1404/03/03
بسم الله الرحمن الرحیم
استصحاب عموم ازمانی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب عموم ازمانی
اشکال سوم بر فرمایش مرحوم نائینی
کلام در اشکال بر فرمایش مرحوم نائینی بود. اشکال سوم آن است که حکم شرعی بر سه قسم است. قسم سوم این است که حکم، واحد باشد به وحدت شخصیه. لکن متعلق حکمِ واحدِ شخصی ممکن است دو صورت داشته باشد:
تارةً متعلق نیز واحد شخصی است؛ یعنی حکم واحد شخصی تعلق میگیرد به متعلق واحد شخصی.
صورت دوم ـ که مورد بحث فعلی است ـ آن است که متعلق حکم متعدد باشد، اما از آنجا که تعلق حکم واحد بر متعلق متعدد معقول نیست، حل اشکال در این است که یا جعل حکم بر مرکب وارد شده باشد، یا اینکه جعل حکم بر عام مجموعی باشد.
مسئله رجوع پس از تخصیص: عموم عام یا استصحاب؟
بحث ما در صورت دوم است: یعنی موردی که حکم بر عام مجموعی وارد شود، سپس آن حکم مورد تخصیص قرار گیرد. در این صورت باید بررسی کرد که آیا پس از تخصیص، مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص؟
اگر فرض کنیم تخصیص، همانند حدیث رفع باشد که حکم را بهکلی رفع میکند، اشکال باقی خواهد بود. اما اگر تخصیص از نوع رفع نباشد، اشکال مندفع است.
حل این مطلب وابسته به افتراق بین باب تخصیص از موارد عام مجموعی و باب رفع در واجبات ارتباطیه است. تمام اشکال در آنجاست که بین این دو باب، خلط صورت میگیرد؛ یعنی تخصیص در موارد عام مجموعی با رفع در واجبات ارتباطیه خلط میشود.
برای آنکه تفکیک دقیقی بین این دو باب صورت گیرد و خلط میان آنها برطرف شود، باید دو امر روشن گردد:
امر اول: حقیقت تخصیص و تقیید
توضیح این مطلب آن است که هر مخصص و مقید، دو حالت دارد:
1. گاهی مخصص و مقید متصل به عام و مطلق هستند.
2. گاهی مخصص و مقید منفصل از عام و مطلق میباشند.
همچنین باید توجه داشت که برای متکلم دو نوع اراده در نظر گرفته میشود:
• یکی اراده استعمالیه است، که به معنای اراده بیان معنا از لفظ است.
• دوم اراده جدیه است، که عبارت است از مقصود واقعی و مراد نهایی متکلم.
حال اگر مخصص و مقید، متصل به عام و مطلق باشند، اثرشان در مرحله اراده استعمالیه ظاهر میشود؛ یعنی ظهور کلام بر اساس خاص و مقید خواهد بود. در این صورت، متکلم چیزی جز بیان خاص و مقید را در مقام استعمال اراده نکرده است.
اما اگر مخصص و مقید منفصل باشند، اثرشان بر اراده جدیه مترتب است. در این حالت، مراد جدی متکلم، همان خاص یا مقید خواهد بود. بنابراین، حجیت ظهور در صورت انفصال ساقط میشود؛ به این معنا که عام و مطلق دیگر ظهوری قابل اعتماد ندارند، زیرا مخصص یا مقید منفصل کاشف از آن است که مراد جدی متکلم، همان خاص یا مقید بوده است.
بنابراین، این جهت و تحلیل روشن میسازد که بین باب تخصیص و باب رفع، افتراقی واقعی وجود دارد. تفکیک بین این دو، برای فهم دقیق محل اشکال و رفع خلط میان اقوال، ضروری است.
امر دوم: غرض حاکم و افتراق میان تخصیص و رفع
امر دومی که موجب افتراق میان باب تخصیص و باب رفع میشود، آن است که حکم هر حاکمی نسبت به موضوع آن حکم، تابع غرض حاکم است؛ چه در سعه دایره حکم، چه در ضیق آن، و چه در اصل وجود حکم. بهعبارتدیگر، صدور حکم از حاکم حکیم بدون غرض، معقول نیست، و این دقیقاً همان مبنای مرحوم نائینی اعلی الله مقامه است.
بر این اساس، گاهی غرض حاکم به حکم مطلق تعلق میگیرد؛ در نتیجه، حکم مطلق خواهد بود. و زمانی غرض به حکم محدود تعلق میگیرد؛ در این حالت، حکم نیز قهراً محدود خواهد بود.
این نکته همان چیزی است که بزرگان اعلام فرمودهاند: اهمال در حکم محال است. مراد از اهمال در اینجا، اهمال در مقام ثبوت است؛ یعنی در مرحله جعل و اراده تشریعی شارع، اهمال روا نیست. اما اهمال در مقام اثبات ممکن است؛ بدین معنا که گاهی حاکم بهجهت مانعی در مقام بیان، حکم مطلق را بهشکل مهمل بیان میکند، هرچند در واقع دارای غرض مشخص است.
قاعده عقلی عدم اهمال در حکم
این اصل که حکم تابع غرض است، قاعدهای عقلی و تخصیصناپذیر است؛ چه در صورت تعدد احکام به تعدد موضوع، و چه در صورت وحدت حکم. در مورد حکم واحد نیز، چه وحدت شخصیه داشته باشد و چه وحدت سنخیه، همین قاعده جاری است. بهعبارتدیگر، حتی اگر حکم واحد شخصی باشد، باز دو حالت برای غرض وجود دارد:
• گاه غرض به حکم موقت و محدود تعلق میگیرد.
• و گاه غرض به حکم دائم و مستمر تعلق میگیرد.
همین تقسیم در طول زمان صادق است. مثلاً نسبت به دوام یا توقیت حکم در زمان، گاهی غرض به لزوم موقت تعلق میگیرد و گاه به لزوم دائمی. در عرض نیز چنین است؛ یعنی نسبت به اجزاء یک مرکب، گاهی حکم به اجزاء متعدد تعلق میگیرد، و گاهی به صورت یک مجموع واحد.
چون اشکال اصلی مرحوم نائینی در حکم واحد شخصی بود، برای توضیح مطلب، مثالی ذکر میشود.
بررسی مثال اول
اگر مولا بفرماید: «اکرم من فیالمدرسه» به نحو عام مجموعی، در اینصورت غرض حاکم، واحد است، حکم نیز واحد است، ولی متعلق، مجموع افراد است. اگر حتی یکی از افراد مجموعه اکرام نشود، شخص امتثال نکرده و نسبت به همان فرد، عصیان صورت گرفته است. چون مجموع افراد بهمثابه یک امر واحد تلقی شدهاند.
حال اگر این عام با مخصص منفصل مانند «إلّا زیداً» تخصیص بخورد، طبق قاعده فوق، کاشف از آن است که مراد جدی مولا از ابتدا، «اکرام همه بهجز زید» بوده است. بنابراین، این تخصیص کاشف از محدودیت حکم از ناحیه غرض است، و حکم، همان حکم واحد باقی میماند، نه اینکه بهواسطه تخصیص، متکثر یا مرکب گردد.
بررسی مثال دوم
اگر غرض مولا تعلق به لزوم بیع پیدا کند، این لزوم ممکن است:
• موقت باشد (مثلاً الی یوم معین)
• یا دائم باشد.
در هر دو صورت، حکمِ لزوم، یک حکم واحد است. عقد نیز بهمعنای گرهزدن ایجاب و قبول است. اگر حل این گره ممکن باشد، عقد خیاری و موقت است؛ اگر ممکن نباشد، عقد لازم و دائمی است.
اگر حاکم، لزوم بیع دائمی را جعل کند و سپس مقید یا مخصصی وارد شود که قطعهای از زمان را استثنا نماید (مثلاً مشتری حق فسخ داشته باشد در بازهای از زمان)، این استثناء کاشف از آن است که غرض مولا از ابتدا محدود به زمان خاصی بوده است. بنابراین، تخصیص زمان، بهمعنای تعدد حکم یا ترکیب آن نیست، بلکه حکم همان وجوب واحد باقی میماند و اطلاق آن در محدوده قرینه تقیید میشود.
پاسخ به اشکال سوم مرحوم نائینی
با این تحلیل، اشکال سوم مرحوم نائینی مندفع میشود؛ زیرا ایشان میفرمودند: «دلیل حکم نمیتواند متکفل استمرار حکم باشد». در حالیکه استمرار حکم، همانند اصل حکم، تابع غرض حاکم است.
و چون اهمال در جعل معقول نیست، پس دلیل واردشده یا متعرض محدودیت است یا دوام. بنابراین، بعد از تخصیص، میتوان به عام تمسک کرد، حتی در حکم واحد شخصی. بهعبارتدیگر، مرجع بعد از تخصیص، عموم عام است نه استصحاب حکم مخصص.
تا اینجا نتیجه گرفته میشود:
1. در موارد عرضی، مانند اجزای واجب ارتباطی (مثل صلاه)، اگر مخصصی وارد شود و برخی اجزاء را خارج کند، بقیه تحت عموم باقی خواهند ماند.
2. در موارد طولی، مانند زمان، اگر حکم به تمام ازمنه بهصورت دوام تعلق گرفته باشد و سپس بعضی از ازمنه بهواسطه مخصص خارج شوند، در باقی ازمنه به عموم یا اطلاق تمسک میشود.
در همه این موارد، مرجع عموم عام است، نه استصحاب حکم مخصص؛ زیرا اصل اولیه، تمسک به اطلاق و عموم حکم است. در اینجا هیچگونه تعدد حکم یا تبعیض در حکم بسیط پیش نمیآید، بلکه همان حکم واحد شخصی محفوظ است.
