تعارض استصحاب با استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / تعارض استصحاب با استصحاب

تعارض استصحاب با استصحاب (اقسام تمانع و تنافی استصحابین)

بحث ما پس از اتمام مبحث تعارض اماره و استصحاب و بیان مبحث تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه، به این منتهی می‌شود که تعارض استصحاب با استصحاب آخر به چه نحو است.

استصحاب به اعتباری، از حیث تمانع، بر دو قسم می‌شود:

    • قسم اول: تمانع بین دو استصحاب در مرحله امتثال است، در حالی که امکان جعل برای هر دو استصحاب محقق است.

    • قسم دوم: تمانع بین دو استصحاب در مرحله جعل است.

قسم اول: تمانع در مرحله امتثال (باب تزاحم)

در این قسم، تنافی و تمانع در مرحله امتثال است، با اینکه جعل هر دو ممکن است.

مثال: وقتی که ما شک داریم در بقای وقت صلات و نیز شک داریم در بقای نجاست مسجد. در اینجا جعل هر دو استصحاب؛ یعنی استصحاب بقای امر به صلاة برای کسی که شک دارد در وقت صلاة و استصحاب بقای نجاست مسجد برای شاک در بقاء نجاست، امری ممکن است، لکن امتثال هر دو ممکن نیست.

پس این دو استصحاب جعلشان ممکن است اما فعلیت هر دو ممکن نیست چون امتثال هر دو ممکن نیست.

استصحاب اول اقتضا می‌کند که قدرت، صرف در امتثال امر صلات شود. استصحاب دوم اقتضا می‌کند که قدرت، صرف در تطهیر مسجد شود و با وجود ضیق وقت، امتثال هر دو ممکن نیست.

پس این دو استصحاب در واقع مندرج در باب تزاحم می‌شوند و احکام باب تزاحم اینجا جاری می‌شود؛ یعنی اهم بر مهم مقدم می‌شود یا آنکه بدل ندارد مقدم می‌شود بر آنکه بدل دارد یا آنچه وقتش مضیّق است مقدم است بر آنچه وقتش موسّع است و هکذا. بنابراین در این باب اهم مقدم بر مهم خواهد بود.

لازم به ذکر است که این تزاحم، تارةً ناشی از دو جعل است (مثل امر به «انقاذ غریق» و امر به «صلات»). جعل هر دو ممکن است و مانعی ندارد، ولکن اگر این دو تکلیف در وقت واحدی متوجه مکلف واحدی شود، تزاحم صورت می گیرد چون قدرت بر امتثال هر دو نیست.

تارةً تزاحم ناشی از انحلال جعل واحد است. یک جعل است اما منحل می شود به تکالیف متعدده. مثل بحث ما، دلیل استصحاب («لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّک») یک دلیل است، الا اینکه چون متعلق یقین و شک متعدد است. متعلق یقین تارةً امر به صلاة است و اخری امر به ازاله. متعلق شک تارة در بقاء امر به صلاة است و اخری در بقاء امر به ازاله است. پس دلیل واحد شد اما منحل شد به تکالیف متعدده چون متعلق یقین و شک متعدد شد. تارة یقین تعلق می گیرد به صلاة، اخری به ازاله و اخری به تطهیر و هکذا.

قسم دوم: تمانع در مرحله جعل (باب تعارض)

در این قسم، تمانع و تنافی بین دو استصحاب در مرحله جعل است. این قسم، خود دو قسم خواهد بود: تمانع بالذات و تمانع بالعرض.

مثال: علم داریم به نجاست احد الإناءین (یکی از دو ظرف). حالت سابقه در هر دو، طهارت بوده است.

در اینجا، این دو استصحاب مندرج در باب تعارض می‌شوند. جعل هر دو ممکن نیست. (در قسم اول که باب تزاحم بود، جعل ممکن بود، دو تکلیف با هم تزاحم داشتند).

در این قسم، جعل هر دو ممکن نیست، مندرج در باب تعارض است؛چون جعل هر دو ممکن نیست، یک تکلیف بیشتر وجود ندارد. جعل هر دو (یعنی بقای طهارت هر دو ظرف) با اینکه ما علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو داریم، مستلزم مخالفت عملیه قطعیه با تکلیف الزامی است.

تعارض استصحاب سببی و مسببی

گاهی دو استصحاب در عرض واحد هستند (مثل امثله سابقه) و گاهی یکی از دو استصحاب در طول استصحاب دیگری است.

مثال معروف: حالت سابقه آب، طهارت است و شک داریم در بقای طهارت آن. از طرفی، حالت سابقه ثوب (لباس)، نجاست است. وقتی این ثوب در آبی که مستصحب الطهاره است شستشو گردد، شک در بقای نجاست ثوب پیدا می‌شود.

در اینجا، استصحاب نجاست ثوب، در طول استصحاب طهارت آب است.

    • استصحاب طهارت ماء، یک اصل سببی است.

    • استصحاب نجاست ثوب، یک اصل مسببی است.

جریان استصحاب در طهارت آب (سبب)، شک در نجاست ثوب (مسبب) را زائل می‌کند. در تعارض استصحاب سببی و مسببی هیچ شکی در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی نیست. اگر اصل در سبب جاری شود، شک را مرتفع می کند و نیازی به جریان اصل در مسبب نداریم.

ماهیت تقدیم اصل سببی بر مسببی: ورود یا حکومت؟

این تقدیم اصل سببی بر مسببی به چه نحو است؟

    • آیا به نحو ورود است (که بالوجدان موضوع دلیل آخر را مرتفع می‌کند)؟

    • یا تقدیم به حکومت است (یعنی تعبداً موضوع دلیل دیگر مرتفع می‌شود)؟

مرحوم آخوند (اعلی الله مقامه) و بعضی دیگر از اعلام، قائل به ورود هستند و هر کدام وجهی برای آن ذکر کردند. بعضی دیگر از اعلام، قائل به حکومت هستند.

بیان مرحوم آخوند در «ورود» اصل سببی بر مسببی

فرمایش مرحوم آخوند این است که استصحاب بقای طهارت آب، یک اصل سببی است و جریان آن هیچ محذور و اشکالی ندارد. این استصحاب، یک یقین ظاهری به طهارت ثوب را ایجاد می‌کند؛ ولو یک یقین ظاهری است. ظاهراً ما دیگر شکی در طهارت ثوب نداریم، چون در آب طاهر شستشو شده است. در نتیجه، موضوع اصل مسببی (که شک در بقای نجاست ثوب بود) منتفی است. این وجه تقدیم اصل سببی بر مسببی است.

ابطال فرض عکس (تقدیم اصل مسببی بر سببی)

اما اگر بخواهیم عکس کنیم، یعنی اصل مسببی را در این تعارض بر اصل سببی مقدم بداریم، این تقدیم مسبب بر سبب یا بلاوجه است یا بر وجه دوری است و هر دو باطل و محال است.

اگر ما از اصل سببی رفع ید کنیم بدون اینکه سببی داشته باشد، این مستلزم تخصیص بلا مخصص است؛ یعنی عموم دلیل استصحاب را از اینکه شامل مورد ما (اصل سببی) شود، بدون هیچ دلیلی تخصیص زده‌ایم و این باطل است.

اگر علت تقدیم اصل مسببی، جریان خود اصل در مسبب باشد (یعنی چون در مسبب اصل را جاری می‌کنیم، پس در سبب نباید جاری شود)، این یک وجه دوری است.

بیان دور این است که:

رفع ید ما از جریان اصل در ماء (سبب)، متوقف است بر اینکه دلیل استصحاب، شامل استصحاب نجاست ثوب (مسبب) بشود. و از طرفی، شامل شدن دلیل استصحاب برای نجاست ثوب، متوقف بر حفظ موضوع آن (یعنی شک در بقای نجاست) است. و حفظ و بقاء این موضوع، متوقف است بر عدم جریان استصحاب طهارت آب.

و از آن طرف، عدم جریان استصحاب طهارت آب، متوقف است بر تخصیص دلیل استصحاب در سبب به واسطه دلیل استصحاب در مسبب.

این دور و باطل است.

نتیجه بحث

نتیجه این شد که استصحاب در اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی. با وجود جریان اصل در سبب، موضوعی برای مسبب باقی نمی‌ماند. ولی اگر بخواهیم عکس کنیم، یا بلاوجه است و یا بر وجه دوری و هر دو باطل است. پس، نتیجه، تقدیم اصل سببی بر مسببی به ورود است.

حال باید ببینیم آیا اعلام، فرمایش مرحوم آخوند (اعلی الله مقامه) را پذیرفته‌اند یا مناقشات و اشکالاتی بر ایشان بیان شده است.