جمع بین اخبار توقف و اخبار تخییر/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض / جمع بین اخبار توقف و اخبار تخییر

جمع بین اخبار توقف و اخبار تخییر (ادامه)

کلام در جمع بین اخبار توقف و اخبار تخییر بود. بعد از ذکر نظر اعلام در این بحث، حق در مقام این است که هر یک از روایاتی که دلالت بر توقف دارد، رسیدگی شود با معارضِ آن روایت از روایات تخییر.

۱. بررسی روایت اول (مرسله صدوق در احتجاج)

روایت اولی که در اخبار توقف بیان شد، مرسله صدوق در احتجاج بود «عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ». مدلول این روایت، توقف در عمل بود. فرمود: «لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَکَ فَتَسْأَلَهُ»[1] .

این روایت به لحاظ اینکه مرسله است و از حیث سند ناتمام، صلاحیت برای استدلال ندارد. معارضه این روایت با روایات تخییری که نص است بر تخییر در عمل، نمی‌تواند معارضه کند.

بررسی روایت دوم (مقبوله عمر بن حنظله)

روایت دومی که مطرح شد، مقبوله عمر بن حنظله بود.

بعد از رفع اشکال سندی از این حدیث شریف که بعضی از بزرگان فرمودند تصریح به وثاقت عمر بن حنظله نشده، و لکن گفته شد که طبق مبنای مشهور، این روایت چون به عنوان «مقبوله» در نزد مشهور فقها مطرح است، نمی‌توانیم از حیث سند آن را قبول نکنیم؛ پس از جهت سند اشکال مرتفع است.

وجوه رفع تعارض

ولی بحث ما در جهت دلالی حدیث است. دو وجه برای رفع اشکال در تعارض این خبر با روایات تخییر می‌شود بیان کرد:

وجه اول: اختصاص به باب قضا (عدم جریان تخییر در قضاوت)

وجه اول در رفع اشکال این است که مقبوله اختصاص دارد به خبرین متعارضین در باب قضا که مورد تطبیق امام علیه السلام در باب قضاست.

خصوصیت باب قضا این است که تخییر در باب قضا اساساً منافات دارد با اصل مشروعیت قضا. چون قضا تشریع شده است برای رفع خصومت و اگر حکم به تخییر باشد، خصومت رفع نمی‌شود بلکه باقیست. هر کدام از متخاصمین اختیار می‌کند آن حکم قاضی را که به نفع اوست. بنابراین حسم ماده نزاع نمی‌شود.

روایت دلالت دارد بر اینکه امام (علیه السلام) در مقام ترجیح یکی از خبرین متعارضین بر دیگری فرموده است: اگر یکی از دو روایت موافقت داشت با تمایل حکام و قضات عامه، آن روایت طرح می‌شود و روایتی که مخالف میل آن‌هاست اخذ می‌شود.

نتیجه این شد که این مقبوله اختصاص به باب قضا دارد؛ پس این مقبوله اخص مطلق است از روایات باب تخییر. پس ما از روایات باب تخییر در باب قضا رفع ید می‌کنیم و تخصیص می‌زنیم.

پاسخ به یک اشکال (تعلیل عام):

اگر کسی اشکال کند که این تعلیل مذکور که دال بر تعمیم است در مقبوله آمده که این تعلیل هم گفتیم تعلیل عقلی است و آبی از تخصیص است: «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ». این تعلیل دلالت بر عموم دارد، پس موجب می‌شود که این حدیث اختصاص به باب قضا نداشته باشد.

جواب اشکال این است که مقتضای قاعده در خبرین متعارضین (همان‌طور که در ابتدا بحث عرض شد) تساقط است. و بعد از تساقط متعارضین، مورد می‌شود از موارد فقدان نص و از موارد شبهه‌ای که در آن اصول مرخصه جاری است؛ برائت شرعی و عقلیه.

و لکن چون امام (علیه السلام) تطبیق کرده لزوم توقف را در خبرین متعارضین در باب قضا، این مورد از موارد شبهه‌ای نیست که در آن اصول مرخصه جاری بشود؛ بلکه این تعلیل اختصاص پیدا می‌کند به باب قضا. بنابراین اشکال مرتفع است. نتیجه این است که این روایت اخص مطلق است از روایات تخییر و ما از روایات تخییر در باب قضا رفع ید می کنیم.

وجه دوم: اخص بودن موضوع

وجه دومی که برای رفع اشکال در جمع بین اخبار توقف با اخبار تخییر می‌توان بیان کرد، این است که موضوع این روایت مقبوله، اخص است از اخبار تخییر.

در این مقبوله آمده است:

عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما ـ إلى أن قال : ـ فإن كان كلّ واحد اختار رجلاً من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما ، واختلف فيهما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما ، في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، قال : فقلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ، لا يفضل واحد منهما على صاحبه ، قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به ، المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه ـ إلى أن قال : ـ فإن كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة ، قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفاً حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة ، والآخر مخالفاً لهم ، بأيّ الخبرين يؤخذ ؟ فقال : ما خالف العامّة ففيه الرشاد ، فقلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعاً ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر ، قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً ؟ قال : إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك ، فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.[2]

هر دو نفر عادل‌اند، یکی بر دیگری فضیلتی ندارد. امام فرمود: آن که اجماع اصحاب بر آن واقع شده مورد شک نیست.

تا می‌رسد به این جمله: اگر هر دو خبر مشهور بودند و هر دو را ثقات نقل کردند چه کنیم؟.

فَقَالَ (علیه السلام): ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة.

اگر هر دو خبر از این حیث با یکدیگر تساوی داشتند؟

فَقَالَ (علیه السلام): إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَکَ، فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ.

همان‌طور که ملاحظه فرمودید، موضوع در این روایت (از این مقطع روایت) این است که هر دو خبر به نحو مشهور هستند که مجمع علیه عند الاصحاب است، به طوری که آن روایتِ مقابلش روایت شاذ و نادری نیست. پس در مثل این خبر، ترجیح داده می‌شود اگر مرجحی در بین باشد؛ یکی مشهور و دیگری شاذ، یکی موافق کتاب و دیگری مخالف و هکذا. اما اگر فقدان مرجح بود، توقف می‌کند از اخذ به این خبرین متعارضین.

و این فرض نادر التحقق در باب قضا که نه یکی شاذ است و یکی مشهور، بلکه هر دو مشهور، هر دو راویان مورد وثوق، هر دو موافق کتاب، هر دو مخالف عامه، این فرض نادر التحقق در باب قضا مورد تطبیق امام (علیه السلام) واقع شده و فرموده: «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ...». این چه در زمان حضور باشد، چه در زمان غیبت باشد.

پس این حدیث شریف اخص است از روایات باب تخییر؛ در باب قضا (با این قیود) روایات تخییر جریان ندارد.

این هم نسبت به جمع بین روایت مقبوله عمر بن حنظله با روایات تخییر که به دو وجه جمع شد.

بررسی روایت سوم (روایت مسمعی)

روایت سومی از اخبار توقف روایتی است که مرحوم صدوق در عیون اخبار الرضا نقل کرد (روایت مسمعی).

در مورد آن روایت، نسبت به سندش و قوت مضمونش که ما را مستغنی از سند می‌کند مطالبی گفتیم که نیاز به تکرار نیست.

اما از جهت دلالت، این حدیث هم منافاتی با اخبار تخییر ندارد به دو دلیل:

دلیل اول این است که امام (علیه السلام) بیانش اختصاص دارد به این روایت با قطع نظر از عمل. بدون نظر به عمل امام (علیه السلام) بیان فرموده که وظیفه توقف است حتی یجیئکم البیان؛ تا اینکه بیان برای شما حاصل شود.

این معارضه با اخبار تخییر نیست؛ چون مدلول این روایت توقف است و از جهت مضمون این را بیان می‌کند. ولی مدلول اخبار تخییر، تخییر از جهت اخذ و از جهت عمل است. پس می‌توان گفت معارضه‌ای بین این دو نیست.

وجه دیگری که برای رفع تنافی بین اخبار تخییر با این روایت عیون اخبار الرضا می‌توان گفت که وجه ادق و اتقن نسبت به وجه اول است، این است که مفاد این روایت بعد از اینکه جمع دلالی در اخبار متعارض ممکن نیست ـ این است که ما رجوع کنیم به کتاب و قرآن مجید در آنچه که مورد اختلاف واقع شده. پس آنچه که از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) صادر شده و روایت شده، قطعاً مخالف با کتاب نیست؛ چون فرمود: «فإن الرسول لا یخالف الکتاب و لا تقولوا فیه بآرائکم»

رجوع به سنت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در آنچه که اختلاف شده و باز آن اهل بیت عصمت و طهارت مخالفت با حضرت رسول ندارند. پس بنابراین صبر کنید، تثبت داشته باشید، کف نفس و بیان داشته باشید، توقف کنید تا از ما برای شما بیانی برسد.

پس وظیفه در خبرین متعارضین این است که بحث کند، تفحص کند تا به بیانی از ناحیه معصومین (علیهم السلام) برسیم. و این تقریب و این بیان هرگز معارضه‌ای با روایات تخییر ندارد. چون این روایت امر به توقف می‌کند تا بیانی برسد و از طرفی روایات تخییر، خودش بیان است. پس معارضه‌ای بین این‌ها نیست.

پاسخ به یک اشکال

بنابراین اگر کسی اشکال کند که: امام (علیه السلام) چرا در این روایت، وظیفه را که تخییر است بیان نفرموده تا بگوید: «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَکَ»؟ چرا بیان تخییر نکرده و در روایات آخری حکم به تخییر کرده؟

جواب این اشکال این است که وظیفه امام بیان است؛ و لکن به نحوی که در بعضی از روایات وظیفه امام را در نحوه بیان ذکر می‌کند مثل روایت وشّاء:

عن معلّى، عن الوشاء، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوله: ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) فقال: نحن أهل الذكر. ونحن المسؤولون ، قلت: فانتم المسؤولون ونحن السائلون ؟ قال: نعم ، قلت: حق علينا أن نسألكم ؟ قال: نعم ، قلت: حقّ عليكم أن تجيبونا ؟ قال: لا، ذاك إلينا إن شئنا فعلنا، وإن شئنا لم نفعل، أما تسمع قول الله تعالى: ( هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ )؟![3]

فرمود ما اهل ذکر هستیم، ما مورد سوال واقع می‌شویم. سوال کردم شما مسئولید و ما سائل؟.

قَالَ: «نَعَمْ».

آیا حقی است بر عهده شما که جواب ما را بدهید؟.

حضرت فرمودند:اینطور نیست که هرگاه شما سوال کردید ما ملزم به جواب باشیم؛ جواب بر عهده ماست اما اگر بخواهیم جواب می‌دهیم و اگر نخواهیم انجام نمی‌دهیم.

نتیجه این است که به دنبال آن فرمود: «أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ»». (یا بخشش کن یا امساک کن).

پس بر امام (علیه السلام) چنین وظیفه‌ای نیست که در همان مجلس بیان کند کدام روایت حاکم است، کدام روایت محکوم است، کدام روایت مقید است و خاص، کدام روایت مطلق. لزومی بر امام (علیه السلام) نیست که بیان کند کدام یک محکم است، کدام یک متشابه است.

بلکه امام (علیه السلام) حاکم را در مجلسی بیان می‌کند، محکوم را در مجلس آخری؛ مطلق را در مجلسی، مقید را در مجلس دیگری؛ متفرق در ایام مختلف، بلکه از ائمه متفاوت حسب مصلحتی که خود ائمه علیهم السلام می‌دانند و این وظیفه فقیه است تا تفحص کند و جمع کند بین روایات. ببیند عام کدام است، خاص کدام است، مطلق کدام است، مقید کدام است، محکم کدام است، متشابه کدام است.

این وظیفه فقیه هست که چنین کند که ملاحظه کند بین روایات متعارض چه نسبتی است و کیفیت جمع بین این روایات به حسب قواعدی که از ائمه (علیهم السلام) رسیده است چگونه است.

نتیجه بحث این می‌شود که این روایت هم نمی‌توانیم بگوییم معارضه‌ای با اخبار تخییر دارد.