استصحاب عموم ازمانی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب عموم ازمانی

مواضع تأمل در فرمایش مرحوم نائینی درباره تبیین کلام مرحوم شیخ

فرمایش مرحوم نائینی در تبیین کلام مرحوم شیخ گذشت. در اینجا، دو جهت از فرمایشات مرحوم نائینی نیازمند تأمل و بررسی است:

جهت اول: بررسی صحت تحقیق مرحوم نائینی

جهت اول، آن است که آیا تحقیق خود مرحوم نائینی در این بحث تمام است یا خیر. در این جهت، اشکالات متعددی به فرمایش ایشان وارد شده است:

اشکال اول

اولاً، آن‌گونه که در تقریرات مرحوم کاظمی آمده، ایشان نسبت استمرار حکم به حکم را همانند نسبت عارض به معروض، و همچنین همانند نسبت حکم به موضوع دانسته است. این بیان ایشان به‌معنای آن است که حکم و استمرار حکم دو ماهیت متفاوت و دو وجود متغایر باشند.

در حالی‌که روشن است ماهیت حکم مغایر با ماهیت موضوع است؛ زیرا حقیقت عارض غیر از حقیقت معروض است. این دو وجود متغایرند و یکی قائم به دیگری است: حکم قائم بر موضوع است، همچنان‌که عارض قائم بر معروض است.

اما اینکه گفته شود حکم و استمرار حکم نیز دو امر متغایر و دارای دو ماهیت مستقل‌اند، قطعاً و برهاناً باطل است. استمرار حکم انفکاک‌پذیر از خود حکم نیست، بلکه امتداد همان حکم است، نه ماهیتی مستقل از آن.

اشکال دوم

اشکال دوم آن است که اختلاف رتبه، محتاج به ملاک است؛ و این ملاک اختلاف، بازمی‌گردد به علیت و معلولیت، خواه علیت تامه باشد یا ناقصه، نظیر نسبت شرط و مشروط، یا نسبت جوهر و عرض، یا به‌عبارت دیگر، نسبت مقتضی و مقتضیٰ.

حال پرسش آن است: آیا نسبت بین حکم و استمرار حکم، همان نسبت بین عرض و معروض است؟ اگر چنین باشد، اختلاف رتبه میان آن‌ها قابل قبول است؛ در غیر این صورت، چنین اختلافی معقول نخواهد بود.

زیرا معروض، در وجود خود مستغنی از عارض است، در حالی‌که عارض همواره وابسته به معروض است، و به‌همین جهت رتبتاً متأخر از آن است. همین قیاس در مورد موضوع و حکم نیز صادق است: موضوع مستغنی از حکم است، و از این‌رو، تقدم رتبی دارد.

اما در مورد حکم و استمرار حکم، چنین نسبتی وجود ندارد. بین حدوث و بقای یک شیء، بین وجوب و امتداد آن، چنین ترتب رتبی معقول نیست. چرا که نسبت آن‌ها، نسبت علت و معلول نیست، بلکه استمرار، امتداد همان حکم است، نه امر مستقل متأخر از آن.

اشکال سوم

اشکال سوم به تبیین اقسام سه‌گانه حکم شرعی بازمی‌گردد:

قسم اول آن است که شارع مقدس احکام متعددی را بر موضوعات متعدد جعل نماید.

قسم دوم آن است که شارع، یک سنخ از حکم را بر طبیعی موضوع جعل نماید، بدون آن‌که در مقام جعل و انشاء، حکمی متعدد قرار دهد. در این صورت، حکم به حسب ازمنه متفاوت انشاء شده، و وحدت حقیقی ندارد، بلکه نوعی وحدت سنخی دارد.

معنای وحدت سنخی آن است که مثلاً اگر فرموده باشد: «فِ‌بنذرک» یا «فِ‌بعهدک»، این حکم به وجوب وفا، یک امر واحد است از حیث طبیعت وجوب، و متعلق آن نیز امر واحدی است به‌لحاظ طبیعی وفا. اما این حکم به‌جهت آن‌که متعلق آن (یعنی وفا) در ازمنه مختلف تحقق می‌یابد، در نتیجه، تحقق آن در زمان خاص مستوجب ثواب، و عدم تحقق در زمان دیگر مستوجب عقاب خواهد بود.

پس، در این نحوه از جعل، می‌توان گفت حکم وحدت دارد، اما این وحدت از نوع وحدت سنخی است، و متعلق نیز وحدت سنخی دارد. ولی در مقام تحقق خارجی، به‌سبب اختلاف زمان، متعدد می‌شود. بنابراین، در عین وحدت انشائی، کثرت تطبیقی بر حسب زمان‌ها محقق می‌گردد.

قسم سوم از انحاء حکم شرعی، آن است که حکم واحد باشد به وحدت شخصیه؛ حکمی که هم طاعت دارد و هم عصیان. این در مقابل قسم اول و دوم قرار دارد.

در قسم اول، احکام متعدده بود که شارع برای موضوعات مختلف یا حتی برای یک موضوع در ازمنه مختلف، احکام متعددی جعل می‌کند.

در قسم دوم، حکم واحد است اما وحدت آن از سنخ وحدت سنخیه است، نه وحدت شخصیه. در اینجا سنخ حکم بر طبیعی موضوع جعل شده است.

اما در قسم سوم، حکم واحد است به وحدت شخصیه؛ یعنی یک حکم شخصی که دارای اثر طاعتی و عصیانی است. در این قسم، باید به دو صورت از حیث متعلق حکم توجه شود:

صورت‌های مختلف در متعلق حکم شخصی

در قسم سوم، متعلق این حکم شخصی دو حالت دارد:

تارةً متعلق حکم، مانند خود حکم، واحد شخصی است؛ یعنی عین همان وحدت شخصیه که در حکم جاری است، در متعلق نیز محفوظ است.

صورت دوم آن است که متعلق حکم فی‌نفسه متعدد است؛ اما چون معقول نیست که متعلق‌های متعدد، متعلقِ یک حکمِ واحد باشند، باید این کثرت را به نوعی در وحدت تألیف کنیم. یعنی وحدت را به نحوی از انحاء بر آن تحمیل کنیم.

این وحدت در متعلقِ متعدد، ممکن است به یکی از دو صورت زیر حاصل شود:

    • اینکه متعلق، مرکب از اجزای مرتبطه باشد؛ مثل صلاه که هرچند مرکب از اجزاست، ولی به جهت ارتباط اجزاء، واحد محسوب می‌شود.

    • یا اینکه متعلق، عام مجموعی باشد؛ یعنی مجموعه‌ای از امور، موضوع یک حکم قرار گیرد، به‌گونه‌ای که وحدت مجموعه، وحدت در حکم را حفظ کند.

در هر دو صورت، اگرچه در ظاهر متعلق، متکثر است، اما به‌لحاظ ساختار و ملاک شرعی، دارای وحدت است. این، ویژگی قسم سوم از اقسام حکم شارع است.

بررسی حکم هر یک از اقسام در دوران بین عموم و استصحاب

اکنون پس از بیان اقسام سه‌گانه‌ی حکم شرعی، باید دید که در فرض شک و دوران امر بین رجوع به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص، حکم هر یک از این اقسام چیست.

حکم قسم اول

در قسم اول که احکام متعددند، هیچ اشکالی در رجوع به عموم عام وجود ندارد. یعنی اگر امر دایر شود بین رجوع به عموم یا تمسک به استصحاب حکم مخصص، چون جعل‌ها متعددند، رجوع به عموم اولویت دارد و بی‌اشکال است.

حکم قسم دوم

در قسم دوم که حکم، واحد است اما به وحدت سنخیه، باز هم در فرض دوران امر بین عموم و استصحاب، مرجع، عموم عام خواهد بود. چراکه حکم، هرچند واحد است، ولی با وحدت سنخیه، قابل تخصیص در برخی مقاطع زمانی است، و سایر مقاطع همچنان تحت عموم باقی می‌ماند.

در اینجا وحدتِ حکم به‌سبب تخصیص، به کثرت تبدیل نمی‌شود، و بالعکس. بنابراین استناد مرحوم اصفهانی که گفته‌اند رجوع به عام در این موارد موجب وحدتِ متعدد یا تعددِ واحد می‌شود، ناتمام است و وارد نیست.

بنابراین در قسم دوم نیز، همانند قسم اول، مرجع در فرض شک، عموم عام خواهد بود، و نیازی به رجوع به استصحاب حکم مخصص نیست.

حکم قسم سوم

اما قسم سوم که حکم واحد شخصی باشد، اگر متعلق حکم متعدد باشد، باید وحدتی در آن ایجاد کنیم؛ یا به نحو عام مجموعی یا به نحو مرکب.

این قسم سوم که خود دارای دو صورت بود، صورت اول آن جایی است که متعلق حکم نیز واحد شخصی باشد. فعلاً به این قسم کاری نداریم.

صورت دوم آن است که متعلق حکم فی‌نفسه متعدد باشد. گفتیم برای ایجاد وحدت، یا باید آن را به نحو عام مجموعی لحاظ کنیم یا به نحو مرکب. این صورت، محل اشکال است؛ زیرا اگر حکم واحد شخصی به مخصصی تخصیص بخورد، آن حکم منقطع شده و دیگر دلیلی بر حکم باقی‌مانده وجود نخواهد داشت. پس اگر بعد از تخصیص بخواهیم به عام تمسک کنیم، اشکال تعددِ واحد و وحدتِ متعدد پیش می‌آید.

حل این اشکال به دو نحو قابل تصور است:

    • اگر بعد از تخصیص، مرجع را عام قرار دهیم، لازمه‌اش این است که آن حکم واحد، به دو حکم تبدیل شود؛ یکی قبل از تخصیص و دیگری بعد از تخصیص، یعنی تعدد حکم.

    • یا اینکه موضوع بعد از تخصیص، همان موضوع قبل از تخصیص باقی بماند، در این صورت وحدتِ متعدد خواهد بود.

این اشکال را به دو صورت و کیفیت می‌توان پاسخ داد:

    1. اینکه حکم بر مرکب جعل شده باشد، سپس به‌واسطه تخصیص، حکم رفع شود.

    2. اینکه حکم بر عام مجموعی جعل شده باشد و سپس مورد تخصیص قرار گیرد.

در صورت اول، شارع وجوب را بر صلاه جعل می‌کند. حال اگر در حالت نسیانِ جزء خاصی از صلاه، مانند تشهد، حدیث رفع جاری شود، اشکالی ایجاد نخواهد شد.

چرا؟ چون وجوبی که تعلق به صلاه گرفته، وجوب واحدی است، نه وجوب‌های متعدد. و از طرفی صلاه مرکب از اجزاء مرتبطه است. بنابراین امکان ندارد آن وجوب واحد، از جزء خاصی مثل تشهد، مستقلاً رفع شود.

همان‌گونه که جعل وجوب مستقل برای جزء خاص (مثلاً تشهد) ممکن نیست، رفع وجوب از آن نیز به‌صورت مستقل ممکن نیست. اگر بخواهیم وجوب را از تشهد رفع کنیم، باید وجوب از کل صلاه رفع شود؛ همان‌طور که جعل وجوب بر تشهد نیز به جعل وجوب بر صلاه بازمی‌گردد.

به همین جهت، مرحوم آخوند اعلی‌الله مقامه فرموده است: نسبت حدیث رفع به دلیل وجوب، نسبت استثناء به مستثنی‌منه است. یعنی حدیث رفع، اگر از تشهد رفع وجوب کند، به مثابه‌ی استثناست. در این صورت، باقی اجزای صلاه، تحت عموم عام باقی می‌ماند و مرجع، همان عموم عام خواهد بود.

این تحلیل، همان مبنای مختار مرحوم خوئی اعلی‌الله مقامه است.

در صورت دوم، متعلق وجوب، عام مجموعی است و نه مرکب مثل صلاه. حال اگر تخصیص در این مورد مانند حدیث رفع باشد، اشکال همچنان باقی است. چراکه رفع باید شامل کل عام باشد و نمی‌تواند بخشی را استثنا کند؛ زیرا رفع نیز مانند جعل است.

اما اگر تخصیص واردشده بر عام مجموعی، از جنس رفع نباشد، در این‌جا اشکالی وارد نخواهد بود.

افتراق باب تخصیص و باب رفع

حل این مسئله وابسته است به اینکه آیا باب تخصیص در عام مجموعی با باب رفع در واجبات ارتباطیه یکی است یا متفاوت.

اگر هر دو را یکسان بدانیم، یعنی همان‌طور که تخصیص در عام مجموعی انجام می‌گیرد، حدیث رفع نیز در واجبات ارتباطیه مانند صلاه به همان نحو جاری باشد، در این صورت اشکال وارد خواهد بود.

اما اگر بین این دو باب تفاوت قائل شویم، یعنی باب تخصیص در عام مجموعی با باب رفع در واجبات ارتباطیه متفاوت باشد، آن‌گاه این اشکال وارد نخواهد بود.

این افتراق بین دو باب، مسأله‌ای است که برخی از بزرگان در آن دچار خلط شده‌اند. برای تفکیک دقیق بین باب رفع به حدیث رفع و باب تخصیص به دلیل خاص، نیاز به بیانی مفصل و مستقل وجود دارد.