اخبار توقف در تعارض/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض / اخبار توقف در تعارض

بررسی اخبار توقف در تعارض

کلام در اخبار توقف بود. بیان شد که در تعارض خبرین که به نحو تباین باشد، اخبار توقف موضوع اصل اولی که تساقط بود را رفع می کند و موضوع اصل اولی را مرتفع می‌کند.

در اخبار توقف به دو طایفه از روایات استدلال شده است:

طایفه اول: روایات عامه (الوقوف عند الشبهة)

یکی روایات عامه که امر به وقوف در شبهه دارد: «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ»[1] .

نقد استدلال به طایفه اول

جوابی که از استدلال به این طایفه از روایات می‌توان داد این است که:

    1. خروج از موضوع شبهه:

در این روایات، وقوف عند الشبهه است و شبهه عبارت است از امر مبهمی که واضح نباشد. و با وجود اینکه در مقام ما دلیل علمی قائم است، این دلیل علمی وظیفه ما را بیان می‌کند، پس شبهه منتفی می‌شود.

چون در مقام، روایات تخییر است که حکم واقعی در حال تعارض را بیان می‌کند. پس مورد از موارد شبهه نیست تا استدلال به اخبار توقف شود و بگویید عند الشبهه است؛ تعارض خبرین عند الشبهه نیست.

    2. جریان اصول عملیه:

بر فرض تنزل از این مطلب و اینکه بگوییم روایات تخییر وجود ندارد؛ قاعده اولیه در متعارضین، تساقط بود. بعد از تساقط هر دو دلیل، امر ما مندرج می‌شود در مواردی که حکم مجهول است و بیانی بر آن قائم نیست.

در این مقام باید تمسک کنیم به «رفع ما لا یعلمون» (حدیث رفع) یا در مرحله بعد تمسک کنیم به قبح عقاب بلا بیان و برائت جاری کنیم.

شبهه باز منتفی خواهد بود؛ یا برائت شرعیه و یا برائت عقلیه بعد از تساقط جاریست. شبهه‌ای نیست، وظیفه روشن است. پس استدلال و تمسک به اخبار توقف معنا ندارد.

اشکال مرحوم آقای خوئی (تخصیص عام)

مرحوم سید خوئی (اعلی الله مقامه) در مصباح الاصول[2] اشکال دیگری بر استدلال به طایفه اولی از اخبار توقف فرمودند به اینکه این اخبار توقف مانند «الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة» یک روایات عامه است و این روایات عامه تخصیص می‌خورد به آن ادله‌ای که دلالت بر تخییر در حال تعارض دارد؛ چون نسبت بین این روایات عامه توقف با روایات داله بر تخییر، نسبت عموم و خصوص مطلق است. پس این روایات تخصیص خورده به روایات تخییر.

نقد فرمایش مرحوم خوئی (آباء از تخصیص)

حق این است که این اشکال هم تمام است، منتهی مشروط بر اینکه در روایات توقف، تعلیلی در آن‌ها نباشد.و لکن در روایات توقف، تعلیل به کار برده، فرموده: «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ». شما در شبهات توقف کنید، خیریت دارد برای شما از اینکه در مهلکه فرو روید.

و روشن است که همیشه حکم دائر مدار علت است؛ چه از حیث سعه، چه از حیث ضیق.

وقتی که علت هست، حکم محقق است. و خاصه اینکه علت، علت عقلیه باشد. علت عقلیه قابل تخصیص نیست؛ برخلاف علت شرعیه که در بعضی موارد تخصیص آنها ممکن است؛ مثل علتی که در عده آمده ذکر شده: «علت اختلاط میاه»؛ این علت قابل تخصیص است. ولی علت در مقام ما (خیریت از هلاکت) یک علت عقلی است، پس معقول نیست که تخصیص بخورد و بگوییم: «وقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة فی جمیع الموارد الا عند فلان الهلکة و ...» که وقوف عند فلان الهلکة لیس خیراً من الاقتحام فیها! عقل فرق نمی‌گذارد بین موارد شبهه. خیریت وقوف و توقف، امری ذاتی است و در تمام موارد جریان دارد. پس هر موردی که احتمال دهیم که در آن مورد هلکه باشد، وقوف در آن مورد خیر است، مگر آنکه احتمال هلاکی در بین نباشد.

پس چون این اخبار توقف تعمیم دارد، تخصیص آنها به اخبار تخییر نامربوط است و فرمایش سید خوئی (اعلی الله مقامه الشریف) با این بیان ناتمام و محل تأمل شاید باشد.

این نسبت به طایفه اولی که اخبار عامه توقف بود.

طایفه دوم: روایات خاصه توقف

اما طایفه ثانیه و ادله خاصه‌ای که در مقام وارد است. چهار روایت در این مقام وارد است:

روایت اول: مرسله سماعة

اول مرسله سماعة بن مهران عن ابی عبدالله (علیه السلام). باب ۹ ابواب صفات قاضی، حدیث ۴۲ که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه در احتجاج هم روایت را آورده، جلد ۲، صفحه ۲۶۵.

عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : يرد علينا حديثان : واحد يأمرنا بالأخذ به ، والآخر ينهانا عنه ، قال : لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله ، قلت : لا بدّ أن نعمل ( بواحد منهما )، قال : خذ بما فيه خلاف العامّة.[3]

یک روایت امر می‌کند، یک روایت نهی. حضرت فرمود: به هیچ کدام عمل نکن حتی تلقی صاحبک، تا آقایت را ببینی و از او سوال کنی.

عرضه کرد گاهی اوقات چاره‌ای نیست، باید به یکی از این دو عمل کنم.

فرموده‌اند از این روایت که امام (علیه السلام) فرمود: «لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله»، توقف استفاده می‌شود.

اشکالات بر استدلال به روایت سماعة

    1. اشکال سندی:

این روایت مرسله است. اگر کسی اعتماد کند بر روایات مرسله احتجاج مرحوم شیخ، اینجا هم می‌تواند اعتماد کند و الا این روایت مرسله مثل سایر مرسلات قابل اعتماد نخواهد بود.

    2. اشکال دلالی (اختصاص به زمان حضور):

اما اشکالی که بر استدلال به این روایت ذکر کردیم این است که امر به توقف در این روایت (که فرمود: لا تعمل بواحد منهما) مشروط است به اینکه «حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَکَ». غایتش «حتی تلقی امامک» است، «حتی تلقی صاحبک» است. پس این روایت اختصاص دارد به زمان حضور ائمه (علیهم السلام) و شامل عصر غیبت نمی‌شود. و حال آن که بحث ما در عصر غیبت است.

اشکال دوم در استدلال به این روایت (روایت سماعه بن مهران) این است که این روایت معارض است با روایت مقبوله عمر بن حنظله.

در روایت سماعه، امر به توقف کرده ابتدائاً و در مرحله دوم فرموده: «خُذْ بِمَا فِیهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ». اما در مقبوله عمر بن حنظله، درست بر خلاف این مطلب فرموده؛ اول فرموده: «خُذْ بِمَا خَالَفَ الْعَامَّةِ»، سپس امر به توقف کرده است.

شاید بشود در مورد این اشکال دوم؛ یعنی در معارضه با مقبوله، این مطلب را گفت که همان جواب‌ها و اشکالاتی که در معارضه اخبار توقف با اخبار تخییر فرمودند، در اینجا هم چه بسا جاری باشد.

روایت دوم: مقبوله عمر بن حنظله

روایت دوم، مقبوله عمر بن حنظله است (باب ۹ ابواب صفات قاضی، حدیث ۱).

ابن حنظله می‌گوید: «... فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً ؟»

امام (علیه السلام) می‌فرماید: «إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ»[4] .

این روایت هم دلالت بر توقف عند الشبهه و عند تعارض دارد.

در این حدیث شریف باید در دو جهت بحث کنیم: از حیث سند اولاً و از حیث دلالت ثانیاً.

جهت اول: بررسی سندی مقبوله

اما از حیث سند، اشکال این است که در سند این حدیث، عمر بن حنظله است و بعضی مثل مرحوم سید خوئی (اعلی الله مقامه) فرمودند توثیق صریحی در کتب رجال درباره عمر بن حنظله وارد نشده؛ پس چون توثیق ندارد، نمی‌توان اعتماد کرد بر سند این روایت.

ولکن اشکالی که بر فرمایش مرحوم خوئی است، این است که:

اولاً: ثبوت توثیق برای روات به وجوهی است که در بحث مرجحات به زودی ان شاءالله خواهیم گفت. و توثیق روات منحصر نیست به تصریح مرحوم شیخ در فهرست یا مرحوم نجاشی در رجال یا مرحوم کَشّی در رجالش؛ به طوری که اگر این سه نفر تصریح به توثیق نداشتند، امکان ثبوت توثیق برای روات نباشد. راه منحصر به توثیق این سه نفر نیست.

ثانیاً: این روایت مشتمل بر دو جهت است که موجب وثوق به صدورش از امام (علیه السلام) می‌شود. و مهم این است که آنچه در فقه حجت است برای فقیه، این توثیقی است که اعم از وثوق مخبری و وثوق خبری باشد. ولو تصریح به توثیق مخبر در کار نباشد، مادامی که مخبر تضعیف نشده است، همان وثوق خبری کفایت می‌کند. پس ممکن است توثیق مخبری نباشد، اما وثوق خبری محقق باشد.

دلایل وثوق خبری به این روایت:

    1. قوت متن (قوت مضمون):

این روایت اولاً از این جهت مورد وثوق است که قوت مضمون دارد. این تفاصیلی که در این مقبوله آمده است و احکام را از جهت اعتماد قاضی و مجتهد در فتوا و قضا در حالات مختلف بیان می‌کند، این احکام از غیر از امام صادر نمی‌شود. حتی از مثل زراره و محمد بن مسلم (رضوان الله تعالی علیهما) صادر نمی‌شود، چه رسد به اینکه این قول عمر بن حنظله باشد و این بحث را به طور مفصل در مرجحات بیان خواهیم کرد.

    2. تلقی به قبول اصحاب:

جهت دوم که در این مقبوله هست که موجب وثوق به آن می‌شود، این است که اصحاب از قدیم و حدیث، این روایت را تلقی به قبول کردند و فرمودند «مقبوله».

با علم اصحاب، تحقیق و دقت آن‌ها و ورع آن‌ها در فتوا و اشخاصی مثل شهید ثانی (اعلی الله مقامه) که آنقدر شدت در سند به خرج می‌دهد، بلکه بعضی از اصحاب فقط حدیث صحیح اعلایی را اخذ می‌کنند مثل صاحب مدارک.

چطور خود مرحوم سید خوئی هم در بحث اجماع در مصباح الاصول (جلد ۲، صفحه ۱۰۴) فرموده است که یکی از اعاظم می‌فرمود: «وقتی سه نفر اجتماع بر فتوایی کنند، برای من به اجتماع سه نفر قطع حاصل می‌شود بر حکم واقعی» و این ثلاثه: شیخ انصاری، سید میرزای مجدد شیرازی و میرزا محمدتقی شیرازی اعلی الله مقامهم و رفع الله فی الخلد درجاتهم هستند. پس چطور ایشان در این روایت که اصحاب حدیثاً و قدیماً این مقبوله را تلقی به قبول کرده‌اند، چطور ایشان فرموده است که عمر بن حنظله توثیق صریحی برایش نیامده است و روایت از حیث سند اعتبار ندارد؟

پس این روایت از نظر سند اشکالش مرتفع است، چون مقبوله است و سندا خدشه‌ای بر آن وارد نیست.

اما جهت دوم بحث، بحث در دلالت این روایت. عمری باشد ان شاءالله برای بعد.