تعارض استصحابات عرضیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / تعارض استصحابات عرضیه

بررسی اقوال در تعارض استصحابات عرضیه (صورت دوم)

کلام در تعارض دو استصحاب عرضی بود. گفتیم دو صورت دارد.

تارة جریان این دو استصحاب مستلزم مخالفت عملیه است که در این فرض استصحاب در هیچ یک از طرفین جاری نیست.

صورت دوم این شد که جریان استصحاب در طرفین، مستلزم مخالفت عملیه نیست، فقط موجب مخالفت التزامیه است؛ یعنی علم داریم به مخالفت یکی از این دو با واقع.

مثل اینکه حالت سابقه دو إناء، نجاست است و علم به تحصیل طهارت احدهما محقق می‌شود. استصحاب بقاء نجاست در هر دو إناء، مخالفت عملیه‌ای ندارد، فقط مخالفت التزامیه است. علم داریم که احدهما مخالف واقع است.در این فرض عرض شد که نظرات مختلفی است.

قول اول: جریان استصحاب در هر دو طرف (مرحوم آخوند)

نظریه مرحوم آخوند بر جریان استصحاب در طرفین است.[1] ایشان فرموده است جریان، به لحاظ وجود مقتضی و عدم المانع است. مقتضی برای جریان موجود، و مانع مفقود است. پس استصحاب در دو طرف جاری است.

    • اما مقتضی موجود است: چون «یقین سابق» و «شک لاحق» محقق است و اثر هم در هر یک از دو طرف مترتب است.

    • اما مانع مفقود است: چون جریان استصحاب در طرفین، مستلزم ترخیص در مخالفت عملیه نیست، بلکه جریان استصحاب در این دو، موافق احتیاط است و تحفظ بر واقع به این احتیاط است.

بله، اینکه ما علم داریم که یکی از این دو استصحاب مخالف با واقع است (چون علم به طهارت احدهما داریم)، این هیچ ضرری ندارد. اساساً اگر بخواهید بگویید مخالفت التزامیه مضر است و مانع جریان است، باید قائل شوید به اینکه جریان اصل عملی در تمام موارد ممتنع است. چون ما موردی را پیدا نمی‌کنیم که خالی باشد از مخالفت با واقع. مثلاً ما قطع پیدا می‌کنیم که أصالة الطهارة در بعضی موارد با واقع مخالف است؛ این‌طور نیست که تمام موارد جریان أصالة الطهارة، موافق با واقع باشد. پس علم به مخالفت با واقع اجمالاً (یعنی همان مخالفت التزامیه)، هیچ ضرر و مانعیتی نسبت به جریان استصحاب ندارد.

این نظر مرحوم آخوند که علی الظاهر نظری تام است.

قول دوم: عدم جریان به جهت مانع ثبوتی (مرحوم نائینی)

مرحوم نائینی قائلند جریان این استصحاب، مانع ثبوتی دارد.[2] ایشان می‌فرماید باید تفکیک کرد بین اصول عملیه محرزه (که استصحاب است) با غیر آن.

    • در اصول غیر محرزه: فقط وظیفه عملیه شخص بیان می‌شود و هیچ مانعی برای جریان اصل در اطراف علم اجمالی نخواهد بود.

    • اما در اصول محرزه: لسانشان علاوه بر بیان وظیفه عملیه، احراز واقع است؛ به این معنا که بناگذاری بر اصل و بیان این اصل، این است که واقع، همان مؤدّا و مفاد اصل است.

مهم این نکته است که احراز واقع، با علم به مخالفت احدهما با واقع، تنافی دارد. از طرفی استصحاب می‌گوید احرازِ واقع است؛ چون اصل محرز است، از طرفی علم داریم به مخالفت احدهما با واقع. این اشکال ثبوتی، مانع است از جریان استصحاب در تعارض استصحابین عرضین مانند مثالی که بیان شد.

نقد و حلّ فرمایش مرحوم نائینی

این فرمایش مرحوم نائینی، نقضاً و حلاً ممنوع است.

اشکال نقضی: مثل اینکه کسی قبل از صلاة، محدث بوده، نماز می‌خواند و شک می کند آیا قبل محدث بوده یا متطهر. بعد از فراغ از صلاة شک می‌کند آیا تطهیر کرده از حدث قبل از صلاة یا تطهیر نکرده. این نماز به قاعده فراغ، حکم به صحتش می‌شود. لکن برای نماز آتیه، باید تطهیر کند، چون استصحاب بقای حدث جاری است. این شخص در این حالت، علم دارد که یکی از این دو اصل (قاعده فراغ یا استصحاب) مخالف با واقع است و هر دو اصل هم «اصل محرز» هستند، ولی هر دو اصل جاری می‌شوند. پس اینکه اصل چون محرز است جاری نیست، نقض شد به این موارد.

اشکال حلّی: ما قائل نیستیم به اینکه مفاد دلیل استصحاب، به هر دو لسانش؛ هم به لسان «لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّک» و هم به لسان «لیس یَنبَغی لَکَ اَن تَنقُضَ الیَقینَ بِالشَّک» این است که احراز واقع می‌کند. بلکه مدلول و مفاد این دو دلیل، عبارت است از نهی از نقض عملیِ یقین سابق. و این مدلول و مفاد، منافات با علم وجدانی به خلاف در مورد هر دو اصل دارد ولکن نکته این است که نقض حالت سابقه نهی شده است منافاتی ندارد با مورد علم اجمالی؛ چون در هر طرف از علم اجمالی، «یقین سابق» و «شک لاحق» وجود دارد و ما علمی در مورد آن اصل به تنهایی نداریم. آیا این فرد علم به طهارتش هست؟ خیر. آیا آن فرد علم به طهارتش است؟ خیر. پس عمل کردن بر طبق حالت سابقه در این مورد یا در آن مورد، هیچ مانع عقلی و شرعی و عقلایی ندارد.

به تعبیر مختصر، آنچه که مانع از جریان است (چه عقلاً، چه شرعاً، چه عقلائاً)، احراز مخالفت با واقع است. و حال آنکه در ما نحن فیه، نتیجه جریان دو اصل، تحفظ بر واقع است، نه مخالفت با واقع. پس مقتضی برای جریان موجود و مانع مفقود است.

نتیجه این شد که نظریه دوم که مانع ثبوتی باشد، نظریه‌ای است باطل و ما مانعی از جهت ثبوت نداریم.

قول سوم: عدم جریان به جهت مانع اثباتی (مرحوم شیخ انصاری)

مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه) قائل است جریان استصحاب در تعارض استصحابین عرضیین، مانع اثباتی دارد. [3] دلیل ایشان این است که فرموده است ادله استصحاب، قاصر است از اینکه شامل موارد اطراف علم اجمالی شود؛ چون بین صدر و ذیل روایت استصحاب، تنافی است.

در صدر دلیل («لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّک»): این اطلاق دارد. مقتضای اطلاق «لا تنقض» این است که این اطلاق شامل شبهات بدویه و شامل شبهات مقرون به علم اجمالی می‌شود. پس طبق مقتضای اطلاق صدر حدیث، باید استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری باشد؛ چون «یقین سابق» و «شک لاحق» موجود است.

از طرفی، ذیل حدیث («بَل انقُضهُ بِیَقینٍ آخَرَ»): این هم اطلاق دارد. «هر یقینی باشد»، چه یقین اجمالی چه تفصیلی. مقتضای اطلاق ذیل روایت این است که شامل یقین تفصیلی و اجمالی هر دو باشد.

پس باید قائل شویم استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیست؛ چون صدر و ذیل با یکدیگر تنافی دارد. ما باید رفع ید کنیم از یقین سابق به یقین لاحق. با تعارضی که هست بین این دو، باید حکم کنیم به تساقط.

نقد فرمایش مرحوم شیخ

این فرمایش مرحوم شیخ (علی الله مقامه)، نقضاً و حلاً محل اشکال است.

اشکال نقضی: نقض به حالت سابقه به آن علم اجمالی مثل جریان استصحاب در تمام موارد متلازمینی که در حکم مختلف هستند. مثل قاعده فراغ در جایی که جاری می‌شود؛ در شک در طهارت بعد از فراغ نسبت به صلات سابقه جاری است، و نسبت به صلات لاحقه، استصحاب جاری است که بیان کردیم و این دو، متلازمینِ مختلفة الحکم‌اند.

یا بگویید مثل حالت وضو به مایع مردد طهارته و نجاسته. در اینجا پس از وضو به مایع مردد، استصحاب بقاء حدث می‌شود و از طرفی استصحاب بقاء طهارت بدن می‌شود. اگر آب طاهر است، موضوع محقق است؛ اگر آب نجس است، نجاست بدن محقق می‌شود. پس بین دو استصحاب تعارض است، ولی هر دو استصحاب جاری نیست. در این موارد شما بگویید بین صدر و ذیل دلیل روایت تناقض است و استصحاب در این موارد جاری نیست.

اشکال حلّی: ما باید در استصحاب، اتحاد متعلق ناقض و منقوض داشته باشیم. صدر حدیث می‌گوید عدم نقض یقین به شک را در آن چیزی که متعلق یقین است. ذیل حدیث می‌گوید آن یقین را نقض کن به یقین آخری که تعلق گرفته این یقین به همان متعلق یقین اول. در تمام استصحابات چنین است؛ یقین به طهارت است، شک در عروض نجاست. همان یقین سابق را ابقاء کن. اگر می خواهی نقض کنی، همان یقین به همان طهارت سابق باید به یقین دیگری زائل شود.

و در موارد علم اجمالی اینطور نیست. شک تعلق می‌گیرد به متیقّن تفصیلی و حال آن که علم اجمالی و یقین اجمالی، تعلق نمی‌گیرد به متیقّن تفصیلی. تفصیلاً علم به نجاست هر دو داشتیم، ولی اجمالاً علم به طهارت احد داریم. علم اجمالی تعلق می‌گیرد به عنوان احد.

پس متعلق یقین سابق، یقین تفصیلی است؛ متعلق یقین لاحق، یقین اجمالی است و ناقض غیر از منقوض است؛ یعنی متعلق ناقض غیر از متعلق منقوض است.

نتیجه بحث این شد که یقین به نجاست این إناء، نقض نشده به شک در طهارت خود این إناء، بلکه یقین اجمالی، یقین به طهارت «احد الإناءین» است و یقین به طهارت این إناء بنفسه و بعینه نیست تا تناقضی باشد. در تناقض، اتحاد شرط است و اینجا اتحادی بین متعلق ناقض و متعلق منقوض نیست. پس فرمایش مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه) ناتمام است.

نتیجه نهایی بحث

این تمام بحث در تعارض استصحابین عرضیین در صورتی که مستلزم مخالفت عملیه نباشد و فقط موجب مخالفت التزامیه باشد، بود. حق با نظر مرحوم آخوند است که قائل شدند به جریان استصحاب در دو طرف.

هذا تمام الکلام در تعارض ادله؛ چه تعارض اماره و اصول عملیه، چه تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه، چه تعارض استصحاب با استصحاب (در دو استصحاب طولی و چه در دو استصحاب عرضی).