قاعده مقتضی و مانع/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / قاعده مقتضی و مانع

ادله قاعده مقتضی و مانع در موضوعات و احکام شرعیه

کلام در قاعده مقتضی و مانع بود. آنچه که ممکن است مورد استدلال واقع شود بر جریان این قاعده نسبت به موضوعات و احکام شرعیه، سه وجه و سه دلیل است و هر سه دلیل باطل است.

دلیل اول: تمسک به عموم و اطلاق ادله استصحاب

دلیل اول تمسک به عموم و اطلاق ادله استصحاب است و این استدلال ناتمام است؛ چون ادله استصحاب بر جمیع مبانی، قائم است بر اینکه متعلق یقین و شک، متحد و واحد باشند؛ فقط فرق در این است که یقین تعلق گرفته به حدوث و شک تعلق گرفته به بقاء همان شیء و مسئله در قاعده مقتضی و مانع این‌طور نیست.

در این قاعده، متعلق یقین که همان مقتضی است، که در مثال ما ملاقات آب با نجاست بود، ذاتاً مختلف می‌شود با متعلق شک که مانع است، در مثال بحث کریت ماء بود. پس در استصحاب، اتحاد متعلق یقین و شک معتبر است و حال آنکه در این قاعده، متعلق یقین و متعلق شک مختلف است و اتحادی نیست. پس ادله استصحاب شامل این قاعده نمی‌شود. این دلیل، باطل است.

دلیل دوم: تمسک به أصالة عدم المانع

دلیل دوم تمسک به اصالة عدم المانع است به این بیان که مثلاً مقتضی که ریختن آب بر بشره است، محرز است بالوجدان که متیقّن ماست؛ و مانع که وجود حاجبی بر بشره است، مشکوک است. عدم مانع، احراز می‌شود به استصحاب. پس موضوع طهارت، که صبّ الماء باشد، بالوجدان محقق است و عدم المانع، به اصل استصحاب محرز می‌شود. با ضمیمه وجدان به اصل، موضوع طهارت منقّح می‌شود و حکم طهارت بر آن مترتب خواهد بود.

این دلیل نیز مخدوش است؛ چون خلط شده بین موضوعات مرکبه و موضوعات بسیطه که این موضوع بسیط، محصل از مرکب است.

بیان آن این است که موضوع حکم شرعی، تارةً مرکب است از دو جزء یا بیشتر. این دو جزء یا هر دو بالوجدان احراز می شود یا به تعبد محرز می شود یا احدهما بالوجدان و جزء آخر به تعبد محرز می شود. مثل بحث ارث که موضوع آن مرکب است از موت مورّث و اسلام وارث که ممکن است احراز شود به یکی از این امور ثلاثه؛ یعنی بالوجدان هر دو محرز شود یا به تعبد هر دو محرز شود یا احدهما بالوجدان و الآخر بالتعبد. این در موضوعات مرکبه است.

ولی گاهی موضوع حکم شرعی، مرکب نیست، بلکه بسیط است، مثل غَسل و شستشو که موضوع حکم است. لکن همین موضوع بسیط که غَسل است، تحصیل می‌شود از صبّ الماء بر بشره و عدم وجود حاجب در آن. غسل که یک موضوع بسیط است از این دو جزء حاصل شده است.

استصحاب کردنِ عدم حاجب، بعد از آنکه یقین به صبّ الماء حاصل شد، این محقق نمی‌کند غَسل را، مگر اینکه قائل به اصل مثبت باشیم. استصحابِ عدمِ حاجب نمی‌تواند اثبات کند غَسل را؛ چون غَسل، لازمه‌ی عقلی این صبّ الماء و عدم وجود حاجب است و این اصل مثبت است. پس این استدلال هم ناتمام است.

دلیل سوم: تمسک به سیره عقلاء

استدلال سوم تمسک به سیره عقلاست، به این بیان که جریان سیره عقلاء بر این است که ترتیب اثر دهند وقتی که علم به تحقق مقتضی دارند و شک در وجود مانع. سیره بر ترتیب اثر است.

این استدلال ناتمام است به چند وجه:

اولاً: سیره قائم نیست بر تحقق مقتضی با حصول شک در مانع و ترتیب اثر بر آن، بلکه سیره در این موارد قائم بر فحص است که آیا مانع هست یا خیر. و وقتی که اطمینان عقلایی به اجتماع اجزاء علت (عدم المانع و وجود مقتضی) حاصل نشود، عقلاء ترتیب اثر نمی‌دهند و اثر معلول را مترتب نمی کنند. اصل دعوا محل کلام است.

ثانیاً: لااقل، مورد شک است که سیره آیا در حالتی که شک در وجود مانع است، قائم است یا خیر و چون سیره، دلیل لُبّی است، باید اکتفا کرد بر قدر متیقّن و آن موردی است که شکی در عدم المانع نباشد.

ثالثاً: این سیره عقلایی که ادعا شده است، محتاج به امضاء شارع است و الا سیره به تنهایی حجت نخواهد بود و ما در اینجا نمی‌توانیم امضاء شارع را اثبات کنیم، بلکه قطع داریم به عدم امضاء شارع در موردی که احتمال وجود مانع است.

نتیجه بحث این شد که قاعده مقتضی و مانع به تمام وجوه، چه در امور تکوینیه، چه در ملاکات احکام شرعیه و چه نسبت به احکام و موضوعات شرعیه، جریانش بلاوجه و ناتمام است.

این تمام بحث در قاعده مقتضی و مانع بود.

بحث قاعده یقین و مناقشه در جریان آن

مناقشه در قاعده یقین بیانش این است که فرق بین استصحاب و قاعده یقین روشن شد که شک در استصحاب، حادث است، ولی شک در قاعده یقین، ساری است؛ یعنی سرایت می‌کند به یقین سابق و آن را متزلزل و مرتفع می‌کند. پس یقین در قاعده یقین، محفوظ نیست.

اگر بخواهیم این قاعده را جاری کنیم، باید آثار یقینِ زائل را مترتب کنیم. مثلاً یقین بر عدالت زید در روز جمعه بوده و او را شاهد بر طلاق قرار دادیم. سپس در روز شنبه، شک می‌کنیم در عدالت زید در همان روز جمعه. اگر قاعده جاری بشود، یعنی آثار یقینِ زائل را معتبر بدانیم، اینجا طلاق صحیح است و الا فلا.

و روشن است که موارد مذکوره در روایاتی که برای استصحاب به آنها استدلال شده است، موارد استصحاب است که باید بحث شود در شمول این روایات که آیا این روایات، اطلاق و عمومیتی نسبت به قاعده یقین دارند یا خیر. پس ما در اینجا باید در دو مطلب بحث کنیم:

    1. در مقام ثبوت: آیا ادله استصحاب ممکن است متکفل هر دو اصل (استصحاب و قاعده یقین) باشد؟ ادله، امکان تکفل هر دو اصل را دارد یا خیر؟

    2. در مقام اثبات: آیا ادله استصحاب شامل هر دو اصل است یا خیر؟

مقام ثبوت: امتناع تکفل دلیل واحد برای استصحاب و قاعده یقین

اما مطلب اول، یعنی در مقام ثبوت؛ مرحوم نائینی عمده مطلب را آورده است.[1] ایشان ادله‌ای ذکر کرده است بر اینکه ممکن نیست ادله استصحاب، متکفل قاعده یقین باشد. ممکن نیست ادله استصحاب هم شامل استصحاب و هم شامل قاعده یقین باشد.

چون در هر یک از این دو (استصحاب و قاعده یقین) چهار امر است:

۱. یقین

۲. متیقّن (آن متعلق یقین است)

۳. نقض (که از «لا تَنقُض» استفاده می‌شود)

۴. حکمِ نقض (که از هیئت «لا تَنقُض» استفاده می‌شود)

و استصحاب با قاعده یقین در تمام این چهار امر، مباینت و مخالفت دارد. پس ممکن نیست دلیل واحدی، دو امر متباین را جعل کند، با اینکه بین این دو امر متباین جهت اشتراکی وجود نداشته باشد. این مدعای ماست.

بیان تباین در ارکان اربعه (به بیان مرحوم نائینی)

۱. تباین در «یقین»

    • در استصحاب: یقین به نحو طریقیت اخذ شده است. نظر به این یقین، از جهتِ متیقّن است؛ جنبه طریقیّت دارد.

    • در قاعده یقین: همین یقین به نحو موضوعیت اخذ شده است. نظر به نفسِ خودِ یقین است، چون فرض این است که این یقین در وقتِ شک به آن، معدوم می‌شود. پس ممکن نیست این یقین به عنوان طریق به متیقّن اخذ شود، چون کاشفیت و طریقیت باطل می‌شود وقتی که شک در آن یقین محقق شود.

پس جمع بین دو نظرِ متباین (هم طریقیت، هم موضوعیت) در دلیل واحد، قابل جمع نیست.

تباین در «متیقّن»

    • در استصحاب: زمان در متیقّن به نحو ظرفیت اخذ می‌شود. یوم الجمعه، ظرفِ یقین به عدالت زید است.

    • در قاعده یقین: زمان در متیقّن به نحو قیدیت اخذ می‌شود. آنچه که متیقّن است، «عدالتِ مقید به یوم الجمعه» است، نه اینکه یوم الجمعه ظرف عدالت باشد. مفاد این قاعده این می‌شود که متیقّن در زمانی که یقین به آن تعلق گرفته، نباید نقض شود.

مثلاً اگر یقین به عدالت زید یوم الجمعة تعلق گرفته. یوم السبت شک می کنیم در عدالت زید در همان یوم الجمعه، معنایش این است که عدم نقض یقین به شک عبارت است از عدم نقض یقین به عدالت زید در یوم الجمعة به شک در عدالت زید.

پس در قاعده باید زمانِ حصولِ یقین را در حکم لحاظ کنیم بعد از آن که خود این متیقن در آن زمان نقض شده است. ما لحاظ کنیم زوال حصول یقین را در حکم و بگوییم آن متیقن در آن زمان نقض نشده است. عدالت زید یوم الجمعه نقض نشده است. برخلاف استصحاب که در آن، زمان حصول یقین لحاظ نمی‌شود. پس در فرق بین این دو قاعده در متیقن زمان در استصحاب به نحو ظرفیت است و در قاعده به نحو قیدیت است و باید زمان حصول یقین در قاعده لحاظ شود بر خلاف استصحاب که زمان حصول یقین لحاظ نمی شود.

تباین در «نقض»

    • در استصحاب: مراد از نقض، جری عملی بر طبق یقین سابق است. پس «نقض نکن» یعنی آثار متیقّن سابق را ترتیب بده.

    • در قاعده یقین: مراد از عدم نقض یقین، عبارت است از عدم نقض خودِ یقین و ترتیب آثار یقین عملاً، چون در قاعده یقین فرض این است که متیقّن منتفی شده است.

۴. تباین در «حکم»

    • در قاعده یقین: حکمِ مجعول، بناء عملی است بر ثبوت متیقّن در زمان یقین.

    • در استصحاب: بناء عملی است بر ثبوت متیقّن در زمان شک.

پس بین این دو باز اختلاف است.

نتیجه فرمایش مرحوم نائینی

روشن شد بین استصحاب و قاعده یقین، از جمیع ابعاد؛ هم نسبت به یقین، هم نسبت به متیقّن، هم نسبت به نقض و هم نسبت به حکم نقض، تباین است. وقتی تباین ثابت شد، ممکن نیست دلیل واحد، متکفل هر دو قاعده باشد و حال آنکه ارکان اربعه این دو با یکدیگر مختلف و متباین است.

این تمام فرمایش مرحوم نائینی (اعلی الله مقامه) نسبت به عدم جریان قاعده یقین و شک ساری است.

حال ببینیم آیا فرمایش ایشان تمام است یا خیر.