مقصود از شک در استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مقصود از شک در استصحاب

تحلیل مفهوم «شک» در ادله استصحاب

بحث در این بود که مراد از شک در جمله‌ی «لا تنقض الیقین بالشک» چیست. نتیجه‌ی بحث این شد که اگر مبنا در حجیت استصحاب، اخبار و روایات باشد و حجیت استصحاب از باب تعبّد باشد – چنان‌که حق نیز همین است و در ابتدای مبحث استصحاب این مبنا اختیار شده – در این صورت، مراد از شک، هرگونه خلاف یقین خواهد بود؛ یعنی اعم از شک متساوی الطرفین و ظن بر خلاف.

اما اگر مستند استصحاب، حصول ظن شخصی به بقا (ظنی که ناشی از یقین به حدوث است) باشد، یا آن‌که از باب ظن نوعی به بقا، استصحاب حجت دانسته شود، در این دو فرض، مقصود از شک، همان شک اصطلاحی خواهد بود، یعنی حالتی که در آن تساوی الطرفین محقق باشد.

ورود به تتمه بحث: دو امر اساسی

در این‌جا تتمه‌ای لازم‌الذکر وجود دارد که مشتمل بر دو امر اساسی در بحث استصحاب است:

امر اول: لزوم وحدت قضیتین

نخستین امر آن است که برای جریان استصحاب، باید وحدت قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه در تمام اجزاء محقق باشد؛ چه از جهت موضوع، چه از جهت محمول، و چه از جهت نسبت موضوع و محمول.

امر دوم: عدم معارضه با اماره

امر دوم آن است که استصحاب در صورتی حجت است که نه اماره‌ای بر خلاف آن، و نه اماره‌ای بر وفاق آن اقامه شده باشد. این بحث، در ادامه و در بخش «تعارض استصحاب با ادله» خواهد آمد، ان‌شاءالله به‌زودی.

امر اول: وحدت قضیتین

در حال حاضر، کلام بر محور امر اول است، یعنی بررسی دقیق وحدت قضیتین. در این زمینه، دو مطلب باید مورد توجه قرار گیرد:

    1. مفهوم وحدت قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه.

    2. معیار تشخیص وحدت موضوع: آیا وحدت عقلی ملاک است یا وحدت عرفی؟ و یا اینکه معیار، مقتضای دلیل خواهد بود؟ به تعبیر دیگر، راه و طریق احراز وحدت قضیه چیست؟

در مقام استصحاب، همواره دو قضیه وجود دارد:

    • یک قضیه متیقنه که در گذشته بدان یقین حاصل بوده است.

    • یک قضیه مشکوکه که در زمان لاحق مورد تردید قرار گرفته است.

برای صحت جریان استصحاب، وحدت میان این دو قضیه در موضوع، محمول، و نسبت بین موضوع و محمول لازم و ضروری است.

دلیل مرحوم شیخ بر لزوم وحدت قضیتین

مرحوم شیخ انصاری (قدّس سرّه) در جلد سوم از کتاب رسائل، صفحه ۲۹۰ به بعد[1] ، چند دلیل بر لزوم وحدت قضیتین ذکر کرده است. دلیل اول ایشان که به «دلیل خارجی» مشهور است، چنین است: موضوع در قضایای شرعی، یا ماهیت است یا وجود. مثال‌ها:

    • اگر یقین داریم به وجود زید و شک می‌کنیم در بقای زید، موضوع در این‌جا ماهیت زید است، یعنی ذات محفوظ در ذهن، حتی اگر آن ذات در خارج متصف به وجود شده باشد.

    • اگر یقین داریم به عدالت زید و شک داریم در بقای عدالت، در این‌جا موضوع وجود عدالت است.

در هر دو مثال، نسبت محمول به موضوع، نسبت عرض به جوهر است. حال اگر موضوع در دو قضیه وحدت نداشته باشد، لازمه آن آن است که ما ملتزم به یکی از دو محذور زیر شویم:

    1. تعبد به وجود عرض بدون معروض، یعنی پذیرش وجود یک عرض بدون وجود موضوع آن.

    2. تعبد به انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر، که مستلزم انتقال ماهیت عرضی از یک ذات به ذات دیگر است.

و هر دوی این التزام‌ها محال و باطل هستند، زیرا قوام هر عرضی به موضوع خاص خود وابسته است.

به‌عنوان نمونه، اگر در زمانی یقین به وجود زید حاصل شده باشد، و سپس در بقای او شک کنیم، اما زید در این دو قضیه (یقینیه و مشکوکه) واحد و محفوظ نباشد، در این صورت باید بپذیریم که وجود زید بدون ذات زید مورد تعبد قرار گرفته است. این یعنی تعبد به عرض بدون موضوع، که مستحیل عقلی است.

یا باید قائل به انتقال وجود زید به ذات دیگری شویم، که این هم محال است، زیرا محمول نمی‌تواند از یک موضوع به موضوع دیگر منتقل شود، بدون آن‌که وحدت موضوع محفوظ بماند.

از این‌رو، حفظ موضوع و محمول در هر دو قضیه – متیقنه و مشکوکه – ضروری است، تا از محذور تعبد به عرض بلا موضوع یا انتقال عرض اجتناب شود. این است دلیل اول شیخ انصاری بر لزوم وحدت اجزای قضیتین برای جریان استصحاب، که به آن دلیل خارجی نیز گفته می‌شود.

اشکال اول مرحوم آخوند بر دلیل اول شیخ انصاری

مرحوم آخوند (أعلى‌الله مقامه) در حاشیه بر رسائل[2] ، اشکالی بر دلیل اول مرحوم شیخ انصاری وارد فرموده‌اند. ایشان بیان می‌کنند که دلیل شیخ، أخص از مدعا است. توضیح آن‌که مدعای مرحوم شیخ عبارت است از این‌که در استصحاب، وحدت قضیتین در جمیع قضایای شرعیه معتبر است؛ چه این وحدت از حیث موضوع باشد، چه از حیث محمول، و چه از حیث نسبت موضوع و محمول. این مدعا شامل تمام اقسام قضایا می‌شود، اعم از آن‌که:

    • موضوع، ذات باشد و محمول، وجود،

    • یا موضوع، موجود باشد و محمول، عوارض وجود،

    • یا آن‌که موضوع، حکم و محمول نیز حکم دیگر باشد،

    • یا موضوع، جوهر و محمول، عرض باشد.

در تمام این اقسام، وحدت قضیتین شرط صحت جریان استصحاب شمرده شده است.

اما به ادعای مرحوم آخوند، دلیل مرحوم شیخ تنها اختصاص به قسم چهارم دارد؛ یعنی حالتی که موضوع جوهر و محمول عرض باشد. برای نمونه، اگر فرض کنیم طهارت، موضوع برای صحت باشد، طهارت، جوهر نیست و صحت نیز نسبت به طهارت، عرض نیست. بنابراین، این‌گونه موارد تحت دلیل مرحوم شیخ قرار نمی‌گیرند، در حالی که مدعا ناظر به تمامی اقسام قضایای شرعی است. پس، دلیل ایشان أخص از مدعا است.

پاسخ به اشکال اول آخوند

این فرمایش مرحوم آخوند، بر مرحوم شیخ وارد نیست. زیرا بیان مرحوم شیخ این‌گونه بود که شک گاهی در اصل وجود است و موضوع آن، ذات محفوظ در ذهن می‌باشد. لذا، مورد بحث شیخ اعم از جوهر و عرض است. چرا که مثلاً نسبت وجود به زید، نسبت عرض به جوهر نیست.

البته مرحوم شیخ در ادامه استدلال خود فرمود: اگر اتحاد نباشد، محذور وجود عرض بلا موضوع یا انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر لازم می‌آید. اما مراد ایشان از این تعبیر، به قرینه صدر کلامشان، آن است که ملاک استحاله در این‌گونه موارد (یعنی استحاله وجود عرض بلا معروض یا استحاله انتقال عرض به موضوع دیگر) در تمامی اقسام قضایا جاری و ساری است.

بنابراین، مبنای مرحوم شیخ در واقع ناظر به یک ملاک عام است. به این معنا که در هر قضیه‌ای، اگر وحدت قضیتین محقق نشود، لاجرم یکی از دو محذور فوق رخ خواهد داد. و چون هر دو محذور، مستحیل هستند، لزوم وحدت قضیتین در همه اقسام ثابت می‌شود.

اشکال دوم مرحوم آخوند: خلط بین وعاءِ تکوین و وعاءِ اعتبار

مرحوم آخوند، در همان حاشیه[3] ، اشکال دومی نیز به استدلال مرحوم شیخ وارد کرده‌اند، که بر خلاف اشکال اول، اشکالی وارد و قابل قبول است.

مبنای این اشکال آن است که مرحوم شیخ، بین وعاءِ اعتبار و وعاءِ تکوین خلط کرده‌اند. به این توضیح که:

    • وجود عرض بلا موضوع یا انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر، در عالم تکوین محال است.

    • اما در عالم اعتبار (که محل جعل احکام شرعی و تعبدات شارع است)، این دو مورد محذوری ندارد.

به تعبیر دیگر، ممکن است تعبد شارع به وجود عرضی صورت گیرد، بدون آن‌که تعبدی نسبت به وجود معروض آن وجود داشته باشد. یعنی امکان دارد وجود عرض را اعتبار کند، بدون اعتبار وجود موضوع.

بر این اساس، استحاله‌ای که در عالم تکوین مطرح است، در عالم اعتبار جریان ندارد. در نتیجه، استناد به آن در مقام استدلال بر اعتبار وحدت قضیتین ناتمام و نادرست خواهد بود. زیرا استصحاب، امری تعبدی و در وعاءِ اعتبار است، نه در وعاءِ تکوین. بنابراین، سرایت استحاله تکوینی به حوزه‌ی اعتبار، غیر موجه و خطاست.

نتیجه‌گیری از اشکالات آخوند

نتیجه آن‌که، اشکال اول مرحوم آخوند که مدعی اخص بودن دلیل از مدعاست، با توضیح فوق، قابل دفع است و بر مرحوم شیخ وارد نیست.

اما اشکال دوم ایشان، که مبتنی بر تمایز بین حوزه‌ی اعتبار و تکوین است، اشکالی وارد و صحیح به نظر می‌رسد و موجب ابطال دلیل اول مرحوم شیخ در اعتبار وحدت قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه در جمیع اجزاء می‌شود.