مقصود از شک در استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مقصود از شک در استصحاب

دلیل دوم بر اعتبار وحدت قضیتین: دلیل داخلی

کلام در بحث وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه بود. دلیل دومی که مرحوم شیخ انصاری بر اعتبار وحدت قضیتین از حیث موضوع و محمول و نسبت اقامه فرموده‌اند، دلیل داخلی است؛ برخلاف دلیل اول ایشان که دلیل خارجی محسوب می‌شد.

ملخص این دلیل دوم آن است که استصحاب، به معنای «إبقاء ما کان» است، و تعبد به بقاء با فرض تبدل موضوع، دیگر ممکن‌التحقق نخواهد بود. توضیح آن‌که اگر ما یقین داریم به عدالت «بَکر»، و سپس موضوع متبدل شود، یعنی فرضاً موضوع به «زید» تغییر کند، در این صورت شکی در بقاء عدالت بکر نخواهد ماند؛ بلکه شک در حدوث عدالت زید خواهیم داشت. چرا که موضوع تغییر کرده و از این رو، قضیه جدیدی حاصل شده است.

در نتیجه، چون قوام استصحاب به شک در بقاء است، و شک در بقاء نیز متوقف بر ثبات موضوع می‌باشد، پس لازم است وحدت موضوع در قضیتین رعایت شود. این بیان، همان دلیل داخلی است که مرحوم شیخ در فرائد الأصول مطرح فرموده‌اند.[1]

تقریر و تکمیل دلیل شیخ توسط مرحوم آخوند

مرحوم آخوند (أعلى‌الله مقامه) از این بیان مرحوم شیخ اقتباس کرده و آن را به‌عنوان دلیل داخلی سوم بر اعتبار اتحاد قضیتین تلقی فرموده‌اند. تقریر فرمایش مرحوم آخوند نیازمند دو مقدمه است:

مقدمه اول: موضوع استصحاب

موضوع در دلیل استصحاب، مطابق با ظاهر دلیل «لا تنقض الیقین بالشك»، عبارت است از یقین و شک. یعنی آنچه به عنوان طرفین قضیه در نظر گرفته می‌شود، یقین سابق و شک لاحق است.

مقدمه دوم: محمول استصحاب

محمول در این قضیه، همان عدم نقض یقین به شک است؛ یعنی این‌که مکلف مأمور است در مواجهه با شک، یقین سابق را نقض نکند.

استنتاج از مقدمات: اقتضاء وحدت از ناحیه موضوع و محمول

اکنون با لحاظ این دو مقدمه، گفته می‌شود: هر دو، یعنی هم موضوع و هم محمول، اقتضای وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را دارند.

    • از جهت موضوع: اگر موضوع متبدل شود، اساساً دیگر شکی در بقاء باقی نمی‌ماند تا بخواهیم به «عدم نقض یقین به شک» ملتزم شویم. برای مثال، اگر یقین داریم به عدالت زید، و موضوع تغییر کند به فرد دیگری غیر از زید، دیگر شکی در بقای عدالت زید معنا ندارد؛ بلکه این، شک در حدوث عدالت شخص جدید است، که ربطی به استصحاب ندارد.

    • از جهت محمول: محمول استصحاب، همان عدم نقض است. حال اگر موضوع تغییر کند، کنار گذاشتن یقین سابق، دیگر نقض تلقی نمی‌شود، زیرا نقض، اختصاص به وحدت موضوع دارد. همچنین اگر محمول نیز متبدل گردد، باز هم تعبد به استمرار آنچه قبلاً بوده، نقض محسوب نخواهد شد. بنابراین، تنها در صورتی می‌توان گفت که نقض تحقق یافته، که اتحاد کامل بین دو قضیه از حیث موضوع و محمول و نسبت برقرار باشد.

نتیجه آن‌که خود دلیل استصحاب، به اعتبار دلالت موضوع و محمول آن، اقتضاء دارد که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، متحد باشند؛ یعنی در آن‌ها اتحاد موضوع و محمول و نسبت محفوظ بماند. این همان وجهی است که مرحوم شیخ اعظم (أعلى‌الله مقامه) بیان فرمودند و مرحوم آخوند آن را تقریب و تکمیل کرده‌اند.

مبحث دوم در اتحاد قضیتین: طریق احراز وحدت

گفتیم در بحث اتحاد قضیتین، دو مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد:

    1. دلیل و مستند اعتبار اتحاد قضیتین در جریان استصحاب؛ که پیش‌تر ادله آن ذکر شد.

    2. راه و طریق احراز وحدت قضیتین؛ یعنی چگونه می‌توان احراز کرد که دو قضیه (متیقنه و مشکوکه) از حیث موضوع و محمول و نسبت، متحدند.

توضیح مطلب دوم این است که در جمیع موارد استصحاب، شک یا در موضوع است و یا در حکم. به تعبیر دیگر، مجرای استصحاب یا شبهات موضوعیه است یا شبهات حکمیه.

اگر مورد از شبهات حکمیه باشد، باز به دو قسم تقسیم می‌شود:

    • شبهه حکمیه کلیه: که در آن، یا شک در جعل حکم است یا شک در حکم مجعول.

    • شبهه حکمیه جزئیه: که در عمل، ملحق به شبهات موضوعیه محسوب می‌شود.

در شبهات حکمیه جزئیه، استصحاب همانند استصحاب در شبهات موضوعیه جریان دارد. بنابراین، هم مجتهد می‌تواند در این موارد استصحاب جاری کند و هم مقلد، مگر در مواردی که تحقق موضوع نیازمند استنباط باشد؛ یعنی در موضوعات مستنبطه نظیر «ماء کر» یا «ماء مضاف». در این‌گونه موارد، صرفاً مجتهد صلاحیت تشخیص و استنباط موضوع را دارد.

اما در شبهات حکمیه کلیه، جریان استصحاب اختصاص به مجتهد دارد، چرا که جاری ساختن استصحاب در این موارد، مشروط به تفحص از دلیل و بررسی موانع حکم است؛ و این امر از توان غیرمجتهد (مقلد) خارج است. بنابراین، مقلد نمی‌تواند در این موارد به استصحاب تمسک کند.

محل بحث: راه احراز وحدت قضیتین

نتیجه این شد که اکنون بحث ما در این است که راه احراز وحدت دو قضیه متیقنه و مشکوکه در شبهات حکمیه و موضوعیه چیست.

بررسی راه احراز وحدت قضیتین در شبهات موضوعیه

در شبهات موضوعیه، شک در این شبهات نیز دو قسم دارد:

    1. شک در وجود یا عدم محمول، که به تعبیر اصولی، شک در مفاد کان تامه یا لیس تامه است؛ یعنی مربوط به محمولات اولیه.

    2. شک در وجود نعتی یا عدم نعتی، که مربوط به مفاد کان ناقصه یا لیس ناقصه است؛ یعنی مربوط به محمولات ثانویه.

قسم اول: محمولات اولیه (کان و لیس تامه)

در قسم اول، یعنی محمولات اولیه، مشکوک در واقع خود وجود یا عدم است. در این موارد:

    • استصحاب وجود در صورتی جاری می‌شود که شک در وجود باشد.

    • استصحاب عدم در صورتی جاری می‌شود که شک در عدم باشد.

موضوع قضیه در این موارد، وجود خارجی نیست، بلکه آن چیزی است که از آن تعبیر به ذات و ماهیت می‌شود. برای مثال، اگر ما در وجود «زید» شک کردیم، موضوع استصحاب ماهیت زید است، نه وجود خارجی او. یعنی ما شک داریم که آیا ذات و ماهیت زید که قبلاً موجود بوده، اکنون باقی هست یا نه؟

از این رو، احراز وجود خارجی برای زید در این حالت معنا ندارد؛ زیرا اگر وجود خارجی زید احراز شود، دیگر شک در وجود معنا ندارد. همچنین در طرف عدم نیز همین‌گونه است؛ اگر عدم خارجی برای زید محرز شد، دیگر شک در عدم او بی‌معنا خواهد بود.

بنابراین، در محمولات اولیه، حفظ موضوع در دو قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه، با حفظ ذات و ماهیت تحقق می‌یابد. یعنی محور احراز وحدت، ماهیت محفوظ در ذهن است نه وجود خارجی.

محمولات ثانویه (کان و لیس ناقصه)

اما در قسم دوم، که مفاد آن کان ناقصه و لیس ناقصه است، یعنی مواردی که مربوط به وجود نعتی می‌باشد (که برخی آن را محمولات ثانویه می‌نامند)، در جلسه‌ی آینده بررسی خواهد شد که در این قسم، راه احراز وحدت قضیتین در شبهات موضوعیه چگونه است.