مقصود از شک در استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مقصود از شک در استصحاب

طرح مسئله: شمول عنوان «شک» نسبت به ظن برخلاف

بحث در این بود که آیا عنوان شک در دلیل استصحاب شامل ظن برخلاف نیز خواهد بود یا مراد، صرفاً شک متساوی الطرفین است. دلیل اول بر تعمیم و شمول ظن برخلاف حالت سابقه، اجماع بود. عرض شد که این اجماع، هم از حیث صغری و هم از جهت کبری محل مناقشه است.

مناقشه در صغرای اجماع

از جهت صغری، می‌گوییم اگر اجماع محرز العدم نباشد، قطعاً محرز الوجود نیز نیست؛ زیرا مبانی در استصحاب سه مبنا دارد:

مبنای اول: حجیت استصحاب از باب اخبار

بر اساس این مبنا، حجیت استصحاب از طریق اخبار خاصه است. اگر این مبنا را اختیار کنیم، اطلاعی از مبنای اعلام نداریم که آیا مراد آنان از شک، شمول برای ظن برخلاف دارد یا خیر. بسیاری از اعلام، خصوصاً متقدمین، اساساً متعرض این مسئله نشده‌اند که مراد از شک چیست. پس وقتی اطلاع از مبنا نداریم، چگونه می‌توان ادعا کرد که اعلام اجماع بر تعمیم دارند؟

مبنای دوم: افاده ظن شخصی به بقاء

در این مبنا، یقین سابق موجب ظن شخصی به بقاء می‌شود و از این حیث استصحاب حجت است. اما اگر شخص در حالت فعلی ظن برخلاف دارد، این دو قابل جمع نیستند. بنابراین، قائلین به این مبنا نیز از دایره اجماع خارج هستند.

مبنای سوم: افاده ظن نوعی به بقاء

بر اساس این مبنا، استصحاب به جهت اینکه مفید ظن نوعی به بقاء است، حجت شمرده می‌شود. اما این سؤال مطرح می‌شود که آیا این ظن نوعی، در صورتی که ظن شخصی برخلاف وجود داشته باشد، همچنان اعتبار دارد یا نه؟ اینجا محل بحث است.

تحلیل دلالت دلیل لفظی یا لبّی بر شمول ظن برخلاف

اگر دلیلی که بر حجیت استصحاب از باب ظن نوعی دلالت دارد، دلیل لفظی و به‌نحو مطلق باشد، ممکن است به اطلاق آن دلیل تمسک شود، حتی اگر ظن شخصی برخلاف وجود داشته باشد؛ مانند دلیل «فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا»[1] یا «أفيونس بن عبد الرحمن ثقة ، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال : نعم»[2] . در این حالت، فرقی نمی‌کند که ظن شخصی برخلاف موجود باشد یا نباشد؛ زیرا اطلاق لفظی دلیل، شامل همه موارد می‌شود.

اما اگر مستند در حجیت استصحاب از باب ظن نوعی، دلیل لبّی باشد، مانند سیره عقلاء، در این صورت اگر ظن برخلاف حاصل شود، شک داریم که آیا آن سیره و دلیل لبّی، شامل این حالت می‌شود یا نه. در موارد دلیل لبّی، باید بر قدر متیقن اکتفا کرد؛ و قدر متیقن در ما نحن فیه آن است که ظن شخصی برخلاف موجود نباشد. بنابراین، در این مبنا نیز تعمیم ممکن نیست.

نتیجه اینکه اصلاً امکان تحقق اجماع بر تعمیم وجود ندارد. افزون بر آن، حتی در فرض امکان تحقق، احراز اجماع نیز ممکن نیست؛ زیرا این مسئله در میان متقدمین اصلاً مطرح نشده است. این تمام تحلیل ناظر به صغری اجماع.

مناقشه در کبرای اجماع

اما از حیث کبری، نیز اشکال و محل تأمل است. زیرا حتی اگر اجماع مفروض باشد، این اجماع، مدرکی یا محتمل المدرک است، و نمی‌تواند کاشف از رأی معصوم یا دلیل معتبر باشد.

بنابراین، دلیل اول بر تعمیم مفاد «شک» در دلیل استصحاب که اجماع بود، باطل است.

بررسی دلیل دوم بر تعمیم

دلیل دوم بر تعمیم، بیانی است که مرحوم شیخ اعظم اعلی‌الله‌مقامه بیان فرموده‌اند. ایشان فرموده‌اند: ظن حاصل برخلاف یا دلیلی بر عدم اعتبارش قائم است، مانند ظن قیاسی، که اگر چنین ظنی حاصل شود، دلیل بر عدم اعتبارش قائم است؛ بنابراین، وجود چنین ظنی کالعدم است و مانع تمسک به دلیل استصحاب نمی‌شود.

یا اینکه ظن حاصل برخلاف، دلیلی بر اعتبارش ندارد؛ نه از نوعی است که دلیلی بر عدم اعتبارش داشته باشد، مانند ظن قیاسی، و نه از نوعی است که دلیلی بر اعتبارش اقامه شده باشد. در این صورت، اعتبار این ظن که برخلاف است، محل شک است. بنابراین، دلیل «لا تنقض الیقین بالشک»، نفی کل شک می‌کند و شامل این مورد هم خواهد بود.

نقد دلیل دوم بر تعمیم

پس طبق هر دو شق، چه آنجا که دلیلی بر عدم اعتبار ظن برخلاف قائم باشد، و چه آنجا که دلیلی بر اعتبار آن وجود نداشته باشد، در هر دو صورت، این ظن برخلاف خللی ایجاد نمی‌کند و فاقد اعتبار است. بنابراین، مفهوم شک در دلیل استصحاب، از جهت مفهومی، تعمیم دارد؛ یعنی هم شامل شک متساوی‌الطرفین است و هم شکی که در آن ظن برخلاف حالت سابقه حاصل شده است.

با این حال، این دلیل نیز ناتمام است.

اشکال اول

وجه ناتمامی آن چنین است که:

بررسی شق اول: ظن با دلیل بر عدم اعتبار

اگر شق اول را اختیار کنیم، یعنی آن ظن برخلاف، ظنی باشد که دلیل خاصی بر عدم اعتبار آن قائم باشد، مانند ظن قیاسی، در این صورت، دلیل مربوط، سلب حجیت از ظن را انجام می‌دهد. در نتیجه، این ظن نه مُنجّز است و نه مُعذّر. این دلیل، صرفاً اثر حجیت را از ظن برمی‌دارد.

در عین حال، باید توجه داشت که دلیل «لا تنقض الیقین بالشک» متوقف بر تحقق دو عنوان یقین و شک است تا بتواند اثری بر آن مترتب کند. اما دلیلی که سلب حجیت از ظن می‌کند، نسبت به ترتّب اثر شک بر آن ظن، نه اثبات دارد و نه نفی. یعنی آنچه ما برای جریان استصحاب نیاز داریم، اثبات ترتّب اثر شک است، نه صرف سلب حجیت از ظن. بنابراین، دلیل سلب حجیت ظن، صلاحیت اثبات این ترتّب را ندارد.

بررسی شق دوم: ظن فاقد دلیل بر اعتبار

اگر شق دوم را اختیار کنیم، یعنی بگوییم که این ظن برخلاف، دلیلی بر اعتبار ندارد، در این فرض نیز تحلیل دقیق لازم است. به‌طور کلی، ظن مطلق از دو حال خارج نیست:

    1. یا دلیل بر اعتبارش قائم شده، مانند ظنون خاصه، امارات یا خبر ثقه.

    2. یا دلیل بر عدم اعتبارش قائم شده، که خود به دو گونه است:

        3. یا دلیل خاص بر عدم اعتبار قائم است، مانند ظن قیاسی.

        4. یا دلیل عام دلالت بر عدم اعتبار دارد، مانند آیات شریفه:

            5. ﴿وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾

            6. ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾

بر اساس این تحلیل، ظنی که دلیلی بر اعتبارش قائم نباشد، در واقع ظنی است که دلیل بر عدم اعتبارش قائم است؛ خواه دلیل خاص و خواه دلیل عام. بنابراین، فرض ظنی که مشمول هیچ‌یک از این دو دسته نباشد، مفروض‌البطلان است.

اشکال دوم: شرط وحدت متیقّن و مشکوک

اشکال دوم به مدلول «لا تنقض الیقین بالشک» بازمی‌گردد. مدلول این دلیل آن است که باید بین متیقّن و مشکوک، وحدت موضوع برقرار باشد؛ یعنی شک ناظر به همان چیزی باشد که یقین به آن تعلق گرفته است. در غیر این صورت، اساساً موضوع از دایره استصحاب خارج می‌شود.

برای مثال، اگر یقین به طهارت داریم و شک در اعتبار یا عدم اعتبار ظن داریم، این مورد اساساً مشمول استصحاب نیست. زیرا متیقّن، طهارت است و مشکوک، اعتبار ظن؛ و این دو، دو موضوع مستقل هستند. شرط جریان استصحاب، وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک است؛ و در این مثال، وحدت منتفی است. پس این دلیل نیز مخدوش و ناتمام خواهد بود.

جمع‌بندی ناتمامی دو دلیل اول بر تعمیم

بر این اساس، دو دلیل برای تعمیم مفهوم «شک» در دلیل استصحاب اقامه شد:

    1. اجماع بر شمول ظن برخلاف

    2. تحلیل ماهیت ظن برخلاف و عدم اعتبار آن

اما همان‌طور که بیان شد، هر دو دلیل، عقیم و ناتمام هستند و نمی‌توانند دلالت کافی بر تعمیم مفهوم شک داشته باشند.

اشاره به دلیل سوم: استناد به لغت

در ادامه، دلیل سوم بر تعمیم مطرح خواهد شد که مبتنی بر استناد به لغت و معانی لغویه‌ی «شک» است.