1404/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب
تنبیه: احراز وحدت قضیتین در شبهات حکمیه
کلام در احراز وحدت قضیتین در جریان استصحاب در شبهات حکمیه بود. گفته شد اگر شک ما در شبهات حکم باشد، در بقاء حکم باشد، اینجا چند صورت متصور است:
صورت اول: شک در بقاء حکم جزئی
صورت اول این بود که شک در بقاء حکم جزئی است؛ یعنی مشکوک ما حکم جزئی بود. بحثش قبلاً گذشت و تمام شد.
صورت دوم: شک در بقاء حکم کلی از جهت جعل
در این صورت، مشکوک ما یک حکم کلی است و شک در بقای این حکم از این جهت است که شک در بقاء جعل حکم داریم. تفصیل این بحث در تنبیه سادس؛ استصحاب عدم نسخ گذشت. فعلاً ارجاع به همان بحث داده می‌شود.
صورت سوم: شک در بقاء حکم کلی از جهت مجعول
در این صورت مشکوک ما یک حکم کلی است؛ یعنی شک در بقاء حکم مجعول است، نه در جعل.
منشأ شک در بقاء حکم تارة از این جهت است که ما شک داریم در مفهوم موضوع حکم. مثل اینکه بعد از استتار قرص خورشید و قبل از زوال حمره مشرقیه، در این زمان خاص، شک می‌کنیم در بقای وجوب صوم و امساک از مفطرات.
یا مثلاً در همان برهه، شک می‌کنیم در بقای وجوب صلاة عصر. استتار قرص حاصل شده، ولی زوال حمره مشرقیه هنوز محقق نشده. پس در این صورت شک داریم در مفهوم غروب. چون شک در مفهوم غروب داریم، پس شک می شود در بقاء حکم مجعول.
در اینجا فرمودند: استصحاب در حکم جاری نیست. همچنین استصحاب در موضوع حکم نیز جاری نیست.
دلیل عدم جریان در حکم
استصحاب در حکم جاری نیست چون در این فرض، بقای وجوب امساک یا بقای وجوب صلاة عصر احتمال دارد این استصحاب تسری حکم از موضوعی به موضوع دیگر باشد.
امساک را از استتار قرص تسری داده می شود به زوال حمره؛ چون حکم وجوب امساک از مفطرات یا حکم وجوب صلاة عصر مقید به غروب بود. اگر غروب همان استتار قرص باشد، ما اگر استصحاب کنیم بقاء حکم را، این تسری حکم می شود به بعد از غروب و استتار قرص و حکم وجوب امساک به بعد از غروب، موضوع دیگری است و بقاء حکم سابق نیست چون حکم الی الغروب بود. بعد الغروب موضوع دیگری است، پس حکم آخری است.
چون این احتمال محقق است که غروب فی الواقع استتار قرص باشد و می شود احتمال تسری حکم از موضوعی به موضوع دیگر، در نتیجه مورد ما از قبیل شبهه موضوعیه دلیل استصحاب می شود؛ پس استصحاب در حکم جاری نیست.
عدم جریان استصحاب در موضوع
اما استصحاب در موضوع جاری نیست، چون موضوع وجوب صلاة عصر یا وجوب امساک مثلاً، غروب خارجی است و ما شکی نداریم که اگر غروب، زوال قرص باشد، یقین داریم به اینکه استتار قرص محقق شده، پس غروب حاصل شده است.
اگر غروب، زوال حمره مشرقیه باشد، قطع داریم به عدم تحقق زوال حمره مشرقیه. پس ما شکی در موضوع خارجی نداریم. اگر غروب استتار باشد، قطعاً محقق است. اگر غروب زوال حمره باشد، قطعاً محقق نیست. شکی در موضوع خارجی نداریم، فقط شک ما در مفهوم غروب است.
نتیجه این شد که در صورت ثالثه که ما شک در حکم کلی داریم، شک در بقای حکم مجعول داریم و منشأ شک ما، شک در مفهوم موضوع است، در این فرض نه استصحاب در حکم جاری می‌شود و نه در موضوع.
صورت چهارم: شک در بقای حکم مجعول به سبب تغییر در موضوع
صورت چهارم آن است که مشکوک ما حکمی کلی و شک ما در بقای حکم مجعول است، اما منشأ این شک، تحقق تغییری در خود موضوع است.
اشکال بر جریان استصحاب در این صورت
برخی بر جریان استصحاب در این فرض اشکال کرده‌اند. وجه اشکال آن است که شک در بقای یک حکم کلی، اساساً زمانی پدید می‌آید که موضوع آن دچار تغییر و تبدل شده باشد؛ زیرا اگر موضوع با تمام خصوصیات و قیودش بدون هیچ تغییری باقی باشد، شکی در بقای حکم آن متصور نیست؛ حکم به منزله معلول و موضوع به منزله علت است و تخلف معلول از علت تامه محال است.
از سوی دیگر، شرط جریان استصحاب، «وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه» است. هنگامی که در موضوع تغییری ایجاد می‌شود، این وحدت از بین می‌رود. در این حالت، استصحاب دیگر «ابقای حکم سابق» نیست، بلکه «ایجاد حکمی جدید برای موضوعی جدید» خواهد بود. بنابراین، به دلیل از بین رفتن وحدت موضوع، استصحاب جاری نمی‌شود.
پاسخ به اشکال و دفع آن
این اشکال قابل دفع است. برای پاسخ به آن، بیان یک مقدمه ضروری است: مرجع در فهم و تعیین مفاهیم موضوعاتِ ادله شرعی، «عرف» است. به همین دلیل فقها تصریح کرده‌اند که در فهم این مفاهیم، فهم عرفی بر معنای لغوی مقدم است. اگر ملاک، فهم عرف باشد، این قاعده باید در همه جا، از جمله در ادله استصحاب، حاکم باشد.
تبیین مرجع در تشخیص وحدت موضوع
با توجه به مقدمه فوق، پرسش این است که مرجع برای تشخیص وحدت یا تعدد موضوع در استصحاب چیست؟ برای مثال، ظرف آبی که سابقاً «کُر» بوده، حال به اندازه یک لیوان از آن کاسته شده است. از منظر «عقل دقیق»، این آب دیگر آن آب سابق نیست و موضوع تغییر کرده است. اما از منظر «عرف»، این آب همان آب کر سابق است و تغییری در ماهیت آن رخ نداده است. اگر به عقل مراجعه کنیم، به دلیل تبدل موضوع، استصحاب بقای کریت ممکن نیست؛ اما اگر به عرف رجوع کنیم، به دلیل بقای وحدت موضوع، استصحاب جاری است.
بنابراین، مرجع در تشخیص وحدت قضیه، نه عقل دقیق و نه لسان دلیل، بلکه عرف است. در اینجا لازم است به دو نکته اساسی توجه شود:
1. تفاوت میان نگرش عقل و عرف
فارق اصلی آن است که عقل با کوچک‌ترین تغییری، حکم به تبدل موضوع و پیدایش موضوعی جدید می‌کند؛ در حالی که عرف، تغییرات جزئی را نادیده گرفته و حکم به وحدت و بقای همان موضوع سابق می‌دهد.
2. تقابل میان فهم عرف و لسان دلیل
گاهی میان موضوعی که عرف می‌فهمد و موضوعی که در دلیل شرعی اخذ شده، تفاوت وجود دارد. مثلاً در دلیل «الماء المتغیر نجسٌ»، موضوعِ حکم نجاست از منظر دلیل، «ماء متغیر» است؛ به طوری که اگر تغیّر آن زایل شود، موضوع نیز منتفی شده و دیگر نجس نخواهد بود. اما در فهم عرف، موضوعِ نجاست خودِ «ماء» است نه «ماء متغیر» و «تغیر» صرفاً منشأ و علت نجاست آن به شمار می‌رود. در این مثال، می‌بینیم که ممکن است از نظر عرف موضوع (آب) تبدل نیافته باشد، اما از منظر دلیل، موضوع (آب متغیر) با زوال وصفش منتفی شده باشد.
نتیجه‌گیری نهایی
با توجه به این مطالب دقیق، نتیجه می‌گیریم که مرجع نهایی در احراز وحدت قضیتین برای جریان استصحاب، «عرف» است. هرگاه از منظر عرف، قضیه متیقنه و مشکوکه از حیث موضوع متحد باشند، استصحاب جاری خواهد بود.
بدین ترتیب، اشکال مطرح‌شده مبنی بر عدم جریان استصحاب به دلیل تغییر در موضوع، مرتفع می‌گردد؛ زیرا تا زمانی که عرف حکم به وحدت موضوع کند، تسری حکم از موضوعی به موضوع دیگر رخ نداده است. در نتیجه، در صورت چهارم، جریان استصحاب صحیح و بلامانع است.
تا جلسه بعد ان شاءالله.
