تقدم اماره بر اصل/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تقدم اماره بر اصل

بیان تقدم اماره بر اصل به «حکومت» (نظریه مرحوم شیخ اعظم)

کلام در بیان تقدیم اماره بر اصل به حکومت است که فرمایش مرحوم شیخ اعظم در فرائد الاصول است.[1] ایشان فرموده است نسبت ادله امارات به ادله اصول عملیه، نسبت مفسِّر به مفسَّر است؛ نسبت شارح به آنچه که شرح داده می‌شود. پس اماره به واسطه شارحیتش برای ادله اصول و مفسریتش برای آن‌ها، حاکم بر ادله اصول است و تصرف در این ادله اصول، یک تصرف شرعی است، نه تصرف عقلی، کما اینکه در تخصیص، این تصرف، عقلی است.

توضیح نظر مرحوم شیخ این است که تقدیم احد الدلیلین بر دیگری، تارةً به واسطه حکم شارع است و اخریٰ به واسطه حکم عقل. مثلاً تقدیم خاص بر عام به واسطه حکم عقل است. یعنی وقتی مولا فرمود مثلاً «أَکرِم العُلَماء» و بعد فرمود «لا تُکرِم الفُسّاقَ مِنَ العُلَماء»، این دلیل دوم، شارح و مفسر دلیل اول است. عقل می بیند که جمع بین دو دلیل ممکن نیست؛ پس عقل حکم می‌کند که از عام (اکرم العلماء) در مورد خاص (فساق) رفع ید کنید. در تخصیص، این حکمِ عقل بر تقدیم است.

اما تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم، به حکم شارع است نه به حکم عقل. شارع در دلیل دوم و دلیل شارح، مراد خودش را از دلیل اول تفسیر می‌کند؛ چه به نحو توسعه باشد مثل «الطَّوافُ بِالبَیتِ صَلاةٌ» که موضوع حکم طهارت در «لا صَلاةَ إلّا بِطَهورٍ» را توسعه داده است. و چه این شارحیت به نحو تضییق باشد مثل «لا شَکَّ لِکَثیرِ الشَّک» که شرح می‌دهد مراد شارع از اینکه «مَن شَکَّ بَینَ الثَّلاثِ وَ الأَربَع فَلیَبنِ عَلَی الأَربَع»، در غیر مورد کثیر الشک است. «لا شَکَّ لِکَثیرِ الشَّک» مفسر و شارح دلیل اول است.

اشکال مرحوم آخوند بر نظریه حکومت و پاسخ آن

مرحوم آخوند که قائل به «ورود» اماره بر اصول است، بر استاد خود مرحوم شیخ در کفایة الاصول اشکال می‌کند که دلیل اماره، ناظر و شارح نسبت به دلیل استصحاب نیست؛ چون ایشان شرط می‌داند در حکومت که دلیل حاکم، شارح و مفسر دلیل محکوم باشد.[2]

این اشکال مرحوم آخوند مردود است. چون مراد مرحوم شیخ از تفسیر، تفسیر لفظی نیست تا شما بگویید دلیل ثانی باید شارح باشد و این شارحیت و مفسریت در ادله امارات نسبت به ادله اصول و استصحاب نیست. بلکه مراد مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه) از تفسیر و شرح، تفسیر واقعی است، ولو لفظاً و صراحتاً در آن نباشد. یعنی وقتی دو دلیل به عرف القا می‌شود، عرف این‌طور می‌بیند که احد الدلیلین، مبین و شارح و مفسر دلیل آخر است. مثلاً عرف می‌بیند که نسبت بین ادله احکام با دلیل «لا ضَرَرَ وَ لا حَرَج»، این است که این دلیل دوم، مفسر و شارح برای مراد از دلیل اول است؛ یعنی اگر حکم ضرری در اسلام وجود داشته باشد، این «لا ضرر» مبین است برای ادله احکام که حکم ضرری و حرجی در اسلام منفی است.

ملخص اشکال بر مرحوم آخوند در اشکال ایشان بر مرحوم شیخ (اعلی الله مقامهما) این است که حقیقت حکومت این می‌شود که احد الدلیلین ناظر باشد بر مدلول و مفاد دلیل دیگر و مبین آن دلیل باشد، یا به توسعه یا به تضییق. این توسعه و تضییق یا در موضوع است و یا در حکم. پس اقسام در حکومت سه قسم است:

    1. توسعه در موضوع حکم: مثلاً فرمود «أَکرِم العُلَماء»، بعد می‌فرماید «زَیدٌ عالِمٌ» که موضوع «علما» را توسعه می‌دهد. یا فرموده «لا صَلاةَ إلّا بِطَهورٍ»، بعد می‌فرماید «الطَّوافُ بِالبَیتِ صَلاةٌ» که موضوع «صلاة» را توسعه می‌دهد و طواف هم مشمول آن می‌شود.

    2. تضییق در موضوع: می‌فرماید «أَکرِم العُلَماء» و «زَیدٌ لَیسَ بِعالِمٍ». یا فرمود «فابن علی الاکثر» بعد می‌فرماید «لا شَکَّ لِکَثیرِ الشَّک».

    3. تضییق در حکم: مثل «لا ضَرَرَ وَ لا حَرَج» نسبت به ادله احکام واقعیه. ادله احکام واقعیه مثل «إِذا قُمتُم إِلَی الصَّلاةِ فَاغسِلوا وُجوهَکُم» اطلاق دارند، لکن ادله نفی ضرر و نفی حرج «لا ضَرَرَ و لا ضرار» و «ما جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدّینِ مِن حَرَجٍ»، اطلاق ادله احکام را تضییق می‌کنند.

این معنای حکومت و حقیقت حکومت است. البته برای حکومت و تفسیر و معنای آن در کلمات اعلام، تعابیر مختلفی آمده است که جامع بین این کلمات، همان است که به عرض رسید.

تحقیق در نسبت بین امارات و استصحاب

حال که معنای ورود، تخصیص و حکومت روشن شد، کلام در این است که ملاحظه کنیم نسبت بین ادله امارات و ادله استصحاب چیست؟ تحقیق در مسئله محتاج است به ذکر دو مقدمه:

مقدمه اول: اختلاف مبانی در استصحاب و امارات

مبانی در استصحاب مختلف است. آیا استصحاب اماره است (که بعضی از اعاظم حتی مثل مرحوم سید خوئی قائل به اماریت استصحاب هستند) یا اینکه قائل شویم به نظر مشهور که استصحاب اصل عملی است؟ نسبت بین اماره و استصحاب با این اختلاف مبنا، قهراً اختلاف پیدا می‌کند.

کما اینکه مبانی در مفاد و مجعول امارات نیز مختلف است و بر اقوال خمسه بیان شده است:

    • طریقیت

    • جعل مؤدّی (یعنی اماره اعتبار می‌کند مفاد و مؤدای خود را واقع)

    • جعل حجیت به معنای منجزیت و معذریت

    • جعل حجیت به معنای ما یصح به الاحتجاج

    • جعل حکم مماثل با واقع (مجعول در اماره حکم ظاهری است)

نسبت بین اماره و اصول (و اصل استصحاب) به اختلاف این اقوال و انظار مختلف می‌شود. و ما ورود و تخصیص را باطل دانستیم و اشکالش را بیان کردیم، پس امر منتهی می‌شود به حکومت اماره بر استصحاب، لکن محتاج به بیان و توضیح است.

مقدمه دوم: فرق بین اماره و اصل

فرق بین اماره و اصل روشن است:

اصل: معیار در آن این است که شک در موضوع اصل، در مقام اثبات اخذ شده باشد (شک، موضوع اصل است). جعل و اعتبار شرعی در مورد اصل، تعلق به کشف از واقع ندارد. اصل، واقع را کشف نمی‌کند، بلکه مجعول در آن صرفاً وظیفه شرعیه مکلف در حالتی است که علم به واقع ندارد. البته اصول بر دو قسم است:

    • اصولی که هیچ جهت کشفی ندارند: مثل برائت.

    • اصولی که جهت کشف دارند: مثل قاعده فراغ و تجاوز. اگر این قاعده را اصل بدانیم، در آن جهت کشف است به این معنا که طبیعت مکلف این‌طور است که در مقام امتثال و تکلیف، التفات به جمیع اجزا و شرایط عمل مأتی به دارد. لذا تعبیر در روایت این است که «هو حین یتوضأ اذکر منه حیث یشک». هرچند در مقام جعل، این جهت کاشفیت در قاعده فراغ لحاظ نشده است ولی این قاعده جهت کشف دارد که صلاتی که اتیان کرده با طهارت اتیان کرده است البته اگر شکش بعد از فراغ باشد لکن برای نمازهای آتیه یجب علیه الوضو.

اماره: گفتیم پنج نظر است که عمده در بین این‌ها سه نظر است:

    • مجعول در اماره، حجیت به معنای منجزیت و معذریت است (مبنای مرحوم آخوند).

    • مجعول در اماره، طریقیت است (مبنای مرحوم شیخ، مرحوم نائینی و جمع کثیری از اعلام، و هو الحق).

    • مبنا در اماره، جعل مؤدّی است (شارع اعتبار می‌کند که مؤدای اماره همان واقع است).

پس از بیان این مقدمات، باید ببینیم معنای حکومت اماره بر استصحاب چیست که این حکومت، متوقف است بر تعیین مبنا هم در اماره و هم در استصحاب. که با اختلاف مبنا، مسئله مختلف می‌شود.