1404/03/12
بسم الله الرحمن الرحیم
احراز وحدت قضیتین در استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /احراز وحدت قضیتین در استصحاب
احراز وحدت قضیه در شبهات موضوعیه
کلام در احراز وحدت دو قضیه متیقنه و مشکوکه در شبهات موضوعیه بود. گفته شد در این شبهات موضوعیه، تارةً شک در وجود و عدم محمولی است که بیان آن بهعنوان قسم اول گذشت و اُخری شک در وجود و عدم نَعتی یعنی مفاد "کان ناقصه" و "لیس ناقصه" بود.
در این قسم (اگر آن مشکوک ما محمولات ثانویه باشد که همین وجود نعتی است)، مثل عدالت زید، اجتهاد بکر و هکذا، این سؤال مطرح میشود که آیا در جریان استصحاب، علاوه بر وحدت قضیتین از حیث موضوع و محمول، وجود خارجی موضوع هم معتبر است که احراز شود یا خیر؟
این قسم را میتوان به سه صورت تصور کرد:
1. شک در محمول ثانوی با احراز موضوع: در این صورت، شک در مفاد "کان ناقصه" (یعنی وجود نعتی) همراه با احراز وجود موضوع است.
2. شک در محمول ثانوی با شک در وجود موضوع: این صورت، خود به دو نحو تقسیم میشود:
3. طولیت: منشأ شک در وجود محمول ثانوی (یعنی منشأ شک در وجود نعتی) ناشی از شک در وجود موضوع است. (شک در وجود موضوع سبب شک در وجود محمول میشود).
4. عرضیت: شک در وجود محمولی (وجود نعتی) و شک در وجود موضوع، هر دو در عرض واحد قرار دارند.
توضیح صورت اولی
مثلاً احراز شود وجود مجتهدی و شک بشود در بقای اجتهاد آن مجتهد. در اینجا استصحاب میکنیم بقای اجتهاد آن مجتهد را. پس وقتی که استصحاب شد، یعنی احراز تعبدی اجتهاد صورت گرفت. بر این احراز تعبدی، هر حکمی که بر احراز وجدانی مترتب میشود، نیز مترتب خواهد شد. یعنی اگر ما وجداناً اجتهاد مجتهد را احراز میکردیم و حکم او را نافذ میدیدیم و جواز تقلید از او را میدیدیم، همین جواز تقلید و نفوذ حکم بر آن احراز اجتهاد تعبدی نیز مترتب است.
توضیح صورت ثانیه و ثالثه
مثلاً، ما شک میکنیم اولاً در حیات زید و ثانیاً در اجتهاد زید. حال تارةً شک در اجتهاد ناشی از شک در حیات است (که صورت ثانیه باشد) و اُخری شک در اجتهاد مسبب و ناشی از شک در حیات زید نیست (که صورت ثالثه باشد). پس شک کردیم در حیات زید و شک کردیم در اجتهاد زید. فرقی هم نیست که شک در اجتهاد ناشی و مسبب از شک در حیات باشد یا اینکه این هر دو شک (هم شک در حیات هم شک در اجتهاد) هر دو در عرض واحد باشند.
اشکال بر جریان استصحاب
حال سؤال پیش میآید: آیا استصحاب حیات زید و استصحاب اجتهاد زید جاری است و احکام وجدانی بر احراز تعبدی آن مترتب میشود؟
برخی در جریان استصحاب اشکال کرده و قائل به عدم جریان استصحاب هستند. فرمودهاند: استصحاب اجتهاد بهتنهایی بدون حیات زید، مستلزم این است که صفت بدون موصوف، علم بدون عالم، و عرض بدون معروض باقی بماند، و این محال است.
همچنین، استصحاب وجود زید در این مثالی که زدیم، اثری بر آن مترتب نیست و چون اثر مترتب نیست، این استصحاب جاری نیست. چرا اثر مترتب نیست؟ چون اجتهاد زید از آثار شرعیه وجود زید نیست.
پس اگر بخواهیم وجود زید را استصحاب کنیم تا بتوانیم اجتهاد زید را اثبات کنیم، این اصل مثبت میشود. بنابراین، استصحاب در وجود زید جاری نیست. استصحاب در اجتهاد هم مستلزم بقای صفت بدون موصوف و بقای عرض بدون معروض است. این اشکال، مانع جریان استصحاب است.
از این اشکال دو پاسخ داده شده است:
پاسخ اول: موضوع مرکب است
موضوع در مثل این موارد، مرکب است. همانطور که ممکن است این دو جزء مرکب (زید و اجتهادش) وجداناً احراز شود، یا ممکن است یک جزء وجداناً و جزء دیگر تعبداً احراز شود (مثلاً وجود زید وجداناً و اجتهاد زید به تعبد)، همچنین ممکن است هر دو جزء به تعبد احراز شود و استصحاب جاری شود؛ هم در وجود زید و هم در اجتهاد زید. چرا استصحاب جاری شود؟ تا بر این جریان دو استصحاب، احکام مجتهد مترتب شود.
مثلاً، اگر ما در وجود زید و عدالت زید شک کنیم (که بر این وجود و عدالت زید احکامی مترتب است، مثلاً قبول شهادت زید)، در اینجا میتوانیم هم وجود زید و هم عدالت زید را به استصحاب احراز کنیم. پس مرکب ما با احراز تعبدی احراز میشود و احکامش، مثل قبول شهادت زید، بر آن مترتب میشود. یا اگر شک کردیم مثلاً در وجود زوج و زوجیت زوج تا احکام زوجیت را از وجوب نفقه و دیگر احکام بر آن مترتب کنیم، در اینجا نیز میتوانیم استصحاب را برای هر یک از این دو جزء (هم در زوج و هم در زوجیت) جاری کنیم و احکام زوجیت را بر آن مترتب کنیم. و هیچگاه مستلزم این نیست که عرض بدون معروض یا صفت بدون موصوف لازم آید یا اینکه استصحاب مثبت پدیدار گردد.
پاسخ دوم: استصحاب در خود وصف
پاسخ دوم به اشکال جریان استصحاب (یعنی استلزام تالی فاسدی مثل بقای صفت بدون موصوف یا جریان اصل مثبت) این است که ما استصحاب را در خود وصف و صفت جاری میکنیم. موضوع جواز تقلید و این احکام مترتبه عبارت است از اینکه شخص اتصاف به اجتهاد داشته باشد. مثلاً در مثال دیگر، موضوع قبول شهادت عبارت است از اتصاف زید به عدالت، یا موضوع ترتب حکم وجوب نفقه، موضوعش عبارت است از اتصاف شخص به زوجیت.
این اوصاف (اتصاف زید به عدالت، اتصاف زید به اجتهاد) سابقاً متیقن بوده و ما لاحقاً شک میکنیم در بقای این اوصاف. پس استصحاب جاری میشود؛ یقین سابق، شک لاحق، ترتب اثر. ارکان تمام است و استصحاب بدون اشکال جاری است.
این هم راه احراز وحدت قضیتین متیقنه و مشکوکه در شبهات موضوعیه.
هذا تمام الکلام در احراز وحدت قضیتین در شبهات موضوعیه.
بحثی که باقیست، طریق احراز وحدت قضیتین در شبهات حکمیه است؛ چه به نحو جعل و چه به نحو مجعول، که بحث مفصلی دارد. انشاءالله اگر عمری باشد برای بعد از تعطیلات.
والحمد لله اولا و آخرا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
