تنبیهات استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب

ادامه بحث در تعریف حکومت و سایر وجوه

بیان اول برای معنای حکومت گذشت که مُفاد آن، شارحیتِ یک دلیل بر دلیل محکوم بود.

بیان دوم در حکومت

اما بیان و وجه ثانی برای حکومت این است که ملاک و معیار در حکومت از این حیث است که حکم را اثبات یا نفی کند؛ نه به وسیله تعبد شارع، بلکه اثبات و نفی حکم، به خودِ «متعبدٌ به» باشد. به این معنا که اگر در موضوع حکم، توسعه یا تضییق به خودِ «تعبد» باشد، این ورود است؛ اما اگر توسعه یا تضییق در موضوع حکم، به «متعبدٌ به» واقع شود، حکومت خواهد بود.

مثلاً «عدم البیان» موضوع است برای برائت و قبح عقاب بلا بیان. این «عدم البیان»، مثلاً به خبر ثقه منتفی می‌شود؛ این انتفاء به «تعبد به خبر ثقه» است، پس این ورود است. ولی در مثال «الطواف بالبیت صلاة»، موضوع توسعه پیدا می‌کند و طواف، صلات می‌شود. این توسعه به نفسِ خودِ طواف، یعنی به نفسِ «متعبدٌ به» است. طواف هم صلات می‌شود.

این هم بیان ثانی برای حکومت. ان‌شاءالله حق در مطلب، به زودی در بحث تعارض خواهد آمد و الان صرفاً در مقام بیان انظار اعلام در توجیه ورود، حکومت، تخصیص، تخصص و جمع عرفی هستیم.

تعریف تخصیص و فرق آن با حکومت

اما تخصیص؛ حقیقت تخصیص عبارت است از رفع حکم از یک موضوع خاص. مثلاً شارع فرموده: «اکرم العلماء»، بعد می‌گوید: «لا تکرم زیداً العالم». در اینجا حکم را از این «زید» که موضوعی خاص است، رفع می‌کند. در این تخصیص، تصرفی در موضوع به نحو تکوینی نشده و تصرفی هم در موضوع به نحو تعبدی نشده است. موضوع همان زید است؛ نفی متعبد به هم نیست و فقط حکم را از روی موضوع برداشته است.

اینجاست که فرق حکومت و تخصیص معلوم می‌شود. حکومت، رفع حکم به واسطه رفع موضوع است؛ یعنی در موضوع تصرف می‌کند، می‌گوید این هم صلات است. اما در تخصیص، رفع حکم از موضوع است و به موضوع کاری ندارد.

معنای جمع عرفی (توفیق عرفی)

اما معنای جمع عرفی و توفیق عرفی، آنچه که مرحوم آخوند فرموده است، این است که اگر دو دلیل به عرف القا شود، عرف بین آن دو دلیل توفیق جمع داشته باشد. این در سه مقوله است:

1. نص و ظاهر: یکی از دو دلیل، «نصّ» و دلیل آخر، «ظاهر» باشد. مثلاً یک دلیل می‌گوید: «افعل کذا و کذا» که ظهور در وجوب دارد. دلیل آخر می‌گوید: «لا بأس بترکه» که نصّ در عدم وجوب است. در اینجا «نصّ» بر «ظاهر»، عرفاً مقدم است. پس ما در جمع بین این دو دلیل، از ظهور دلیل اول رفع ید می‌کنیم و نصّ در دلیل ثانی را اخذ می‌کنیم.

2. اظهر و ظاهر: اگر یک دلیل «ظاهر» بود و دلیل آخر «اظهر»، عرف دلیل اظهر را بر ظاهر مقدم می‌دارد.

3. عنوان اولی و عنوان ثانوی: حکم در دلیل اول به «عنوان اولی» تعلق می‌گیرد، ولی حکم در دلیل ثانی به «عنوان ثانوی» تعلق می‌گیرد. مثلاً شارع فرموده: «یجب الوضوء»؛ حکم روی عنوان اولی رفته است. بعد فرموده: «لا ضرر و لا حرج». اینجا دلیل ثانی روی عنوان «ضرر» و «حرج» آمده که عنوان ثانوی است.

در اینجا عرف بین وجوب وضو به عنوان اولی و عدم وجوب وضو به عنوان ثانوی جمع می‌کند: اگر وضو حرجی و ضرری نبود، «یجب الوضوء»؛ ولی اگر عنوان ثانوی را داشت، وجوب مرفوع خواهد بود.

بررسی انظار در ملاک تقدم اماره بر استصحاب

پس بحث ما در تقدیم اماره بر استصحاب بود. گفتیم ملاک تقدیم چیست؟ آیا ورود است؟ آیا حکومت است؟ آیا تخصیص و تخصص است؟ آیا توفیق و جمع عرفی است؟ هر یک از این ملاکات را بیان کردیم. حال نوبت به این می‌رسد که انظار مختلف را در توجیه تقدیم اماره بر استصحاب بیان کنیم.

نظر مرحوم آخوند: تقدم به ملاک ورود

نظر مرحوم آخوند(اعلی الله مقامه) در کفایة الاصول و حاشیه این است که اماره بر استصحاب به ملاک ورود مقدم است. اماره، وارد بر استصحاب است؛ یعنی به نفسِ دلیلِ تعبد به اماره، «شک» ما منتفی می‌شود. چون تعبد به دلیل اماره داریم، دیگر شک نداریم و شک منتفی است و شک، موضوع استصحاب بود. پس موضوع استصحاب با وجود اماره منتفی خواهد بود.

توضیح بیان ایشان این است که اماره‌ای که در مورد استصحاب واقع می‌شود، بر دو قسم است:

تارةً مفاد آن مخالف با مفاد استصحاب است.

و تارةً مفاد آن موافق با استصحاب است.

در صورت مخالفت: به واسطه دلیل اعتبار اماره (مثلاً خبر نبأ یا سیره)، برای ما یقین به قیام اماره حاصل می‌شود. وقتی یقین به قیام اماره حاصل شد، «شکی» که موضوع استصحاب است، وجداناً منتفی می‌شود.

دلیل این قسم آن است که برای یک موضوع، یک حکم واحد واقعی وجود دارد. مثلاً حکم به طهارت ماء از جهت اینکه این مایع، «ماء» است. برای همین موضوع یعنی ماء حکم دیگری محقق است و آن حکم به نجاست ماء است از این جهت که اماره قائم شد بر نجاست این ماء به سبب ملاقاتش با نجس. پس اینجا حکم واقعی تعلق می گیرد به موضوع واقعی. طهارت تعلق می گیرد به ماء. حکم دوم تعلق می گیرد به موضوع از حیث اینکه این موضوع معنون شده به عنوان اینکه بینه و اماره ای بر نجاست آن قائم شده است. وقتی بینه بر نجاست قائم شد، دلیل اعتباره اماره و بینه برای ما یقین به نجاست حاصل می‌کند، به عنوان اینکه اماره بر این ماء ملاقی با نجس قائم شده است.

وقتی این اماره و بینه قائم شد، دیگر موضوع استصحاب (لا تنقض الیقین بالشک) منتفی خواهد بود. چون این مائی که در طهارتش شک داشتیم، به عنوان «انه ماء»، همین ماء «متیقن النجاسة» شد، به این اعتبار که اماره بر نجاستش قائم شده است. دیگر این از قبیل نقض یقین به شک نیست تا استصحاب جاری کنید، بلکه از قبیل نقض یقین به یقین است. اماره بر نجاست قائم شد و شک ما در نجاست را مبدل به یقین به نجاست کرد و حال آنکه حالت سابقه ما، طهارت بوده است.

این دلیل بر اینکه اماره مخالف، مقدم بر استصحاب است.

در صورت موافقت: در اماره موافق، عمل ما مستند به یقین سابق و مستصحب نیست که سابقاً یقین داشتیم به طهارة ماء و الان هم ابقاء طهارت می کنیم، بلکه در این قسم، عمل ما مستند است به قیام اماره و حجت؛ چون بیّنه قائم است بر طهارت ماء، شک ما به بیّنه مرتفع می‌شود.

دلیل این قسم آن است که «یقین» که در دلیل استصحاب اخذ شده (لا تنقض الیقین...)، اخذ آن در دلیل از جهت «یقین بودن» آن نیست، بلکه از این جهت اخذ شده که «حجت» است و الا نفس یقین بما هو یقین، چیزی نیست. «یقین بما أنه حجة» در دلیل استصحاب اخذ شده، پس هر حجتی حکم یقین را دارد.

شاهد این مطلب، کلمه «شک» است که در دلیل استصحاب آمده است. مراد از شک هم خود عنوان شک نیست، بلکه مراد «غیر حجت» است؛ یعنی «لا تنقض الحجة بغیر الحجة». وقتی حجت داری، حجتت را با غیر حجت نقض نکن.

چرا می‌گوییم مراد از شک، غیر حجت است؟ چون اگر ظن غیر معتبری قائم شود، لا تنقض الیقین بالشک جاری است. همچنین ادامه دلیل استصحاب که می‌فرماید: بل انقضه بیقین آخر یعنی «انقض لاحجة را بالحجة». پس مراد از یقین، مطلق حجت است و مراد از شک، مطلق غیر حجت است.

حال که مطلب روشن شد، وقتی اماره که حجت است قائم شد، موضوع استصحاب و لا حجة را منتفی می کند. لا تنقض الیقین بالشک؛ نقض یقین به شک معنا ندارد، بلکه در اینجا یقین است و آن قیام اماره است. این هم دلیل و بیان نسبت به تقدم اماره موافق بر استصحاب.

بنابراین روشن شد که مقتضی در تقدیم اماره بر استصحاب موجود است و مانع، مفقود است و باید اماره مقدم بر استصحاب شود؛ برخلاف تقدیم استصحاب بر اماره که نه مقتضی دارد و بلکه مانع نیز موجود است.

این هم بیان دلیل و نظر مرحوم آخوند در کفایه[1] و حاشیه بر رسائل[2] که ملخصش این شد. در جلسات بعد، باید ببینیم آیا مناقشه‌ای در فرمایشات ایشان هست یا خیر.