استصحاب در تعاقب حادثین/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب در تعاقب حادثین

بررسی دلیل دوم مرحوم عراقی بر عدم وجود مقتضی استصحاب در تعاقب حادثین

بحث در تعاقب حادثین بود. عرض شد که در این مسئله دو قول و دو مبنا وجود دارد. مبنای دوم قائل است به اینکه مقتضی برای جریان استصحاب نسبت به حادثین محقق نیست.

در این قول، کلام مرحوم آخوند اعلی‌الله مقامه نقل شد، و بحث منتهی شد به فرمایش مرحوم عراقی در نهایة الافکار.[1] ایشان دلیل دوم خود بر عدم جریان استصحاب، به‌لحاظ عدم وجود مقتضی، را این‌گونه بیان می‌کنند:

مورد تعاقب حادثین از دو حال خارج نیست:

    1. یا نمی‌توانیم احراز کنیم اتصال زمان شک به یقین را.

    2. یا اینکه اصلاً شک در بقا موجود نیست.

در هر صورت، یکی از ارکان استصحاب مخدوش است و لذا استصحاب مقتضی برای جریان ندارد.

توضیح مطلب آن‌که، وقتی به تعاقب حادثین نظر می‌کنیم، اگر فرض کنیم ساعت اول زمان تحقق حدث باشد و ساعت دوم زمان تحقق طهارت، و شک ما در ساعت سوم در این باشد که آیا شخص الآن محدث است یا طاهر، در این صورت شک فعلی ما در حدوث حدث، به یقین سابق متصل نیست، چون یقین به طهارت فاصله انداخته است.

و اگر برعکس فرض کنیم که طهارت در ساعت اول بوده و حدث در ساعت دوم، در این صورت زمان شک ما که ساعت سوم است، هرچند به زمان یقین متصل باشد، اما اصلاً شک در بقاء وجود ندارد؛ زیرا یقین به حدوث حدث داریم و یقین به بقای آن هم حاصل است.

نتیجه این است که یا مبتلای به عدم احراز اتصال شک به یقین هستیم (در فرض اول)، و یا شک در بقاء نداریم (در فرض دوم). در هر دو فرض، رکن لازم برای جریان استصحاب مفقود است.

نقد و مناقشه در بیان دوم مرحوم عراقی

اشکال و مناقشه‌ای که به این بیان دوم مرحوم عراقی وارد است، همان است که در مقام پاسخ به فرمایش مرحوم آخوند اعلی‌الله مقامه در روز گذشته بیان شد. خلاصه آن چنین است:

ولو اتصال زمان شک به یقین در خارج (یعنی اتصال زمان متیقن به مشکوک) احراز نشده باشد، اما نکته این است که موضوع در استصحاب، یقین و شک نفسانی و وجدانی است، نه آنچه در خارج واقع شده است.

و ما شک نداریم که در نفس خود، یقین داریم به تحقق أحد الحادثین در زمان سابق، و نیز شک داریم در بقای آن (چه طهارت و چه حدث). پس یقین و شک در نفس و وجدان موجود است. ولو در خارج، اتصال زمانی بین متیقن و مشکوک محرز نباشد.

با همین بیان، شق دوم کلام مرحوم عراقی نیز ابطال می‌شود؛ آن‌جا که فرمود: اصلاً شک در بقا نداریم. اگر از منظر خارجی نگاه کنیم، شاید چنین باشد؛ اما موضوع استصحاب آن چیزی است که در نفس و وجدان انسان محقق است.

مفاد «لا تنقض الیقین بالشك» این است که: یقین نفسانی خود را به شکی که در نفس تو حادث شده، نقض نکن. بنابراین، عدم تحقق اتصال در خارج یا نبود شک در بقا در خارج، مانع از جریان استصحاب نمی‌شود، مادامی که در وجدان و نفس، یقین سابق و شک لاحق تحقق یافته باشد.

به عبارت واضح‌تر، برای یقین و شک دو حیثیت می‌توان تصور کرد: یکی حیث طریقیت و دیگری حیث موضوعیت. یقین و شک با لحاظ احکام شرعیه، به‌عنوان طریق اخذ می‌شوند؛ مثلاً در نماز، آنچه معتبر است، خود طهارت است، و یقین طریق به این طهارت می‌باشد.

اما در استصحاب، یقین و شک به‌نحو موضوعیت اخذ شده‌اند؛ چراکه آنچه در استصحاب مطلوب است، این است که مکلف باید متعبد شود به این‌که یقین را با شک نقض نکند. تمام مدار استصحاب بر خود یقین و شک نفسانی است، نه بر آنچه در خارج متعلق یقین و شک می‌باشد.

وجه سوم مرحوم عراقی در عدم وجود مقتضی استصحاب در تعاقب حادثین

وجه و بیان سوم مرحوم عراقی در ارائه اشکال به جریان استصحاب در تعاقب حادثین، آن است که: شکی که ما در مقام داریم ـ و موضوع استصحاب واقع می‌شود ـ شک در بقای مستصحب است؛ یعنی آیا آنچه متیقن به حدوثش در زمان سابق بود، در زمان لاحق باقی است یا نه؟

این شک باید متصل باشد به یقین به حدوث آن مستصحب در زمان سابق؛ به‌گونه‌ای که احتمال بقای آن در زمان لاحق داده شود. باید تردیدی در بقای آن متیقن داشته باشیم؛ گاهی این شک ناشی از احتمال ملازمه‌ی بین حدوث و بقاست: اگر حادث شده باشد، الآن هم باقی است. گاهی هم ناشی از احتمال انفکاک حدوث و بقا است: یعنی ممکن است آنچه حادث شده، در زمان لاحق باقی نمانده باشد.

در استصحاب، چنین احتمالی باید موجود باشد؛ مثلاً در مورد حیات زید: اگر یقین داریم به حدوث حیات زید در روز گذشته، و الآن شک داریم که آیا زید زنده است یا مرده، این شک در بقاست و استصحاب جاری است.

اما در ما نحن فیه، چنین احتمالی موجود نیست. ما شک در بقای مستصحب در زمان ثالث نداریم. چون اگر فرض کنیم که طهارت در زمان اول حادث شده، در زمان دوم قطع به ارتفاع آن طهارت داریم؛ چراکه ضد آن طهارت (یعنی حدث) حادث شده است. بنابراین، در ساعت سوم، اصلاً احتمال وقوع طهارت را نمی‌دهیم؛ چون قطع داریم که زائل شده است.

و اگر عکس را فرض کنیم، یعنی طهارت در ساعت دوم حادث شده باشد و حدث در ساعت اول باشد، در این صورت نیز قطع داریم به بقای طهارت در ساعت سوم. پس باز هم احتمال انفکاک حدوث از بقا را نمی‌دهیم؛ بلکه یقین داریم که آن طهارت حادث‌شده در ساعت دوم، در ساعت سوم باقی است.

همین مطلب را نسبت به حدث نیز می‌توان جاری کرد. پس هم در صورت اول و هم در صورت دوم، شک در بقا منتفی است، و همچنین شک در ارتفاع نیز منتفی است. چون یا یقین داریم که حادث اول مرتفع شده، یا یقین داریم که حادث دوم باقی است.

نتیجه آن‌که، در این صورت، جایی برای جریان استصحاب باقی نمی‌ماند. زیرا:

    • اگر فرض اول باشد، یقین به ارتفاع داریم.

    • اگر فرض دوم باشد، یقین به بقاء داریم.

و در هر دو فرض، شک در بقا منتفی است.

ملخص اشکال مرحوم عراقی در این وجه سوم آن است که: برای ما اتصال زمان بقاء به زمان حدوث محرز نیست؛ همچنان‌که ملخص اشکال ایشان در وجه دوم نیز این بود که اتصال زمان شک به زمان یقین، محرز نیست.

نقد و پاسخ به وجه سوم مرحوم عراقی

از ما سبق، مناقشه در فرمایش مرحوم عراقی در وجه سوم نیز روشن شد. جواب ایشان در این مقام آن است که: آنچه در استصحاب معتبر است، اجتماع یقین و شک در یک زمان است؛ یعنی یقین به ما سبق، و شک در ما بعد. این، همان چیزی است که در استصحاب معتبر است و نه بیش از آن.

اما اینکه زمان حدوث یقین چه زمانی بوده؟ تاریخ آن چه وقت است؟ و زمان حدوث شک در چه لحظه‌ای محقق شده؟ آیا این دو زمان متصل بوده‌اند یا منفصل؟ آیا اول ماه بوده‌اند یا قبل از آن یا پس از آن؟ این امور در جریان استصحاب مدخلیت ندارند.

شما وقتی یقین به طهارت دارید، اینکه این طهارت در ساعت خاصی حادث شده یا در ساعت دیگری، در اصل جریان استصحاب تفاوتی ندارد. و همین‌طور در مورد شک نیز.

ما در مناقشه بر کلام مرحوم آخوند نیز این نکته را مطرح کردیم که: آنچه در استصحاب معتبر است، اتصال ذهنی زمان حدوث و بقاء متیقن و مشکوک در نفس کسی است که استصحاب را جاری می‌کند، نه آنچه که در عالم خارج اتفاق می‌افتد.

پس وقتی که به نفس و وجدان خود مراجعه می‌کنیم، متیقن و مشکوک به‌گونه‌ای هستند که ما شک می‌کنیم در بقای همان متیقنی که در وجدان و نفس ما موجود است؛ و همین مقدار برای جریان استصحاب کفایت می‌کند.

ولو اینکه در خارج، احتمال انفصال بین حدوث و بقاء داده شود، و ولو اینکه علم اجمالی داریم به تحقق أحد الحادثین در زمان دوم. ولی با وجود چنین احتمالاتی در خارج، در نفس ما یقین و شک برقرار است.

ما در ساعت سوم، یقین داریم به تحقق طهارت، و شک داریم در بقای آن طهارت؛ و همین مقدار برای جریان استصحاب کافی است. کما اینکه یقین به حدوث حدث و شک در بقای حدث نیز وجود دارد.

ما نمی‌دانیم که کدام‌یک از طهارت و حدث در آن اول و کدام‌یک در آن ثانی اتفاق افتاده، ولی هر دو یقین و شک به نحو وجدان موجود است. این کفایت دارد.

نظریه مختار در مسئله

نتیجه این است که حق در مسئله و مختار آن است که قول اول صحیح است؛ یعنی مقتضی برای جریان استصحاب در تعاقب حادثین موجود است، اما این جریان مبتلا به مانع تعارض است.

استصحاب در یک طرف، مثلاً نسبت به طهارت، معارض می‌شود با استصحاب در طرف دیگر، مثلاً نسبت به حدث.

پس:

    • مقتضی موجود است؛

    • مانع، تعارض استصحابین است.

هذٰا تمام الکلام فی التنبیه العاشر، یعنی بحث أصالة تأخر الحادث.