مقصود از شک در استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مقصود از شک در استصحاب

دلیل سوم بر تعمیم معنای شک: استناد به لغت

دلیل سوم برای اثبات تعمیم معنای «شک» به نحوی که شامل ظن برخلاف نیز بشود، استدلال به لغت است. توضیح این است که برای کشف معنای الفاظ و اراده متکلم، چهار مرجع اصلی قابل تصور است:

    1. عرف خاص؛ که در موارد تخصصی و محیط‌های علمی خاص معتبر است.

    2. عرف عام؛ که در درک عمومی از الفاظ نقش دارد.

    3. لغت؛ شامل بیان معانی لغوی و گزارش موارد استعمال.

    4. تصریح متکلم؛ که در صورت وجود، مرجع نهایی و قطعی خواهد بود.

در مسئله حاضر، برای کشف اینکه آیا کلمه «شک» شامل ظن برخلاف نیز می‌شود یا نه، برخی به لغت استناد کرده‌اند.

بررسی معنای لغوی «شک»

در لغت عرب، گفته شده که «شک» اعم است از شک متساوی‌الطرفین و حالتی که یکی از دو طرف غلبه بر دیگری دارد؛ به‌عبارت دیگر، شامل ظن اصطلاحی نیز می‌شود.

این دیدگاه بر آن است که کلمه شک در لغت، اعم از «شک» و «ظن» در اصطلاح اصولی است.

اما صحت این استدلال متوقف بر دو پیش‌فرض است. در صورتی که هر دو مطلب تمام باشند، استدلال نیز تمام خواهد بود؛ در غیر این صورت، استدلال باطل و عقیم است. این دو پیش‌فرض عبارت‌اند از:

    1. شأن لغوی، بیان معنای حقیقی الفاظ باشد.

    2. قول لغوی حجت باشد.

حال آن‌که هیچ‌یک از این دو پیش‌فرض به‌درستی اثبات نشده و هر دو قابل مناقشه‌اند.

نقد اول: وجود معارض در معنای لغوی

نخست اینکه در قبول قول لغوی، شرط شده است که معارضی وجود نداشته باشد. در این مسئله، معارض وجود دارد. گرچه برخی از لغویون گفته‌اند که شک به‌معنای خلاف یقین است و شامل ظن و شک متساوی‌الطرفین می‌شود، اما راغب اصفهانی در کتاب مفردات به‌صراحت گفته است که «شک» در مقابل «ظن» است.

از آن‌جا که اهل فن در حوزه معانی لغوی به اقوال راغب اصفهانی اعتنای ویژه دارند، قول او واجد اعتبار است، مگر آنکه ثابت شود وی در معنای لغت اجتهاد کرده باشد. در صورت اجتهاد، قول او فاقد اعتبار است؛ اما اگر صرفاً اخبار از استعمال باشد، مورد اعتماد است.

بنابراین، با تصریح راغب مبنی بر مقابله شک و ظن، تعمیم معنایی که سایر لغویون ادعا کرده‌اند، مورد تردید قرار می‌گیرد و این معنا معارض دارد.

نقد دوم: حدود صلاحیت لغوی

نقد دوم آن است که حتی با فرض بی‌اعتباری قول راغب، باز شأن لغوی مشخصاً بیان موارد استعمال است، نه تشخیص معنای حقیقی. تفاوت این دو در آن است که تشخیص معنای حقیقی، به معنای تفکیک بین معنای حقیقی و مجازی و اثبات انحصار استعمال لفظ در معنایی خاص است. اما لغوی، در اغلب موارد صرفاً موارد استعمال را گزارش می‌دهد.

شاهد بر این ادعا آن است که لغویون در کتب خود برای هر لفظی معانی متعددی ذکر می‌کنند. اگر این معانی، همه معنای حقیقی بودند، لازم می‌آمد که لفظ، مشترک لفظی در همه آن معانی باشد، که در اغلب موارد چنین نیست. موارد اشتراک لفظی، محدود و خاص هستند؛ مانند:

    • لفظ «قرء»که در طُهر و حیض استعمال شده است.

    • لفظ «عین»که معانی متعددی دارد و از موارد نادر اشتراک لفظی واقعی است.

البته، برای کشف معنای حقیقی، ما به لغت مراجعه می‌کنیم و پس از فحص و تتبع کافی، اگر اطمینان حاصل شود، آن معنا معتبر خواهد بود. اما این بدان معنا نیست که هر آنچه در منابع لغوی مانند قاموس، صحاح، منجد یا اساس‌اللغه آمده، بالضروره حجت باشد.

بلکه تنها در صورتی که از اقوال لغویین علم یا اطمینان حاصل شود، آن معنا حجت است. در غیر این صورت، قول لغوی به‌خودی‌خود دلیل بر حجیت ندارد.

در نتیجه، استناد به قول لغوی برای تعمیم معنای شک:

    • اولاً، دارای معارض معتبر است (مانند قول راغب).

    • ثانیاً، فراتر از حدود صلاحیت لغوی است.

    • ثالثاً، حجیت قول لغوی خود محل تأمل است و اثبات نشده.

بنابراین، استدلال به لغت برای اثبات تعمیم شک، باطل و ناتمام است.

اشکال سوم: مرجعیت عرف خاص و عام در کشف معنا

اشکال سوم آن است که اولین مرجع در کشف معنای الفاظ، عرف خاص است و پس از آن، عرف عام می‌تواند مرجع قرار گیرد. به این معنا که اگر متکلم از اهل اصطلاحات خاص باشد، یعنی از عرف خاص محسوب شود، باید از خلال کلمات و استعمالات وی در علوم مختلفه، چنین انتسابی را کشف کرد. در این صورت، اطلاق الفاظ وی بر معنای خاص حمل می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر فقیه، اصولی، متکلم یا ادیب، لفظی را در گفتار خود به کار برد، مراد وی همان معنای اصطلاحی در علم مربوطه خواهد بود.

تمییز عرف عام بین شک و ظن

اما اگر عرف خاص وجود نداشته باشد، مرجعیت به عرف عام منتقل می‌شود. اگر عرف عام بر معنای معینی استقرار یافته باشد که مثلاً یک لفظ را به معنای خاصی حمل کند، این معنا معتبر خواهد بود. در مقام بحث، اگر به عرف عام مراجعه کنیم، درمی‌یابیم که عرف عام میان «شک» و «ظن» تفاوت قائل است و آن‌ها را از یکدیگر تمییز می‌دهد.

در عرف، از «شک» همان تساوی الطرفین، یعنی عدم رجحان یکی از دو طرف، اراده می‌شود. در مقابل، از «ظن»، رجحان یکی از طرفین فهمیده می‌شود. به‌عنوان نمونه، هنگامی که فردی می‌گوید: «من در این مسئله شک دارم» و دیگری می‌گوید: «نه، من در این مسئله ظن دارم»، روشن است که این دو لفظ دارای تفاوت مفهومی در عرف هستند. اگر شک در معنای عام خود شامل ظن نیز می‌بود، چنین مقابله و تفکیکی در گفتار عرفی، بی‌معنا و بلاوجه می‌نمود.

بنابراین، حتی اگر فرض کنیم که در لغت، معنای شک توسعه‌یافته و شامل ظن برخلاف نیز شده باشد، فهم عرف عام مقدم بر لغت خواهد بود. در موارد تعارض میان معنای لغوی و عرف عام، عرف عام مرجح است؛ زیرا زبان گفتار و مقاصد متکلم در بستر عرف عمومی تفسیر می‌شود.

نتیجه بررسی سه دلیل نخست

تا اینجا سه دلیل بر تعمیم معنای شک که شامل ظن برخلاف هم باشد، بررسی شد. این دلایل عبارت بودند از:

    1. استناد به لغت،

    2. حجیت و اطلاق ظن مخالف،

    3. مرجعیت لغوی.

در هر سه مورد، مناقشات جدی و اشکالات اساسی وجود داشت و هیچ‌یک از دلایل مزبور تمام نبود.

دلیل چهارم: دلالت روایات بر تعمیم

اما دلیل چهارم که در مقام، دلیل عمده و مهم‌تری است، مبتنی بر استفاده از اخبار و روایات است. از اخبار وارده در باب استصحاب، می‌توان سه وجه مستقل در تأیید تعمیم شک استنباط کرد، که بر اساس آن، شک اعم از تساوی الطرفین و ظن برخلاف خواهد بود.

وجه اول: ترک استفصال در روایت زراره

نخستین وجه، ترک استفصال است. در پاسخ امام علیه‌السلام به سؤال زراره:

عن زرارة قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زرارة؟ قد تنام العين ولا ينام القلب ، والأذن ، فإذا نامت العين ، والأذن ، والقلب ، وجب الوضوء ، قلت : فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيىء من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين اخر.[1]

در چند روایت اول باب استصحاب، امام علیه‌السلام تفصیلی میان ظن و عدم ظن قائل نشدند. در حالی‌که موارد پرسش‌شده به‌گونه‌ای است که عادتاً ظن برخلاف حالت سابقه در آن محقق است. با این وجود، امام علیه‌السلام تفصیل ندادند. این ترک استفصال، کاشف از عموم و شمول است و دلالت دارد بر این‌که مراد از «شک» در ادله استصحاب، همان شکی است که شامل ظن برخلاف نیز می‌شود.

وجه دوم: غایت در روایت «حتی یستیقن أنه قد نام»

وجه دوم، عبارتی است که امام علیه‌السلام فرمودند: «لا، حتی یستیقن أنه قد نام». این بیان، غایت وجوب وضو را یقین به نوم معرفی کرده است. حتی اگر ظن به خواب رفتن وجود داشته باشد، تا زمانی که یقین به نوم حاصل نشود، وجوب وضو منتفی است. در این‌جا ظن برخلاف داخل در موضوع «عدم وجوب» فرض شده، و به‌عبارتی، از غایت خارج شده است.

وجه سوم: روایت «و إنما تنقضه بیقین آخر»

وجه سوم، عبارت امام علیه‌السلام در همین روایت معروف است که فرمودند: « وإنما تنقضه بيقين اخر»

این عبارت تأکید می‌کند که نقض یقین سابق تنها با یقین جدید ممکن است. به بیان دیگر، هیچ ظنی—برخلاف حالت سابقه—صلاحیت نقض یقین پیشین را ندارد. در نتیجه، مادامی که یقین به خلاف حاصل نشده باشد، استصحاب جاری خواهد بود.

نتیجه نهایی

برآیند این سه وجه آن است که مراد از «شک» در ادله استصحاب، شکی است که در برابر یقین قرار می‌گیرد؛ اعم از آن‌که شک متساوی الطرفین باشد یا ظن بر وفق یا ظن بر خلاف حالت سابقه. بنابراین، اطلاق شک در روایات شامل ظن مخالف نیز می‌شود و جریان استصحاب تنها در صورتی قطع می‌گردد که یقین به خلاف پدید آید. چنان‌که در روایت آمده «وإنما تنقضه بيقين اخر».