استصحاب در عموم ازمانی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب در عموم ازمانی

ادامه توجیه کلام مرحوم شیخ توسط مرحوم نائینی

کلام در بیان مرحوم نائینی در توجیه فرمایش مرحوم شیخ اعلی‌الله مقامهما بود. اکنون به امر دوم از این توجیه می‌پردازیم.

امر دوم: اخذ زمان در ناحیه متعلَّق حکم

مرحوم نائینی اعلی‌الله مقامه بیان می‌فرماید: اگر زمان در ناحیه متعلَّق حکم اخذ شود، مانند اینکه زمان در صلاة یا اکرام لحاظ گردد، در چنین فرضی تمسک به دلیل عام عند الشک ممکن است. اما اگر زمان در ناحیه متعلَّق اخذ نشود، عند الشک تمسک به دلیل عام ممکن نخواهد بود.

توضیح مطلب آن‌که اگر زمان نسبت به متعلَّق به نحو دائم لحاظ شود، در این فرض ممکن است دلیل حکم، متکفل آن وصف زمانی باشد؛ زیرا ابدیت و توقیت از انقسامات متعلَّق‌اند، و هر دلیلی که بر حکم دلالت دارد، باید متکفل بیان این انقسامات در متعلَّق خود نیز باشد؛ چون اهمال در مقام بیان، محال است. پس امر منحصر می‌شود به اطلاق یا تقیید.

مثلاً وقتی اکرام متعلَّق حکم است و فرموده شده: «أکرم»، و فرض هم این است که اکرام به حسب زمان قابل تقسیم است (به اکرام دائمی و اکرام محدود به زمان معیّن)، در این‌صورت، شارع که اراده حکم بر وجوب اکرام دارد، نمی‌تواند مهمل باشد. پس یا غرض شارع، اکرام دائمی است یا اکرام در زمان خاص، و دلیل حکم باید ناظر به یکی از این دو باشد.

بنابراین، اگر عموم زمانی در ناحیه متعلَّق اخذ شود، دلیل حکم متکفل بیان آن خصوصیت زمانی در متعلَّق خواهد بود. و در صورت شک، تمسک به عموم یا اطلاق دلیل صحیح و ممکن است.

امر سوم: نسبت بین عموم زمانی و خود حکم

امر سوم آن است که عموم زمانی گاهی بر حکم وارد می‌شود و گاهی حکم بر عموم زمانی وارد می‌گردد؛ و میان این دو تفاوت اساسی وجود دارد.

اگر عموم زمانی وارد بر حکم شود، مثل اینکه بفرماید: «حلال محمد حلالٌ أبداً إلى یوم القیامة» و «حرام محمد حرامٌ أبداً إلى یوم القیامة»، در اینجا، دوام زمانی بر خود حکم بار شده است. معنای این تعبیر آن است که حلیت و حرمت، ابدی‌اند. در این فرض، دلیل حکم متکفل استمرار نیست، بلکه استمرار، حیث اضافی به خود حکم دارد.

    • اما اگر حکم بر عموم زمانی وارد شود، مانند آنکه گفته شود: «الاکرام الأبدي واجب» یا «الاکرام الدائمي»، در این صورت، وجوب به دوام تعلق یافته است؛ یعنی خود حکم (وجوب) بر یک متعلَّق دائمی وارد شده است.

در نتیجه، تمایز بین ورود عموم زمانی بر حکم، و ورود حکم بر متعلَّق دائمی، از امور مهم در فهم ساختار دلیل و امکان تمسک به اطلاق یا استصحاب در شرایط شک است. این تفکیک‌ها در تحلیل فرمایش مرحوم شیخ توسط مرحوم نائینی، نقش بنیادینی ایفا می‌کنند و مبنای توجیه فرمایش شیخ را در مواجهه با اشکالات، به‌ویژه از سوی مرحوم آخوند، فراهم می‌سازند.

امر رابع: تفکیک رتبی میان دوامِ متعلق و دوامِ حکم

امر رابعی که مرحوم نائینی اعلی‌الله مقامه در مقام توجیه فرمایش مرحوم شیخ اعلی‌الله مقامه بیان می‌فرماید، این است که دوام متعلق در رتبه سابقه بر حکم قرار دارد، در حالی‌که دوام خود حکم در رتبه متأخره از حکم واقع می‌شود.

توضیح آنکه، برای مثال، دوام اکرام در رتبه‌ای مقدم بر وجوب اکرام قرار دارد؛ یعنی قبل از وجوب لحاظ می‌شود. ولی دوام وجوب، در رتبه‌ای متأخر از خود وجوب قرار دارد. چرا؟ چون متعلق، با تمام خصوصیاتش ـ که یکی از آن‌ها دوام است ـ باید از جهت طبعی بر حکم مقدم باشد، و حکم، به نحو تبعی و در رتبه بعد از آن قرار می‌گیرد.

بیان مثال: اکرام گاهی بدون وجود وجوب نیز موجود است (مثلاً از باب رجحان عرفی یا اخلاقی)، اما وجوب اکرام نمی‌تواند محقق شود مگر با فرض وجود متعلق آن یعنی اکرام. به تعبیر منطقی، رابطه اکرام و وجوب همانند رابطه واحد و اثنین است؛ یعنی اگر اثنین باشد، واحد نیز بالضروره هست، ولی وجود واحد لزوماً مستلزم وجود اثنین نیست.

بر همین قیاس، اکرام و ذات متعلق، مقدم بر حکم هستند، و از سوی دیگر، دوام حکم (یعنی استمرار آن در زمان) در رتبه‌ای پس از خود حکم قرار دارد. چراکه وجود دوام حکم مستلزم تحقق اصل حکم است، اما وجود حکم به‌تنهایی مستلزم استمرار نیست.

بنابراین، نتیجه می‌گیریم که آنچه در رتبه مقدّم است نمی‌تواند متکفّل آنچه در رتبه مؤخر است باشد. و از آنجا که دوام و استمرار حکم در رتبه‌ای مؤخر از خود حکم قرار دارد، دلیل حکم به‌تنهایی نمی‌تواند متکفّل بیان دوام آن باشد.

پس اگر شارع مقدّس بخواهد دوام حکم را اثبات کند، باید این امر را با دلیل مستقلی بیان نماید. مثلاً اگر فرمود: «هذا حلالٌ»، این جمله تنها اثبات اصل حلیت می‌کند. اما اگر بخواهد بفرماید این حلیت دائمی است، باید دلیل مستقلی بیاورد که بگوید: «و هو حلالٌ إلى یوم القیامة».

از همین‌رو، چون دوام در رتبه مؤخر از حکم است، دلیل حکم متعرّض دوام حکم نمی‌گردد؛ ولی می‌تواند متعرّض دوام متعلق حکم گردد، زیرا متعلق در رتبه متقدّم قرار دارد. این تفکیک رتبی، نتیجه‌ای روشن و اثرگذار در مقام بحث دارد و مرز میان تمسک به اطلاق در متعلق و عدم تمسک به اطلاق در خود حکم را مشخص می‌سازد.

نتیجه‌ی امور چهارگانه

نتیجه‌ی این چهار امر که در بحث‌های پیشین ذکر شد، در دو مطلب خلاصه می‌شود:

۱. مرجع در صورت اخذ عموم در متعلق

اگر عموم در متعلقِ حکم اخذ شود، در هنگام شک در بقاء حکم، مرجع، عموم عام خواهد بود نه استصحاب حکم مخصص. چراکه دوام در متعلق حکم فرض شده است، و بنابراین، هرگاه در بقاء حکم شک کنیم، اطلاق دلیل حکم مقتضی بقاء آن خواهد بود. در این‌جا، اثبات بقاء، به‌وسیله خود دلیل صورت می‌گیرد و نیازی به استصحاب نیست.

مثال: اگر شارع بفرماید: صوم الأبدی واجبٌ، در اینجا چون عموم در صوم (متعلق حکم) اخذ شده است، در فرض شک در استمرار وجوب، مرجع اطلاق دلیل عام است، نه استصحاب حکم مخصص.

مرجع در صورت اخذ عموم در خود حکم

اما اگر عموم در خود حکم اخذ شود نه در متعلق، در این صورت، در هنگام شک نمی‌توان به اطلاق دلیل حکم تمسک کرد، بلکه مرجع، استصحاب حکم مخصص خواهد بود.

دلیل آن این است که دلیل حکم، متکفل استمرار و بقاء حکم نیست؛ چنان‌که در بیانات گذشته روشن شد. استمرار، امری متأخر و متفرع بر حکم است، نه در رتبه‌ی حکم.

به تعبیر مرحوم کاظمینی در تقریرات، نسبت استمرار به حکم، مانند نسبت حکم به موضوع است؛ یعنی عارض نسبت به معروض. پس استمرار در رتبه‌ای مؤخر از خود حکم قرار دارد، و معقول نیست چیزی که در رتبه مقدم است (یعنی حکم)، متکفل امر متأخر (یعنی دوام) گردد.

بنابراین، تمسک به خود دلیلِ حکم برای اثبات استمرار حکم معقول نیست. همچنین تمسک به دلیل دال بر دوام نیز کفایت نمی‌کند. زیرا فرض آن است که دلیل اول می‌گوید: هذا حلالٌ، و در اینجا دلالتی بر دوام ندارد. دلیل دوم می‌گوید: حلاله حلالٌ إلى یوم القیامة، و این صرفاً حاکی از این است که اگر شیئی حلال بود، دوام دارد؛ اما نمی‌تواند اثبات کند که این شیء خاص، از مصادیق حلال است یا نه.

به بیان دیگر، دلیل دوم (دلیل استمرار) موضوع خود را که «حلال» است، مفروض می‌گیرد، و نمی‌تواند اثبات کند که فلان شیء حلال است تا دوام بر آن مترتب شود. و چون حلیت خود مورد شک است، این دلیل نمی‌تواند کارآیی داشته باشد؛ چرا که هیچ دلیلی نمی‌تواند موضوع خودش را اثبات کند، وقتی در رتبه‌ی متأخر از آن قرار دارد.

جمع‌بندی نهایی

نتیجه آن‌که نه دلیل اول (هذا حلالٌ) و نه دلیل دوم (حلاله حلالٌ إلى یوم القیامة) در مقام شک در بقاء حکم کفایت نمی‌کنند. چراکه یکی نسبت به استمرار ساکت است و دیگری مفروض‌الصدق بودن حکم را پیش‌فرض گرفته است. بنابراین، در فرض شک در بقاء حکم، مرجع عبارت است از استصحاب حکم مخصص؛ چراکه حکم سابق بر حلیت قرار دارد و قابل استصحاب است.

خلاصه‌ی مجموع بحث در دو نکته‌ی کلیدی خلاصه می‌شود:

نکته‌ی اول آن است که اگر عموم در رتبه‌ی سابقه بر حکم قرار گیرد و حکم وارد بر آن عموم شود، در این‌جا عند الشک، مرجع، عموم عام خواهد بود. ولی اگر عموم در رتبه‌ی متأخره از حکم واقع شود، در این صورت، مرجع، استصحاب خواهد بود.

مراد مرحوم شیخ، که در کلام خود بیان فرموده، همین نکته است؛ هرچند تعبیر ایشان در رسائل به‌گونه‌ای است که موجب توهّم برخی از بزرگان شده است. ایشان در رسائل فرموده‌اند: اگر زمان قید حکم باشد، مرجع، عموم خواهد بود؛ و اگر زمان ظرف باشد، مرجع، استصحاب خواهد بود.

در حالی که مقصود حقیقی مرحوم شیخ اعلی‌الله‌مقامه همان است که مرحوم نائینی رحمه‌الله آن را تبیین فرمود. با این حال، همین تعبیر شیخ موجب آن اشکال سابق بر ایشان شده است که مرجع در هنگام شک در تخصیص، خصوص عموم عام است، بدون آن‌که تفاوتی باشد بین عام استغراقی و عام مجموعی.

و حال آن‌که نزد جمیع فقها، مرجع عند الشک فی التخصیص، عموم عام است؛ این نکته‌ای است که در اشکال به عبارات مرحوم شیخ بیان شد.

اما نکته‌ی قابل توجه آن است که مرحوم شیخ در بحث خیار غبن در کتاب مکاسب، همان مطلبی را که پیش‌تر بیان شد، به‌صورت روشن و صریح ذکر فرموده و مراد خویش را از بیان خود در این زمینه به‌روشنی بیان کرده است.

هذا تمام الکلام در باب توجیه کلام مرحوم نائینی و توضیح مراد مرحوم شیخ اعلی‌الله‌مقامهما، تا إن‌شاءالله در جلسه‌ی آینده بررسی شود که آیا مطلب واقعاً همان است که مرحوم نائینی فرموده، یا امر دیگری نیز ممکن است در این مسئله دخیل باشد.