جمع بین اخبار توقف و تخییر/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض / جمع بین اخبار توقف و تخییر

وجه سوم: جمع بین اخبار توقف و تخییر (نظریه مرحوم نائینی)

کلام در وجوهی بود که اعلام بیان فرمودند در جمع بین اخبار توقف با اخبار تخییر. بعضی از وجوه گذشت.

وجه دیگر مطلبی است که مرحوم نائینی بیان فرموده است.[1]

۱. تقسیم‌بندی روایات (طوایف اربعه)

ایشان می‌فرماید روایات وارده در مقام بر چهار طایفه است:

    1. طایفه اولی: دلالت دارد بر تخییر به نحو مطلق.

    2. طایفه ثانیه: دلالت دارد بر توقف به نحو مطلق.

    3. طایفه ثالثه: دلالت دارد بر تخییر مقید به زمان حضور.

    4. طایفه رابعه: دلالت دارد بر توقف مقید به زمان حضور.

تحلیل نسبت‌ها (عدم تعارض مطلق و مقید)

وقتی این طوایف را نظر کنیم، می‌بینیم آنچه که دلالت دارد بر تخییر به نحو مطلق و آنچه که دلالت دارد بر تخییر در زمان حضور، هیچ تعارضی بین آن‌ها نیست. کما اینکه هیچ تعارضی نیست بین اخباری که دلالت دارد بر توقف به نحو مطلق با اخباری که دلالت دارد بر توقف مقید به زمان حضور. این‌ها تعارضی ندارند؛ چون نسبت یکی با دیگری، همان نسبت عموم و خصوص مطلق است.

البته مراد از مطلق، «مطلق الوجود» است؛ چون مطلق بر دو قسم است:

    1. مطلق به نحو صرف الوجود: با مقید تنافی دارد و حمل بر مقید می‌شود.

        2. مثال: «اعتق رَقَبَةٍ» مطلق است به نحو صرف الوجود و «اعتق رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» مقید است. دلیل اول به نحو صرف الوجود است، حمل می‌شود بر مقید.

        3. نتیجه این می شود که: با دلیل اول، این اطلاق اقتضا می‌کند رقبه چه کافر باشد چه مؤمن، مجزی باشد. ولی این دلیل منافات دارد با تقییدی که در دلیل دوم آمده. و لکن این تنافی رفع می‌شود به اینکه مطلق را حمل می‌کنیم بر مقید.

        4. سرّ حمل مطلق بر مقید این است که: همیشه تمسک به اطلاق متوقف است بر مقدمات حکمت. اگر مقدمات حکمت تمام بود، اطلاق جاریست و الا فلا. یکی از مقدمات حکمت «عدم البیان» است و دلیل مقید خودش بیان است؛ پس اطلاق محقق نیست.

    5. مطلق به نحو مطلق الوجود: در اینجا تنافی نیست بین اطلاقی که به نحو مطلق الوجود است با مقید.

        6. یعنی اگر به نحو عموم باشد، حمل بر مقید نمی‌شود. مثلاً وقتی مولا فرمود «أَکْرِمِ الْعُلَمَاءَ» یا «اکرم کل عالم»، بعد در دلیل آخری فرمود «أَکْرِمِ الْعَالِمَ الْعَادِلَ»؛ این طور نیست که مطلق حمل بر مقید شود.

تطبیق بر ما نحن فیه:

و محل بحث ما قسم دوم یعنی مطلق به نحو مطلق الوجود است. به این بیان که اطلاق در روایات تخییر برای زمان حضور و زمان غیبت است به نحو مطلق الوجود، نه به نحو صرف الوجود.

نتیجه این می شود که تخییر در زمان حضور واجب است، کما اینکه تخییر در زمان غیبت واجب است. و روایاتی که تقیید کرده تخییر را به زمان حضور، هیچ منافاتی با این روایات مطلق ندارد.

عین همین مطلب در روایات باب توقف جاری است؛ یعنی روایاتی که دلالت بر توقف دارد به نحو مطلق؛ چه در زمان حضور، چه در زمان غیبت، هیچ تنافی ندارد با روایاتی که دلالت دارد بر توقف در زمان غیبت، چون آن اطلاق به نحو مطلق الوجود است.

تعارض اصلی (عموم و خصوص من وجه)

اما تعارض بین روایات تخییر به نحو مطلق و روایات توقف به نحو مطلق، در این مرحله تعارض واضح است. و لکن تعارض در اینجا به نحو عموم و خصوص من وجه هست، نه به نحو تباین.

چرا به نحو عموم و خصوص من وجه هست؟ چون هر دو طایفه از اخبار تخییر و اخبار توقف، از جهتی عام هستند و از جهتی اخص:

    1. اخبار تخییر:

        2. جهت خاص: مفاد این اخبار تخییر در مسئله اصولی است، نه مسئله فرعیه جزئیه.

        3. جهت عام: تخییر شامل می‌شود هم مورد دوران امر بین المحذورین را و هم شامل می‌شود غیر این مورد را.

    4. اخبار توقف:

        5. جهت خاص: شامل نمی‌شود دوران امر بین المحذورین را؛ چون معقول نیست در دوران امر بین المحذورین انسان توقف کند؛ یا باید فاعل باشد یا باید تارک باشد؛ یکی از دو محذور باید مرتکب شود، پس توقف معنا ندارد.

        6. جهت عام: شامل می‌شود هم مسئله اصولی و هم مسئله فرعیه فقهیه را.

نتیجه: تعارض بین اخبار توقف با اخبار تخییر به نحو مطلق، تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه هست.

۴. راه حل مرحوم نائینی (انقلاب نسبت)

بعد مرحوم نائینی (اعلی الله مقامه) فرموده: الا اینکه این تعارض در مقام ما مرتفع می‌شود، چون انقلاب نسبت لازم می‌آید.به این بیان که:

نسبت بین اخبار توقفِ مقید به زمان حضور (مثل مقبوله عمر بن حنظله) با اخبار تخییر به نحو مطلق، نسبت عموم و خصوص مطلق است و چون باید مطلق حمل بر مقید شود، اخبار تخییر به نحو مطلق، اختصاص پیدا می‌کند به زمان غیبت؛ تخییر در زمان غیبت می‌شود پس نسبت منقلب می‌شود بین این‌ها و بین اخبار توقف به نحو مطلق.

قبلاً عموم من وجه بود. حال نسبت منقلب شد از عموم من وجه به عموم و خصوص مطلق چون مفاد اخبار تخییر بعد از تخصیص، می‌شود تخییر در عصر غیبت. و مفاد اخبار توقف به نحو مطلق، می‌شود توقف در زمان حضور و غیبت. پس این اخبار توقف اعم مطلق است نسبت به اخبار تخییر.

پس تعارض مرتفع می‌شود به اینکه حمل می‌شود عام بر خاص. نتیجه این می‌شود که:

    • اخبار توقف اختصاص پیدا می‌کند به زمان حضور.

    • اخبار تخییر اختصاص پیدا می‌کند به زمان غیبت.

و بین این‌ها هیچ تنافی و تعارضی نیست.

نقد نظریه مرحوم نائینی

مرحوم عراقی (اعلی الله مقامه) در این مسئله اشکالی کردند بر بیان مرحوم نائینی. یک اشکال مبنایی فرمودند که این اشکال ایشان مبتنی است بر قبول انقلاب نسبت در روایات و حال آن که انقلاب نسبت اشکال قوی دارد و اساساً ثبوتاً معنا ندارد. این اشکال مبنایی است چون ایشان منکر انقلاب نسبت است و مرحوم نائینی قائل به انقلاب نسبت.

حق در اشکال این است که اشکال را بنایی بیان بفرمایند نه مبنایی. اشکالی که می‌توان بر فرمایش مرحوم نائینی (اعلی الله مقامه) بیان کرد این است که: مقبوله عمر بن حنظله اختصاص به زمان حضور ندارد که ایشان فرمود مختص زمان حضور است؛ چون در این مقبوله تعلیلی آمده که آن تعلیل: «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ».

این تعلیل عموم دارد و غیر قابل تخصیص است. کراراً عرض کردیم یک علت عقلی است و لسانش آبی از تخصیص است. پس نسبت بین این مقبوله و بین اخبار تخییر، نمی‌توان گفت نسبت عموم و خصوص مطلق است تا باعث تقیید شود.

نتیجه این شد که این وجهی که مرحوم نائینی (اعلی الله مقامه) برای جمع بین اخبار توقف و اخبار تخییر بیان فرمودند، وجهی است ناتمام.