السلام) است و تعمیم آن به سایر ائمه (علیهم السلام) محل تأمل است. چون این مقام، مقامی است که حضرت صادق (علیه السلام) خصوصیتی دارند که ایشان بسیار مبتلا بودند به فقهای عامه (مثل ابی حنیفه و مالک و اصحاب این‌ها که در زمان امام صادق اهل رأی و فتوا بودند). پس امام (علیه السلام) مبتلا بوده است به کثرت تقیه، بیشتر از سایر ائمه.

و ما نمی‌توانیم این خصوصیت زمان امام صادق (علیه السلام) را القا کنیم، مگر اینکه دلیل قطعی بر آن داشته باشیم. مثل بسیاری از موضوعات دیگر که القاء خصوصیت می‌شود، اینجا هم اگر دلیل قطعی بر القاء خصوصیت روایات امام صادق (علیه السلام) باشد، تعمیم به سایر ائمه محقق است. ولی القاء خصوصیت محتاج به دلیل است؛ با اینکه احتمال عقلایی می‌رود که ظرف زمانی امام صادق (علیه السلام) دخیل باشد در حکم و این احتمال مانع است از تعمیم حکم. و الا در سایر موارد، اصل در روایات وارده از اهل بیت این است که بر نسق واحدی باشد.

اما چون اساس ترجیح به مخالفت عامه این است که آن روایت حمل بر تقیه می‌شود و موافقت با عامه یا مخالفت با آن‌ها، با اختلاف ظروف و ازمنه، افتراق و اختلاف پیدا می‌کند.

روایت دوم: محمد بن عبدالله

عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السّعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : كيف نصنع بالخبرين المختلفين ؟ فقال : إذا ورد عليكم خبران مختلفان ، فانظروا إلى ما يخالف منهما العامّة فخذوه ، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه.[2]

نظر کنید به آنچه که مخالف است از آن دو خبر با آراء عامه، همان مخالف را اخذ کنید... نظر کنید به خبری که موافق اخبار آن‌هاست، آن را رد کنید.

۱. بررسی سندی:

این روایت هم از حیث سند دقیقاً مثل روایت سابقه است؛ یعنی محمد بن موسی بن متوکل که ابن طاووس در حقش ادعای اجماع وثاقت کرده و سعدآبادی که از مشایخِ مشایخِ ثلاث است و الکلام الکلام.

علاوه بر اینکه در این روایت، محمد بن عبدالله همان که از امام رضا علیه السلام روایت را نقل کرده است، مشخص نیست؛ متمیز نیست که محمد بن عبدالله چه کسی است.

۲. بررسی دلالی:

این روایت دو ملاک را بیان کرده:

    1. یک معیار، مخالفت با آراء عامه است.

    2. ملاک دوم، مخالفت با اخبار عامه است.

    • و نسبت بین «رأی و آراء عامه» با «اخبار آن‌ها»، عموم و خصوص من وجه است.

روایت سوم: مرسله حسین بن سری

وبالإِسناد عن ابن بابويه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن رجل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحسين بن السريّ ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.[3]

روایت مرسله است؛ ولکن دلالت روایت تمام است.

روایت چهارم: مرفوعه زراره

روایت چهارم، مرفوعه زراره است که عوالی اللئالی روایت را نقل کرده است.

این روایت از اعتبار ساقط است؛ چون مرفوع است و از کتب دیگر به ما نرسیده مخصوصاً کتب علامه اعلی الله مقامه.

این هم طایفه ثانیه که روایاتی بود که ترجیح را فقط به مخالفت عامه بیان می‌کنند.

طایفه ثالثه: جمع بین مرجحین

اما طایفه ثالثه روایاتی است که دو مرجح را ذکر کرده است: هم موافقت با کتاب و سنت، هم مخالفت با عامه.

حدیث اول: مقبوله عمر بن حنظله

کافی، جلد ۱، باب اختلاف الحدیث، حدیث ۱۰ صفحه ۶۷ و در غیر کتاب کافی هم آمده.

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحلّ ذلك ؟

اختلاف دارند و پیش سلطان جور یا قضات اهل جور می‌روند.

قال : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فانما يأخذ سحتاً ، وإن كان حقّاً ثابتاً له ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وما أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى : ( يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ )

هر کس به اهل جور در حق یا باطلی مراجعه کند، به طاغوت مراجعه کرده و آنچه را که اهل جور برای او حکم کنند سُحت است، ولو حق از آن او باشد؛ چون حق خودش را با حکم اهل جور و طاغوت اخذ کرده. خدای متعال امر فرموده که نادیده بگیرید احکام طاغوتیان را.

قلت : فكيف يصنعان ؟

قال : ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنّما استخفَّ بحكم الله ، وعليه ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله.

پس چه کنند این‌ها؟

این دو نفر که با یکدیگر منازعه دارند، نظر کنند به کسی از اصحاب خودمان که روایت را بیان می‌کنند، به سراغ آن‌ها بروند و به حکم بودن آن‌ها رضایت دهند. من این اصحاب خودم که چنین صفاتی دارند را برای شما حاکم قرار دادم.

«حکم بحکمنا»، نه هر حکمی را بیان کرد. وقتی که این اصحاب ما به حکم ما حکم کردند، اگر قبول نکنند از آن‌ها، استخفاف به حکم الله و ردّ بر ماست؛ و رادّ بر ما، رادّ بر خداست و او در حد شرک بالله است.

مرجحات باب تعارض در مقبوله

قُلْتُ: فإن كان كلّ واحد اختار رجلاً من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما ، واختلف فيهما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟

هر یک از دو طرف منازعه یک نفر از اصحاب را اختیار کرد. آن دو قاضی که از طرف دو نفر اختیار یافتند؛ قضات تحکیم اختلاف کردند و هر دو نفر اختلاف کردند در حدیثشان.

قَالَ (علیه السلام): الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما ، في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.

کدام یک اعدل است و افقه است و اصدق در حدیث است و اورع است.

قال : فقلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ، لا يفضل واحد منهما على صاحبه

یکی بر یکی فضیلتی ندارد

قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به ، المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه ـ

نگاه کنند ببینند کدام روایت مورد اجماع اصحاب است. آنچه که مورد اجماع اصحاب است اخذ کنند که شکی در آن نیست.

قانون کلی (تثلیث امور):

وإنّما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله): حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم.

امور سه دسته است: یک دسته رشدش معلوم و روشن است باید تبعیت بشود؛ و امری که گمراهی‌اش روشن است باید اجتناب شود؛ و امر مشکل. این قانون من نیست، قانون پیامبر اکرم است که فرمود هر کس از شبهات اجتناب کند و آن‌ها را ترک کند، از محرمات نجات پیدا کرده.

ترجیح به موافقت کتاب و سنت

قُلْتُ: فإن كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة.

شاهد در این جمله است در بحث ما: هم مطابق کتاب و سنت باشد، هم مخالف عامه باشد، همان اخذ شود.

ترجیح به مخالفت عامه

قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة ، والآخر مخالفاً لهم ، بأيّ الخبرين يؤخذ ؟ فقال : ما خالف العامّة ففيه الرشاد.

اگر هر دو فقیه می‌شناختند حکمش را، اگر هر دو این صفات را داشتند، به کدام اخذ می شود؟ اگر این بود که موافقت با عامه و مخالف کتاب و سنت، در هر دو این مرجح بود، آنچه که مخالف عامه است، رشد در اوست.

ترجیح به مخالفت حکام (یا توقف)

فقلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعاً ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر

ببینید میل حکام و قضات به کدام یک از این دو رأی است، فیترک و یؤخذ بالآخر.

حکم نهایی: توقف (اِرجاء)

قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً ؟ قال : إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك ، فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.

اینجا بعضی‌ها هم «فَأَرْجِهْ» خواندند (بدون همزه آخری).

این از «ارجاء» به معنای «أخَّرَ الأمر» می‌آید. همزه در یک لغت ترک شده. بعضی دیگر نقل کردند «أَرْجِئهُ».

در آیه شریفه آمده است: ﴿تُرْجِی مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِی إِلَیْکَ مَنْ تَشَاءُ﴾ (سوره احزاب، ۵۱). یعنی هر کدام را می‌خواهد اخذ می‌کند، هر کدام را می‌خواهد به تأخیر می‌اندازد. این یک حکمی است که خاص نبی مکرم است و این حکم از مختصات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و برای غیر ایشان معنا ندارد.

و لکن بعضی از لغویین فرمودند: «وَ الْهَمْزَةُ أَجْوَدُ» با همزه اجود است، به غیر همزه هم می‌آید.

آیه شریفه: ﴿وَ آخَرُونَ مرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ﴾ (سوره توبه، ۱۰۶). یعنی «مُؤَخَّرُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ». یک عده آمدند جنگ، یک عده دیگر هم تأخیر انداختند. پس «وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ» یعنی «مُؤَخَّرُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى».

از حیث سند و دلالت جلسه بعد بررسی می شود.