اخبار توقف/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض / اخبار توقف

بررسی روایت چهارم از اخبار توقف

روایت دیگر از روایات وارده که استدلال شده است بر توقف در خبرین متعارضین، روایتی است که محمد بن ادریس در آخر سرائر نقل کرده است از کتاب مسائل الرجال که مؤلفش علی بن محمد است. وسائل الشیعة، باب ۹ از ابواب صفات قاضی، حدیث ۳۶ و مستطرفات سرائر، صفحه ۵۸۴.

مسائل الرجال لعليِّ بن محمّد ( عليه السلام ) ، أنَّ محمّد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه ، يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك (عليهم السلام)، قد اختلف علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه ؟ أو الردّ إليك فيما اختلف فيه ؟ فكتب (عليه السلام) : ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموا فردّوه إلينا.[1]

علومی که از پدران شما به ما نقل می‌شود، با اختلاف به ما می‌رسد. چگونه عمل کنیم؟ آیا این‌ها را به شما برگردانیم در آنچه که اختلاف است؟.

کتب (علیه السلام): هر چه را که علم پیدا کردید که از ماست، بدان عمل کنید و ملتزم به آن باشید؛ و هر کدام علم حاصل نشد، به ما برگردانید.

تقریب استدلال به روایت

پس در این حدیث سؤال از علم منقول از معصومین (علیهم السلام) است.

تارةً گفته می‌شود که مراد از «اختلاف» در بین اصحاب، خصوص اختلاف در روایت واحده است. هر کسی از اصحاب برداشتی دارد. این اختلاف دلالت بر محل بحث ما ندارد، که محل بحث ما تعارض و اختلاف روایتین و خبرین است کما اینکه روایات سابقه در خبرین متعارضین بود.

الا اینکه جمع دیگری در تقریب استدلال به این حدیث شریف فرمودند: علم منقول از ائمه همان روایات است و چون امام (علیه السلام) تفصیل نداده است در این حدیث بین خبر واحدی که مورد اختلاف شده یا خبرین متعارضینی که مورد اختلاف است صدور آن خبر از ائمه علیهم السلام. این عدم تفصیل از امام (علیه السلام) موجب انعقاد اطلاق در سؤال می‌شود. این اختلاف شامل هر دو قسم از اختلاف می‌گردد: هم اختلاف نظر در خبر واحد و هم اختلاف در خبرین متعارضین.

و روشن است در این حدیث که فرموده است: «عن الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ»، مقصود علم وجدانی نیست، بلکه مقصود حجت قائم است. پس معنای حدیث این طوری می‌شود:

    • «مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا» یعنی: «مَا قَامَتْ عَلَیْکُمُ الْحُجَّةُ مِنْ قَوْلِنَا فَالْزَمُوهُ».

    • «وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا» یعنی: «وَ مَا لَمْ تَقُمْ عَلَیْکُمُ الْحُجَّةُ مِنَّا فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا».

و باز روشن است که ردّ در مقام عمل، ملازمت دارد با توقف در عمل.

در اینجا دو بحث است: یکی از حیث دلالت و دیگری از حیث سند.

بررسی سندی روایت

اشکال این است که طریق ابن ادریس به کتاب مسائل الرجال علی بن محمد طریق مجهولی است.

ولکن ما می‌دانیم که مسلک ابن ادریس بر عدم حجیت خبر واحد است. ابن ادریس در مقابل مرحوم شیخ طوسی که ادعای اجماع کرده است بر حجیت خبر واحد، ایستاد و قائل شد به عدم حجیت خبر واحد. ابن ادریس (علیه الرحمة) عمل نمی‌کند جز به خبر قطعی یا خبری که بر حجیت آن اجماعی قائم شده باشد.

پس با وجود چنین مبنایی از ابن ادریس، بخواهیم بگوییم که طریق ابن ادریس به کتاب مسائل الرجال مجهول است و روایت را اسقاط کنیم، این مطلب ناتمام و غیر صحیحی است. هر چند چه بسا از نظر فن علم حدیث و درایه اشکال صحیح باشد، ولی با توجه به قرائن موجود، اشکال مندفع است.

علاوه بر اینکه آنچه که سند روایت را تمام می‌کند این است که این روایت بعینها در بصائر الدرجات محمد بن حسن صفار، صفحه ۵۴۴ با سند صحیح نقل شده است. پس روایت از حیث سند اشکالی ندارد.

تعارض اخبار توقف با اخبار تخییر

این روایاتی که دلالت دارد بر توقف و مورد بحث و نظر واقع شد (از حیث سند و دلالت)، نتیجه این شد که مستفاد از این روایات در تعارض خبرین این است که توقف امری است واجب و لازم و توقف یعنی اینکه قدرتی بر حکم شرعی قائم نیست، باید توقف کرد.

در مقابل روایات باب توقف، روایات دیگری وارد شده که دلالت می‌کند بر اینکه در حال تعارض خبرین، مجتهد مخیر است و روشن است که تخییر در اینجا، تخییر در اصول و مسئله اصولیه و مختص مجتهد است. اوست که باید اخذ کند یکی از دو خبر متعارض را و بعد از اخذ آن خبر، آن خبر حجت می‌شود برایش و بر طبق آن خبر فتوا می‌دهد.

و این تخییر، تخییر در مسئله جزئیه فرعیه (که مشترک باشد بین مجتهد و مقلد) نیست؛ یعنی تخییر در مقام عمل بین افراد مکلف، این تخییر نیست. بلکه تخییرِ مستفاد از روایاتِ تخییر، این تخییر است که معنایش این می‌شود: «أَحَدُ الْخَبَرَیْنِ الْمُتَعَارِضَیْنِ» حجت است، الا اینکه تعیین آن حجت به ید مجتهد و اخذ مجتهد است.

بنابراین این اخبار تخییر که دلالت داشت بر اینکه حجت قائم است و تعیینش به ید مجتهد است، با اخبار توقف که دلالت داشت در اینکه حجتی در مقام قائم نیست، این دو دسته از اخبار با یکدیگر تعارض دارند. آن طایفه می‌گوید توقف، این طایفه می‌گوید تخییر.

وجوه جمع بین اخبار توقف و تخییر

برای تعارض بین اخبار توقف با اخبار تخییر، بزرگان وجوهی ذکر کردند.

وجه اول: تفصیل بین اِسناد و اِستناد

وجه اول در جمع بین روایات توقف و تخییر، این مطلب است که فرمودند:

    • اخبار توقف: ناظر است به اِسناد به معصوم (علیه السلام). وقتی می‌خواهیم اسناد بدهیم، اگر نمی‌دانیم و معارض است با خبر دیگر، اسناد ندهیم؛ توقف کنیم.

    • اخبار تخییر: ناظر است به تخییر در اِستناد در مقام عمل. یعنی مستند شما در مقام عمل چیست؟ این روایت.

پس متعلق در اخبار توقف «اِسناد» شد و در اخبار تخییر «اِستناد». متعلق هر یک با دیگری مختلف شد، پس تعارض منتفی است به انتفاء موضوعش. تعارض وقتی است که اتحاد در متعلق باشد.

نقد وجه اول جمع

این وجه جمع ناتمام است؛ چون هر دو طایفه نص است که در مقام عمل و استناد است.

در اخبار توقف، نص وارد است بر عدم عمل که باید توقف کنی و عمل نکنی؛ مثل مرسله احتجاج مرحوم شیخ و در اخبار تخییر هم روایاتی است که نص است بر تخییر در مقام عمل به احدهما (بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک). پس تعارض محقق است. این طور نیست که متعلق این دو مختلف باشد. این وجه جمع باطل شد.

وجه دوم جمع: تقدیم نص بر ظاهر

وجه دوم در مقام جمع بین این دو طایفه از اخبار (اخبار توقف و اخبار تخییر) این است که: تعارض عبارت است از تنافی بین دو مدلولِ دو دلیل و وقتی جمع دلالی بین این‌ها ممکن باشد، تنافی مرتفع می‌شود.

یکی از وجوه جمع دلالی، این است که ما نص را بر ظاهر مقدم بداریم.

    • قوام نص: این است که احتمال خلاف در آن نباشد.

    • قوام ظاهر: آن است که احتمال خلاف در آن می‌رود، الا اینکه این احتمال خلاف نزد عقلا غضّ بصر می‌شود، ملغی و نادیده گرفته می‌گردد. می‌گویند ظاهر این است.

پس اگر نصّی وجود داشت، آن ابهامی که در ظاهر است مرتفع می‌شود. و ما نحن فیه از این قبیل است:

اخبار توقف: ظهور دارد در وجوب توقف. مدلول اخبار توقف «قِفْ»، «تَوَقَّفْ»، «عَلَیْکُمْ بِالتَّثَبُّتِ» چنین است (ظاهر در وجوب).

اخبار تخییر: نص در تخییر است. می‌گوید: «بِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَکَ»[2] .

پس ما بین این دو طایفه جمع می‌کنیم به نص و ظاهر؛ یعنی اخبار تخییر که نص است، بر اخبار توقف که ظاهر است مقدم می‌شود و وجوب توقف حمل بر استحباب می‌شود.

اشکال بر وجه دوم

اشکالی که در این وجه جمع فرمودند این است که: کبری مسئله تمام است. از وجوه جمع دلالی، تقدیم نص بر ظاهر است؛ این امر تمام است، الا اینکه تطبیقش بر مورد ما ناتمام است؛ چون در مواردی که صرف وجود امر باشد مثل «قِفْ»، مثل «تَوَقَّفْ»، این ظهور در توقف دارد، ظهور در وجوب است.

ولی اگر به این امر، تعلیل به علت هم اضافه شد، این می‌شود نص؛ و حکم دائر مدار آن علت است سعةً و ضیقاً. اخبار توقف معلل است به تعلیل: «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ».

پس وجوب وقوف به خاطر این است که اقتحام در هلکه محقق نشود و این علت، یک علت عقلی است و قابل تخصیص نیست؛ آبی از تخصیص است.

پس مورد اخبار توقف این طور نیست که ظاهر باشد، بلکه اخبار توقف نص بر وجوب توقف است؛ مثل اینکه اخبار تخییر نص بر تخییر است. پس تعارض، تعارض نصّین است، نه تعارض نص و ظاهر؛ تا شما به جمع دلالی (به تقدیم نص بر ظاهر) مسئله را حل کنید و جمع بین دو طایفه از اخبار توقف و تخییر نمایید. پس این وجه هم وجه تمامی نیست.