نسبت امارات با استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /نسبت امارات با استصحاب

نقد دلیل دوم مرحوم آخوند در باب ورود اماره بر استصحاب

کلام در دلیل دوم مرحوم آخوند در ورود اماره نسبت به استصحاب بود. دلیل و بیان دوم ایشان این شد که مراد از «لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّک» این است که «لا تَنقُضِ الحُجَّةَ بِلا حُجَّة». یعنی ما از خصوصیت یقین و شک، الغاء خصوصیت می‌کنیم و می‌گوییم مقصود از یقین، «حجت» و مراد از شک، «لا حجت» است. پس وقتی اماره حجت شد، نقض به سبب اماره، نقض حجت به حجت است. در نتیجه، اماره به سبب «ورود» مقدم بر استصحاب است، زیرا حجت جدیدی قائم شده است.

این دلیل مرحوم آخوند هرچند دلیل خوبی است، اما به دو وجه مخدوش است:

وجه اول در نقد دلیل دوم

ملاکات احکام شرعیه بر ما مکلفین معلوم نیست. مثلاً در قیاس استحسانی در سیر صعودی که نزد عقلا تمام است، وقتی دیه قطع یک انگشت ده شتر، دیه دو انگشت بیست شتر و سه انگشت سی شتر است، وقتی به چهار انگشت می‌رسد، دیه دوباره به بیست شتر برمی‌گردد. حضرت فرمود: تو اشتباه کردی، دینُ اللهِ لایُصابُ بِالعُقول. عقول ناقص‌تر از آن است که به ملاکات شریعت برسد.

سائل سؤال کرد وجهش چیست؟ حضرت فرمود: «تا وقتی که دیه به ثلث نرسیده، دیه زن و مرد یکی است. پس از آن که به ثلث رسید، دیه زن نصف دیه مرد است.»

با توجه به این مقدمه، اشکال اول این است که به چه دلیل شما می‌فرمایید مراد از یقین، «حجت» است و مراد از شک، «لا حجت»؟

وجه دوم در نقد دلیل دوم

اصل در عناوینی که در ادله وارد شده این است که این عناوین، «موضوعیت» داشته باشند، نه اینکه عنوان، «مُشیر» و طریقی برای ارائه امری دیگر باشد. حق این است که از این اصلِ موضوعیتِ عناوین، خارج نمی‌شویم مگر اینکه دلیلی قائم بشود که این عنوان جهت مشیریت دارد نه موضوعیت.

آنچه در دلیل استصحاب اخذ شده، باید به خصوصیتش حفظ شود. دلیل استصحاب «لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّک» است. به چه دلیل مراد از یقین، حجت باشد و یقین، عنوانی باشد که مشیر به حجت است؟ این برخلاف اصل و قاعده است. حجت یک عنوان عام است که اعم از یقین است. اینکه ما از یقین که خاص است الغاء خصوصیت کنیم و بگوییم شارع، عام و حجت را اراده کرده است، محتاج به دلیل است.

هرچند قبول داریم که ارتکاز عقلا بر این قائم است که نباید از حجت به غیر حجت رفع ید کنیم و این امری روشن است، لکن با وجود اینکه احتمال می‌دهیم که «یقین» خصوصیتی داشته باشد که شارع به همین جهت عنوان یقین را آورده و این احتمالِ خصوصیتِ یقین منتفی نیست، نمی‌توانیم از عنوان یقین الغاء خصوصیت کنیم.

نتیجه این است که الغای خصوصیت از یقین، امری است که دلیل ندارد و اصل موضوعیت در عناوین مأخوذه در ادله، ثابت و محکم است. این تمام کلام نسبت به «ورود» اماره بر استصحاب.

وجه دوم در تقدم اماره بر استصحاب: تخصیص

بعضی قائل شده‌اند که ادله حجیت امارات، ادله استصحاب را «تخصیص» می‌زند. تخصیص عبارت است از رفع حکم از موضوعِ ثابت.

کسانی که قائلند ادله امارات، ادله اصول و استصحاب را تخصیص می‌زند، می‌فرمایند که نسبت بین ادله امارات و ادله اصول، «عموم و خصوص من وجه» است.

    • دلیل استصحاب: شامل می‌شود هم موارد وجود اماره و هم موارد غیر آن را که اماره‌ای قائم نیست.

    • دلیل امارات: شامل می‌شود هم موارد وجود استصحاب و هم غیر این موارد را.

ادله امارات مقدم است بر ادله استصحاب و اصول چون قاعده در عموم و خصوص من وجه، «تساقط» است، مگر در موردی که رفع ید از هر دو دلیل در محل اجتماع یا رفع ید از یک دلیل، مستلزم لغویت احد الدلیلین باشد. در این مورد نمی‌توانیم رفع ید کنیم که اگر رفع ید کردیم، لغویت لازم می‌آید.

اگر در مورد بحث ما که محل اجتماع دلیل اماره و استصحاب است، بگوییم تساقط می‌کنند، لازمه‌اش لغویتِ دلیل اماره خواهد بود. نسبت بین دلیل اماره و دلیل استصحاب، عموم من وجه است؛ همان نسبتی است که بین دلیل اماره و دلیل برائت و بین دلیل اماره با سایر اصول است.

اگر به دلیل استصحاب در مورد اجتماع با اماره اخذ کنیم، لازمه‌اش این است که به دلیل سایر اصول عملیه نیز در مواردی که با اماره اجتماع می‌کنند، اخذ کنیم و در تمام این موارد، لغویت دلیل اماره لازم می‌آید.

برای اینکه لغویت ملغی شود، قائل می‌شویم به تخصیص ادله اصول عملیه و دلیل استصحاب به وسیله ادله امارات. این هم وجهی است که برای تخصیص بیان شده است.

مناقشه در وجه تخصیص:

اشکال اول

اشکالی که بر این وجه است، این است که قاعده در تخصیص این است که لسان آن دلیلی که تخصیص می‌خورد (عام)، قابلیت تخصیص داشته باشد و آن مخصِّص ما، آبی از تخصیص نباشد. حال آنکه لسان ادله استصحاب، آبی از تخصیص است (قابلیت تخصیص ندارد). چرا؟

چون لسان ادله استصحاب، معلل به یک امر عقلایی و ارتکازی است. تعلیل آورده: «لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّک». علت را اینطور می‌فرمایند: «وَ لَیسَ یَنبَغی لک اَن تَنقُضَ الیَقینَ بِالشَّکِ اَبَداً». یقین یک امر مبرم و محکمی است؛ یقین نور است و شک ظلمت و غیر مبرم است. هیچ‌گاه معنا ندارد تو از نور به وسیله ظلمت رفع ید کنی. بعد تخصیص بزند و بگوید «اِلّا در این مورد». تو معنا ندارد از یک امر مبرم به غیر مبرم رفع ید کنی «مگر در این موارد». اصلاً تخصیص‌بردار نیست.

پس چون لسان دلیل استصحاب آبی از تخصیص است، ما نمی‌توانیم قائل به تخصیص شویم. کما اینکه مثلاً دلیل استصحاب، «نص» است در مورد یقین و شک. در هر موردی که ظاهری با این نص معارضه کند، ما باید از آن ظاهر به این نص رفع ید کنیم. علت وارده در دلیل استصحاب، دلیل استصحاب را نص قرار داده و رفع ید از آن معنا ندارد.

اشکال دوم

حقیقت تخصیص عبارت است از اینکه ما حکم را با حفظ موضوع رفع کنیم؛ مثل «اکرم العلماء» و «لا تکرم زیداً العالم». اما با ارتفاع موضوع وجداناً، این می‌شود «ورود»؛ یا با ارتفاع موضوع تعبداً، این می‌شود «حکومت». اگر موضوع وجداناً یا تعبداً مرتفع شد، دیگر تخصیص معقول نیست. در ما نحن فیه، با وجود قیام اماره، «شک» یا وجداناً یا تعبداً مرتفع می‌شود، دیگر نوبت به تخصیص نمی‌رسد که عبارت بود از رفع ید از حکم با حفظ موضوع.

نتیجه این شد که وجه ثانی در تقدیم اماره بر استصحاب که «تخصیص» بود، وجهی مخدوش است.

وجه سوم در تقدم اماره بر استصحاب: حکومت

وجه سوم در تقدیم اماره بر استصحاب، «حکومت» است؛ به این معنا که ادله امارات بر ادله اصول عملیه حکومت دارند و یکی از اصول عملیه، استصحاب است.

این حکومت، مختار مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه) و جمعی از اعاظم از تابعین فرمایش ایشان است. مرحوم آخوند (اعلی الله مقامه) این فرمایش مرحوم شیخ را نپذیرفته و قائل به ورود شده است.

پس ما باید در سه مرحله بحث کنیم:

اولاً فرمایش مرحوم شیخ و حکومت اماره بر استصحاب را بحث کنیم.

ثانیاً از اشکال مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ بحث کنیم.

ثالثاً وارد مناقشه این مطلب شویم.

بیان حکومت (کلام شیخ):

ملخص کلام شیخ (اعلی الله مقامه) این است که نسبت ادله امارات به ادله اصول، همان نسبت مفسِّر به مفسَّر است. ادله امارات، شارح ادله اصول است، پس حاکم بر ادله اصول است. تصرفی که در این ادله اصول می‌شود، تصرفی است شرعی، نه اینکه تصرفی عقلی باشد، همچنان که در تخصیص این مطلب است.