تقدیم اصل سببی بر مسببی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / تقدیم اصل سببی بر مسببی

تحقیق مطلب: ملاک تقدیم اصل سببی بر مسببی (نظر نهایی)

کلام در قول حق و تحقیق مطلب در ملاک تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی بود. عرض شد دو مقدمه باید طرح کنیم.

مقدمه اولی: در اصول عملیه دو مطلب است: یکی جهل به واقع و دوم تحیر در مقام وظیفه عملیه. ملاک جعل در اصول عملیه، این جهت دوم است که رفع تحیر کند به جهت وظیفه عملیه، برخلاف امارات که رفع تحیر می‌کند از جهت جهل به واقع که تفصیلش روز گذشته بیان شد.

مقدمه ثانیه: در جمیع مواردی که تعبیر به شک سببی و مسببی می‌شود، در حقیقت، نسبت، نسبتِ سببیت و مسببیت نیست؛ بلکه آنچه هست نسبتِ موضوع و حکم است، نه نسبت سبب و مسبب. و نسبت موضوع و حکم، نسبت سببیت و مسببیت نیست، بلکه نسبت موقوف و موقوف علیه است. حکم، موقوف بر موضوع است.

یا به تعبیر دیگر، نسبتِ متقدم طبعی و متأخر طبعی است؛ حکم، طبعاً متأخر از موضوع است. بنابراین وقتی که اصلی در موضوعی جاری شود، محال است حکم از آن موضوع تخلف کند، چون تخلف حکم از موضوع مستحیل است.

پس معنای اصل سببی، یعنی اصلِ جاری در موضوع؛ و اصل مسببی، یعنی اصلِ جاری در حکم است.

نتیجه: تقدیم اصل موضوعی (سببی) به ورود

با این بیان روشن شد هم حکومت و هم ورود، نسبت به حکم واقعی ممکن نیست و ممنوع است. اما نسبت به وظیفه عملیه، شک در مقام عمل، جریان اصل را مرتفع می‌کند. یعنی با جریان اصل در موضوع، تحیر مرتفع می‌شود و دیگر نیازی به جریان اصل در حکم نیست؛ چون ملاک در جعل اصول عملیه، عبارت است از رفع حیرت و تحیر در مقام عمل.

با جریان اصل در موضوع (یعنی در سبب)، حیرت و تحیر نسبت به حکم منتفی می‌شود. تحیری نسبت به حکم نداریم؛ حکم مترتب بر موضوع است. مثلاً وقتی شک داریم در طهارت آب، به مقتضای جریان استصحاب (که مقتضی برای جریان استصحاب موجود است: یقین سابق به طهارت و شک لاحق در طهارت)، حکم به طهارت آب می‌شود و حکم به طهارت ثوب می‌شود. جریان استصحاب در آب، مقتضی‌اش موجود است و مانعی از جریان نیست، چون معارضی در مرتبهٔ شک در موضوع ندارد. با جریان اصل در سبب (در موضوع)، در طهارت آب، تحیری نسبت به طهارت ثوب باقی نمی‌ماند.

نتیجه بحث این شد که مقتضی برای جریان اصل در موضوع، تمام است؛ مانع از جریان، مفقود است. «لا تَنقُض» جاری می‌شود. مدلول این «لا تَنقُض» نسبت به طهارت آب این است که این طهارت را عملاً نقض نکن. و معنای عدم نقض طهارت این است که مترتب شود بر آن، آثار موضوع و احکام موضوع. پس خود مدلول دلیل استصحاب در طهارت آب یعنی جمیع آثار طهارت ماء بر این مترتب شود؛ یعنی با این آب تحصیل طهارت کن، وضو بگیر، اتیان صلات کن، طواف کن، ثوب را غَسل کن و کذا.

حق در مقام این است که در اصل سببی و مسببی، چون اصل سببی همان اصل موضوعی است و اصل مسببی همان اصل حکمی است، در اینجا محال است تعارض بین اصل موضوعی و اصل حکمی محقق شود. بلکه اصل موضوعی جریان پیدا می‌کند و با جریانش، تحیر نسبت به وظیفه عملی مرتفع می‌شود. دیگر شکی وجود ندارد و این معنای ورود است. شک، وجداناً به برکت تعبد مرتفع می‌شود.

و این مرتفع شدن و زوال شک، نه به خاطر تصرف در لفظ «یقین» است که ما بگوییم مراد از یقین در «لا تنقض»، یقین به حکم ظاهری است که مرحوم آخوند قائل شد و نه یقین به معنای حجت است، کما اینکه مرحوم اصفهانی قائل شد. بلکه این ورود از این راه و طریق این است که موضوعِ اصل در حکم، ولو اثباتاً تحیر و شک در واقع است، ولکن موضوعِ اصل در حکم، ثبوتاً، تحیر و شک نسبت به وظیفه عملی است. و وقتی که ما اصل را در موضوع و سبب جاری کردیم، این تحیر و شک، وجداناً به برکت تعبد مرتفع می‌شود.

این ملاک در تقدم اصل سببی بر مسببی است که همان تقدم به لحاظ ورود است، اما نه به راهی که مرحوم آخوند فرموده و نه به طریقی که مرحوم اصفهانی بیان فرموده.

هذا تمام الکلام در تعارض استصحابات طولیة.

تعارض استصحابات عرضیه

بحث فعلی ما در تعارض استصحابات عرضیه است. اگر دو استصحاب در عرض یکدیگر بودند، دو صورت محقق می‌شود:

صورت اولی: استلزام مخالفت عملیه قطعیه

جریان استصحاب در هر یک از دو طرف، موجب ترخیص و جواز در مخالفت قطعیه می‌شود.

مثل اینکه حالت سابقه دو إناء (هم إناء ابیض و هم إناء اسود)، طهارت بوده، ولی ما علم اجمالی داریم به نجاست احد الإناءین. حال اگر خواسته باشیم استصحاب طهارت را در هر دو جاری کنیم، یعنی جایز است و ترخیص است در مخالفت عملیه با تکلیف الزامی اجتناب از نجس. استصحاب در دو طرف، مستلزم مخالفت عملیه است.

صورت ثانیه: استلزام مخالفت التزامیه

جریان استصحاب در دو طرف، مستلزم جواز در مخالفت عملیه نباشد، ولکن مستلزم ترخیص و جواز در مخالفت التزامیه باشد؛ یعنی علم داریم که احد الاستصحابین با واقع مخالف است.

مثل اینکه حالت سابقه هر دو إناء، نجاست بوده و بعد علم حاصل می‌شود برایمان به طهارت احدهما. حال، جریان استصحاب نجاست در هر دو إناء، ترخیصی در مخالفت عملیه نیست (از هر دو اجتناب می‌کنیم). لکن این جریان استصحاب در هر دو، مستلزم مخالفت التزامیه است؛ چون علم داریم که احدهما با واقع مخالف است.

فرق و حکم دو صورت در تعارض استصحابات عرضیه

فرق بین دو صورت، در دو جهت است:

فارق اول: مخالفت در صورت اولی، مخالفت عملیه است، ولی همین مخالفت در صورت ثانیه، مخالفت التزامیه است.

فارق دوم: آن ملاقی (آن شیشه‌ای که با احد الطرفین ملاقات می‌کند) در صورت اولی، حکم به طهارت دارد؛ چون حالت سابقه إناءین طهارت بوده، ملاقی با آن‌ها هم محکوم به طهارت است. اما ملاقی با احد الإناءین در صورت دوم، محکوم به نجاست است بر فرض اینکه استصحاب در هر دو جاری شود و این ملاقی محکوم به طهارت است بر فرض عدم جریان و تعارض استصحابین.

حال که این دو صورت را و فرق بین این دو را روشن کردیم، باید ملاحظه کرد حکم این دو صورت چیست.

حکم صورت اولی (استلزام مخالفت عملیه)

اما اگر جریان استصحاب مستلزم مخالفت عملیه شود، مثل صورت اولی، اینجا نمی‌توانیم استصحاب را جاری کنیم؛ چون جریان استصحاب در این دو إناء، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم است که فرمود اجتنب عن النجس و مخالفت قطعی با تکلیف معلوم، عقلاً قبیح است. ترخیص در مخالفت با مولای حقیقی، امری است واضح از احکام عقلیه قطعیه که اصلاً قابل رفع نیست.

حکم صورت ثانیه (استلزام مخالفت التزامیه)

اما اگر جریان استصحاب مستلزم مخالفت عملیه نباشد، مثل صورت ثانیه (حالت سابقه هر دو نجاست است و علم به طهارت یکی از آن‌ها حاصل است)، در اینجا سه قول در مسئله است:

قول اول (مرحوم آخوند): ایشان فرموده است استصحاب در هر دو طرف جاری است؛ چون مخالفت عملیه‌ای در بین نیست، فقط مخالفت التزامی است.[1]

قول دوم (مرحوم نائینی): ایشان قائلند به عدم جریان استصحاب در کلا الطرفین، به واسطه وجود مانع ثبوتی.[2]

قول سوم (مرحوم شیخ انصاری): ایشان قائل است در هیچ یک از دو طرف، استصحاب جریان ندارد و وجه عدم جریان، مانع اثباتی است؛ برخلاف نظر مرحوم نائینی که فرموده آنچه که مانع از جریان استصحاب در طرفینِ استصحابین عرضی است، یک مانع ثبوتی است.

ان‌شاءالله این سه نظر را، جلسه بعد طرح کنیم.