تنبیهات استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب

راه دوم: حکومت استصحاب سببی بر مسببی (نظریه مرحوم شیخ و مرحوم نائینی)

راه دوم برای تقدیم استصحاب سببی بر مسببی، حکومت است که مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه)[1] و به تبع ایشان، مرحوم نائینی[2] و دیگر اعلام، چنین مسیری را بیان فرمودند. این فرمایش نیاز به بیان دو مقدمه دارد:

مقدمه اول: شک در مسبب (در مثال ما، شک در نجاست ثوب) معلولِ شک در سبب (شک در طهارت آب) است. لذا تعبیر شده است به استصحاب سببی و مسببی یعنی علاقه بین این دو سبب و مسبب است. وقتی سبب و مسبب شد لابد هستیم از اینکه سبب را رتبتاً مقدم بر مسبب بدانیم. همیشه رتبه سبب، تقدّم بر رتبه مسبب دارد.

مقدمه دوم: دلیل استصحاب (لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّک) مشتمل بر دو امر است: یکی موضوع (یقین و شک) و دومی حکم (عدم جواز نقض یقین به شک عملاً). احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه وارد می‌شوند. قضیه حقیقیه همیشه از جهت عنوان متحد است؛ یک قضیه است. لا تنقض الیقین بالشک. ولی از جهت معنون متعدد است؛ یعنی موضوع و حکم در لسان دلیل واحد است؛ یعنی یقین و شک و عدم جواز نقض است الا اینکه این موضوع و حکم به تعدد موضوعات در خارج، متعدد می شوند. در هر شبهه حکمیه و موضوعیه یقین و شک است. برای یقین و شک هم حکمی است غیر از حکم یقین و شک دیگر. یقین و شک نسبت به طهارت ماء حکمی است، نسبت به ثوب حکم دیگری است.

بیان حکومت از طریق تحلیل مراتب

حال که این دو مقدمه روشن شد:

یقین و شک در سبب (طهارت آب)، موضوعی مستقلی از موضوع یقین و شک در مسبب (نجاست ثوب) است. به تعبیر دیگر یقین و شک در طهارت ماء موضوعی است، یقین و شک در نجاست ثوب موضوع آخری است. لکن، شک در طهارت آب، سبب می‌شود برای شک در نجاست ثوب. پس شک در طهارت آب، در مرتبه‌ی سابقه بر شک در نجاست ثوب است.

با تحلیل مسئله، ما سه مرتبه داریم:

    1. مرتبه اولی: موضوعِ سبب، یعنی یقین و شک در طهارت آب.

    2. مرتبه ثانیه: حکم مترتب بر موضوع مرتبه اول (یعنی حکم به عدم نقض در مورد آب). نفسِ این مرتبه، مرتبهٔ موضوعِ مسبب نیز هست، یعنی یقین و شک در نجاست ثوب.

    3. مرتبه ثالثه: حکم مترتب بر موضوع مرتبه دوم (یعنی حکم به عدم نقض در مورد ثوب).

پس روشن شد، وقتِ تحققِ موضوع در مرتبه اولی (یقین و شک در طهارت آب)، حکم به عدم جواز نقض (که در مرتبه ثانیه است) بر آن محقق می‌شود، قبل از آنی که نوبت برسد به مرتبه حکم به عدم جواز نقض یقین به شک در نجاست ثوب که در مرتبه ثانیه بوده است. نتیجه این است که استصحاب طهارت ماء به حکم برهان موضوع و محمولش تمام است و هیچ معارضی ندارد.

ملخص بحث: «لا تَنقُض» یک کبرای کلی است که منحل می شود به احکام متعدده به حسب تعدد موضوعات. لا تنقض جاری می شود نسبت به شک در طهارت ماء بدون اینکه معارضی داشته باشد و لا تنقض دیگری با آن معارضه کند. لا تنقض در شک در نجاست ثوب چون در مرتبه متأخر است معارض لا تنقض در مرتبه سابقه بر خود نیست. پس تعارض محقق نمی‌شود مگر اینکه کسی بگوید این دو در مرتبه واحده هستند.

بنابراین

    • مقتضی برای حکم به طهارت آب موجود است (یقین و شک).

    • مانع که عبارت باشد از معارض، مفقود است.

پس «لا تَنقُض» در طهارت آب جاری می‌شود. وقتی این اصل در سبب جاری شد، شک در نجاست ثوب را تعبداً (به برکت استصحاب) مرتفع می‌کند. شک، تعبداً مرتفع می شود لا وجداناً و این معنای حکومت است. رفع موضوع تعبداً، حکومت می‌شود. پس اصل سببی، حاکم بر اصل مسببی است.

اشکالات بر نظریه حکومت (بیان مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی)

مرحوم اصفهانی[3] و مرحوم عراقی[4] (اعلی الله مقامهما) اشکالی بر این بیان و فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم نائینی (اعلی الله مقامهما) دارند و قائلند به بطلان این نظریه.

اشکال اول: بطلان سببیت و مسببیت بین دو شک

فرمودند شک در بقاء نجاست ثوب، مسبب از شک در طهارت آب نیست. بلکه منشأ شک در نجاست ثوب، فقط این است که احتمال می‌دهیم این ثوب، با غَسل و شستشو در آب، طاهر شده باشد. پس سبب، آن غَسل است نه شک در طهارت آب. کما اینکه منشأ شک در بقاء طهارت آب، احتمال ملاقات با نجاست است. نتیجه این است که اولاً سببیت و مسببیتی در بین نیست.

اشکال دوم: عدم اختلاف مرتبه بین دو حکم

ثانیاً، بر فرض تسلیم که قائل به سببیت شویم، باز می‌گوییم این‌طور نیست که مرتبه بین دو حکم مختلف باشد. یعنی حکم به «عدم جواز نقض یقین به شک» در طهارت آب، با حکم به «عدم جواز نقض یقین به شک» در نجاست ثوب، اختلاف مرتبه ندارد.

چون اختلاف مرتبه فقط در صورتی محقق می‌شود که ملاک داشته باشد و ملاک در اینجا مفقود است. ملاک تقدم، یا سببیت است (سبب بر مسبب مقدم است) یا موضوعیت است (موضوع بر حکم تقدم دارد). در اینجا بین این دو حکم، نه علاقه سببیت است و نه اینکه یکی موضوع برای دیگری است. پس اختلاف مرتبه ملاکی ندارد. در نتیجه، اختلاف مرتبه‌ای نیست.

به عبارت دیگر هر گاه امری به یک وجهی متوقف بر امر دیگری باشد آن که متوقف است رتبتاً متأخر است از متوقف علیه. موقوف متأخر است بر موقوف علیه ولی مسئله اینجاست که لا تنقض دوم متوقف بر حکم و لا تنقض اول نیست تا تقدم و تأخری باشد.

اشکال سوم: عدم ارتباط رتبه عقلیه به وجود خارجی

ثالثاً، بر فرض که اختلاف رتبه را هم قبول کنیم، این اختلاف رتبه در عالم امر و جعل است، اما تحققشان در وعاء خارج، اختلاف رتبه‌ای ندارد.

شما ملاحظه کنید بین نار و حرارت اختلاف مرتبه است در عالم امر (اول نار است و بعد حرارت)، ولی در خارج، وجود این دو در زمان واحد است ولو اینکه نار در وجودش مستغنی از حرارت است ولی حرارت در وجودش محتاج به نار است ولو چنین است ولی وجود اینها در خارج در زمان واحد است و موضوع احکام شرعیه به خارج ارتباط دارد، نه به اختلاف رتبه در عالم امر. پس ولو ما اختلاف رتبه را بپذیریم، الا اینکه می‌گوییم مدار و ملاک، بر وجود زمانی و خارجی است؛ نه از حیث اختلاف رتبه. وقتی اختلاف رتبه‌ای (در خارج) نبود، حکومت منتفی است. وقتی اتحاد رتبه شد، حاکم و محکومی نیست.

این اشکال این دو عَلَم (اعلی الله مقامهما) بر فرمایشات مرحوم شیخ و مرحوم نائینی (اعلی الله مقامهما) بود. حال ببینیم آیا این اشکالات، وارد است یا قابل مناقشه و دفع است.