استصحاب در عموم ازمانی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب در عموم ازمانی

مناقشه در کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند

مناقشه‌ای که در فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اعلی‌الله مقامهما در اصل بحث وجود دارد، در این است که هر دو بزرگوار اتفاق نظر دارند در اینکه اگر زمان به نحو قیدیت اخذ شود، باید رجوع به عموم عام نمود، و اگر زمان به نحو ظرفیّت اخذ شود، باید رجوع به استصحاب حکم مخصص کرد.

البته در این رجوع به استصحاب، اختلاف نظری نیز بین این دو وجود دارد؛ به این معنا که اگر اخذ زمان به نحو ظرف باشد و ورود خاص بر عام از ابتدا باشد، مرحوم آخوند فرموده‌اند مرجع عموم عام خواهد بود؛ و اگر ورود خاص در وسط واقع شود، هر دو قائل‌اند که مرجع، استصحاب حکم مخصص خواهد بود.

اما مناقشه‌ای که بر این مبنا وارد است، مشتمل بر دو قسم است: مناقشه حلی و نقضی.

مناقشه نقضی

مناقشه‌ی نقضی این است که فرمایش این دو بزرگوار مخالف با قاعده مقرره در باب عام و خاص است.

قاعده‌ای که در عام و خاص جاری است آن است که بعد از تخصیص، مرجع، رجوع به عام است؛ چه آن عام، استغراقی باشد و چه مجموعی.

البته باید توجه داشت که بین عام استغراقی و عام مجموعی از حیث نحوه‌ی حکم تفاوتی وجود دارد:

    • در عام استغراقی، موضوع و حکم، متعدد است؛ یعنی موضوعات متعددند و احکام نیز به تبع آن‌ها متعددند.

    • ولی در عام مجموعی، موضوع واحد است و حکم نیز واحد خواهد بود. با این تفاوت که در اینجا، حکم، بر مجموع بما هو مجموع وارد شده است.

مثلاً در جمله‌ی «اکرم العلماء»، اگر مخصصی وارد شود و بفرماید: «لا تکرم زیداً»، در اینجا هر فردی از علما دارای حکم وجوب اکرام است، و فقط زید است که با تخصیص از تحت عام خارج شده. بنابراین، بعد از تخصیص، در سایر افراد می‌توان به عموم عام تمسک کرد؛ زیرا هر فردی، موضوع و حکمی مستقل دارد.

اما اگر گفته شود: «اکرم هولاءِ العلماء» به نحو عام مجموعی، و سپس زید از آن خارج شود، در اینجا حکم وجوب اکرام، یک حکم واحد است که بر مجموع افراد بما هو مجموع وارد شده، و در ضمن شامل زید نیز بوده، و برای زید وجوب ضمنی انتزاع شده است. با خروج زید به سبب تخصیص، در باقی افراد می‌توان تمسک به عام نمود.

یا مثالی دیگر: وجوب شرعی تعلق گرفته است به صلاة به نحو عام مجموعی. این صلاة، گرچه مشتمل بر مقولات متعدد است، اما این مقولات در قالب یک ترکیب واحد به قید اجتماع اخذ شده‌اند. بنابراین، هر جزء از اجزاء صلاة، از تکبیره الاحرام تا سلام، مشمول وجوب ضمنی است. حال اگر شخصی به جهت اضطرار ناگزیر از ترک قیام شود، قیام به عنوان جزء مضطرٌ‌به با تخصیص خارج شده، ولی در سایر اجزاء می‌توان به عموم وجوب تمسک کرد.

در نتیجه، این قاعده‌ی کلیه‌ی رجوع به عام بعد از تخصیص، چه در عام استغراقی و چه در عام مجموعی، نقضی روشن بر فرمایشات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اعلی‌الله مقامهما است. چرا که هر دو بزرگوار در مواردی، مرجع را استصحاب حکم مخصص قرار داده‌اند، در حالی که طبق قاعده، مرجع باید عام باشد.

اشکال حلّی

اما حلّ مطلب به این بیان است که معتبر شرعی، یعنی آنچه شارع آن را اعتبار کرده، واحد است؛ ولی متعلَّق این معتبر شرعی، متعدد می‌باشد.

مثال دقیق این مطلب، صلاة است. حکمی که به صلاة تعلق گرفته، حکم واحد است؛ هرچند خود صلاة از مقولات مختلف و اجزای متعدد تشکیل شده است: تکبیر غیر از قرائت است، رکوع غیر از تکبیر، سجده غیر از رکوع، و همین‌طور تا آخر اجزاء. ولکن هر جزء به شرط وجود جزء بعدی اخذ شده است: تکبیر به شرط قیام، قیام به شرط قرائت و هکذا. پس متعلق این حکمِ واحدِ شرعی، مجموعه‌ای از اجزای مختلف است به شرط اجتماع.

حال، هنگامی که این حکم واحد، تخصیص خورد—مثلاً به عدم وجوب قیام یا به عدم وجوب تشهد در حال نسیان به برکت حدیث «لا تعاد»—در اینجا بعد از تخصیص، برای وجوب سایر اجزاء، به دلیل وجوب صلاة، همان حکمی که شارع مقدس اعتبار کرده، تمسک می‌کنیم.

سرّ مطلب اینجاست: بعد از آنکه دلیل خاص بر عام وارد شد، و به تعبیر دیگر، دلیل دوم بر دلیل اول وارد شد و این دو با هم جمع شدند، از این عام و خاص یا دلیل اول و ثانی، کشف می‌شود که مراد جدی شارع از عام، غیر از خاص بوده است.

یعنی: از ابتدا شارع خاص را داخل در عام ندانسته تا سپس به تخصیص از آن خارج کند؛ بلکه از همان آغاز، اراده شارع شامل خاص نبوده است. مثلاً در جمع بین دو دلیل «أکرم العلماء» و «لا تکرِم زیداً العالم»، کشف می‌کنیم که زید از اول داخل در مراد جدی شارع نبوده است، نه اینکه ابتدا وجوب اکرام بر زید تعلق گرفته و سپس رفع ید شده باشد. نه، این‌گونه نیست.

در عام استغراقی، مانند «اکرم العلماء»، وقتی با خاص «لا تکرِم زیداً العالم» همراه شود، از جمع این دو کشف می‌شود که شارع از ابتدا خواسته است بکراً، عمراً و دیگران را اکرام کنیم إلا زید؛ یعنی تعلق وجوب به غیر زید از ابتدا محرز است.

در عام مجموعی نیز همین معنا جاری است. وقتی گفته می‌شود: «اکرم العلماء» به نحو مجموعی، و سپس «لا تکرِم زیداً العالم» به عنوان خاص وارد می‌شود، در اینجا نیز زید از تحت وجوب اولیه خارج است و وجوب، از اول تعلق گرفته است به مجموع اجزاء غیر از زید.

نتیجه آنکه: مرجع در همه این موارد، عموم عام است، و مجالی برای استصحاب نیست؛ زیرا استصحاب، ناظر به مواردی است که شک در بقاء حکمی وارد باشد، حال آنکه در اینجا اصلاً حکمی نسبت به فرد خاص (مثل زید) از ابتدا جعل نشده است.

توجیه فرمایش مرحوم شیخ توسط مرحوم نائینی

مرحوم نائینی اعلی‌الله مقامه در دوره اول اصولی خود، یعنی در فوائد الأصول، جلد چهارم، صفحه ۵۳۷، چون دیده‌اند که اشکال بر کلام مرحوم شیخ اعلی‌الله مقامه وارد است و چاره‌ای در ردّ آن نیست، فرمایش مرحوم شیخ را به بیانی توجیه کرده‌اند. این توجیه مترتب بر چند امر است.

امر اول در توجیه کلام مرحوم شیخ

امر اولی که ایشان برای توجیه فرمایش شیخ بیان کرده‌اند این است که هر حکم شرعی نیاز به موضوع دارد؛ مثلاً موضوع ممکن است بیع باشد یا مکلف. از سوی دیگر، حکم شرعی علاوه بر موضوع، نیاز به متعلَّق نیز دارد؛ مانند صلاة یا وفاء به عقد.

در اینجا یک تفکیک مهم صورت می‌گیرد: موضوعات احکام غالباً قابلیت تقیید به زمان را ندارند، بر خلاف احکام و متعلَّقات احکام که قابلیت تقیید زمانی دارند.

چرا موضوعات احکام تقیید زمانی نمی‌پذیرند؟ چون موضوعات، غالباً از سنخ جواهرند و جواهر ذاتاً مقید به زمان نیستند. مثلاً وقتی موضوع زید است، این زید در دیروز و امروز و فردا همان زید واحد است، و تعددی ندارد که قابل تقیید باشد.

بر خلاف این، متعلَّق حکم مانند اکرام چنین نیست؛ زیرا اکرام امروز غیر از اکرام فردا و اکرام دیروز است. بنابراین، متعلَّق حکم قابل تقیید است و به حسب ازمنه، قابلیت تقسیم دارد.

علاوه بر متعلَّق، خود حکم شرعی نیز چون فعل شارع است، قابلیت دارد که به حسب زمان تقسیم شود. پس می‌توان گفت حکم، مانند متعلَّق، قابل تقیید و تقسیم زمانی است.

نتیجه آنکه: چون موضوعات احکام قابلیت تقیید زمانی ندارند، پس اطلاق هم نمی‌پذیرند. زیرا اطلاق، فرع امکان تقیید است؛ هر جا تقیید ممکن نباشد، اطلاق نیز بی‌معناست.

اما چون متعلَّقات احکام و خود احکام شرعی، قابل تقیید و تقسیم زمانی‌اند، اطلاق و تقیید در آن‌ها معقول است.

اساساً، صحت اطلاق و تقیید، تابع قابلیت مورد برای تقسیم است. اگر مورد، قابلیت اطلاق و تقیید داشته باشد، هر دو صحیح‌اند؛ و اگر نداشته باشد، هیچ‌یک جاری نخواهد بود.

در اینجا چون افعال مکلف مانند صلاة یا وفای به عقد قابلیت دارند که در یک ساعت یا در ساعتی دیگر واقع شوند، و همچنین قابلیت استمرار دارند، پس قابل اطلاق و تقیید هستند و می‌توانند مورد حکم شارع قرار گیرند.

حکم شارع نیز که فعلی از افعال اوست، قبول اطلاق و تقیید زمانی می‌کند. شارع می‌تواند حکمی را برای ساعت معینی جعل کند، چنان‌که می‌تواند همان حکم را الی‌الابد و در جمیع ازمنه جعل نماید.

این بود امر اول از فرمایش مرحوم نائینی در توجیه فرمایش مرحوم شیخ اعلی‌الله مقامهما.

إن‌شاءالله در ادامه به امور بعدی در کلام ایشان خواهیم پرداخت.