جمع بین اخبار توقف و تخییر/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض / جمع بین اخبار توقف و تخییر

ادامه بحث: جمع بین اخبار توقف و تخییر

بحث در جمع بین اخبار توقف و اخبار تخییر بود. بیان شد هر یک از اخبار توقف را مستقلاً باید با اخبار تخییر بسنجیم.

رسیدیم به روایت چهارم از اخبار توقف؛ یعنی روایت ابن ادریس که در مستطرفات سرائر ذکر کردند.

بیان شد که روایت مرسله است؛ ولکن مرحوم ابن ادریس سبط شیخ طوسی (اعلی الله مقامهما) قائل‌اند به اینکه خبر واحد حجیت ندارد. از طریق صفار هم در بصائر الدرجات با سند صحیح نقل شده است.

لذا از حیث سند به این دو جهت، خبر اشکالی ندارد.

از حیث دلالت هم منافاتی با اخبار تخییر ندارد؛ به همان بیانی که در روایت مسمعی (عیون اخبار الرضا) در جمع با اخبار تخییر عرض کردیم. در آنجا گفتیم «ردّ بر ائمه» (علیهم السلام) در صورتی است که عدم البیان باشد از ناحیه معصومین. و روایاتی که به عنوان تخییر در خبرین متعارضین آمده است، بیانی است که از ناحیه معصومین (علیهم السلام) صادر شده است.

پس توقف در صورت عدم البیان است و روایات تخییر خودش بیان است.

جمع بر مبنای نص و ظاهر (تنزل از وجه اول)

بر فرض تنزل که بگوییم این روایات توقف یعنی روایت ابن ادریس و روایت سابقه آن، این‌ها دلالتی بر این مطلب ندارند و این طور نیست که قابل جمع با روایات تخییر باشند. در واقع روایات توقف دلالت ندارد بر عدم بیان وظیفه از ناحیه معصومین. اگر چنین مطلبی را هم بگوییم، باز قائلیم به اینکه این‌ها با روایات تخییر تعارض ندارند.

چون این دو روایت دلالت دارند بر توقف؛ یکی روایت ابن ادریس و روایت سابقه‌اش. دلالت بر توقف دارند و تعلیلی هم در آن‌ها نیامده است مثل روایت مقبوله که تعلیل در آن هست، فرموده: «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ».

این دو روایت ظهور دارد در وجوب توقف و لکن روایات تخییر نص است در تخییر و روشن است که ظاهر با نص نمی‌تواند معارضه کند و نص مقدم است بر ظاهر. پس بر فرض تنزل هم باز تعارضی نیست.

جمع سوم

اگر از این جمع نص و ظاهر هم تنزل کنیم، باز می‌توانیم جواب آخری بدهیم به اینکه:

الف) ترجیح به شهرت:

روایات تخییر موافق با شهرت اصحاب است. به تعبیر مرحوم شیخ، جمهور مجتهدین در قبال اخباریین قائل به تخییر هستند که اخباریین قائل به توقف هستند.

اگر ترجیح به شهرت به عنوان مرجح محسوب بشود، اخبار تخییر چون مرجحی دارد که آن شهرت است، مقدم است بر اخبار توقف.

ب) ترجیح به موافقت کتاب:

و کسانی که شهرت را موجب ترجیح نمی‌بینند، باز ممکن است به ترجیح آخری روایات تخییر را مقدم بدارند و آن ترجیح به موافقت کتاب است که روایات تخییر با کتاب توافق دارد، ولی روایات توقف چنین نیست.

به این بیان که روایات تخییر برای مکلف توسعه می‌دهد؛ برخلاف روایات توقف که مضیقه ایجاد می‌کند؛ چون نتیجه توقف، احتیاط است و مسئله در جمیع ابواب فقه مورد ابتلاست. پس اخبار توقف موجب مضیقه و احتیاط است. اگر بخواهیم توقف کنیم و احتیاط کنیم، این حرج بزرگی است که بر مردم عارض می‌شود.

ولی روایات تخییر توسعه می‌دهد و موافق است با آیه شریفه: ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴾.

نتیجه بحث تا اینجا این شد که روایات تخییر در جمیع مراحل مقدم است بر روایات توقف. پس بحث در حول روایات توقف تمام شد.

ورود به طوایف دیگر روایات

باقی می‌ماند طوایف ثلاثه دیگر در این باب. گفتیم که آن روایاتی که رافع موضوع اصل اولی است بر چهار طایفه است؛ چون اصل اولی در تعارض خبرین تساقط بود که گذشت. آن روایاتی که رافع موضوع اصل اولی است چهار طایفه است:

    1. طایفه اول: اخبار توقف (که بحث آن به اتمام رسید).

    2. طایفه دوم: اخباری که مفاد آن اخبار، اخذ به احتیاط است.

    3. طایفه سوم: اخباری که در آن اخبار، مرجحات آمده است.

    4. طایفه چهارم: اخباری است که تخییر را برای مکلف بیان می‌کند.

طایفه دوم: اخبار احتیاط

طایفه اولی به اتمام رسید که اخبار توقف بود. اما طایفه ثانیه و اخبار احتیاط. روایات احتیاط که در واقع یک روایت است که ابن ابی‌جمهور احسائی در کتاب عوالی اللئالی (جلد ۴، صفحه ۱۳۳) روایت را از علامه (اعلی الله مقامه) نقل می‌کنند مرفوعاً عن زرارة.

در این روایت آمده است که بعد از فقدان المرجح: «إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِیهِ الْحائطة لدِینِکَ وَ اتْرُکْ مَا خَالَفَ الْإِحْتِیَاطَ»[1]

اشکالات بر روایت احتیاط:

    1. عدم وجود در کتب علامه:

الا اینکه عوالی اللئالی چون از علامه نقل کرده، پس از آن که ابن ابی‌جمهور احسائی این مطلب را از علامه نقل می‌کند، جمعی از اعلام با تتبع کامل و فحص زیاد در کتب علامه، این روایت را نیافتند؛ با اینکه ابن ابی‌جمهور احسائی خود نوعِ وثاقتش تمام است.

    2. ضعف سند (ارسال و رفع):

علاوه بر اینکه روایت چون مرفوع است و مرسله، مخدوش است از حیث سند.

طائفه سوم: اخبار ترجیح (مرجحات)

دو قول از این روایات استفاده شده است:

قول مرحوم شیخ: که فرموده است عمده‌ی اعلام در این بحث، تعیین را ترجیح کردند (لزوم اخذ به ذی‌المرجح).

قول مرحوم آخوند:که فرموده از این روایاتِ ترجیح، استفاده نمی‌شود لزوم ترجیح.

بنا بر نظر مرحوم آخوند، دو طریق است:

    1. طریق اول: تخییر است اگر اخبار تخییر تمام باشد.

    2. طریق دوم: بعد از عدم لزوم ترجیح، تساقط است و رجوع به عموم فوق، اگر اصلی در مسئله موجود باشد.

اما بر مسلک اول که ترجیح ضرورت دارد، پس وظیفه این است که تحقیق کنیم در مرجحات که ببینیم برای تقدیم روایاتی که ترجیح دارند، مرجحات کدام است.

پس در این اخبار ترجیح باید از چند جهت بحث کرد:

    1. جهت اول: در حدود اعتبار مرجحات.

    2. جهت دوم: در ترتیب بین مرجحات.

    3. جهت سوم: در اینکه آیا مرجحات اختصاص به مرجحات منصوصه دارد، یا شامل مرجحات غیر منصوصه هم خواهد بود؟

    4. جهت چهارم: حال در فرض فقدان مرجح، باز مسئله دارای دو قول است: یکی تخییر، دوم تساقط و رجوع به عموم فوق یا اصل عملی.

پس ما باید ابتدا بحث در اخبار ترجیح و تخییر داشته باشیم، بعد وارد امور و جهات أخر شویم.

اقسام اخبار ترجیح

اما اخبار ترجیح بر سه طایفه است:

    1. طایفه اولی: این اخبار متعرض می‌شود ترجیح روایت را به موافقت کتاب و سنت.

    2. طایفه ثانیه: متعرض ترجیح می‌شود به آنچه که مخالف با عامه است.

    3. طایفه ثالثه: هر دو مرجح را ذکر می‌کند؛ هم موافقت کتاب و سنت و هم مخالفت با عامه را.

طایفه اول: ترجیح به موافقت کتاب و سنت

اما طایفه اولی که ترجیح به موافقت کتاب و سنت باشد، سه روایت در این باب وارد است:

۱. روایت عبدالله بن ابی یعفور

عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : وحدَّثني الحسين بن أبي العلاء ، أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به ، قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وإلاّ فالّذي جاءكم به أولى به.[2]

هم روایت نقل می‌شود از کسانی که مورد وثوق‌اند و هم از آن‌هایی که مورد وثوق نیستند.

حضرت فرمود: اگر روایتی به شما رسید و شاهدی از کتاب و سنت بر آن دیدید، اخذش کنید؛ و الا آن کسی که آورده، خودش سزاوارتر است به آن.

بررسی روایت:

بحث در این روایت در دو جهت است:

جهت سندی:

تمام روات آن ثقات هستند بلااشکال. و مرحوم کلینی از طریق کتاب کافی شریف نقل کرده، همه روات ثقات‌اند، الا عبدالله بن محمد که نصی بر توثیق آن نیامده است.

و لکن دو جهت هست که می‌توان عبدالله بن محمد را هم توثیق کرد:

1. اینکه در کامل الزیارات از ایشان روایاتی نقل شده. بر طبق نظر بعض اعاظم یعنی مرحوم سید خوئی علی الله مقامه کل رجال کامل الزیارات مورد وثوق هستند. البته ایشان بعد برایش تبدل نظر حاصل شد و فرمود ابن قولویه فقط مشایخ خودش [مشایخ بلاواسطه] مورد توثیق هستند و غیر از مشایخش، این کتاب دلالت بر توثیق غیر مشایخ ندارد.

2. طریق دوم برای توثیق عبدالله بن محمد، مرحوم وحید بهبهانی است که به آن اعتماد کرده در تعلیقه‌اش و فرموده این عبدالله بن محمد از رجال محمد بن یحیی است. علاوه بر اینکه این روایت را برقی در محاسن آورده است و از علی بن حکم نقل کرده. پس سند روایت به جهات مختلف مورد توثیق روات آن است. از حیث سندی روایت تمام است.

جهت دلالی:

در این روایت سؤال از حدیثین مختلفین آمده؛ یکی از ثقه، یکی از غیر ثقه. و این ربطی به بحث ما ندارد؛ خارج از محل کلام ماست. چون بحث ما در باب تعارض بود که هر دو حدیث تام است از حیث سند. مقتضی برای حجیت هر دو حدیث موجود است، هر دو خبر معتبر است، الا اینکه اشکال در ناحیه تمانع و تعارض این دو خبر هست. پس نتیجه این است که این روایت از حیث دلالت ربطی به مطلوب و بحث ما ندارد.

ولکن از این اشکال جواب می‌دهیم که: «اَلْعِبْرَةُ بِعُمُومِ الْجَوَابِ لَا بِخُصُوصِ الْمَوْرِدِ». تمام نکته در جواب امام (علیه السلام) است و جواب امام عام است؛ شامل می‌شود هر مورد از دو حدیثی که اختلاف دارند. «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً...». پس بر دو حدیث مختلف در مورد بحث ما و محل کلام ما شامل خواهد بود.

پس روایت هم از حیث سند مطلب تمام است و هم از حیث دلالت.

روایت حسن بن جَهْم

وسائل الشیعة، باب ۹ ابواب صفات قاضی، حدیث ۴۸.

«عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا جَاءَکَ الْحَدِیثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ فَقِسْهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ وَ أَحَادِیثِنَا، فَإِنْ أَشْبَهَهَا فَهُوَ حَقٌّ، وَ إِنْ لَمْ یُشْبِهْهَا فَهُوَ بَاطِلٌ»[3] .

دلالت این روایت بر مطلب و مدعا تمام است. اشکال فقط در سند است که روایت، روایت مرسله است.

روایت مِسمَعی

روایت مسمعی در عیون اخبار الرضا بود که در بحث اخبار توقف متعرض شدیم. در آن روایت آمد:

فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالاً ، أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب... .[4]

این حدیث هم از ناحیه دلالت روشن و تمام است. اشکال سندی آن هم دفع شد. پس سنداً و دلالتاً روایت تمام است.

این تمامِ طایفه اولی که از اخباری بود که ترجیح را به عنوان موافقت کتاب و سنت ذکر کرد.