استصحاب در معانی لغوی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب در معانی لغوی

تنبیه دوازدهم: در امکان جریان استصحاب در معانی لغویّه

کلام در تنبیه دوازدهم است. در این تنبیه، بحث در جریان استصحاب نسبت به معانی لغویه است؛ چرا که در تنبیه قبل عرض شد که مرحوم آخوند اعلی‌الله مقامه، و به تبع ایشان بعضی از تلامذه‌شان، استصحاب را در امور لغویه‌ای که موضوع برای حکم شرعی هستند جاری می‌دانند.

مثال معروف، آیه شریفه است:

﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾

کلمه‌ی «صَعِید» یک موضوع لغوی است که موضوع برای حکم جواز تیمم قرار گرفته. اگر فرض کنیم که معنای «صعید» قبل از نزول آیه شریفه، مطلق وجه‌الأرض بوده است، و بعد شک کنیم در بقای این معنا در زمان نزول آیه شریفه و احتمال بدهیم که «صعید» اختصاص به تراب دارد، در این صورت گفته شده می‌توان استصحاب را جاری دانست و همان معنای مطلق وجه‌الأرض را ابقاء کرد. این قولی است که برخی در باب جریان استصحاب مطرح کرده‌اند.

دیدگاه نهایی: عدم جریان استصحاب در معانی لغوی

اما حق در این مقام، یعنی در معانی لغویه، عدم جریان استصحاب است.

برای فهم این مطلب، باید مبنای ما در حکم را مشخص کنیم:
اگر دلیل حکم، لفظی باشد، با حالتی که دلیل لبّی است فرق دارد و نتیجه در هر دو حالت متفاوت خواهد بود.

تفاوت دلیل لفظی و دلیل لبّی در موضوعات شرعی

اگر دلیل لفظی وارد شود که: «الظاهر حجة»، یا «قول لغوی حجة»، در این صورت، موضوعاتی مانند «ظاهر» یا «قول لغوی»، همان‌طور که به وجدان قابل احرازند، به تعبّد نیز قابل احراز خواهند بود.

مثال: وارد شده «الخمر حرام»، که یک دلیل لفظی است. در اینجا خمر موضوع است. خمریت اگر در گذشته محرز بوده و اکنون در بقای آن شک کنیم، می‌توان استصحاب خمریت را جاری کرد و خمر بودنش را به تعبّد احراز کرد.

اما اگر دلیل لبّی باشد، مانند سیره و بنای عقلاء در حجیت ظواهر، آنگاه موضوع فرق می‌کند.

در اینجا، مرجع و مستند در حجیت ظواهر، خود سیره عقلاء است؛ سیره‌ای که قائم است بر ترتیب اثر بر ظواهر کلام متکلم و احتجاج به ظاهر کلام، چه له و چه علیه. کار شارع در این مقام صرفاً امضای این سیره است.

وضعیت معانی لغوی در پرتو سیره عقلاء

حال نسبت به معانی لغویه، هیچ دلیل شرعی لفظی مستقلی وارد نشده است. در نتیجه، آنچه داریم صرفاً سیره عقلائیه بر عمل به ظهورات است.

حال اگر ما شک کنیم در بقای یکی از معانی ظواهر، مثلاً در همین مثال معروف «صعید»، که آیا مراد، تراب خاص است یا مطلق وجه‌الأرض، و بخواهیم به استصحاب معنای سابق یعنی مطلق وجه‌الأرض تمسک کنیم، باید گفت: این تعبّد به معنای سابق، ظهور جدیدی ایجاد نمی‌کند.

چرا؟ چون ظهور، امری است وجدانی، به این معنا که لفظ، قالبی برای معناست و ظرفی برای انتقال معنا به ذهن مخاطب. اگر مخاطب در مواجهه با لفظ، معنایی را بالوجدان تبادر نکند، صرف تعبّد نمی‌تواند آن معنا را به ذهن منتقل کند.

نتیجه این است که به لحاظ عدم ترتّب اثر شرعی بر مستصحب، استصحاب در معانی لغویه جاری نیست.

استدراک: جریان اصالت عدم‌النقل به عنوان اصل عقلایی

یک استدراکی در این مقام می‌توان مطرح نمود، و آن جریان اصالت عدم‌النقل است.

یعنی اگر لفظی در معنایی ظهور دارد، سؤال می‌شود که آیا در زمان گذشته نیز همین معنا از ظاهر این لفظ فهمیده می‌شده است یا خیر؟ در این‌جا، اصالت عدم‌النقل جاری می‌شود. به تعبیر دیگر، استصحاب قهقرایی عقلایی است که بر اساس سیره‌ی عقلاء، حجت دانسته می‌شود.

اما نکته مهم این است که این حجیت نه از حیث آن است که استصحاب شرعی است، بلکه از این جهت است که سیره‌ی عقلاء بر آن جاری است.

مثلاً لفظی ظاهر در معنایی است و شک داریم که در زمان سابق نیز همین معنا از آن فهمیده می‌شده یا نه. در اینجا عقلا به اصالت عدم‌النقل تمسک می‌کنند و می‌گویند: همان معنای کنونی، همان معنای سابق است.

مثال روشن آن در متون موقوفات تاریخی است؛ فرض کنید وقف‌نامه‌ای پیدا شده از هزار سال پیش که در آن نوشته شده: «حصه‌ای از این مال برای جهت فلان». اکنون شک داریم که لفظ «حصه» در آن زمان چه معنایی داشته. آیا همان معنایی است که امروز از آن متبادر می‌شود، یا معنایی متفاوت داشته است؟

در این‌گونه موارد، سیره‌ی عقلایی چنین اقتضا دارد که همان معنای امروزین، در گذشته نیز مراد بوده است؛ و این مستند عقلایی برای فهم آن متن کافی است، بدون اینکه نیازی به استصحاب شرعی باشد.

تمایز اصالت عدم‌النقل از استصحاب لغوی

بنابراین، روشن می‌شود که: اصالت عدم‌النقل، یک اصل عقلایی است که مبنای آن، سیره‌ی عقلاء است و رابطه‌ای با جریان استصحاب در معانی لغوی ندارد.

این نکته، در فهم متون و روایات قدیمه بسیار حیاتی است؛ چراکه تشخیص معنای مراد، بسته به این است که آیا مراد، همان معنایی است که امروز از آن فهمیده می‌شود یا آنکه معنای دیگری در زمان صدور رایج بوده است. و این مسئله، گاه مسیر استنباط را به کلی دگرگون می‌کند.

نتیجه

حق آن است که در موارد شک در نقل معنای لغوی، اصالت عدم‌النقل به‌عنوان اصل عقلایی و بر اساس سیره عقلاء جاری است،
ولی این امر، خارج از بحث جریان استصحاب شرعی در معانی لغوی است.

هذا تمام الکلام فی تنبیه دوازدهم.

تنبیه سیزدهم: جریان استصحاب در عموم ازمانی

بحث در تنبیه سیزدهم این است که آیا می‌توانیم در مواردی که عام دارای شمول زمانی است، به استصحاب تمسک کنیم یا خیر؟

فرض مسئله چنین است که عامی وارد شده که نسبت به ازمان مختلف شمول و عموم دارد، اما مخصصی وارد شده که آن عام را در بعضی از ازمنه یا نسبت به برخی از اصناف و افراد تخصیص می‌زند.

حال اگر بعد از گذشت آن زمانِ تخصیص، برای ما شک حاصل شود در بقای حکم مخصص، سؤال این است که:

آیا در زمان فعلی نیز آن مخصص باقی است و باید به استصحاب حکم مخصص تمسک کرد؟
یا آنکه باید گفت موضوع از تحت مخصص خارج شده و به عموم زمانی عام رجوع می‌کنیم؟

این بحث، یکی از مسائل بسیار مهم و کاربردی در ابواب مختلف فقهی است، هم در عبادات و هم در معاملات.

مثال‌های فقهی از شمول زمانی عام و استصحاب حکم مخصص

مثال اول: جلال و حکم حلیت انعام

در مورد حیوانات، آیه‌ی شریفه می‌فرماید: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾

این عام، دلالت بر حلیت مطلق انعام ثلاثه دارد. اما مخصصی وارد شده که «الجلال» را از تحت این عموم خارج می‌سازد: «إِلَّا الجلال منها»

حال اگر جلل از حیوان زائل شد، شک می‌کنیم که آیا هنوز هم حکم حرمت باقی است یا نه؟
اگر به عام تمسک کنیم، حکم حلیت اثبات می‌شود.
اگر استصحاب حکم مخصص جاری شود، نتیجه حرمت اکل خواهد بود.

مثال دوم: خیار غبن در بیع

در باب معاملات آمده است: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

این آیه دارای عموم افرادی و عموم ازمانی است. ولی مخصصی داریم مانند بیع غبنی که خیار غبن را برای مغبون اثبات می‌کند.
بیع غبنی لازم نیست، زیرا خیار در آن هست. حال اگر علم به غبن در زمان سابق حاصل شد و در زمان فعلی شک در بقای خیار داریم، پرسیده می‌شود: آیا باید به عموم "أوفوا بالعقود" رجوع کنیم و لزوم بیع را اثبات نماییم؟
یا باید به استصحاب خیار غبن تمسک کنیم و نتیجه بگیریم که بیع جایز است؟

این مسأله، بحثی صغروی است، نه کبروی. به این معنا که باید روشن شود:

آیا این مورد از موارد رجوع به عموم عام است یا از موارد استصحاب حکم مخصص؟

نه اینکه تعارضی بین عام و استصحاب مخصص مطرح باشد؛ چراکه تعارض در این‌جا محال است.

بلکه به‌عکس، همیشه عام، حاکم بر استصحاب است، چراکه موضوع استصحاب که شک است را از بین می‌برد. با ورود عام، اصلاً موضوعی برای جریان استصحاب باقی نمی‌ماند.

چون کلام مرحوم شیخ اعلی‌الله مقامه الشریف در این باب، محطّ نظر محققین متأخر است، در آغاز باید کلام ایشان را مطرح کرد.

و البته قبل از ورود به کلام ایشان باید روشن کرد که این بحث، صرفاً بحثی صغروی است، نه کبروی.

إن‌شاءالله جلسه‌ی بعد، به کلام مرحوم شیخ خواهیم پرداخت.