مقصود از شک در استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مقصود از شک در استصحاب

نتیجه و جمع‌بندی مبحث گذشته

ملخص و نتیجه بحث این شد که وقتی مخصصی وارد می‌شود، مانند مورد آیه شریفه «أوفوا بالعقود»، مدلول این آیه از حیث افراد، دلالت بر وجوب وفا به هر عقدی دارد؛ اعم از بیع، صلح، اجاره و سایر عقود. ترکیب «العقود» به صورت جمع محلّی به «أل»، موجب انحلال حکم «أوفوا» بر هر فرد از افراد عقود می‌شود.

این وجوب، افزون بر اطلاق نسبت به افراد، از حیث زمان نیز اطلاق دارد؛ چراکه روشن شد اهمال در مقام ثبوت معقول نیست. بنابراین، وجوب وفا یا باید به نحو مطلق باشد یا به‌گونه‌ای مقید. حال، وقتی در مقام بیان، تقییدی نسبت به زمان نیامده باشد، همین سکوت، کاشف از اطلاق زمانی در مقام ثبوت است.

اگر مخصصی مانند خیار غبن از طریق قاعده «لا ضرر و لا ضرار» وارد شود، این مخصص، وجوب وفا را در یک قطعه از زمان تخصیص می‌زند. پرسش این است که پس از انقضای آن زمان، آیا مرجع، عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص؟

    • اگر مرجع را عموم عام بدانیم، نتیجه آن است که خیار غبن علی‌الفور خواهد بود؛ یعنی اگر در زمان علم به غبن، شخص مغبون به خیار عمل نکند، دیگر حقی برای اخذ به خیار در زمان‌های بعد نخواهد داشت.

    • اما اگر مرجع را استصحاب حکم مخصص بدانیم، نتیجه آن خواهد بود که خیار غبن علی‌التراخی است و شخص می‌تواند در آنات بعد نیز به خیار استناد کند.

تخصیص در زمان همچون تخصیص در افراد

از مباحث پیشین روشن شد که تخصیص در زمان مانند تخصیص در افراد است. چنان‌که اگر فردی از تحت عموم خارج شد، باقی افراد همچنان تحت عموم باقی خواهند ماند، همین منطق نسبت به ازمنه نیز جاری است. بنابراین، تخصیص حکم وجوب وفا در آن اول، مستلزم خروج سایر ازمنه از تحت عموم نیست.

بنابراین، حق در مقام آن است که بگوییم خیار غبن دارای فوریت است و در سایر زمان‌ها حکم به لزوم عقد می‌شود، به‌جهت آنکه مرجع، عموم آیه «أوفوا بالعقود» است.

بررسی دو مبنای اصولی در تفسیر «أوفوا بالعقود»

با توجه به بحث فوق، مثال «أوفوا بالعقود» را که مورد نظر بزرگان است، به‌عنوان شاهد ذکر کردیم. در تفسیر این آیه، دو قول اساسی وجود دارد:

نظر اول: مرحوم شیخ انصاری

در مکاسب، جلد پنجم، صفحه ۱۷، مرحوم شیخ اعلی‌الله‌مقامه و جمعی از تابعان ایشان فرموده‌اند که مستفاد از هیئت «أوفوا بالعقود» عبارت است از حکم تکلیفی به وجوب وفا به هر عقدی در هر زمانی؛ یعنی «کل عقد فی کل زمان یجب الوفاء به». این وجوب تکلیفی دلالت بر لزوم عقد نیز دارد، زیرا التزام به عقد، مقتضای همین وجوب است.

بر این اساس، هیئت «أوفوا بالعقود» دارای دو مدلول است:

    1. مدلول مطابقی: وجوب وفا به عقد (حکم تکلیفی).

    2. مدلول التزامی: لزوم عقد (حکم وضعی).

نظر دوم: مرحوم سید خوئی

مرحوم سید خوئی اعلی‌الله‌مقامه در مقابل این دیدگاه، قائل‌اند به اینکه مدلول آیه ارشادی است نه تکلیفی. به‌بیان‌دیگر، آیه شریفه ارشاد می‌کند به عدم انفساخ عقد به صرف فسخ یکی از طرفین؛ یعنی چون عقد لازم است، صرف فسخ موجب انفساخ نمی‌شود. در این صورت، حکم آیه بیانگر لزوم عقد است، اما از باب ارشاد شارع به اثر عقلایی.

انطباق قاعده بر هر دو مبنا

در مقام دوران امر بین تمسک به استصحاب حکم مخصص یا عموم عام، که به‌تفصیل بحث شد و نتیجه آن مرجعیت عموم عام پس از تخصیص بود، این قاعده بر هر دو مبنا جاری است:

    • چه بر مبنای مرحوم شیخ که مدلول آیه را حکم تکلیفی و لزوم عقد را مدلول التزامی می‌دانند؛

    • چه بر مبنای مرحوم سید خوئی که آن را ارشاد به لزوم عقد می‌دانند.

در هر دو دیدگاه، اگر تخصیصی در زمان خاص وارد شد، پس از آن، مرجع عموم عام خواهد بود.

نتیجه نهایی

تمام الکلام در تنبیه ثالث عشر آن است که در فرض دوران امر بین رجوع به استصحاب حکم مخصص یا تمسک به عموم عام، مرجع، عموم عام خواهد بود. در این رجوع:

    • نه تعدد واحد لازم می‌آید،

    • نه ترکب یا تبعض بسیط.

بلکه همان حکم واحد شخصی محفوظ باقی می‌ماند، و اطلاق آن در غیر محل تخصیص نافذ است.

تنبیه چهاردهم

کلام در تنبیه چهاردهم از تنبیهات استصحاب است. در این تنبیه، بحث در این است که مراد از «شک» در دلیل استصحاب که فرمود: «لا تنقض الیقین بالشک» چیست؟ توضیح مطلب اینکه در دلیل استصحاب دو عنوان وارد شده است: یکی عنوان یقین و دیگری عنوان شک. بین اعلام، بحث در این است که مقصود از این دو عنوان چیست؟

آیا مراد از یقین در «لا تنقض» فقط خصوص یقین وجدانی است، یا اینکه شامل یقین تعبدی نیز می‌شود؟ و همچنین بحث است که مراد از شک در دلیل استصحاب، آیا خصوص شک متساوی الطرفین (شک اصطلاحی) است یا اعم از آن؟ آیا مقصود از شک، توسعه دارد و شامل ظن هم می‌شود؟ به بیان دیگر، آیا شک در این دلیل به‌معنای «غیر یقین» است؟ این دو واژه در دلیل استصحاب نیازمند تبیین دقیق‌اند.

تبیین مراد از «یقین» در دلیل استصحاب

اما در باب یقین، در اوائل تنبیهات استصحاب گذشت که مراد از یقین، اعم از یقین وجدانی و یقین تعبدی است. مثلاً اگر خبر ثقه بر حدوث شیئی قائم شد، نقض آن با شک جایز نیست. هرچند این خبر ثقه یقین وجدانی نمی‌آورد، اما یقین تعبدی ایجاد می‌کند، و «لا تنقض الیقین بالشک» شامل این مورد نیز می‌شود.

همچنین اگر خبر ثقه یا اماره‌ای بر زوال یا ارتفاع چیزی اقامه شد، نقض به این خبر، نقض یقین به یقین دیگر خواهد بود، نه نقض یقین به شک. بنابراین، عنوان یقین در دلیل، توسعه دارد و مطلق یقین را شامل می‌شود، اعم از وجدانی و تعبدی.

تمرکز تنبیه چهاردهم بر معنای «شک»

بحث این تنبیه درباره مراد از شک در دلیل است. آیا شک شامل مواردی هم می‌شود که ظن برخلاف حالت سابقه وجود دارد، یا اینکه مراد، خصوص شک متساوی الطرفین است؟ در این مسئله دو قول وجود دارد:

قول اول: تعمیم

بر اساس این قول، مراد از شک، عام است؛ هم شک اصطلاحی (تساوی الطرفین) و هم مواردی که ظن برخلاف حالت سابقه باشد را شامل می‌شود.

اولین وجه برای اثبات این قول، اجماع است. گفته شده که اجماع منعقد شده بر اینکه مراد از شک در دلیل استصحاب، حتی ظن به خلاف حالت سابقه را نیز شامل می‌شود. مرحوم شیخ انصاری اعلی‌الله‌مقامه در فرائد الاصول[1] ، این مسئله را مطرح فرموده‌اند.

نقد اجماع به عنوان دلیل

در این اجماع، دو اشکال وارد است: اشکال صغروی و اشکال کبروی.

اشکال صغروی: عدم تحقق اجماع

اجماع مورد ادعا، محقق و محرز نیست. اگر محرز العدم نباشد، محرز الوجود قطعاً نیست؛ چراکه مبانی در باب استصحاب مختلف است و وحدت نظر وجود ندارد.

مبنای اول: اخبار خاصه

این مبنا که قول مختار و قول حق در ابتدای بحث استصحاب شمرده شده، معتقد است که حجیت استصحاب به جهت ورود اخبار خاصه است.

مبنای دوم: افاده ظن شخصی

بر اساس این مبنا، یقین سابق موجب ظن شخصی به بقا می‌شود، و از این جهت، استصحاب حجت است. اما اگر شخص در حال حاضر، ظن به ارتفاع دارد، این ظن با آن ظن شخصی به بقا قابل جمع نیست. بنابراین، قائلین به این مبنا از دایره اجماع خارج می‌شوند و نمی‌توانند معتقد باشند که شک شامل ظن نیز هست.

مبنای سوم: افاده ظن نوعی

در این مبنا، استصحاب به جهت افاده ظن نوعی به بقا حجت دانسته می‌شود. اما این سؤال مطرح است که آیا ظن نوعی با ظن شخصی به خلاف، قابل جمع است؟ اگر جمع ممکن نباشد، این گروه نیز خارج از اجماع خواهند بود.

نتیجه نهایی

بنابراین، نتیجه این تحلیل آن است که گروه سوم نیز خارج از دایره اجماع هستند. پس اجماعی که بر اساس آن، گفته می‌شود مراد از شک تعمیم دارد حتی ظن برخلاف را نیز شامل می‌شود، اجماع ناتمام است، هم از حیث صغری و هم از حیث کبری.