1404/06/26
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب
تنبیه رابع عشر: مراد از شک در دلیل استصحاب
کلام در تنبیه رابع عشر بود که مراد از شک در دلیل استصحاب چیست؛ زیرا دو رکن برای استصحاب ذکر شده است:
1. یقین سابق
2. شک لاحق
مراد از یقین در مباحث سابقه روشن شد که اعم است از یقین وجدانی و یقین تعبدی. بنابراین یقین سابق هم شامل یقین وجدانی است و هم شامل یقین تعبدی.
اکنون در این تنبیه، بحث در این است که مراد از شک چیست؟ آیا شک لاحق در دلیل استصحاب، خصوص شک اصطلاحی است ــ یعنی شکی که متساوی‌الطرفین باشد ــ یا اینکه مراد از شک اعم است و شامل مواردی می‌شود که حتی همراه با ظن برخلاف باشد؟ به‌عبارت‌دیگر، همین‌قدر که یقین نباشد، ولو ظن برخلاف باشد. «اذا کنت علی یقین فشککت، فشکک لیس بشئ». همین که یقینت با شکی نقض شد، آیا این شک نیز مشمول ادله استصحاب خواهد بود یا خیر؟ به تعبیر دیگر، آیا دلیل استصحاب فقط شامل شک متساوی‌الطرفین است؟
ادله قول به تعمیم
برای اثبات اینکه مراد از شک در دلیل استصحاب اعم است، چند دلیل اقامه شده است:
1. اجماع: گفته‌اند اجماع بر تعمیم وجود دارد.
2. تحقیق در معنای ظن برخلاف: بیان شد که باید روشن شود مقصود از ظن برخلاف چیست؛ آیا مراد از آن، ظنی است که حجت باشد، یا از ظنون خاصه نباشد؟
3. قول لغویین: اهل لغت واژه «شک» را در معنای اعم استعمال کرده‌اند، نه خصوص شک متساوی‌الطرفین.
این سه دلیل مورد اشکال و مناقشه واقع شدند و مخدوش دانسته شدند.
دلیل عمده بر تعمیم
دلیل چهارم و عمده‌ای که بر تعمیم اقامه شد، اخبار است. مستفاد از اخبار، شکوکی است که شامل ظن بر خلاف هم هست.
نتیجه این شد که مراد از شک در ادله استصحاب، اعم است از هر دو قسم؛ یعنی همین قدر که خلاف یقین سابق حاصل شود، کما اینکه در مباحث گذشته روشن شد که مراد از یقین نیز اعم است از یقین وجدانی و یقین تعبدی.
پس حاصل کلام در تنبیه چهارم این است که:
• یقین سابق اعم است از وجدانی و تعبدی.
• شک لاحق نیز اعم است از شک اصطلاحی و شک همراه با ظن برخلاف.
تکمله بحث: شرط احراز وحدت قضیتین
در تکمله بحث، اعلام فرموده‌اند که در جریان استصحاب شرط است و معتبر است که وحدت دو قضیه احراز شود؛ یعنی وحدت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه چه از حیث موضوع، چه از حیث محمول، و چه از حیث نسبت، باید بین دو قضیه، وحدت برقرار باشد و این وحدت احراز گردد. به‌عبارت‌دیگر، احراز وحدت جمیع اجزاء قضیتین (موضوعاً و محمولاً و نسبتاً) لازم است.
بحث در احراز وحدت دو قضیه در شبهات موضوعیه گذشت. فعلاً کلام در احراز وحدت دو قضیه متیقنه و مشکوکه در شبهات حکمیه است.
اقسام شک در شبهات حکمیه
شبهات حکمیه، شک در آنها به چند نحو حاصل می‌شود:
1. گاهی شک ما در بقای حکم جزئی است که این شبهه حکمیه است.
2. گاهی شک ما در بقای حکم کلی است.
و شک در بقای حکم کلی نیز خود بر دو قسم است:
• گاهی شک در بقای جعل حکم است یعنی شک در وجود ناسخ و عدم وجود ناسخ.
• گاهی شک در بقای حکم مجعول است.
و شک در بقای حکم مجعول نیز خود دو منشأ دارد:
• تارةً منشأ شک، ابهام در مفهوم موضوع است. چون مفهوم موضوع معلوم نیست ما شک می کنیم در بقاء حکم مجعول.
• و اُخری منشأ شک، تغیر و تبدل موضوع است؛ چون موضوع متبدل شده ما شک می کنیم در بقاء حکم مجعول.
پس مسئله مجموعاً چهار صورت خواهد داشت؛ یعنی شبهه ما چهار صورت دارد.
صورت اول: شک در حکم جزئی
صورت اول این است که مشکوک ما یک حکم جزئی باشد. این صورت تصوری ندارد مگر اینکه شک در موضوع حکم جزئی داشته باشیم و الا معقول نیست که موضوع با جمیع قیود و خصوصیاتش محرز باشد اما شک در حکم آن حاصل شود.
پس در حکم مشکوک جزئی، شک در واقع در موضوع حکم است، نه در خود حکم. پس چون منشأ شک در حکم، شک در موضوع حکم است، قهراً اصل در موضوع جاری می شود و آن اصل جاری در موضوع، یک اصل سببی است نسبت به اصل جاری در حکم جزئی.
و سببیت در اینجا شرعیه است ــ یعنی ترتب حکم بر موضوع به جعل شرع است، نه به حکم عقل ــ لذا اصل سببی مقدم و حاکم بر اصل مسببی خواهد بود. بنابراین با وجود جریان اصل در موضوع، نوبت به جریان اصل در حکم نمی‌رسد.
نتیجه این شد که همیشه منشأ شک در حکم جزئی عبارت است از شک در موضوع. نمی دانیم آیا این مایع مبدل به سرکه شده است یا اینکه کما کان شراب است. موضوع برای ما مشتبه است. این تمام الکلام در فرض اینکه اصل در موضوع جاری شود. اگر توانستیم در موضوع استصحاب جاری کنیم نوبت به جریان اصل در حکم نمی رسد؛ چون اصل سببی و مسببی اصل حاکم و محکوم است.
فرض عدم امکان جریان اصل در موضوع
حال اگر تصور کنیم که به‌لحاظ وجود مانعی، جریان اصل و استصحاب در موضوع ممکن نباشد، در این فرض چه باید کرد؟
جواب این است که باز هم نمی‌توان استصحاب را در حکم جاری ساخت. چرا؟
زیرا وقتی احتمال تبدل و تغیر موضوع وجود دارد و احراز موضوع ممکن نیست، جریان استصحاب و اصل در حکم بی‌وجه خواهد بود؛ چون همیشه در حکم وقتی اصل جاری می شود که موضوع محرز باشد ولی اگر احتمال تبدل موضوع بود و احراز موضوع ممکن نبود، اینجا جریان اصل در حکم بلا وجه خواهد بود چون احتمال آن می‌رود که از قبیل اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر باشد، نه اینکه ابقای همان حکم سابق باشد. پس با عدم احراز موضوع، اگر اصل در حکم جاری شود، احتمال تسری حکم موضوعی به موضوع دیگر خواهد بود و ابقای حکم سابق نیست تا اصل جریان داشته باشد.
بنابراین، نتیجه بحث در صورت اول (شک در حکم جزئی) این شد:
شک در حکم جزئی همیشه ناشی از شک در موضوع آن حکم است.با وجود جریان اصل در موضوع، نوبت به جریان اصل در حکم نمی‌رسد؛ چون اصل سببی و مسببی و حاکم و محکوم است و با فرض اینکه جریان اصل در موضوع ممکن نباشد، باز هم جریان اصل در حکم ممکن نیست؛ زیرا احتمال اسراء حکم به موضوع دیگر است؛ چون موضوع احراز نشده پس اصل در حکم هم جاری نیست.
این تمام کلام در جریان اصل در شبهه حکمیه جزئیه بود.
سه صورت دیگر باقی ماند که عبارت‌اند از شک در حکم کلی به اقسام سه‌گانه‌اش.
إن‌شاءالله اگر عمری باقی بود، در جلسه بعد به آنها پرداخته خواهد شد.
