قاعده مقتضی و مانع/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / قاعده مقتضی و مانع

خاتمه تنبیه چهاردهم: قاعده مقتضی و مانع و قاعده یقین

خاتمه‌ای از این تنبیه چهاردهم باقی است که اعلام، بحث از قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع نمودند. مرحوم شیخ هادی تهرانی قائل شده است به قاعده مقتضی و مانع. باید در اینجا ببینیم فرق بین این قاعده و استصحاب چیست.

قاعده مقتضی و مانع

قاعده مقتضی و مانع مبتنی است بر اینکه بین متیقّن و مشکوک، مغایرت و دوئیت باشد، برخلاف استصحاب که در آن، اتحاد متیقّن و مشکوک معتبر بود.

در این قاعده فرقی نیست بین اینکه یقین و شک در زمان واحد اجتماع کنند یا اینکه در زمان واحدی اجتماع نکنند، بلکه زمان متعدد باشد؛ مثلاً نجاستی با ماء ملاقات می‌کند. این ملاقات، مقتضی برای تنجیس ماء است، ولی کُر بودن ماء، مانع از تنجیس آن است. حال اگر علم به ملاقات حاصل شد، ولی شک کردیم در اینکه آیا این ماء کُر است تا مانع تنجیس باشد یا کُر نیست تا مقتضی کار خودش را که تنجیس ماء است، محقق سازد.

در اینجا یقین تعلق گرفته است به شیئی که آن ملاقات است. این یقین مقتضی است. شک تعلق گرفته به شیء آخری که آن کُریّت است و مانع است. ملاحظه می‌شود که متیقّن (ملاقات) و مشکوک (کُریّت)، مغایر با یکدیگرند. در استصحاب، متیقّن (عدالت زید) و مشکوک (همان عدالت زید) متحد هستند، ولی در این قاعده مغایرت و تعدد است.

حال این یقین و شک، تارةً در زمان واحدی اجتماع می‌کنند مثل اینکه شخص ملاقات را می‌بیند و همان آن شک می‌کند در کریت. چه بسا در زمان واحد اجتماع نکنند مثل اینکه متیقن به ملاقات بوده ولی فعلاً شک در کریت ندارد، بلکه یوم الغد شکل برایش حاصل می شود. یا مسئله را عکس کنید: سابقاً شک در کریت داشته، الیوم علم به ملاقات پیدا می‌کند. ولی در استصحاب چنین نیست؛ معتبر است که یقین و شک به شیء واحدی تعلق بگیرد و یقین، سابق بر شکِ لاحق باشد. این تصویر قاعده مقتضی و مانع است.

قاعده یقین

قاعده یقین که بعضی از اعلام نقل کرده‌اند، فرقش با استصحاب در سه امر است:

زمانِ متعلق: در استصحاب، زمانِ متیقّن و مشکوک متعدد است؛ طهارت ماء سابقاً متیقّن و الآن مشکوک است. اما در قاعده یقین، زمان متیقّن و مشکوک واحد است. متیقّن عبارت است از طهارت ماء در روز گذشته، و مشکوک عبارت است از طهارت ماء در همان روز گذشته؛ به این معنا که امروز شک حاصل می‌شود که آیا دیروز این ماء طاهر بوده یا نه. پس این شک که در قاعده یقین است، یک شک ساری است؛ شک از همان زمان یقین، ساری می‌شود الی الآن. لذا گاهی از این قاعده، تعبیر به شک ساری می‌شود.

کیفیتِ متعلق: در استصحاب، متعلق یقین، حدوثِ متیقّن است (یقین داریم به حدوث عدالت زید) و متعلق شک، بقاء آن است (آیا همچنان عدالت زید باقی است یا خیر؟). ولی در قاعده یقین، حدوث و بقاء نیست، بلکه متعلق یقین، حقیقتاً همان متعلق شک است. متعلق یقین، عدالت زید در روز شنبه است و متعلق شک، همان عدالت زید در روز شنبه است.

زمانِ یقین و شک: در قاعده یقین، معتبر است که دو زمانِ «داشتن یقین» و «داشتن شک» متعدد باشد و محال است زمانشان واحد باشد. روز یکشنبه یقین به عدالت زید دارد، روز دوشنبه شک می‌کند در عدالت زید در روز یکشنبه. ولی در استصحاب، عکس این حالت است؛ یعنی یقین و شک در زمان واحد اجتماع دارند؛ مثلاً الآن یقین دارد که ماء دیروز طاهر بود و الآن شک دارد در طهارت فعلی این آب.

بنابراین فرق بین قاعده مقتضی و مانع و بین استصحاب و قاعده یقین این است که متعلق در قاعده مقتضی و مانع متعدد است، ولی در استصحاب و قاعده یقین، متعلق واحد است. فرق بین استصحاب و قاعده یقین هم سه فرق بود که بیان شد.

نقد و بررسی قاعده مقتضی و مانع

اشکالی که در قاعده مقتضی و مانع ذکر کرده‌اند این است که مرحوم محقق شیخ هادی تهرانی مدعی است که در این قاعده، اثر بر مقتضی مترتب می‌شود. علم به ملاقات هست، شک در مانع و کرّیت ماء است. بر مقتضی اثر مترتب می شود به شک و مانع، اثری مترتب نمی‌شود؛ یعنی بعد از یقین به مقتضی (ملاقات)، به این شک در کریت (مانع) اعتنایی نمی‌شود. ولی این امر باطل است.

بطلان این ادعا به این بیان است که مقتضی و مانع، یا در امور تکوینی است، یا در ملاکات احکام است، یا اینکه در احکام شرعیه است. از این سه حال خارج نیست و در هیچ یک از این سه، این قاعده جاری نمی‌شود.

عدم جریان در امور تکوینیه

اما در امور تکوینیه جاری نیست. مثل نار و إحراق؛ نار، مقتضی برای إحراق (سوزاندن) است و آنچه که مانع إحراق است، رطوبت است. پس مستند برای جریان قاعده مقتضی و مانع، اگر دلیل استصحاب باشد، بر فرض اینکه دلیل «لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّک» شامل قاعده مقتضی و مانع بشود، این دلیل فقط نسبت به احکام شرعی جاری و شامل است و ربطی به امور تکوینیه ندارد. پس این باطل شد.

عدم جریان در ملاکات احکام

اگر گفتید که مقتضی و مانع در ملاکات احکام است، حق این است که ملاکات احکام به دست بشر نیست. عقول بشر ناقص است از اینکه به ملاکات احکام پی ببرد. بعضی که اهل انحراف‌اند از اصحاب قیاس‌اند از فقهای بنی‌عباس و بنی‌امیه هستند، این‌ها قائل شدند به ملاکات احکام، و الا ملاکات احکام فوق ادراک بشر است: «إِنَّ دینَ اللهِ لایُصابُ بِالعُقول». ملاکات احکام فقط در نزد کسی است که محیط است به جمیع شئونات و نشئات انسان، چه نسبت به امور دنیوی و چه نسبت به امور اخرویه. و کسی که احاطه کامل بر همه امور و شئون دارد، «لا یعلمها الا هو و لیس الا الله تبارک و تعالی» و در مرتبه بعد، آن کسانی که حمله علوم الهیه هستند، این‌ها می‌توانند که از ملاکات احکام اطلاع یابند. اما عموم مردم نه مقتضی می‌دانند، نه شرایط و نه موانع. پس نتیجه این است که جریان قاعده مقتضی و مانع در ملاکات احکام، محال و ممتنع است که جاری باشد.

عدم جریان در احکام شرعیه

یا محتمل می‌دانید در احکام شرعیه باشد. مثل ملاقات نجاست که مقتضی انفعال ماء است و کریتی که مانع از تأثیر مقتضی است. این موضوعات شرعیه.

یا مثال دیگر طبق بعضی اقوال، ریختن ماء بر بشره و پوست، مقتضی تحقق طهارت است، ولی حاجبی در بشره وجود دارد که مانع طهارت است و غیر این امثله از شبهات حکمیه یا شبهات موضوعیه.

در این احكام و موضوعات شرعیه، آنچه كه ممكن است استدلال شود بر جريان قاعده مقتضی و مانع، سه امر است و هر سه مخدوش است.

ان‌شاءالله عمری باشد، بیان ادله و خدشه ادله، جلسه بعد.