تنبیهات استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب

پاسخ به اشکالات و تحقیق در معنای سببیت

مرحوم شیخ و مرحوم نائینی (اعلی الله مقامهما) قائل به حکومت استصحاب سببی بر مسببی به جهت سببیت که در بین است، شدند. مرحوم عراقی و اصفهانی (اعلی الله مقامهما) بر این مبنا اشکال کرده و نفی سببیت بین این دو شک نمودند که شک دوم، مسبب از شک اول نیست. آیا سببیت محقق است یا خیر؟ آیا اشکال این دو بر مرحوم شیخ و مرحوم نائینی وارد است یا خیر؟

ما در مسئله دو شک داریم و دو مشکوک. باید لحاظ کنیم نسبت بین این دو چیست.

نسبت بین دو مشکوک (طهارت ماء و نجاست ثوب)

مشکوک ما در ناحیه سبب، عبارت است از طهارت ماء که سابقاً متعلق یقین بوده و الان شک داریم در بقای آن.

مشکوک در مسبب، عبارت است از نجاست سابق ثوب؛ این نجاست یقینی بوده، الان شک در بقای نجاست است بعد از آنی که در ماء مشکوک، غَسل می‌شود. این دو مشکوک ما، یکی ماء و دیگری ثوب یا به تعبیر صحیح، طهارت ماء و نجاست ثوب است.

با این مطلب روشن می شود که ما در ناحیه‌ی سبب یک شک داریم و در ناحیه‌ی مسبب هم یک شک. بحث در نسبت بین این دو شک است که آیا سببیت هست یا نه.

اما نسبت بین دو مشکوک، اولاً معنای سببیت چیست؟ معنای سببیت این است که احدهما ناشی و معلول دیگری باشد، مثل سببیت نار برای حرارت یا سببیت شمس برای نور. این نسبت بین طهارت ماء و نجاست ثوب موجود نیست؛ یعنی نجاست ثوب، ناشی و معلول از طهارت ماء نیست. قطعاً احدهما ناشی از دیگری نیست؛ چون علت هر حکمی، اراده و اعتبار حاکم است، چه آن حاکم عرفی باشد چه شرعی. پس بین دو مشکوک ما، هیچ سببیتی وجود ندارد و سببیت قطعاً باطل است.

البته روشن است که نسبت بین دو مشکوک، نسبت موضوع به حکم است؛ یعنی احد الحکمین، موضوع حکم دیگر است و حکم دوم مترتب بر حکم اول است. به تعبیر آخر، طهارت ماء، موضوع است برای طهارت ثوبی که با این ماء شسته شده است و نجاست ماء، موضوع است برای نجاست آن مغسول. پس نسبت، موضوعیت و حکم است و البته نسبت و علاقه بین موضوع و حکم، علاقه و نسبتِ سببیت و مسببیت نیست.

بله، بین این دو ترتب هست؛ حکم، مترتب بر موضوع است. بین این دو، طولیت هست؛ حکم در طول موضوع است و محال است حکم در عرض موضوع باشد. ولی این ترتبِ حکم بر موضوع، یک ترتب تبعی است، نه ترتب به نحو سببیت و مسببیت.

تا اینجا نتیجه این شد که نسبت بین دو مشکوک (یکی طهارت آب، دیگری نجاست ثوب) فقط نسبت موضوع و حکم است و این نسبت، مستلزم تقدم و تأخر تبعی است و مستلزم ترتب است.

نسبت بین دو شک (شک در طهارت ماء و شک در نجاست ثوب)

اما نسبت بین دو شک ما (شک در طهارت ماء و شک در نجاست ثوب)، بالضرورة، نسبت سببیت است.

توضیح مطلب این است که ثوب، قبل از غَسل با ماء مستصحب الطهاره، یقیناً متنجس بوده است. بعد از غَسل با این آب، مشکوک می‌شود. تردید داریم آیا نجاستش باقی است یا طهارت حاصل شده؟

    • اگر آب، فی الواقع طاهر بوده، این ثوب قطعاً طاهر شده.

    • و اگر آب، فی الواقع نجس بوده، این ثوب به نجاست خودش باقی است.

این تردید در طهارت ماء، منشأ و سبب شک در بقای نجاست ثوب و زوال آن است.

به تعبیر واضح‌تر، ثوب قبل از غَسل، یقین به نجاستش بوده؛ بعد از غَسل، شک در بقاء نجاست است و این شک، یک امر حادثی است و هر حادثی محتاج به سبب است. سبب شک در نجاست، عبارت است از غَسل این ثوب با این ماء مستصحب الطهاره. چرا غَسل در ماء مستصحب الطهاره سبب شک می‌شود؟ چون ما شک داریم در بقای طهارت ماء و این شک در بقای طهارت ماء، منشأ می‌شود برای شک در زوال نجاست ثوب.

تا اینجا روشن شد که بین دو شک ما، بالضرورة، سببیت است، اما بین دو مشکوک ما، به هیچ وجه سببیتی وجود ندارد. خلط شده بین این دو مقام، لذا (از یک طرف) فرمودند سببیت است و از طرف دیگر اشکال کردند که سببیت منتفی است. بله، بین دو شک، سببیت است، ولی بین دو مشکوک، سببیت منتفی است.

ملاک تقدیم اصل سببی بر مسببی (نظر نهایی)

حال که این مسئله روشن شد، ما باید ببینیم حق در مطلب و تحقیق در مقام که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است، این تقدیم به چه ملاک و مناطی است. ملاک تقدیم استصحاب طهارت ماء بر استصحاب نجاست ثوب چیست؟ این مطلب محتاج به ذکر دو مقدمه است.

مقدمه اولی: تفاوت در ملاک جعل اصول عملیه و امارات

ما در اصول عملیه دو امر و دو مرحله داریم:

    • مرحله اولی، مرحله موضوع حکم است.

    • مرحله ثانیه، مرحله ملاک جعل است.

به تعبیر روشن‌تر، ما در جمیع اصول عملیه، جهل و تحیر داریم؛ اولاً، جهل به واقع داریم. ثانیاً، تحیر در وظیفه عملیه داریم که در این موردی که جهل به واقع است، چه باید بکنیم و وظیفه ما چیست.

در اصول عملیه ملاک برای جعل، عبارت است از رفع تحیر از جهت ثانیه (یعنی از جهت وظیفه عملیه)، نه رفع تحیر از جهت اولی (یعنی جهل به واقع). پس ملاک جعل در اصول عملیه این است که مکلف، تحیرش نسبت به وظیفه عملیه‌اش مرتفع شود. به تحیر مکلف از جهت جهل به واقع کاری ندارد. مکلف جاهل به واقع باشد، مهم این است که وظیفه عملیه را انجام دهد. این در اصول عملیه ملاک جعل است.

برخلاف امارات: در امارات، رفع تحیر می‌شود از جهت اولی، یعنی رفع تحیر می‌شود از جهت جهل به واقع. یعنی وقتی اماره‌ای قائم شد، شک فی الواقع را رفع می‌کند. ولو وجداناً ممکن است این شک باقی باشد، ولی عند العقلاء با قیام اماره باید احتمال خلاف ملغی شود. «أفیونس بن عبدالرحمن ثقةٌ آخذ منه معالم دینی؟ قال علیه السلام: نعم». پس این عدم شک در اخذ معالم دین از یونس، بعد از آنی که یونس ثقه است یا در سایر روایات، رفع شک از واقع می‌کند. واقع همان است که این (اماره) می‌گوید.

توضیح بهتر مطلب این است که ما در اصول عملیه، شک و جهل به واقع داریم. این شک و جهل به واقع، مستلزم شک و جهل به وظیفه عملیه است. اصل عملی که جاری می‌شود، شک نسبت به واقع را رفع نمی‌کند و زائل نمی‌کند، چون حکم هیچ وقت موضوع خودش را نفی نمی‌کند و شک در واقع، موضوعِ حکمِ اصل عملی است. پس اصل عملی، موضوع خودش را که شک در واقع باشد، زائل و منتفی نمی‌کند. اگر بخواهیم بگوییم به جعل حکم ظاهری، شک فی الواقع منتفی می‌شود، لازمه‌اش این است که قائل شویم موضوع، به تحقق و فعلیت حکم، منتفی می‌شود و این یک امری است باطل.

پس عمل بر طبق اصول عملیه، با حفظ جهل و حفظ شک به واقع است. ولی این اصول عملیه کاری که می‌کند، آن تحیر، شک و جهل به وظیفه عملیه را منتفی می‌کند؛ یعنی بعد از جریان اصل عملی، دیگر جهلی به وظیفه باقی نمی‌ماند. مثلاً وقتی جعل حلیت کرد و فرمود «کُلُّ شَیءٍ لَکَ حَلالٌ»، این با حفظ شک است در حرمت واقعی. شک در حرمت باقی است، لکن برای ما علم حاصل می‌شود به وظیفه عملیه؛ می‌دانیم که در عمل رخصت داریم. این فرق بین اصول عملیه و امارات است.

و اما مقدمه ثانیه، عمری باشد ان‌شاءالله جلسه بعد.