تنبیهات استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب

وجوه تقدم اماره بر استصحاب

کلام در تعارض بین اماره و استصحاب است. هیچ شکی نیست که در تعارض بین این دو، اماره مقدم است، چه با استصحاب موافق باشد و چه مخالف. ولی باید بحث کنیم که وجه تقدیم اماره بر استصحاب چیست. بعضی به ملاک ورود، اماره را مقدم داشته‌اند؛ بعضی دیگر به ملاک حکومت قائل به تقدیم اماره شده‌اند؛ عده‌ای به ملاک تخصیص ادله استصحاب به ادله حجیت امارات؛ و جمع آخری به ملاک جمع عرفی بین ادله، قائل به تقدیم اماره بر استصحاب هستند.

اولاً باید بحث کنیم که فارق بین این ملاکات و وجوه اربعه چیست تا بعد نظر کنیم که کدام یک از این وجوه، ملاک حقیقی تقدم اماره است.

در این وجوه اربعه، تخصیص معنایش واضح است و لذا ابتدا باید ذکر کنیم تخصص چیست.

۱. تعریف تخصص

تخصص عبارت است از خروجِ یک فرد یا افراد از تحتِ حکم یک عام، به صورت یک خروج تکوینیِ وجدانی. مثل اینکه حمار از تحت قوم تخصصاً خارج است؛ این خروجی تکوینی، واقعی و وجدانی است. یا «جاهل» از تحت «اکرم العلماء»، تخصصاً خارج است.

تعریف ورود

اما ورود عبارت است از خروجِ یک فرد یا افراد از تحت حکم عام، به صورت یک خروج وجدانی به برکت تعبد، نه خروج تکوینی و واقعی. یعنی اگر تعبد شارع نباشد، این فرد فی‌الواقع تحت حکم عام داخل است، ولی شارع به خروج این فرد از تحت حکم، تعبد کرده است. پس این خروج، وجدانیِ تعبدی می‌شود، نه تکوینی. مثل موارد تقدیم ادله شرعیه بر همه اصول عقلیه.

توضیح این مطلب این است که برای مثال، در اصل عقلی «قبح عقاب بلا بیان»، عقل به قبح عقاب بدون بیان حکم می‌کند. موضوع این حکم عقل، «عدم البیان» است؛ اعم از اینکه این بیان وجدانی باشد که علم است یا تعبدی باشد که قیام حجت و اماره است. وقتی نه بیان علمی و نه بیان تعبدی بود، «عدم البیان» تحقق می‌یابد. حال اگر اماره‌ای قائم شد که این اماره حجت تعبدی است، موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان، اصلاً بالوجدان منتفی خواهد شد؛ زیرا بیان (که اماره باشد) قائم است، و لکن به برکت تعبد شرعی که شارع آن اماره را حجت قرار داده است.

یا مثلاً در حکم عقل به اشتغال (اشتغال یقینی، برائت یقینی لازم دارد)، این حکم عقل، مقید به این قید است که «مُؤَمِّن شرعی» در بین نباشد. عقل حاکم است که اشتغال یقینی، اقتضای برائت یقینی دارد، مشروط به اینکه مؤمّن شرعی برای مکلف موجود نباشد. ولی اگر مؤمّن شرعی (یعنی رخصت شارع) وجود پیدا کرد، در اینجا موضوع اشتغال، وجداناً منتفی خواهد شد، منتهی به برکت تعبد شرعی و ترخیص شارع در مسئله.

مثال سوم، حکم عقل به تخییر است. قوام و موضوع این حکم عقل، دوران امر بین المحذورین است، به طوری که امتثال هر دو ممکن نباشد و از طرفی مُرَجِّحی هم در بین نباشد. نه مرجحی هست و نه امتثال هر دو ممکن است؛ در این حالت عقل به تخییر حکم می‌کند. حال اگر مرجحی برای یکی از دو محذور از ناحیه شارع محقق شد، اینجا دیگر موضوع حکم عقل به تخییر، وجداناً منتفی است، منتهی به برکت تعبد شرعی.

حال که این امثله را فهمیدیم، می‌گوییم تقدیم ادله شرعیه بر اصول عقلیه در این موارد ثلاثه را «ورود» می‌نامند. این خروجِ فرد از تحت حکم عقل، وجداناً به برکت تعبد است. به واسطه «بیان» از تحت قبح عقاب بلا بیان خارج شد؛ به واسطه وجود «مؤمّن» از تحت حکم اشتغال یقینی خارج شد؛ و به واسطه وجود «مرجح» از تحت حکم به تخییر در دوران بین المحذورین خارج شد.

پس فرق بین ورود و تخصص این است که خروج در تخصص، تکوینی و واقعی بالوجدان است (مانند خروج حمار از تحت قوم یا خروج جاهل از تحت علما). ولی خروج در ورود، هرچند وجدانی است، اما به برکت تعبد صورت می‌گیرد.

تعریف حکومت

عنوان سوم، حکومت است. اعلام در تعریف حکومت و بیان معنای آن اختلاف کرده‌اند. ما ابتدائاً وجوه مختلف در بیان حکومت را متذکر می‌شویم. تا بعد بحث کنیم در تعارض بین اماره و استصحاب.

بیان اول در تعریف حکومت

حکومت عبارت است از اینکه یکی از دو دلیل، شارح و مفسر دلیل دیگر باشد. دلیلی که شرح می‌دهد «دلیل حاکم» و دلیل دوم که تفسیر شده است، «دلیل محکوم» نامیده می‌شود. کسانی که معنای حکومت را این‌طور بیان کرده‌اند، خود بر دو قول هستند:

قول اول: این تفسیر باید یک تفسیر لفظی باشد؛ مثلاً با کلماتی مانند «یعنی» یا «أعنی» همراه باشد. برای مثال، دلیل اول می‌گوید: «اکرم العادل». دلیل دیگر می‌آید و می‌گوید: «أعنی یا أرید بالعادل من لم یرتکب کبیرة و لا صغیرة یعنی العادل التام».

قول دوم: نیازی به تفسیر و شرح لفظی نداریم، بلکه همین‌قدر که عرف، یکی از دو دلیل را تفسیر و بیان برای دلیل دیگر ببیند که یک دلیل را ناظر و شارح دلیل دیگر بداند، حکومت محقق می‌شود؛ اعم از اینکه این تفسیر، لفظی باشد یا غیر لفظی.

این شرح و تفسیر، اعم است از آنکه به نحو توسعه (گسترش دادن دایره) باشد یا به نحو تضییق (محدود کردن دایره).

مثال توسعه: دلیل اول می‌گوید: «لا صلاة الا بطهور». دلیل دیگری آمده و توسعه می‌دهد: «الطواف بالبیت صلاة». پس می‌توانیم بگوییم: لا طواف الا بطهور. در اینجا دلیل دوم، شارح، ناظر و مفسر دلیل اول است.

مثال تضییق: دلیل احکام شک می‌گوید: «الشاک بین الثلاث و الاربع یجب علیه ان یبنی علی الاربع». دلیل دیگری آمده این حکم را تضییق می‌کند و می‌فرماید: «لا شک لکثیر الشک». دلیل دوم، مضیّقِ دلیل اول، مفسر و شارح آن است. وقتی این دو دلیل به عرف القا شود، عرف دلیل دوم را شارح و مفسر می‌بیند.

در این معنای حکومت، لازم است به این نکته توجه شود که دلیلِ مبین، تارةً در دایره موضوع حکم تصرف می‌کند که به آن حکومت در عقد الوضع می‌گویند، مانند دو مثال فوق. و تارةً این بیان از دایره موضوع خارج بوده و در دایره حکم شارحیت دارد که به آن حکومت در عقد الحمل می‌گویند. مثل نسبت ادله احکام شرعیه با دلیل «لا ضرر» و «لا حرج». دو دلیلِ «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، ارتباطی به موضوعات احکام ندارند، بلکه خود احکام شرعیه را مقید و محدود به عدم ضرر و عدم حرج می‌کنند.

این یک وجه برای بیان حکومت بود. اما وجه دوم و بیان دیگر برای معیار و ملاک در حکومت ان‌شاءالله در جلسه بعد بحث می‌شود.