استصحاب در عموم ازمانی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب در عموم ازمانی

بررسی موارد تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص

کلام در این است که در موارد شک، کدام مورد باید تمسک به عام شود و در کدام مورد، از موارد تمسک به استصحاب حکم مخصص است. مرحوم آخوند اعلی‌الله مقامه در کفایة الأصول[1] ، صور اربعه‌ای برای مسئله ترسیم فرموده است. ایشان می‌فرمایند: زمان نسبت به هر یک از عام و خاص، تارةً به نحو قیدیت اخذ می‌شود و اُخری به نحو ظرفیت. بنابراین، مسئله دارای چهار صورت است:

    1. صورت اولی آن است که زمان قید باشد در هر دو: هم در عام و هم در خاص.

    2. صورت ثانیه آن است که زمان به نحو ظرفیت اخذ شود در هر دوی آن‌ها: هم ظرف برای عام باشد و هم ظرف برای خاص.

    3. صورت ثالثه آن است که زمان در عام به نحو قیدیت اخذ شود ولی در حکم خاص، ظرف باشد.

    4. صورت رابعه نیز عکس صورت ثالثه است؛ یعنی زمان، ظرف باشد در عام و قید باشد در خاص.

بررسی صورت اول: قیدیت زمان در عام و خاص

در ادامه، مرحوم آخوند می‌فرماید: گاهی مخصصی که بر عام وارد می‌شود، به نحوی است که زمان، ظرف آن واقع شده است. این مخصص تارةً از زمان اول، یعنی از زمان صدور آن خاص نیز صادر شده است، و تارةً دیگر، مخصص در زمان وسط بر عام وارد می‌شود.

    • اگر مخصص از زمان اول باشد، مرجع، عموم عام خواهد بود.

    • اما اگر مخصص در زمان وسط و ثانی وارد شده باشد، مرجع، استصحاب حکم مخصص است.

سپس به فرمایش مرحوم شیخ اعظم اعلی‌الله مقامه اشاره می‌فرماید که توضیح آن متعاقباً خواهد آمد.

در صورت اولی، که زمان به نحو قید در عام و خاص اخذ شده است، باید گفت: چون زمان به نحو قید در عام اخذ شده، در واقع، مفرّد حکم عام خواهد بود. به این معنا که برای هر زمانی، وجود حکم مستقلی در نظر گرفته می‌شود؛ همان‌طور که برای هر فردی نیز حکمی مستقل وجود دارد. پس عام، به احکام متعدده مبدّل می‌شود. هر یک از این صورت‌ها، طاعتی و معصیتی خاص خود دارد.

و نیز، چون زمان در خاص نیز به نحو قیدیت اخذ شده، حکم خاص هم مختص به زمان خاص خود است و به آن مقید است. بنابراین، پس از انقضای زمانی که به تخصیص خارج شده، مرجع، عموم عام خواهد بود، مشروط بر اینکه این عام معارضی نداشته باشد. و اگر عام معارضی داشت، نوبت می‌رسد به اصل دیگری غیر از استصحاب.

در اینجا دیگر مجالی برای استصحاب حکم مخصص نیست؛ چراکه موضوع در استصحاب متبدل و متعدد شده است. وقتی موضوع واحد نباشد، بلکه متعدد گردد، استصحاب معنایی نخواهد داشت.

برای مثال، وقتی می‌فرماید: «أکرِم العلماء فی کل زمانٍ و دائماً»، سپس حکم خاصی وارد می‌شود مانند: «لا تکرِم زیداً یوم الجمعه»، حال اگر در «یوم السبت» شک کنیم در بقاء حکم، باید گفت: مرجع، عموم عام «أکرم العلماء» است؛ زیرا آن عموم بر زید در «یوم السبت» منطبق است، و مجالی برای استصحاب حکم خاص در یوم السبت نیست، چون موضوع تغییر کرده است.

در اینجا، موضوع «لا تکرِم زیداً یوم الجمعه» بوده و اکنون موضوع شده «زیداً یوم السبت»، و واضح است که «زیدِ یوم السبت» غیر از «زیدِ یوم الجمعه» است. بنابراین، مرجع، عام خواهد بود.

و اگر برای آن، معارضی وجود داشت، اصل جاری در مقام، اصالة‌البرائة خواهد بود.

صورت ثانیه: زمان به نحو ظرف برای عام و خاص

اما صورت ثانیه آن بود که زمان، ظرف باشد برای هر یک از عام و خاص.

در این صورت، باید لحاظ شود که زمان صدور و ورود خاص چه زمانی است. اگر خاص در همان زمان ورود عام صادر شده باشد و به تعبیر دیگر، متصل به زمان عام باشد، در این حالت، مرجع پس از پایان زمان خاص، همان حکم عام خواهد بود؛ زیرا در چنین فرضی که زمان، ظرف است، حکم عام حکم واحد مستمر است.

وقتی حکم، واحد و مستمر باشد، با ورود خاص، اصل حکم عام منقطع نمی‌شود؛ بلکه پس از انقضای مدت خاص، حکم عام به جریان خود باقی است.

اما اگر حکم خاص در ابتدا وارد نشده باشد و در وسط زمان حکم عام بر آن وارد شود، در اینجا مرجع پس از پایان زمان خاص، استصحاب حکم مخصص خواهد بود. چراکه فرض بر این است که زمان در هر دو، عام و خاص، به نحو ظرفیت اخذ شده است.

پس، در این حالت، حکم در ناحیه عام، حکمی واحد و مستمر است که با ورود مخصص، منقطع می‌گردد، و چون زمان، ظرف حکم خاص نیز هست و نه قید آن، حکم خاص نیز حکمی واحد و مستمر خواهد بود. بنابراین، موضوع استصحاب محقق است و استصحاب حکم مخصص، جاری خواهد بود.

برای تقریب به ذهن، می‌توان چنین مثال آورد:

وقتی شارع فرموده است: «أوفوا بالعقود»، این عام شامل جمیع عقود می‌شود، اما این شمول از حیث زمان، شمول مستمر است؛ به‌گونه‌ای که شارع، حکم به لزوم وفای به هر عقدی در هر زمانی کرده است.

حال، اگر مخصصی همچون خیار مجلس وارد شود، مانند: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا»، و این مخصص از ابتدای امر وارد بر عام باشد، پس از افتراق متبایعین و پایان زمان خاص، مرجع، عموم «أوفوا بالعقود» خواهد بود و حکم لزوم بیع به جریان خود بازمی‌گردد.

اما اگر مخصص، از ابتدا وارد نشده باشد، بلکه مانند خیار غبن در زمان متأخر وارد گردد، مستند به ادله‌ای نظیر: «لاضرر و لا ضرار»[2] یا ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، که بیع غبنی را خارج از عنوان تجارت عن تراض یا مشمول ضرر می‌داند، در چنین فرضی، مرجع در زمان ثالث، استصحاب حکم مخصص خواهد بود؛ چراکه خیار غبن، حکم استدامی است و مقید به لحظه علم به غبن نیست.

صورت ثالثه: زمان قید در عام و ظرف در خاص

و اما صورت ثالثه، آن است که زمان، قید برای حکم عام، و ظرف برای حکم خاص باشد.

در این صورت، روشن است که مرجع در زمان ثالث، حکم عام خواهد بود؛ زیرا در اینجا، عام دارای احکام متعدد است و زمان، به نحو قیدیت، مفرّدِ حکم عام می‌باشد. بنابراین، با پایان زمان خاص، مجدداً حکم عام بازمی‌گردد؛ مشروط بر اینکه این عام، معارض نداشته باشد.

اما اگر معارضی برای عام موجود باشد، مرجع، استصحاب حکم مخصص خواهد بود؛ چراکه موضوع استصحاب محقق است. فرض بر این است که زمان، ظرف است و حکم خاص نیز حکم واحد مستمر می‌باشد. بنابراین، موضوع استصحاب باقی است و استصحاب حکم خاص جاری خواهد بود.

صورت رابعه: زمان به نحو ظرف در عام و قید در خاص

اما صورت رابعه آن است که زمان ظرف باشد برای عام و قید باشد برای خاص.

در این فرض، مرجع در زمان ثالث، عموم عام خواهد بود؛ مشروط بر آنکه معارضی در میان نباشد و خاص نیز از ابتدا بر عام وارد شده باشد. چراکه در چنین حالتی، حکم عام حکم مستمر در زمان است، و پس از پایان زمان خاص، بازگشت به عموم عام بدون مانع است.

اما اگر خاص در میانه زمان وارد شود، یا اینکه عام، معارضی داشته باشد، در این صورت مرجع، اصل دیگری غیر از استصحاب خواهد بود و استصحاب حکم مخصص جاری نخواهد شد؛ زیرا موضوع، متبدل شده است.

فرض بر این است که زمان، در ناحیه خاص قید است. پس در اینجا زمان، مفرّد حکم خاص تلقی می‌شود. بنابراین:

    • حکم خاص، دارای افراد متعدد می‌شود؛

    • هر فرد، موضوع مستقلی دارد؛

    • با زوال موضوع در زمان خاص، موضوع جدیدی در زمان ثالث به وجود آمده است؛

    • در نتیجه، تبدل موضوع رخ داده و استصحاب معنا ندارد.

جمع‌بندی مناقشات مرحوم آخوند نسبت به تقسیمات مرحوم شیخ

برای جمع‌بندی فرمایش مرحوم آخوند اعلی‌الله مقامه و اعتراضاتی که ایشان نسبت به تقسیم‌بندی مرحوم شیخ اعظم در این بحث دارند، می‌توان نکات اساسی را در سه عنوان و سه مناقشه اصلی خلاصه کرد:

    1. مناقشه نخست:
مرحوم شیخ در دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص، دو صورت را مفروض دانست:

    • یکی آنکه زمان قید باشد؛

    • و دوم آنکه زمان ظرف باشد.

اما مرحوم آخوند این دو صورت را به چهار صورت تفکیک کرد؛ بدین‌گونه که هم در ناحیه عام و هم در ناحیه خاص، زمان یا به نحو قید اخذ می‌شود یا به نحو ظرف. این تفصیل، موجب روشن‌تر شدن تفاوت آثار در نواحی مختلف شد.

    1. مناقشه دوم:
مرحوم شیخ متعرض این نکته نشدند که اگر عام، مبتلا به معارض شود، تکلیف چیست. به تعبیر دیگر، ایشان صورتی را که عام دارای معارض است مطرح نفرمودند. اما مرحوم آخوند اعلی‌الله مقامه، صورت وجود معارض و عدم وجود معارض برای عام را به دقت مطرح و تحلیل کردند.

    2. مناقشه سوم:
مرحوم شیخ، تفصیل در مورد استمرار حکم در صورت ظرف بودن زمان ندادند. ولی مرحوم آخوند، بین مواردی که خاص از ابتدا وارد بر عام شده باشد و مواردی که در وسط وارد شده باشد، تفصیل قائل شدند. این تفصیل، آثار فقهی مهمی دارد و در تعیین مرجع در زمان شک تأثیرگذار است.

این بود تمام نظر مرحوم آخوند در کفایة الأصول پیرامون مسئله تمسک به عام و استصحاب حکم مخصص در فرض‌های مختلف ارتباط زمانی عام و خاص. در گام بعدی، نوبت به بررسی نظریات سایر اعلام و مناقشاتی که در کلام این دو بزرگوار مطرح شده می‌رسد.