تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه

مقام ثانی: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه

کلام در مقام ثانی است. مقام اول در تعارض استصحاب با اماره بود و بحثش تمام شد. مقام ثانی در تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه است.

روشن است که اصول عملیه بر دو نوع است: یکی اصول عملیه عقلیه و دیگری اصول عملیه شرعیه.

    • در تعارض استصحاب با اصول عملیه عقلیه، نسبت استصحاب به این اصول، به اتفاق جمیع اعلام، نسبتِ وارد به مورود است.

    • اما نسبت استصحاب به اصول عملیه شرعیه، محل اختلاف است. مرحوم آخوند (اعلی الله مقامه) قائل به ورود استصحاب بر اصول عملیه شرعیه است، ولی جمع دیگری قائل به حکومت هستند.

ورود استصحاب بر اصول عملیه عقلیه

توضیح این بحث که استصحاب بر اصول عملیه عقلیه «ورود» دارد، این است که اصول عملیه عقلیه سه اصل است:

    1. برائت عقلیه (قبح عقاب بلا بیان): استصحاب بر این اصل وارد است.

        2. موضوع برائت عقلیه: «عدم البیان» است؛ یعنی عدم تعیین تکلیف به هر نحوی که ممکن است.

        3. محمول آن: «قبح عقاب بلا بیان» است.

        4. توضیح ورود: اگر استصحاب جاری باشد، این استصحاب، بیان شرعی بر وظیفه مکلف است. با تعبد به استصحاب در شبهات حکمیه، بیان حاصل می‌شود. پس با وجود بیان (که استصحاب است)، به کلی موضوع برائت عقلیه (که عدم البیان بود)، وجداناً مرتفع می‌شود. موضوعی وجود ندارد و این مطلب همان حقیقت «ورود» است.

    5. قاعده اشتغال عقلی (اصالت الاشتغال): استصحاب بر این اصل وارد است.

        6. موضوع قاعده اشتغال: این قاعده عبارت است از لزوم فراغ ذمه بعد از آنکه حجتی بر تکلیف قائم است. پس موضوع آن، مقید به «عدم مؤمِّن شرعی» برای مکلف است.

        7. توضیح ورود: اگر مؤمِّنی وجود داشت، دیگر عقل حکمی به لزوم فراغ ذمه ندارد. اساس حکم عقل به لزوم فراغ ذمه، احتمال عقاب مولاست و با وجود مؤمِّن شرعی، احتمال عقاب وجداناً منتفی می‌شود. استصحاب، همان مؤمِّن شرعی است. با وجود جریان استصحاب، موضوع حکم عقل به اشتغال ذمه، به کلی وجداناً منتفی می‌شود. پس با استصحاب، دیگر قاعده اشتغال موضوع ندارد و این همان حقیقت «ورود» است.

    8. تخییر عقلی: استصحاب بر این اصل وارد است.

        9. موضوع تخییر عقلی: دوران امر بین المحذورین، در حالی که مرجّحی برای احد الطرفین در بین نباشد. دلیلی بر اولویت و مقدم بودن دفع مفسده ملزمه بر جلب منفعت ملزمه در بین نیست که دفع مفسده اولی از جلب منفعت است.

        10. توضیح ورود: با جریان استصحاب در احد الطرفین، مرجّح برای آن طرف پیدا می‌شود. پس با وجود مرجّح، دیگر حکم عقل به تخییر (که موضوعش دوران بین المحذورین بلا مرجّح بود) وجود ندارد و حکم عقل منتفی است. این معنا و حقیقت «ورود» است.

نتیجه: اولاً معلوم شد استصحاب بر اصول عملیه عقلیه ثلاثه تقدم دارد. ثانیاً معلوم شد این تقدم، تقدم به ورود است؛ زیرا جریان استصحاب، موضوع حکم عقل را وجداناً منتفی می‌کند.

نسبت استصحاب به اصول عملیه شرعیه

کلام در نسبت استصحاب به اصول عملیه شرعیه است. مرحوم آخوند در کفایة الاصول[1] و کذلک در حاشیه بر رسائل فرموده تقدم استصحاب بر اصول عملیه شرعیه به ورود است. ایشان دو دلیل و دو بیان برای ورود استصحاب آورده است:

بیان اول برای ورود:

موضوع در اصول عملیه شرعیه (مثل «رُفِعَ ما لا یَعلَمون»)، شک است؛ آن مشکوکِ من جمیع الجهات؛ هم واقعاً مشکوک است و هم ظاهراً یعنی نه دلیل واقعی در بین است و نه دلیل ظاهری. این موضوع اصل عملیه شرعیه است. حال اگر شک به جهتی از جهات مرتفع شد، دیگر جریان برائت شرعیه موضوع ندارد.

با وجود استصحاب، که مفاد آن عبارت است از جعل حکم مماثل با واقع، نتیجه این است که ادله استصحاب دلالت بر وجود علم به حکم به حسب ظاهر و با وجود این حجت و علم به حکم، دیگر وجداناً موضوعی برای اصول عملیه باقی نمی‌ماند، چون با وجود علم و حجت، شک مرتفع است.

بیان دوم برای ورود:

بیان دوم این است که ما در وجه تقدیم اماره بر استصحاب مطلبی گفتیم که در اینجا همان مطلب را پیاده می‌کنیم. مفاد استصحاب با مفاد اصل عملی (مثل برائت) در تنافی و تعارض است. در مورد اجتماع تنافی بین دو حکم محقق است.

    • استصحاب بیان حکم می‌کند (مثلاً بقاء حرمت).

    • برائت شرعیه نفی حکم می‌کند (مثلاً حلیت).

طبق مبنای مرحوم آخوند، احکام خمسه تضاد دارند. اگر احد الضدین محقق است، ضد آخر قطعاً منتفی است. بر مبنای غیر ایشان هم، بین این دو در مقام امتثال، تنافی است. در اصل حکم تضاد و تنافی نیست اما در مقام امتثال تنافی است. جمع بین این دو ممکن نیست، پس در این تنافی یا تضاد باید از احد الحکمین رفع ید کنیم.

حال اگر خواسته باشیم از دلیل استصحاب به واسطه دلیل اصل عملیه (برائت) رفع ید کنیم، این مستلزم تخصیص بلا مخصص یا مستلزم تخصیص بر وجه دوری است که هر دو محذور عقلی است. پس رفع ید از دلیل استصحاب معنا ندارد و باید از دلیل اصل عملی رفع ید کنیم.

اما رفع ید از دلیل استصحاب چرا تخصیص بلا مخصص است؟

چون تخصیص دلیل استصحاب اگر وجهی بر آن نباشد (که نیست)، می‌شود تخصیص بلا مخصص. استصحاب همیشه جاری باشد الا در مورد اصل عملیه شرعیه. این تخصیص بلا مخصص است. و اگر شق دوم را فرض کردیم که تخصیص دلیل استصحاب به واسطه تقدیم دلیل اصل (برائت) است، اینجا دیگر تخصیص بلا مخصص نیست، لکن این تخصیص، دوری می‌شود و اشکال دور دارد.

توضیح دور به این صورت است:

    1. تخصیص دلیل استصحاب به دلیل اصل برائت، متوقف است بر اینکه آن اصل برائت با وجود استصحاب جاری باشد.

    2. و از طرفی، این جریان اصل با وجود استصحاب، متوقف است بر اینکه موضوع این اصل (که همان شک است) با وجود استصحاب محفوظ باشد.

    3. و حفظ موضوع اصل(شک) با وجود استصحاب، متوقف است بر اینکه ما از دلیل استصحاب به واسطه اصل، رفع ید نکرده باشیم.

    4. و این عدم رفع ید از دلیل استصحاب به واسطه اصل، متوقف است بر اینکه تخصیص زده باشیم اصلِ دلیلِ استصحاب را.

نتیجه این بیان این است که: تخصیص استصحاب، متوقف است بر تخصیص استصحاب و این دور است. پس تخصیص استصحاب به دلیل اصل، دوری است.

ولی اگر دلیل استصحاب بر اصل عملی شرعی مقدم شد، دیگر محذوری در بین نیست. چون دلیل استصحاب، موضوع اصل شرعی را که «شک» باشد، مرتفع می‌کند. شکی در بین نیست، چون استصحاب، حکم است؛ یک حکم ظاهری. پس موضوع را منتفی می‌کند. وقتی که موضوع منتفی شد، دیگر مشکلی در رفع ید از اصل شرعی و عدم جریان آن نیست.

پس وقتی موضوع منتفی شد، دلیل استصحاب مقدم است بر اصل شرعی به تقدم ورود، و این حقیقت ورود است که موضوع دلیل آخر (و در اینجا، اصل شرعی) را وجداناً منتفی می‌کند.

حال ببینیم فرمایش مرحوم آخوند تمام است یا خیر.