استصحاب در عموم ازمانی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب در عموم ازمانی

ملخّص مناقشات مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ

مرحوم آخوند اعلی‌الله مقامه در مقام نقد فرمایشات مرحوم شیخ اعظم، سه مناقشه اصلی را مطرح فرموده‌اند:

مناقشه اول:
مرحوم شیخ در مسئله دوران امر بین تمسک به عام و استصحاب حکم مخصص، تنها دو صورت در ناحیه عام تصویر کرد:

    • زمان یا به نحو قید در عام اخذ شده،

    • یا به نحو ظرف.

ولی مرحوم آخوند، همین دو وجه را در ناحیه خاص نیز جاری دانسته و چهار صورت را تصویر نمود؛ بدین معنا که زمان می‌تواند قید خاص باشد یا ظرف خاص نیز.

مناقشه دوم:
مرحوم شیخ متعرض این جهت نشدند که ممکن است عام مبتلا به معارض گردد، و نیز ممکن است عام، بدون معارض باقی بماند. مرحوم آخوند این وجه را نیز بیان کرده و تفکیکی میان حال وجود و عدم معارض ارائه داده‌اند.

مناقشه سوم:
مرحوم شیخ در صورتی که زمان، ظرف استمرار حکم باشد، تفصیلی قائل نشدند. اما مرحوم آخوند، تفصیل دقیقی ارائه دادند بین مواردی که خاص از ابتدا بر عام وارد شود یا اینکه در میانه و اثنای زمان بر عام وارد گردد.

پاسخ به مناقشات مرحوم آخوند

با دقت در کلمات مرحوم شیخ اعلی‌الله مقامه، روشن می‌شود که این مناقشات، به‌تمامی وارد نیست؛ زیرا ایشان خود در لابه‌لای فرمایشاتشان متعرض این جهات شده‌اند، گرچه ممکن است نه به‌صورت دسته‌بندی شده همچون مرحوم آخوند.

مثلاً در پاسخ به اشکال اول و دوم می‌توان به عبارت صریح مرحوم شیخ در جلد سوم فرائد الأصول، صفحه ۲۷۴ استناد کرد:

إذا فرض الاستثناء قرينة على أخذ كل زمان فردا مستقلا، فحينئذ يعمل عند الشك بالعموم، ولا يجري الاستصحاب، بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الأصول، لعدم قابلية المورد للاستصحاب.[1]

این بیان، به روشنی اشاره دارد به حالتی که زمان به نحو قید اخذ شود و همچنین موردی که مخصص از ابتدا زمان خاصی را استثناء کند؛ بدین‌معنا که در این فرض، مرجع در زمان شک، عموم عام است و استصحاب جاری نمی‌شود؛ زیرا موضوع، متبدل شده و استصحاب با تعدد موضوع، مجری ندارد.

بنابراین، مرحوم شیخ، به‌صورت ضمنی و با اشارات دقیق، به همان نکاتی پرداخته‌اند که مرحوم آخوند آن‌ها را به‌صورت صریح و تفصیلی در چهار صورت بیان کرده‌اند. پس اشکال اول و دوم مرحوم آخوند، مبنائاً قابل مناقشه است، زیرا مرحوم شیخ نیز به آن اشاراتی دارند.

مناقشه دوم مرحوم آخوند و تحلیل فرمایش شیخ

اما بعد از آنکه مرحوم شیخ اضراب می‌کند و می‌فرماید:

بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الأصول.[2]

این عبارت ناظر به همان مناقشه دوم مرحوم آخوند است؛ یعنی ابتلاء عام به معارض. مفاد این کلام آن است که پس از ابتلاء عام به معارض، مرجع، اصول عملیه‌ی دیگری غیر از استصحاب خواهد بود. چرا؟ زیرا مورد، قابلیت جریان استصحاب را ندارد؛ به دلیل اینکه موضوع، به‌واسطه قیدیت زمان، متعدد شده و تعدد موضوع، مانع جریان استصحاب است. این مطلب، نه صرفاً مدلول التزامی، بلکه مدلول مطابقی کلام مرحوم شیخ نیز هست؛ چنان‌که تصریح می‌فرماید:

وجب الرجوع إلى سائر الأصول، لعدم قابلية المورد للاستصحاب.

اشاره مرحوم شیخ به صور اربعه

در ادامه باید افزود که مناقشه اولی مرحوم آخوند ـ که می‌فرماید شیخ تنها دو صورت را لحاظ کرده و صور اربعه را بیان نکرده ـ در حقیقت، مدلول التزامی فرمایش شیخ است. چرا که شیخ، زمان را به نحو ظرف یا قید در مورد مخصص تبیین فرموده، و از این تحلیل، همان صور اربعه به‌نحو منطقی به‌دست می‌آید؛ نه اینکه فقط دو صورت مطرح شده باشد.

علاوه بر این، مرحوم شیخ اعلی‌الله مقامه در تنبیه ثانی از کلمات خود، به‌صراحت این تفصیل را بیان کرده است. آنجا که می‌فرماید:

أن الزمان إن اخذ ظرفا للشئ فلا يجري إلا استصحاب وجوده، لأن العدم انتقض بالوجود المطلق، وقد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلة الاستصحاب.

سپس ادامه می‌دهد:

وإن اخذ قيدا له فلا يجري إلا استصحاب العدم.[3]

این بیان، دلالت روشن دارد بر تقسیم دقیق زمان به قید و ظرف، و تبعیت نوع استصحاب از آن تقسیم.

با صرف‌نظر از این تصریحات، باز هم باید گفت: اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ، ناتمام و غیرفنی است. چراکه مرحوم شیخ در مقام بیان مقتضی جریان استصحاب بوده است، نه در مقام استقصای تمامی موانع و صور تعارض؛ مانند آنکه عام گاهی معارض دارد و گاهی ندارد. این جهت، در حاشیه بحث بوده و داخل در مقصود اصلی ایشان نبوده است.

افزون بر همه این موارد، خود مرحوم شیخ تصریح کرده است که وجود حکم، چه با تحقق مانع و چه بدون آن، قابل بحث است. بنابراین، آنچه مرحوم آخوند به‌عنوان تقسیم نهایی بر کلام شیخ ایراد گرفته است، در حقیقت، در متن و روح کلام خود مرحوم شیخ مسبوق به ذکر است.

پس می‌توان نتیجه گرفت که:
تمام نکاتی که مرحوم آخوند به‌عنوان اشکال بر فرمایشات مرحوم شیخ بیان فرموده‌اند، در عبارات و اشارات مرحوم شیخ اعلی‌الله مقامه به‌طور مستقیم یا تلویحی موجود است.

بررسی اشکال سوم مرحوم آخوند

فقط باقی مانده است اشکال سومی که مرحوم آخوند بیان می‌کند، و آن اینکه مرحوم شیخ تفصیل نداد برای صورتی که زمان، ظرف باشد برای استمرار حکم، ولی مرحوم آخوند در اینجا تفصیل داد که تارةً خاص از اول بر عام وارد می‌شود و اُخری در وسط. این اشکال نیز به‌زودی بیان خواهد شد که اشکالی غیروارد است.

اشکالات وارد بر مقدمه کلام مرحوم شیخ

اما آنچه که حق در اشکال بر فرمایشات مرحوم شیخ اعلی‌الله مقامه است، مربوط می‌شود به دو اشکال در مقدمه‌ای که ایشان مطرح فرموده‌اند. در آن مقدمه چنین بیان شده بود:

تارةً دلیل عام متکفل بیان وجود حکم در زمان ثانی است، اُخری دلیل متکفل بیان عدم حکم در زمان ثانی است، و ثالثةً دلیل عام متکفل هیچ‌کدام نیست.

این قسم ثالث را نیز مرحوم شیخ به سه قسم تقسیم کرد:

    1. جایی که دلیل مجمل باشد.

    2. جایی که دلیل لبّی باشد.

    3. جایی که از ابتدا دلالتی بر استمرار نداشته باشد.

ایشان در مورد قسم اول مثال زدند به «صم الی اللیل»، و فرمودند استصحاب در این مورد جاری است.

اشکال اول: تناقض با مبنای شیخ در عدم جریان استصحاب در شک در مقتضی

اولین اشکال این است که مبنای مرحوم شیخ بر عدم جریان استصحاب در شک در مقتضی استوار است. یعنی در مواردی که شک در استعداد بقاء مستصحب باشد، مانند شک در بقای زوجیت موقّت، استصحاب جاری نیست. در مقابل، اگر شک در رافع باشد، مانند شک در فسخ یا طلاق، استصحاب جاری است.

حال، شک در بقای صوم از جهت اجمال مفهوم «لیل»، از قبیل شک در مقتضی است، نه شک در رافع. پس بر اساس مبنای خودشان، نباید استصحاب در «صم الی اللیل» جاری باشد؛ حال آنکه ایشان در مثالشان، آن را جاری دانسته‌اند.

اشکال دوم: استصحاب در شبهات مفهومی جاری نیست

اشکال دوم این است که استصحاب در شبهات مفهومیّه جاری نمی‌شود؛ زیرا مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی. در اینجا آنچه مشکوک است، مفهوم "لیل" است، نه مصداق خارجی آن. و روشن است که موضوع حکم شرعی، امور خارجیه هستند نه مفاهیم ذهنیه.

به بیان دیگر، آنچه در اینجا مشکوک است، تحقق مفهومی "لیل" است. ولی موضوع حکم، مصادیق خارجی "لیل" هستند. اگر بگوییم استتار قرص واقع شده ولی زوال حمره مشرقیه واقع نشده، پس مصداق خارجی روشن است؛ در نتیجه موضوع برای استصحاب محقق نیست.

از سوی دیگر، استصحاب حکم نیز در این مورد جاری نیست؛ زیرا اگر موضوع وجوب صوم، استتار قرص باشد، وجوب با زوال موضوع منقطع شده؛ و اگر موضوع، زوال حمره باشد، وجوب باقی است. در هر حال، موضوع متعدد شده است و با تعدد موضوع، استصحاب معنا ندارد.

نتیجه اینکه نه مجالی برای استصحاب موضوع باقی می‌ماند، و نه استصحاب حکم جاری خواهد بود. این دو اشکال، آن چیزی است که می‌توان بر مقدمه کلام مرحوم شیخ وارد دانست.

اختلاف نظر شیخ و آخوند در اصل بحث و اشکالات وارد بر آن

اما نسبت به اصل کلام علمین اعلی‌الله مقامهما در اصل بحث، مبنی بر اینکه:

    • اگر زمان به نحو قید اخذ شده باشد، مرجع عموم عام است.

    • و اگر زمان به نحو ظرفیت اخذ شده باشد، مرجع استصحاب حکم مخصص است.

و با اینکه بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در مواردی که خاص از اول وارد شود یا در وسط، اختلاف هست، نسبت به این اصل نیز اشکالات نقضی و حلی وارد است که ان‌شاءالله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.