صور تعارض/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض / صور تعارض

دلیل سوم بر تعیین: اصل عقلی

کلام در دوران امر بین تعیین و تخییر در خبرینی که احتمال مرجحیت احدهما موجود است، بود. دو دلیل ذکر شد:

    1. اصل شرعی که استصحاب بود.

    2. اصل لفظی که «لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» بود.

اما در مرحله ثالثه، دلیل سوم اصل عقلی است.

چون صحت اسناد خبر به شارع و استناد به روایت در مقام عمل، متوقف است بر اینکه آن خبر حجت باشد. از طرفی حجیت هر شیء متوقف است بر اینکه قطع به آن شیء محقق باشد؛ چون شک در حجیت خبر مثلاً، مساوق است با قطع به عدم حجیت آن. مثلاً شک در انشاء شارع و جعل حجیت، مساوق است با قطع به عدم حجیت فعلاً چون حجیت از احکامی است که قوامش به وصول است. حجیت عبارت است از طریقیت و مادامی که به عبد واصل نشود، نمی‌تواند برای عبد کاشف از واقع باشد. پس نمی‌تواند معذّر یا منجّز برای عبد باشد.

نتیجه این است که شک در حجیت مساوق است با قطع به عدم حجیت؛ یعنی قطع به عدم منجزیت و معذریت برای آن خبر مشکوک. در نتیجه، اسناد به شارع یا استناد به آن در مقام عمل چون آن خبر مشکوک الحجیة است، می‌شود قول بلا علم و عمل بلا علم. و قول بلا علم و عمل بلا علم، قطعاً باطل است.

و روشن است آن روایتی که مرجح دارد، قطعاً حجت است. اما روایت دیگر، شک در حجیت آن، مساوق با قطع و یقین به عدم حجیت آن است.

نتیجه نهایی بحث دوران امر بین تعیین و تخییر:

نتیجه بحث این شد که اگر امر دائر شد بین حجیت تعیینیه و حجیت تخییریه در خبرین متعارضین:حجیت تعیینیه (ذی المزیة) قطعاً حجت است. ولی در تخییریه، مشکوک الحجیة است و شک در حجیت مساوق است با قطع به عدم حجیت.

پس متعین است که اخذ کنیم همان که متعین است حجیت او. مثلاً اگر امر دائر شد بین فتوای اعلم و غیر اعلم، باید اخذ شود فتوای اعلم. و نیز اگر امر دائر شد بین اخذ به روایتی که محتمل المرجحیة است با روایتی که فاقد مرجحیت است، متعین است که اخذ کنیم به محتمل المرجحیة.

خلاصه ادله بر تعیین:

اصل در دوران امر بین تعیین و تخییر، تعیین است به سه مرحله و سه دلیل:

    1. اصل لفظی: «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» و امثال این آیه شریفه.

    2. اصل شرعی: که در مقام ما استصحاب بود.

    3. اصل عقلی: بشک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است.

صور تعارض (اقسام پنج‌گانه)

پس از مرحله دوران، نوبت می‌رسد به صور تعارض. در تعارض پنج صورت محتمل است محقق شود:

    1. صورت اول: تعارض است بین دو مقطوع السند و مظنون الدلالة. مثل دو روایت متواتر که از حیث سند هر دو مقطوع است، ولی از حیث دلالت مثلاً مظنون الدلالة است.

    2. صورت دوم: اینکه تعارض باشد بین مقطوع السند و مظنون السند.

    3. صورت سوم: اینکه تعارض باشد بین دو مظنون السند. که خود این صورت باز بر دو قسم است:

        4. قسم اول (انقلاب نسبت): این است که تعارض واقع شود در مظنون السند بین بیشتر از دو دلیل (چند دلیل مظنون السند در مقام باشد) که اینجا بحث «انقلاب نسبت» پیش می‌آید.

        5. قسم دوم: آن است که تعارض بین دو دلیل باشد. اگر تعارض بین دو دلیل شد، باز این به دو نحو است:

            6. نحو اول (تباین): اینکه تنافی بین دو دلیل به تباین باشد.

            7. نحو دوم (عموم و خصوص من وجه): تنافی بین دو دلیل به نحو عموم و خصوص من وجه باشد.

بررسی حکم صورت اول: تعارض دو دلیل مقطوع السند

اما صورت اولی که تعارض بین دو مقطوع السند و مظنون الدلالة (مثل خبرین متواترین) باشد، در اینجا باید حکم کرد به تساقط.

چون تنافی بین این دو خبر، در ظهور این دو خبر است و از طرفی دلیل حجیت ظهورات، سیره عقلایی است. و سیره عقلاییه دلیل لُبّی است. پس باید در دلیل لبی اقتصار به قدر متیقن شود و آن قدر متیقن، می‌شود حجیت ظهور در غیر از حالت تعارض.

پس در اینجا چون تنافی در ظهور محقق است، ظهور هر دو از حجیت ساقط می‌شود. پس باید در این متعارضین قائل به تساقط شویم. در واقع چون مقتضی برای حجیت قاصر است، حکم به تساقط می‌شود.

بررسی حکم صورت دوم: تعارض مقطوع السند با مظنون السند

اما صورت دوم که تعارض بین مقطوع السند با مظنون السند باشد؛ مثل تعارض خبر واحد با مصحف شریف یا با سنت قطعیه و خبر متواتر.

در این تعارض حکم می‌شود به سقوط دلیل ظنی و بقاء حجیت خبر قطعی.

سقوط این دلیل ظنی نه به جهت قصور در مقتضی برای حجیت است. مقتضی حجیت در این موجود است، برخلاف صورت اولی. چون این دلیل ظنی یک دلیل لفظی است و حجیت ظهورش محقق است، برخلاف صورت سابقه که دلیل لبی بود. و لکن این دلیل ظنی از حجیت ساقط است به واسطه روایاتی که در باب وارد است به مضامین متعدد؛ مثل روایات عرض بر کتاب و طرح ما خالف الکتاب.

باب نهم از «ابواب صفات قاضی»، حدیث دهم (حدیث سکونی از ابی عبدالله علیه السلام) روایت مفصل است، می‌رسد به این نقطه:

«...مَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ»[1] .

یا حدیث دوازدهم این باب (از ایوب بن راشد از ابی عبدالله علیه السلام):

«مَا لَمْ یُوَافِقْ مِنَ الْحَدِیثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ»[2] .

یا حدیث چهاردهم در همین باب (از ایوب بن الحر از ابی عبدالله علیه السلام):

«کُلُّ شَیْ‌ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ کُلُّ حَدِیثٍ لَا یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ»[3] .

و روایات دیگری که در این باب و سایر ابواب وارد است که مضمونش این می‌شود: «مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا لَمْ نَقُلْهُ» یا «زُخْرُفٌ» یا «بَاطِلٌ». و همچنین آنچه که مخالف با سنت قطعیه باشد.

پس این مظنون السند، نه به واسطه عدم مقتضی حجیت، بلکه به واسطه وجود مانع (که مانع، این روایاتی بود که عرض شد) از حجیت ساقط است.

صورت ثالثه: تعارض بین دو مظنون السند

اما صورت ثالثه که خودش بر سه صورت و سه قسم بود؛ یعنی تعارض بین دو مظنون السند. در اینجا بحث در مظنون السند در سه جهت است:

    1. جهت اولی: در تعارض بین خبرین به نحو تباین.

    2. جهت دوم: در تعارض بین ادله و بحث انقلاب نسبت.

    3. جهت سوم: تعارض بین خبرین به نحو عموم و خصوص من وجه.

جهت اول: تعارض بین خبرین به نحو تباین

اما در جهت اولی یعنی تعارض بین خبرین به نحو تباین، آن روایاتی که وارد است در مقام، رفع موضوع اصل اولی می‌کند. اصل اولی در تعارض خبرین، تساقط است و گذشت. این روایاتی که موضوع اصل اولی را رفع می‌کند و اصل ثانوی را در مقام پیاده می‌کند، طوایف اربعه است:

طایفه اول: مفادش توقف است.

طایفه دوم: مفادش احتیاط است (خذ بما یوافق الاحتیاط).

طایفه سوم: از روایات مفادش اخذ حدیثی است که در آن مرجح باشد (ترجیح).

طایفه چهارم: تخییر در حجیت است. یعنی مجتهد در مقام افتاء مخیر است اخذ کند هر یک را که بخواهد؛ که مختار مجتهد حجت می‌شود و مضمون آن خبر که مختار مجتهد شد، به شارع اسناد داده می‌شود و در مقام عمل به آن استناد می‌شود.

بررسی طایفه اول: روایات توقف

اما قبل از بیان این طوایف اربع روایات، باید بگوییم که روایات توقف در دو مقام است؛ یعنی مجتهد در دو مقام توقف دارد و روایات توقف در این دو مقام برای مجتهد مفید است:

یکی توقف مجتهد است در باب قضاء که از آن تعبیر می‌شود به «إیقاف الدعوی»؛ یعنی در حالی که موازین قضاء که قاضی بر آن موازین اعتماد می‌کند، مفقود باشد، مجتهد متوقف می‌شود و ایقاف دعوی می‌گردد.

موازینی که مجتهد در قضاوت بدان موازین محتاج است، به ترتیب عبارتند از:

    1. علم قاضی.

    2. اقرار مدعی علیه.

    3. بینه‌ی مدعی.

    4. یمین مدعی علیه.

    5. رد یمین مدعی علیه.

    6. یمین مدعی بعد از رد مدعی علیه.

اگر هیچ یک از این موازین شش‌گانه قضاء برای قاضی موجود نبود، اینجا ایقاف الدعوی می‌شود. قاضی متوقف می‌شود یا ارجاع به صلح می‌دهد یا ارجاع به انتظار تا یکی از موازین قضاء محقق شود که تفصیل این بحث در کتاب القضاء و محل خودش محقق است.

توقف دوم مجتهد در باب فتوا است که به واسطه تعارض اخبار، متوقف می‌شود.

استدلال به روایات توقف:

اما در اصلِ اخبار توقف، استدلال کردند در خبرین متعارضین به دو طایفه از روایات:

طایفه اول: روایات عامه

روایات عامه‌ای است که امر به وقوف عند الشبهه می‌کند و این روایات متعدد است.

باب دوازده ابواب صفات قاضی، حدیث دو (ابی جعفر علیه السلام):

«الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ و تَرْکُکَ حَدِیثاً لَمْ تَرْوِهِ خَیْرٌ مِنْ رِوَایَتِکَ حَدِیثاً لَمْ تُحْصِهِ»[4] .

یا حدیث پانزده از امام صادق (علیه السلام):

«...فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ»[5] .

پس این اخبار عامه‌ای که امر به توقف می‌کند، بحث تعارض خبرین را از حیث کبری و از حیث صغری تمام می‌کند:

    • صغری: وقتی که تعارض بود، شبهه محقق می‌شود.

    • کبری: اخبار توقف هم دال بر «الوقوف عند الشبهة» است.