تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه

مناقشه در نظریه ورود مرحوم آخوند

مرحوم آخوند (اعلی الله مقامه) قائل شدند که استصحاب نسبت به اصول شرعیه ورود دارد و موضوع آن‌ها را مرتفع می‌کند. کلام مرحوم آخوند (اعلی الله مقامه) محل تأمل است.[1]

مناقشه‌ای که در فرمایش ایشان است این است که اگر بخواهیم موضوع احد الدلیلین را به دلیل دیگری رفع کنیم (که این ورود خواهد بود)، این کاشف از آن است که موضوع دلیلِ وارد با موضوع دلیلِ مورود، در یک عرض نیستند. اگر چنین بود که در عرض واحدی نباشند، ورود محقق می‌شود. اما اگر موضوع هر دو دلیل در عرض واحد بود و محمول هر دو دلیل نیز از سنخ واحدی بود، در این فرض، تقدیم احد الدلیلین بر دلیل آخر در حالی که بین این دو دلیل تنافی است، ممکن نیست.پس باید این دو دلیل یا در موضوع یا در محمول اختلاف داشته باشند تا احدهما بر دیگری مقدم شود.

مثلاً محمول دلیل حجیت بینه، عبارت است از اعتبار بینه و موضوع آن، شک در واقع است. حال اگر دو بینه در مفادشان اختلاف کردند (یک بینه قائم به طهارت، بینه دیگر قائم به نجاست)، در این صورت بین این دو بینه تعارض است. موضوع و محمول در عرض واحد و از سنخ واحد هستند. اینجا تقدیم احدهما بر دیگری معنا ندارد و این یک قاعده مسلم است و اصلاً قابل تخصیص نیست.

پس از روشن شدن این کبری، در ما نحن فیه و صغری نظر می‌کنیم:

    • موضوع استصحاب: شک در جمیع جهات است (شک در بقای مستصحب).

    • موضوع اصول شرعیه (مثل طهارت و حلیت): شک است. مثلاً شک داریم در طهارت یا حلیت.

    • محمول در استصحاب و اصول شرعیه: جعل حکم ظاهری است.

پس استصحاب با این اصول شرعیه از حیث موضوع (شک) و محمول (حکم ظاهری) متحد است. حال اگر در مؤدّی و مفاد با یکدیگر تنافی داشتند (یکی مثلاً حرمت را اثبات می‌کند و دیگری حلیت را)، مثل دو بینه که با هم تنافی داشتند، قطعاً تعارض خواهد بود و ورود ممکن نیست. ورود احدهما بر دیگری در صورتی است که وحدتی بین موضوع و محمول نباشد.

نتیجه این شد که نظریه مرحوم آخوند در کفایه و حاشیه رسائل که خودشان هم به آن توجه خاص داشته‌اند، قابل خدشه و مناقشه است و ورود استصحاب بر اصول شرعیه (اصالة الحل، اصالة الطهاره، اصالة البرائه) معنا ندارد.

نظریه حکومت مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه الشریف) و کسانی که از ایشان تبعیت کردند، قائل به حکومت استصحاب بر اصول شرعیه شدند.[2] بیان ایشان این است:

    • موضوعی که در اصول شرعیه اخذ شده است (مثلاً در «کُلُّ شَیءٍ مُطلَقٌ حَتّی یَرِدَ فیهِ نَهیٌ»)، عبارت است از «عدم ورود نهی».

    • اما مؤدّای استصحاب عبارت است از بقاء حرمت مثلاً و بقاء حرمت هم یعنی وجود نهی تعبداً.

پس با استصحاب، موضوع اصل (که «عدم النهی» بود)، تعبداً مرتفع می‌شود. با ابقاء نهی، عدم النهی تعبداً مرتفع می شود و این معنای حکومت است.

اشکال محقق اصفهانی بر نظریه مرحوم شیخ

مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایه اشکالی را بیان می کنند. ایشان فرموده است موضوع اصل، «شک» است. موضوع اصل شک در طهارت، شک در حلیت، این چنین است. استصحاب اگر این شک را مرتفع کرد، حکومت است و الا فلا.[3]

بعد که ملاحظه می کنیم می بینیم که استصحاب، شک را نه وجداناً و نه تعبداً از بین نمی‌برد؛ فقط تعبداً وجود نهی را اثبات می‌کند. اثبات بقای حرمت، این‌طور نیست که تعبداً شک را مرتفع کند، پس حکومتی در بین نیست.

پاسخ به اشکال

این اشکال مخدوش است، چون خطابات شرعیه به عرف القا شده است و معیار در خطابات آن چیزی است که به ذهن عرف متبادر می شود و ارتکاز عرف است چه از جهت مدلول التزامی و چه از جهت مدلول مطابقی. از نظر عرف، وقتی استصحاب جاری شد و مؤدّای آن (بقاء نهی) ثابت شد، شک منتفی می‌شود. عرف می‌بیند وقتی که نهی ابقا شد، پس شکی نیست و این همان حکومت است.

اشکال صحیح بر مرحوم شیخ

اگر کسی بخواهد بر فرمایش شیخ اشکال کند، اشکال صحیح این است که بگوییم فرمایش مرحوم شیخ و دلیل ایشان، اخص از مدعاست. وقتی به ادله نظر کنیم می بینیم نسبت بین اصالة الحل، «کل شئ مطلق حتی یرد فیه نهی»، با استصحاب «لاتنقض الیقین بالشک» همانطور است که مرحوم شیخ فرموده است. موضوع در اصل عدم النهی است و در استصحاب وجود نهی و بقاء حرمت است. ولکن مسئله دائماً اینگونه نیست؛ یعنی نسبت بین استصحاب و «رفع ما لا یعلمون» چنین نسبتی نیست.

پس دلیل شیخ اعلی الله مقامه اخص از مدعی است. بحث ما در تمام اصول شرعیه است، نه خصوص اصالة الحل.

بیان صحیح برای حکومت

حق این است که برای بیان حکومت بگوییم:

موضوع در تمام اصول شرعیه عبارت است از «شک فی الواقع» مثل شک در حلیت، شک در طهارت. اما استصحاب اگرچه موضوعش شک در بقاء است با یقین به حدوث الا اینکه مجعول در استصحاب، «عدم نقض یقین به شک» است، پس مدلول استصحاب، «ابقاء یقین سابق عملاً» است نه واقعا و با وجود یقین تعبدی یعنی ابقاء یقین سابق، شک تعبداً منتفی می شود که موضوع اصول شرعیه بود و این معنای حکومت است.

نتیجه بحث

نتیجه بحث این شد که:

    • نسبت استصحاب به اصول عملیه عقلیه، نسبت ورود است (موضوع را وجداناً مرتفع می‌کند).

    • نسبت استصحاب به اصول عملیه شرعیه، حق، حکومت است (موضوع را تعبداً منتفی می‌کند).

این تمام بحث در نسبت استصحاب با سایر اصول عملیه بود.

بحث بعدی ما در این است که اگر استصحاب با استصحاب دیگری در تمانع و تعارض بود، وظیفه چیست. چون ورود در بحث است و وقت کفایت نمی‌کند، عمری باشد ان‌شاءالله جلسه بعد.