تنبیهات استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب

دیدگاه مرحوم آخوند در وجه تقدم اماره بر اصول

بحث در فرمایش مرحوم آخوند بود. ملخص دلیل اول ایشان بر اینکه اماره به «ورود» مقدم بر استصحاب است، این شد که ما در مورد اماره به یقین آخری می‌رسیم و در نتیجه، مورد از مصادیق «نقض یقین به یقین» خواهد بود، نه «نقض یقین به شک».

نقد دلیل اول مرحوم آخوند

این مطلب ایشان از این حیث محل تأمل است که در مورد «یقینی» که ایشان می‌فرماید در مورد اماره حاصل می‌شود، سه احتمال وجود دارد که مراد از این یقین چیست و هر سه احتمال، باطل و محل نظر است.

احتمال اول: این است که از باب انقلاب حکم واقعی به حکم آخری باشد؛ یعنی قیام اماره، حکم واقعی را مبدل به حکم دیگری می‌کند. این احتمال قطعاً باطل است، چون لازمه‌اش تصویب باطل است.

احتمال دوم: این است که مراد از یقین، «قین به حجیت اماره باشد. چون دلیل قائم است بر اینکه هر علمی به علم رجوع می کند. اماره یک امر علمی است و رجوعش به علمی است که آن «یقین به حجیت اماره» است. این احتمال هم منتفی و باطل است، چون آنچه ما از دلیل استصحاب استفاده کردیم این بود که متعلق «یقین اول» (لا تنقض الیقین) با متعلق «یقین ثانی» (بل انقضه بیقین آخر) اتحاد داشته باشد و حال آنکه طبق این احتمال، متعلق یقین اول «حکم» است اگر استصحاب حکم باشد یا «موضوع» است اگر استصحاب موضوع باشد، ولی متعلق یقین ثانی، «حجیت اماره» است. پس اتحاد منتفی است و این احتمال باطل است.

احتمال سوم: در مورد یقینی که فرمود در اماره است، این است که متعلق یقین، همان امری باشد که اماره بر آن قائم است؛ یعنی همان حکم شرعی. این احتمال هم به دو دلیل باطل است:

دلیل اول: اگر یقین اول به حکم واقعی تعلق می‌گیرد که فرض چنین است که یک یقین وجدانی تعلق گرفته به حکم واقعی. ولی یقین دوم به آن حکمی که اماره بر آن اقامه شده، یا آن یقین ثانی «حکم واقعی ثانوی» است یا «حکم ظاهری». از دو حال خارج نیست.

اگر متعلق یقین ثانی، حکم واقعی باشد، پس ما باید ملتزم شویم که مجعول در امارات، احکام واقعیه ثانویه است و این مطلبی است که نه مرحوم آخوند و نه دیگران به آن ملتزم نیستند.

و اگر فرض دوم را در نظر بگیریم؛ یعنی متعلق یقین در مورد اماره، «حکم ظاهری» باشد، در اینجا لازمه‌اش این است که اختلاف بین متعلق یقین اول و متعلق یقین ثانی محقق شود. متعلق یقین اول «حکم واقعی» و متعلق یقین ثانی «حکم ظاهری» است و حال آنکه در استصحاب شرط است که اتحاد بین متعلق یقینِ ناقض با یقینِ منقوض برقرار باشد.

دلیل دوم: این است که آنچه اماره بر آن قائم می‌شود، قطعاً «حکم ظاهری» است نه حکم واقعی و مبانی علما در حجیت امارات پنج امر است:

۱. طریقیت به واقع

۲. حجیت به معنای ما یصح به الاحتجاج.

۳. حجیت به معنای منجزیت و معذریت

۴. جعل مؤدّی

۵. جعل حکم مماثل با واقع.

آنچه مرحوم آخوند به آن نظر دارد که ما وقتی یقین به حکم برایمان حادث شد نسبت به آنچه اماره بر او قائم است، این یقینی که به سبب قیام اماره حاصل می‌شود، از بین این مبانی خمسه، تنها با مبنای پنجم که «جعل حکم مماثل» باشد، مناسب است. و این مطلب، اولاً فی نفسه باطل است که مجعول، حکم مماثل باشد. ثانیاً خود مرحوم آخوند (اعلی الله مقامه) این احتمال را مردود دانسته است.

ایشان فرموده از ادله اعتبار اماره هرگز استفاده نمی‌شود که مجعول، حکم مماثل با واقع باشد. این ادله دلالت ندارند که مجعول، حکم مماثل باشد. مثلاً ادله چنین است: «لا عذر فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا» یا «أفیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ منه معالم دینی؟ قال نعم» یا «خذ من زکریا بن آدم المأمون علی الدین و الدنیا».

این ادله دلالت ندارد که مجعول حکم مماثل باشد، پس این مبنا از حیث اثباتی، دلیلی بر آن قائم نیست، هرچند ثبوتاً جعل حکم مماثل مانعی ندارد.

نتیجه این شد که دلیل اول مرحوم آخوند (اعلی الله مقامه) بر ورود، دلیلی است ناتمام.

دلیل دوم مرحوم آخوند بر ورود

کلام در دلیل دوم مرحوم آخوند بر ورود است. تقریب این دلیل با یک مطلب برهانی بیان شده است. توضیحش محتاج به دو مقدمه است:

مقدمه اول: ما در استصحاب یک «کبری» داریم و یک «تطبیق کبری بر صغری». کبرای استصحاب که یک امر ارتکازی است، عبارت است از اینکه: لا ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبدا. این کبرای ارتکازی، منطبق می‌شود بر «یقین به حدوث و شک در بقا».

این کبرای ارتکازی، یک امر عقلایی است که عقلا در سیره خود به آن عمل می‌کنند. عقلا هرگز از امر مبرم و متیقن، به واسطه یک امر غیر مبرم و مشکوک، رفع ید نمی‌کنند و عمل به یقین سابق می کنند. این قضیه ارتکازیه عقلاییه تعبداً تطبیق می شود بر امور مختلفه شرعیه؛ حکماً و موضوعاً.

مرحوم آخوند می‌فرماید که این کبرای ارتکازی، تنها در مورد عدم رفع ید از «یقین» به «شک» نیست، بلکه این کبرای عقلایی کلی، جاری است در مورد هر «حجتی» که امری مبرم باشد. عقلا حکم می‌کنند که نباید از «حجت» به «غیر حجت» رفع ید شود. در واقع، ملاک این کبرای ارتکازی، «حجیت» است، چه یقین باشد و چه غیر یقین. یقین، یکی از مصادیق حجت است.

مقدمه دوم: به قاعده «تناسب بین حکم و موضوع» تمسک می‌کنیم که این قاعده، اقتضای توسعه دایره موضوعی را دارد که در لسان دلیل اخذ شده است. مثلاً در سؤال از ملاقات دم با ثوب، حکم می‌شود به وجوب غسل و تطهیر ثوب. اینجا مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که ما در دایره موضوع، توسعه بدهیم و موضوع را به غیر از ثوب تسری بدهیم؛ هر چه که با نجاست ملاقات کند، یجب غسلُه و تطهیرُه و ثوب خصوصیتی ندارد.

در ادله استصحاب نیز مطلب چنین است. مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند تعمیم را. حکم به عدم رفع ید از یقین (لا تنقض الیقین بالشک)، در آن «یقین» خصوصیتی ندارد، بلکه هر حجتی چنین است. چون یقین حجت است، امر شده که آن را با شک نقض نکن. وقتی این مناسبت حکم و موضوع را ملاحظه کردیم، می‌بینیم که مستفاد از ادله استصحاب این است که این حکم را به غیر یقین تسری دهیم تا شامل هر حجتی شود.

نتیجه دلیل دوم

نتیجه این دو مقدمه این شد که مراد از لا تنقض الیقین بالشک این است که شارع فرموده: لا تنقض الحجة بلا حجة. لذا اگر یک ظنّی حادث شد، می‌گوییم با این ظن، یقینت را نقض نکن، همان‌طوری که نباید یقین را به شک نقض کنیم. چرا؟ چون شک، لا حجة است و ظن غیر حجت هم چنین است.پس ما از خصوصیت «شک» رفع ید کردیم.

همین‌طور از خصوصیت «یقین» دست می‌کشیم؛ یقین به نفسِه خصوصیت ندارد، بلکه چون «حجت» است نباید نقض شود. نتیجه این می‌شود که: لا تنقض الحجة بلا حجة و اماره، «حجت» است. پس نقض به اماره، نقض به حجت است، نه نقض به لا حجة. یقین سابق، حجت است؛ اماره هم حجت است. پس بل انقضه بیقین آخر محقق می‌شود. بنابراین، تقدیم اماره بر استصحاب و ورود اماره بر استصحاب از این حیث است که نقض حجت به حجت است.

این هم دلیل دوم مرحوم آخوند در ورود، که این دلیل بسیار قوی‌تر از دلیل اول بود. حال باید ببینیم آیا این دلیل هم مثل دلیل اول محل تأمل و خدشه است یا خیر.