تنبیهات استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب

مرجعیت عرف در تشخیص وحدت قضیه و شرط عدم معارض

بحث در اعتبار وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در جریان استصحاب بود. همانطور که بیان شد، مرجع در تشخیص وحدت این دو قضیه (از حیث موضوع، محمول و نسبت)، «عرف» است و عقل یا لسان دلیل در این مقوله مرجعیت ندارند.

دلایل عدم مرجعیت عقل

اما در باب اینکه چرا عقل نمی‌تواند در این بحث مرجع باشد، دو دلیل اقامه شده است:

دلیل اول: لزوم تخصیص اکثر و الغای دلیل استصحاب

اگر مرجع در تشخیص وحدت موضوع، عقل دقیق باشد، لازمه‌اش «تخصیص اکثر» به نحو مستهجن و لازمه اش نیز الغاء دلیل استصحاب خواهد بود؛ چون موارد استصحاب در امور بسیار کمی منحصر می شود. زیرا همانطور که بیان شد، شک در بقای حکم غالباً با نوعی تغییر در موضوع همراه است. عقل دقیق با هر تغییری، حکم به تبدل موضوع و عدم اتحاد آن می‌کند. در این صورت، موارد جریان استصحاب به چند مورد بسیار نادر و قلیل منحصر می‌شود، از جمله:

    • شک در نسخ: وقتی در نسخ حکمی شک می‌کنیم، شک ما به تغییر موضوع بازنمی‌گردد، بلکه شک در این است که آیا أمد و زمان اعتبار حکم به پایان رسیده است یا خیر. چون تبدل موضوع در کار نیست، استصحاب جاری است.

    • شک در بقای امور زمانی: در اموری که احتمال زوال خودبه‌خودی آنها می‌رود، مانند «خیار غبن». در اینجا نیز شک به تبدل موضوع مربوط نیست، بلکه به زوال خودِ حکم خیار است. لذا استصحاب جاری است.

    • شک در رافع: شک در اینکه آیا رافع و از بین‌برنده‌ی حکم به وجود آمده است یا خیر. در اینجا نیز تبدل موضوعی رخ نداده و استصحاب جاری است.

به همین جهت است که مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه) معتقد است که استصحاب منحصراً در موارد «شک در رافع» جاری است و در «شک در مقتضی» جاری نیست یا مثل زمانیات منقطعه استصحاب در آنها جاری است.

در این موارد قائل می شویم به جریان استصحاب اگر مرجع عقل باشد در اتحاد قضیتین. اما در سایر موارد عقل حکم به تبدل موضوع می کند چون تغیر حاصل شده است. در اینصورت دامنه استصحاب به همین موارد محدود شده که مستلزم تخصیص اکثر و کنار گذاشتن دلیل استصحاب در عمده موارد آن است.

دلیل دوم: القای احکام به عرف

قاعده‌ای کلی بر تمام احکام شرعی حاکم است و آن این است که خطابات و ادله شرعیه به «عرف» القا شده‌اند. همانطور که دلیل وجوب نماز (إِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا) یا ادله حج و سایر احکام، وجوب را القاء به عرف می کند نه به عقل و مرجع در این ادله عرف است، ادله استصحاب (مانند روایت «لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ») نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین، مرجع فهم این دلیل نیز عرف است، نه دقت‌های عقلی.

دلیل عدم مرجعیت لسان دلیل

ممکن است گفته شود که مرجع در تشخیص موضوع، لسان خود دلیل شرعی است. در پاسخ باید گفت که لسان دلیل، همواره برای بیان «اصل حکم» و حدوث آن مرجعیت دارد، اما نمی‌تواند مرجع تشخیص «بقای حکم» باشد. به عبارت دیگر، اگر در اصل ثبوت حکمی شک کنیم، به دلیل مراجعه می‌کنیم، اما اگر در بقای آن شک داشته باشیم، مرجع، دلیلِ مؤسسِ آن حکم نیست.

برای مثال، اگر در اصل حکم نجاست سگ شک کنیم، مرجع، دلیل شرعی است. اما اگر در بقای طهارت یک مایع یا بقای نجاست کلب شک کنیم، مرجع ما استصحاب و فهم عرفی از وحدت موضوع است. یا در مسئله «عصیر عنبی» که با غلیان نجس می‌شود، دلیل (العنب اذا غلی یحرم) موضوع را «عصیر عنب» تثبیت می‌کند. اما اگر این عنب به «کشمش» (زبیب) تبدیل شد و شک کردیم که آیا با غلیان همچنان نجس می‌شود یا خیر، دیگر مراجعه به همان دلیل اولیه برای تشخیص بقای حکم معنا ندارد. در اینجا مرجع برای تشخیص بقا یا عدم بقای حکم، استصحاب و فهم عرف خواهد بود.

بدین ترتیب، روشن شد که مرجع در تشخیص وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، نظر عرف است، نه عقل و نه لسان دلیل.

جمع بندی کلام در امر اول از تنبیه رابع عشر

تمام آنچه گذشت، مربوط به «امر اول» از تتمه تنبیه چهاردهم بود. در این امر روشن شد که برای جریان استصحاب، احراز وحدت قضیه (از حیث موضوع، محمول و نسبت) شرط است و مرجع تشخیص این وحدت در شبهات موضوعیه و حکمیه، عرف می‌باشد.

امر ثانی: شرط عدم معارض

اما «امر ثانی» که بحث امروز ماست، این است که شرط دیگرِ جریان استصحاب، نبودن اماره‌ای بر خلاف یا موافق آن است. به عبارت دیگر، استصحاب نباید معارضی داشته باشد؛ نه با اماره‌ای معارضه کند و نه با استصحاب دیگری. در غیر این صورت، اگر استصحاب با اماره یا استصحاب دیگر معارضه کند، نوبت به جریان آن نمی‌رسد.

اینکه در صورت جمع شدن استصحاب با یک اماره، استصحاب دیگر یا سایر اصول عملیه، وظیفه چیست، بحثی است که باید در سه مقام به آن بپردازیم:

مقام اول: تعارض استصحاب با اماره.

مقام دوم: تعارض استصحاب با استصحاب دیگر.

مقام سوم: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه.

مقام اول: تعارض استصحاب با اماره

این بخش، بحث مهمی است. هیچ خلافی میان علما وجود ندارد که در صورت تعارض میان اماره و استصحاب، اماره بر استصحاب مقدم است، چه آن اماره موافق استصحاب باشد و چه مخالف آن.

آنچه در این بحث اهمیت دارد، یافتن «ملاک تقدیم» اماره بر استصحاب است. علما در بیان اینکه به چه وجهی اماره مقدم می‌شود، اختلاف نظر دارند:

    1. ورود: مرحوم آخوند خراسانی اعلی الله مقامه معتقد است تقدم اماره بر استصحاب از باب «ورود» است.

    2. حکومت: مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه و جمعی دیگر، این تقدم را از باب «حکومت» می‌دانند.

    3. تخصیص: برخی دیگر قائل‌اند که ادله حجیت امارات، ادله استصحاب را «تخصیص» می‌زنند.

    4. توفیق عرفی (جمع عرفی): نظر چهارم این است که «جمع عرفی» میان ادله، اقتضا می‌کند که اماره بر استصحاب مقدم شود.

این چهار وجه نیاز به توضیح دارند و لازم است بار دیگر مباحث تخصیص، تخصص، حکومت و ورود را مطرح کنیم.