استصحاب در عموم ازمانی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب در عموم ازمانی

بررسی تمسک به عموم ازمانی یا استصحاب حکم مخصص

کلام در این بود که اگر عامی که شمول ازمانی دارد وارد شد و تخصیص خورد، و ما شک کردیم در برخی از ازمنه در بقای حکم مخصص، آیا مرجع در این حالت، عموم ازمانی عام است یا استصحاب حکم مخصص؟ به عبارت دیگر، آیا مورد از موارد تمسک به عام است یا از موارد تمسک به استصحاب حکم مخصص؟

تحلیل مرحوم شیخ

مرحوم شیخ اعلی‌الله مقامه در فرائد الاصول[1] ، در این باب بیانی مفصل دارند که محطّ انظار اعلام است. ایشان برای تحلیل مسئله، مقدمه‌ای ذکر می‌فرمایند.

مقدمه‌ی تحلیل: صور دلالت دلیل عام بر حکم در زمان ثانی

توضیح این مقدمه چنین است:

دلیل عامی که وارد شده و دلالت دارد بر حکمی در زمان ثانی و ثالث و ...، از جهت دلالت بر حکم در زمان دوم، صور مختلفه‌ای دارد:

صورت اول: دلالت بر وجود حکم در زمان ثانی

در این صورت، دلیل عام متکفّل بیان وجود حکم در زمان ثانی است. این صورت به دو نوع تقسیم می‌شود:

الف) دلالت بالوضع

یعنی دلیل، بالوضع و صراحتاً حکم را در زمان ثانی اثبات می‌کند. مثل: «أکرم العلماء دائماً»

در این مثال، واژه‌ی «دائماً» صراحت در استمرار زمانی دارد. بنابراین، دلالت بر حکم در زمان ثانی، بالوضع است، نه به‌واسطه‌ی اطلاق یا مقدمات حکمت.

ب) دلالت به اطلاق (مقدمات حکمت)

در این صورت، دلیل عام دلالت دارد بر استمرار حکم در ازمنه‌ی آتیه اما نه بالوضع، بلکه به‌واسطه‌ی اطلاق. مثل: «تَواضَع للعلماء».

در اینجا، دلالت بر شمول زمانی و استمرار ناشی از اطلاق و مقدمات حکمت است، نه اینکه لفظی مانند «دائماً» وارد شده باشد.

نتیجه در هر دو نوع این است که در هنگام شک در بقاء حکم، مرجع، همان دلیل عام است. چه دلالت دلیل بر استمرار حکم بالوضع باشد، و چه به اطلاق.

صورت دوم: دلالت بر عدم حکم در زمان ثانی (مقید به غایت)

در این صورت، دلیل عام متکفل بیان عدم حکم در زمان ثانی است. یعنی در همان متن دلیل، محدودیت زمانی یا غایت ذکر شده است. مانند: «أکرم العلماء إلی أن یدخلوا فی السلطان»

در این مثال، اکرام علماء تا زمانی‌که داخل در سلطنت نشده‌اند، واجب است. ورود به سلطنت، غایت حکم است.

اینجا، دلیل بنفسه و صراحتاً دلالت دارد بر عدم حکم در زمان بعد از غایت؛ یعنی بعد از دخول در سلطنت، دیگر اکرام واجب نیست.

صورت ثالثه: عدم تکفل دلیل نسبت به حکم در زمان ثانی

اما صورت ثالثه، آن است که دلیل، متکفل هیچ امری نیست؛ نه متکفل وجود حکم در زمان ثانی است (همچون صورت اول)، و نه متکفل عدم حکم در زمان ثانی است (همچون صورت ثانی)، بلکه اصلاً هیچ تکفلی نسبت به استمرار یا ارتفاع حکم در زمان ثانی ندارد.

این صورت ثالثه، خود دارای اقسامی است:

قسم اول: سکوت دلیل نسبت به بقاء حکم

این قسم آن است که دلیل فقط دلالت دارد بر حدوث حکم و اصلاً متعرض بقاء حکم در زمان‌های بعد نمی‌شود؛ مثل اینکه می‌فرماید: «الماء إذا لاقی نجساً ینجس»؛

در این دلیل، فقط تحقق نجاست در هنگام ملاقات بیان شده، اما درباره‌ی بقاء آن حکم در زمان بعد، هیچ بیانی ندارد. اگرچه صلاحیت دلالت بر بقاء را دارد، اما به آن نپرداخته است.

قسم دوم: قاصر بودن دلیل برای بیان حکم در زمان ثانی

در این قسم، دلیل از اساس قاصر است برای دلالت بر حکم در زمان ثانی؛ مثل مواردی که دلیل، لبّی است و نه لفظی؛ مانند اجماع یا سیره‌ی عقلاء.

در این موارد، دلیل از ابتدا صلاحیت دلالت بر زمان‌های آتیه را ندارد؛ زیرا لبّیات، معمولاً دائره‌ی دلالت‌شان محدود به قدر متیقن است، و فراتر از آن اطلاق یا عموم ندارند.

تفاوت این قسم با قسم اول در این است که در قسم اول، دلیل لفظی بود و امکان بقاء داشت ولی متعرض آن نشد، اما در قسم دوم، دلیل اصلاً صلاحیت بسط به زمان ثانی را ندارد.

قسم سوم: اجمال دلیل در بیان استمرار حکم

در این قسم، دلیل به دلیل اجمال، تکفلی نسبت به زمان ثانی ندارد؛ مثلاً می‌فرماید: «صُم الی اللیل»؛ در اینجا، مبدأ شب مردد است بین استتار قرص یا زوال حمره‌ی مشرقیه. بنابراین، اجمال در مفهوم «لیل»، مانع از آن است که دلیل، متکفّل روشن استمرار یا انقطاع حکم باشد.

نتیجه: جریان استصحاب در تمام اقسام ثلاثه

در تمام این اقسام سه‌گانه، استصحاب جاری است؛ زیرا دلیل دال بر حکم، در هیچ‌یک از آن‌ها متکفل بیان حکم در زمان ثانی نیست؛ چه به دلیل سکوت، چه به دلیل قصور ذاتی، و چه به دلیل اجمال لفظی.

بنابراین، چون دلیل شرعی در هیچ‌یک از این اقسام، بیانی نسبت به استمرار یا ارتفاع حکم ندارد، مرجع در مقام شک، استصحاب خواهد بود و این است اساس تمسک به استصحاب در موارد شک در استمرار حکم، در برابر تمسک به عموم عام.

و از همین‌جا روشن می‌شود که جهت رجوع به استصحاب در چنین مواردی، فقدان دلالت دلیل بر استمرار حکم در زمان ثانی است؛ یعنی چون دلیل، تکفلی نسبت به بقاء ندارد، در این موارد به استصحاب رجوع می‌کنیم.

دوران بین تمسک به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص

و اما در دوران امر بین تمسک به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص، در این مقام دو صورت متصور است:

صورت اول: زمان به‌عنوان مفرّد حکم

در این صورت، از ناحیه‌ی عموم عام، زمان اخذ می‌شود به‌عنوان مفرد حکم. به این معنا که برای عام، هم افراد طولی زمانیّه و هم افراد عرضیه محقق می‌شود. پس در واقع، زمان به‌عنوان قید مفردِ مفیدِ تعدد در حکم در نظر گرفته می‌شود.

توضیح اینکه: در این صورت، حکم در هر زمان و نسبت به هر فرد، مستقل و متعدد است. یعنی ما موضوعات متعدد و احکام متعدده داریم. به‌عنوان مثال:

    • وجوب اکرام زید در یوم الجمعه،

    • غیر از وجوب اکرام زید در یوم السبت،

    • و غیر از وجوب اکرام عمرو در یوم الجمعه است.

هر یک از این موارد، حکمی مستقل دارد.

در این صورت، مرجع در مقام شک، عموم عام است؛ چراکه شک در تخصیص زائد تلقی می‌شود. و هرگاه شک در تخصیص زائد باشد، مرجع، اصالة‌العموم خواهد بود.

مثلاً اگر فرموده باشد: «أکرم العلماء فی کل زمان»، این عموم، دو بُعد دارد:

    1. عموم افرادی (زید، عمرو، بکر...).

    2. عموم ازمانی (آنِ اول، آنِ ثانی، آنِ ثالث...).

حال، اگر نسبت به فردی در زمان ثانی، مخصص وارد شد و شک کردیم که آیا این تخصیص به زمان ثالث نیز سرایت دارد یا نه، شک ما، شک در تخصیص زائد است. و چون مورد شک خارج نیست، مرجع، عموم عام است و موضوعی برای استصحاب باقی نمی‌ماند.

صورت دوم: زمان به‌عنوان ظرف استمرار حکم

در این صورت، زمان اخذ شده به‌عنوان ظرف برای استمرار حکم، نه مفرد و قید آن. یعنی برای عام، فقط یک حکم واحد مستمر در نظر گرفته شده است.

در این فرض، چون موضوع واحد است و حکم نیز واحد و بسیط، تعدد حکم متصور نیست. زیرا تعدد حکم، متفرع بر تعدد موضوع است، و زمان چون قید موضوع نیست، پس موضوع واحد باقی می‌ماند و در نتیجه حکم هم واحد خواهد بود.

حال، اگر مخصصی وارد شد که استمرار حکم را در یک زمان خاص قطع کرد، قطعاً ادامه‌ی استمرار آن حکم از بین رفته است. چون:

    • حکم، متعدد نیست تا بگوییم فقط در یک مقطع منتفی شده و در بقیه باقی است.

    • بلکه حکم واحد مستمر بوده که به‌واسطه مخصص، به‌کلی قیچی و منقطع شده است.

بنابراین، در این صورت، مرجع، استصحاب حکم مخصص خواهد بود و تمسک به عموم عام، وجهی ندارد.

ملاک تمایز: وحدت یا کثرت حکم

سرّ این تفاوت، در تحلیل مرحوم شیخ اعظم اعلی‌الله مقامه این است که:

الواحد لا یتعدد و البسیط لا یتبعض

یعنی:

    • حکم واحد، متعدد نمی‌شود.

    • و حکم بسیط، قابل تبعیض نیست.

پس اگر حکم بسیطی داریم، نمی‌توان تصور کرد که بعد از تخصیص در زمان ثانی، آن حکم در زمان ثالث عود و بازگشت داشته باشد. زیرا بازگشت حکم، مستلزم تبعیض در بسیط و تعدد در واحد خواهد بود، و این محال است.

نتیجه نهایی

در نتیجه:

    • در صورت اولی که زمان قید و مفرد حکم است، و حکم متکثر و موضوع متکثر فرض شده، مرجع در شک، عموم عام است.

    • در صورت ثانیه که زمان صرفاً ظرف استمرار است و حکم واحد فرض شده، مرجع در شک، استصحاب حکم مخصص است.

این، تمام نظر دقیق و استدلالی مرحوم شیخ اعظم اعلی‌الله مقامه در این مقام است.