تقدم اماره بر اصول/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تقدم اماره بر اصول

تبیین «حکومت» اماره بر استصحاب بر مبانی مختلف

کلام در نسبت ادله امارات به ادله استصحاب بود. عرض شد حق، «حکومت» ادله امارات می‌باشد. فهم حکومت در اینجا متوقف است بر اینکه مبنا در اماره و استصحاب روشن شود. عرض شد در اماره و استصحاب، مبانی مختلف است و توضیحش گذشت.

فرض اول: استصحاب به عنوان «اصل» و اماره به عنوان «حجیت» (مبنای مرحوم آخوند)

اگر قائل شدیم که استصحاب «اصل» است و مجعول در اماره «حجیت» است؛ یعنی اختیار کردیم اصل بودن استصحاب را نه اماره بودنش را و در بین مبانی امارات، اختیار کردیم که مجعول، حجیت است که نظر مرحوم آخوند و مبنای ایشان این بود، در این فرض، مجالی برای حکومت نیست.[1]

چون «شک» که در لسان دلیل استصحاب اخذ شده است («لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّک») و از طرفی، مجعول در اماره، منجزیت و معذریت و حجیت است، پس امری به عنوان اینکه رافع شک باشد (چه رافع وجدانی و چه رافع تعبدی) وجود ندارد. شک به حال خود باقی است.

پس باید در دلیل استصحاب تصرف کنیم و عدم نقض یقین به شک را در «لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّک» توجیه کنیم و بگوییم عنوان «یقین» موضوعیت ندارد، بلکه چون «حجت» است فرموده است «لا تَنقُض» و «شک» هم چون «لا حجت» است «لاتنقض الحجة بلاحجة» و نتیجه، «ورود» می‌شود. همین امر سبب شده که مختار مرحوم آخوند (اعلی الله مقامه) «ورود» باشد.

البته این نظریه را مردود دانستیم و در مباحث سابقه روشن کردیم که مجعول در امارات، حجیت به معنای منجزیت و معذریت نیست و در دلیل استصحاب هم «یقین» به معنای «حجت» نیست.

فرض دوم: استصحاب به عنوان «اصل» و اماره به عنوان «طریقیت» (مبنای مرحوم شیخ)

اما اگر قائل به «طریقیت» شدیم، یعنی مبنای مرحوم شیخ را اختیار کردیم که مجعول در اماره، طریقیت است، نتیجه این مبنا، قول به حکومت می‌شود؛ چون «شک» در دلیل استصحاب اخذ شده («لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّک») و دلیل اماره هم القاء احتمال خلاف می‌کند. القاء احتمال خلاف، معنای طریقیت است.

این سیره عقلائیه ممضاة از طرف شارع، قائم است بر اینکه در مورد اماره، احتمال خلاف القا شود. وقتی بینه قائم می‌شود، وقتی خبر ثقه قائم می‌شود، سیره عقلایی بر این است که احتمال خلاف را القا می‌کنند و نادیده می‌گیرند، ولو این احتمال خلاف، عقلاً و وجداناً موجود است (ممکن است بینه اشتباه کرده یا خبر ثقه ضبطش درست نبوده).

لکن این احتمال خلاف، عند العقلاء ملغی است و اعتنایی به آن نمی‌شود. مخاطب خبر، بلافاصله بر طبق خبر ثقه حرکت می‌کند و شارع هم همین را امضا فرموده است: «أفیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی؟ قال نعم» یا «لا عذر فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا».

پس آن طریقیتِ مجعول در امارات، کشف از واقع است. پس یقین تنزیلی و تعبدی است. به این وسیله، وقتی اماره قائم شد، آن شک مأخوذ در استصحاب، تعبداً مرتفع می‌شود (یعنی شارع می‌گوید: شک نداشته باش) و همین، معنای حکومت است.

فرض سوم: استصحاب به عنوان «اصل» و اماره به عنوان «جعل مؤدّی»

اگر مبنای دیگر را اختیار کردیم و گفتیم که مبنا در اماره «جعل مؤدّی» است (یعنی شارع مؤدّای اماره را همان واقع اعتبار کرده)، از باب اینکه در روایت می فرماید: «العمری و ابنه ثقتان فما أدیا الیک عنی فعنی یؤدیان و ما قالا لک فعنی یقولان»که مفاد اماره را منزله واقع دانسته است و این مبنا بر خلاف مبنای طریقیت است. در مبنای طریقیت، اماره نازل منزله «علم» می‌شد؛ طبق این مبنای جعل مؤدّی، اماره نازل منزله «واقع» می‌شود.

اشکال مرحوم عراقی و اصفهانی

بر این مبنا که مبنا جعل اماره باشد، این دو بزرگوار قائل شدند که حکومت منتفی است. قوام حکومت بر این است که شک ملغی شود و این القاء شک بر مبنای طریقیت روشن و تام است؛ چون دلیل اماره بر مسلک طریقیت اماره را علم تعبدی قرار می دهد. پس شکی که موضوع استصحاب است منتفی می شود. اما بر مبنای جعل مؤدّی، شک وجداناً محفوظ است و تعبداً هم این شک ملغی نشده است. چون نهایت دلیل این است که «قول ثقه، قول شارع است». شک وجود دارد، پس حکومت معنا ندارد.

این دو بزرگوار این نظریه را در نهایة الافکار و نهایة الدرایه بیان فرمودند اما حق این است که حتی بر مسلک جعل مؤدی، حکومت اماره بر استصحاب تمام است؛ چون اگر ما بر دلالت مطابقی اقتصار کنیم و تجاوز به دلالت التزامیه نداشته باشیم؛ معنای «فعنی یؤدیان و ما قالا لک فعنی یقولان» همین است که شک القا نمی‌شود به حسب این. لکن چون دلیل اماره، دلیل لفظی است، «ما أدیا فعنی یؤدیان» است، دلیل لفظی علاوه بر دلالت مطابقی، دارای دلالت التزامی است و دلالت التزامی آن نیز حجت است. مفاد دلالت التزامی در این ادله این است که «شک خودت را الغا کن». اگر شک ملغی شود، مثل مبنای طریقیت می‌شود و حکومت تمام خواهد بود.

    • دلالت مطابقی: خبر ثقه، قول امام (علیه السلام) است.

    • دلالت التزامی: احتمال خلاف در خبر ثقه باید ملغی شود.

دلیل این دلالت التزامیه بر الغای شک در احتمال خلاف، فهم عرف است. اگر به عرف مراجعه شود و طرفی که در معامله می گوید قول فلانی، قول من است دیگر نباید در صحت قول او شک شود. اگر از طرفی بگوییم این جعل مؤدّی است و مفاد اماره همان واقع است و از طرف دیگر شک را حفظ کنیم، این جمع بین متناقضین و متهافتین است. این تناقض است که بگوییم قول زراره همان واقع است، اما ما شک به واقع را الغا نکردیم. پس دلالت التزامی ادله لفظیه امارات بر مبنای جعل مؤدّی این است که احتمال خلاف و شک، الغا شود و این موضوع حکومت است.

عرف بین مبنای جعل مؤدّی و طریقیت، در اینکه باید شک و احتمال خلاف ملغی شود، تفاوتی نمی‌بیند. پس عرف احتمال خلاف و شک را ملغی می‌کند و این معنای حکومت است. نتیجه اینکه اشکال مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی نسبت به حکومت بر مبنای جعل مؤدی، اشکالی است ناتمام.

فرض چهارم: استصحاب به عنوان «اماره» (مبنای مرحوم سید خوئی)

حال اگر در استصحاب قائل شدیم که اماره است. تاکنون بحث ما بر این مبنا بود که استصحاب، اصل است و اماره بر اصل مقدم می شد یا به ورود طبق مسلک مرحوم آخوند یا به حکومت طبق مسلک طریقیت یا جعل مؤدی و حق در مقام حکومت بود. اما اگر گفتیم استصحاب اماره است، در اینجا هر دو متعارض، اماره هستند.

    • طرف اول: خبر ثقه یا بینه قائم شده که اماره است.

    • طرف دوم: استصحاب قائم است که آن هم اماره است (مثلاً استصحاب اماره ای است که دلالت بر طهارت صبح دارد، به لحاظ اینکه حالت سابقه ثوب طهارت بوده، ولی بینه که اماره است، قائم بر نجاست است). در اینجا تعارض محقق می شود.

آیا در اینجا باید قائل به حکومت شد؟ حق این است که در این فرض هم باید قائل به حکومت شد. اشکالی به حکومت حتی بر مبنای اماریت استصحاب وارد نیست؛ چون اگر ما قائل شدیم به اماریت استصحاب، باید نظر کنیم که آیا در مورد سایر امارات، «شک» در موضوع آنها ثبوتاً و اثباتاً اخذ شده یا خیر؟

سه احتمال در بین است.

احتمال اول اینکه اماره مقید باشد به شک و شک در آن ثبوتاً و اثباتاً اخذ شده است.

احتمال دوم این است که شک در اماره مأخوذ نیست لا ثبوتاً و لا اثباتاً.

احتمال سوم این است که شک در اماره مأخوذ است و اماره مقید به شک است منتهی فقط در مقام ثبوت نه در مقام اثبات. اگر قائل شدیم که شک در امارات اخذ نشده نه ثبوتاً و نه اثباتاً. فقط اماره در مورد شک جاری می شود. فرق است بین اینکه شک در موضوع اماره اخذ شود مثل اینکه در مورد استصحاب اخذ می شود، با موردی که اماره در موضوعش شک اخذ نشده و فقط اماره در مورد شک جاری می شود. آیا حجیت اماره در موردی است که شک باشد و علم باشد؛ هر در مورد شک و هم در مورد علم جاری می شود؟ اگر اماره در مورد علم جاری شود مستلزم لغویت است. تو علم داری، به اماره چه کاری داری.

پس معلوم است که مورد اماره عقلاً مقید است به جهل و شک. نمی دانید قضیه چیست، به بینه رجوع می کنی. ولکن نکته این است که این شک و جهل اثباتاً (در لسان دلیل) در موضوع اماره اخذ نشده است. اماره فقط در مورد شک و جهل جاری می شود و این فرق اساسی بین استصحاب و سایر امارات است.

نتیجه این شد که استصحاب اگرچه اماره باشد اما شک در موضوع استصحاب اخذ شده است ثبوتاً و اثباتاً. اما سایر امارات مثل خبر ثقه و بینه و ید، شک در آنها فقط ثبوتاً اخذ شده است.

در نتیجه چون شک در موضوع استصحاب اخذ می شود و این حفظ موضوع برای ثبوت حکم لازم است، پس شک در استصحاب محقق است و اماره حاکم بر استصحاب است چون اثباتاً در اماره شک نیست و معیار و ملاک در مقام اثبات است.

نتیجه نهایی بحث

نتیجه بحث این شد که بر فرض اینکه قائل شویم استصحاب اماره است (نه اصل عملیه)، باز هم سایر امارات بر استصحاب حکومت دارند و مقدم می‌شوند.

ملخص مباحث سابقه این شد که حکومت اماره بر استصحاب، به حکومت عرفی، بر جمیع مبانی، ثابت و تمام شد.