تنبیهات استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب

مناقشه در نظریه ورود مرحوم آخوند

مرحوم آخوند (اعلی الله مقامه) فرمود در استصحاب سببی و مسببی، استصحاب سببی وارد بر استصحاب مسببی است و موضوعی برای جریان استصحاب در مسبب به ورودِ سبب، باقی نخواهد بود. این فرمایش ایشان مورد نظر بعض اعلام واقع شده و دو مقدمه برای مناقشه در کلام ایشان لازم است:

مقدمه اول: شرط جریان استصحاب این است که متعلق یقین در ناقض و در منقوض اتحاد داشته باشد. همان‌طوری که شرط استصحاب این است که متعلق یقین و شک متحد باشند. «لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّک ولکن اُنقُضه بیَقینٍ آخَر»، متعلق یقینِ ناقض و منقوض باید واحد باشد.

مقدمه ثانیه: طبق مسلک موضوعیت در امارات و اصول، اینجا واقع منقلب می شود بر آنچه که اماره بر آن قائم شده است. اما طبق مسلک طریقیت واقع به حال خود محفوظ است. وقتی اماره قائم شد واقع به حال خود محفوظ است. وقتی اصلی قائم شد، این حجت بر واقع می‌شود.

پس از بیان این مطلب، اشکال بر ایشان این است که متعلق یقین منقوض در اینجا، غیر از متعلق یقین ناقض است:

    • متعلق یقین منقوض (در مسبب): «نجاست واقعی» ثوب است.

    • متعلق یقین ناقض (از سبب): «طهارت ظاهری» است که از غَسل ثوب در آبی که استصحاب طهارتش جاری شده، محقق می‌شود.

طهارت ظاهریه، نقض نمی‌کند نجاست واقعیه را. آنچه نجاست واقعی را نقض می‌کند، فقط طهارت واقعی است و طهارت واقعیه حاصل نشده. شما یک نجاست واقعیه داشتید که در ثوب بود. وجداناً علم به نجاست محقق بود. حال با غسل ثوب در ماء مستصحب الطهارة یک طهارت ظاهریه ایجاد شده است و طهارت ظاهریه نجاست واقعیه را رفع و نقض نمی کند. پس متعلق یقین در ناقض با منقوض، اتحاد ندارد.

بیان مرحوم اصفهانی برای «ورود» (طریق دیگر)

مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة برای اینکه مبتلا به این اشکال نباشد، در تنافی استصحاب سببی و مسببی، مثل مرحوم آخوند قائل به ورود است، منتهی به بیان و طریق دیگری.[1]

مقدمه‌ای برای فهم کلام ایشان لازم است:

مقدمه این است که حجیت هر حجتی، شرطش این است که حجت آخری بر خلاف آن قائم نباشد. این امری است واضح.

با توجه به این مقدمه:

جریان استصحاب در سبب (طهارت آب): این استصحاب حجت بر دو مطلب است:

        1. حجت بر طهارت خود آب.

        2. حجت بر طهارت مغسول به ماء (ثوب). (زیرا طهارت ثوب از آثار شرعیه طهارت آب است).

جریان استصحاب در مسبب (نجاست ثوب): این استصحاب فقط حجت بر یک حکم است و آن نجاست ثوب است. (زیرا نجاست آب، از آثار شرعیه نجاست ثوب نیست).

چرا استصحاب در سبب حجت بر دو امر و استصحاب در مسبب حجت بر یک امر است؟ جهتش این است که طهارت ثوب از آثار شرعیه طهارت ماء است. اما نجاست ماء که شک در نجاست آن داشتیم از آثار شرعیه نجاست ثوب نیست و چون حجیت استصحاب در مسبب (یعنی استصحاب نجاست ثوب)، مقید است به اینکه حجتی بر خلاف آن قائم نباشد. و حال آنکه حجت بر خلاف آن قائم است؛ یعنی حجت بر طهارت ثوب قائم است (که همان استصحاب طهارت آب می‌باشد).

چون حجت بر طهارت ثوب قائم است، دیگر استصحاب نجاست ثوب از حجیت می‌افتد.

اما آن حجتی که بر طهارت ثوب قائم است عبارت است از استصحاب طهارت ماء که این استصحاب حجت بر طهارت ثوب هم هست. پس به برکت استصحاب طهارت آب، اصلاً موضوع استصحاب در مسبب منتفی می‌شود و این معنای ورود جریان استصحاب در سبب نسبت به مسبب است.

این منطق از طرف دیگر جاری نیست؛ یعنی استصحاب طهارت آب، حجتی بر خلافش قائم نشده تا موضوعش مرتفع شود، چون نجاست آب که شک در آن داشتیم، اثر شرعی نجاست ثوب نیست تا بگویید استصحاب نجاست ثوب، موضوع استصحاب در آب را رفع می‌کند.

تفصیل مرحوم اصفهانی و مناقشه در آن

مرحوم اصفهانی می‌فرماید در مورد استصحاب در سبب و مسبب، امر چنین است (یعنی ورود ثابت است)، ولی در غیر از مورد استصحاب از موارد شک سببی و مسببی، این قاعده‌ای که گفتیم جاری نمی‌شود.

مثلاً اگر دلیل بر طهارت آب، قاعده طهارة باشد («کُلُّ شَیءٍ لَکَ طاهِرٌ») نه استصحاب طهارت و ثوب هم مستصحب النجاسه باشد (استصحاب نجاست در آن جاری شود)، در اینجا قاعدة الطهارة نمی‌تواند وارد باشد بر استصحاب جاری در ثوب. چرا؟ چون اگر استصحاب در آب جاری می‌شد، استصحاب، حجت بود بر طهارت آب. اما قاعده طهارة، حجت بر طهارت آب نیست، بلکه صرفاً یک وظیفه عملی در ظرف شک است. قاعده طهارة، آب را طاهر نمی‌کند، برخلاف استصحاب که آب را تعبداً طاهر می‌کند.

نتیجه اینکه باید در مسئله تفصیل داد در شک در سببی و مسببی. اگر تعارضِ دو استصحاب باشد، استصحاب در سبب، وارد بر استصحاب در مسبب است. و اگر تعارض غیر از دو استصحاب باشد (مثل قاعده طهارت در سبب)، ورودی در کار نیست.

مناقشه در فرمایش مرحوم اصفهانی

این فرمایش مرحوم اصفهانی (اعلی الله مقامه) نیز محل تأمل است.

اشکال اول: ابتنای کلام بر مبنایی غیرمقبول

فرمایش ایشان مبتنی بر این مبنای مختار خودشان است که مراد از «عدم نقض یقین به شک»، عبارت است از «عدم نقض حجت به لا حجت»؛ یعنی «یقین» و «شک» عنوان مشیر هستند. طبق این مبنا، جریان استصحاب در سبب، دو حجت را واقع می‌کند (یکی بر طهارت آب، یکی بر طهارت ثوب) و منافی هم ندارد. ولی حجت در مسبب (استصحاب نجاست ثوب) منافی دارد، پس باید از حجت در مسبب رفع ید کرد.

لکن این مبنا، موردنظر است؛ چون ولو «حجت» با «یقین» در این جهت مشترکند که از هیچ‌کدام نمی‌شود به «لا حجت» و شک رفع ید کرد. از این حیث مشترک هستند که نه از حجت می شود به شک و لا حجة رفع ید کنیم و نه از یقین و لکن مسئله این است که ارتکاز عقلایی این است که در عناوین مأخوذه در ادله استصحاب، «حجت» و «لا حجة» اخذ نشده است. فرموده: «لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّک». صحبت از یقین و شک است، نه حجت و لا حجة.

و اصل در عناوین مأخوذه در ادله احکام شرعیه این است که آن عناوین، موضوعیت دارند. نمی توانیم بگوییم این عناوین مشیر هستند و طریقیت دارند. ما به ملاکات احکام علم نداریم تا بگوییم این عنوان، مشیر است. چه بسا عنوان «یقین» یا «شک» خصوصیتی داشته باشد که آن خصوصیت در مطلق «حجت» و «لا حجة» وجود ندارد. با این احتمال، ما نمی‌توانیم از عنوان «یقین» که در دلیل استصحاب اخذ شده، رفع ید کنیم.

پس با وجود اخذ یقین در دلیل استصحاب ما نمی توانیم مسئله را تسری دهیم به غیر از آن. بله اگر دلیلی قائم شود که اماره مثلاً یقین است، این توسعه در موضوع است به حکومت و می پذیریم ولی چنین دلیلی قائم نیست.

اشکال دوم: عدم وجه برای تفصیل

اینکه ایشان بین باب تعارض دو استصحاب و غیر آن تفصیل داد، وجهی ندارد. در تنافی دو استصحاب گفت استصحاب سببی وارد است اما اگر قاعده طهارت باشد ورود معنا ندارد. چون همچنان که استصحاب، دلیل و حجت بر طهارت است، قاعدة الطهارة نیز حجت و دلیل بر طهارت است.

در بدن و ثوب مصلی، طهارت شرط است که اگر لباس یا بدن مصلی فاقد طهارت باشد مشروط منتفی به انتفاء شرط می شود؛ صلاة منتفی به انتفاء طهارت می شود («لا صَلاةَ إلّا بِطَهُورٍ»). همین شرط صلات (طهارت)، همان‌طوری که به استصحاب احراز می‌شود، به قاعدة الطهارة نیز احراز می‌شود. مراد از «حجت» عبارت است از آن چیزی که عبد بتواند به مولای خودش به آن احتجاج کند و قاعدة الطهارة چنین است. اگر نمازگزار مستند به قاعدة الطهارة در ثوبی که واقعاً نجس بوده، نماز خوانده باشد، احتجاج می‌کند که: «مولا! خودت فرمودی کُلُّ شَیءٍ طاهِرٌ». در استصحاب طهارت هم چنین است که فی الواقع ثوب نجس است اما استصحاب طهارت جاری است. فرقی بین استصحاب و قاعده طهارة نیست.

تنها فرقی که می‌توانیم بگوییم محقق است، این است که استصحاب از اصول محرزه است ولی قاعده طهارة چنین نیست. لکن این فارق، به محل بحث ما ربطی ندارد.

نتیجه بحث

نتیجه بحث این شد که در تنافی استصحاب سببی و مسببی، مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی (اعلی الله مقامهما) قائل به ورود استصحاب سببی بر استصحاب مسببی شدند، موضوع برای استصحاب در مسبب با جریان استصحاب در سبب باقی نمی ماند. پس استصحاب سببی مقدم است بر استصحاب مسببی. این ورود، مورد نظر و مناقشه واقع شد.

ان‌شاءالله فردا طرح نظر مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه) و من تبعه مثل مرحوم نائینی در فوائد و اجود، اگر عمری باشد ان‌شاءالله.