استصحاب امور اعتقادی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب امور اعتقادی

استصحاب در امور اعتقادیه و مسئله تمسک اهل کتاب

استصحاب در امور اعتقادیه تتمیمی دارد، و آن اینکه آیا اهل کتاب می‌توانند به استصحاب تمسک کنند یا خیر؟ تمسک اهل کتاب به استصحاب، چند صورت قابل تصور است:

صورت اول: تمسک به استصحاب برای بقای نبوت نبی مورد اعتقاد

صورت اول آن است که اهل کتاب تمسک کنند به استصحاب برای بقای نبوت نبی‌ای که پیرو دین او هستند؛ مثلاً مسیحی تمسک کند به استصحاب بقای نبوت حضرت مسیح علیه‌السلام. در این صورت، لازم است که شخص کتابی شاک در بقای نبوت آن نبی باشد؛ زیرا اگر یقین به بقای نبوت داشته باشد، موضوع استصحاب منتفی است.

حال اگر شخص در بقای نبوت نبی شک داشت، وظیفه‌ی شاک آن است که از ادله فحص کامل نماید. روشن است که فحص از ادله، یکی از شروط جریان اصول عملیه است به نحو مطلق، چنان‌که پیش‌تر به‌تفصیل بیان شد. و با وجود دلیل، موضوعی برای جریان اصل باقی نمی‌ماند.

همان دلیلی که قائم است بر وجوب فحص از ادله در فروع دین، بعینه دلالت دارد بر وجوب فحص در اصول اعتقادیه؛ بلکه ثابت است که وجوب فحص در اصول دین به اولویت قطعی مقدم بر فروع است؛ چراکه اصول، اهم از فروع‌اند.

و از سوی دیگر، روشن است که فحصی که از ادله واجب است، فحص تام، حقیقی و واقعی است، نه صرف فحصی که موجب ارضای نفس گردد.

اگر در باب نبوت نبی، فحص واقعی صورت گیرد، قطعاً منجر خواهد شد به ایمان به نبوت خاتم‌النبیین صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم. و با فحص واقعی، محال است که انسان به یقین و علم به اصول دین نرسد؛ هم عقلاً و هم نقلاً.

اما عقل، حاکم است به این معنا، و امری است روشن در محل بحث خود.
اما نقل: آیه‌ی شریفه:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾
گواهی است صریح. ممکن نیست کسی در فحص از ادله جهاد و کوشش واقعی کند و هدایت برای او حاصل نشود. پس باز نتیجه آن است که پس از فحص، شکی باقی نمی‌ماند، بلکه یقین حاصل می‌شود.

حال اگر از این مطلب تنزل کنیم ـ هرچند که با توجه به آیه‌ی شریفه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾
و دلالت قطعی ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ﴾، تنزل معنا ندارد ـ ولی بر فرض تسلیم که بعد از فحص حقیقی نیز شک باقی بماند، این سؤال مطرح است که آیا می‌تواند استصحاب نبوت نبی خود را جاری کند؟

عدم ترتب اثر شرعی بر استصحاب در اصول دین

در اینجا می‌گوییم: شرط جریان استصحاب، ترتب اثر بر آن است. اما در این مقام، هیچ اثری بر چنین استصحابی مترتب نیست.
چرا؟ چون نبوت از جمله اموری است که باید به آن یقین حاصل شود، و صرف تعبد در آن بی‌اثر است. اصول اعتقادی، تعبدپذیر نیستند، بلکه باید علم و یقین قطعی در آن‌ها حاصل گردد؛ و حال آنکه استصحاب، اصلی تعبدی است، نه طریق یقین‌آور.

پاسخ به شبهه اماریت استصحاب

حال اگر کسی بگوید: استصحاب، اماره است نه اصل، و حجیت آن از باب افاده‌ی ظن است، پاسخ داده می‌شود که:

اولاً، اصل این مبنا ناتمام است؛ استصحاب اصل است، نه اماره.
و ثانیاً، حجیت آن نیز نه از باب افاده‌ی ظن، بلکه به جهت تعبد به روایات وارده است.

حال بر فرض تسلیم این مبنا نیز، می‌گوییم: اگر استصحاب مفید ظن باشد، در باب اعتقادات و نبوت نبی، ظن مفید فایده‌ای نیست؛

﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾

و بر فرض آنکه دلیلی قائم شود بر اعتبار ظن استصحابی، و آن را از ظنون خاصه و معتبره بدانیم، باز هم در پاسخ می‌گوییم: این اعتبار مربوط به فروع دین است و ارتباطی به اصول دین ندارد.

جمع‌بندی نهایی در صورت اول

نتیجه آن‌که، در این صورت اول از صور تمسک اهل کتاب، استصحاب از هر جهت باطل است و جاری نخواهد شد؛ چه از جهت عدم باقی‌بودن شک پس از فحص، چه از جهت عدم ترتب اثر شرعی، و چه از جهت عدم حجیت ظن در اصول دین.

صورت دوم: تمسک اهل کتاب به استصحاب در بقای احکام شریعت انبیای پیشین

صورت دوم از صوری که ممکن است گفته شود اهل کتاب تمسک می‌کنند به استصحاب برای حکم به بقای احکام شریعت همان نبی است؛ مثلاً تمسک مسیحی یا یهودی به استصحاب بقای احکام شریعت حضرت موسی علیه‌السلام.

جریان این استصحاب عقلاً و برهاناً باطل است؛ چراکه یکی از احکام شریعت، حجیت استصحاب است. حال اگر جریان استصحاب، مستند شود به احکام همان شریعت (مثلاً شریعت حضرت موسی)، دور لازم می‌آید؛ و اگر مستند شود به احکام شریعت اسلامی، من وجوده عدمه لازم می‌آید؛ و هر دو ـ هم دور و هم استلزام وجود از عدم ـ باطل هستند.

بیان دور در تمسک به استصحاب

بیان دور این است که:
استصحاب احکام شریعت حضرت موسی علیه‌السلام متوقف است بر حجیت استصحاب. اما حجیت استصحاب، متوقف است بر ثبوت همان احکام شریعت. و فرض این است که ثبوت یا سقوط آن احکام، متوقف است بر جریان استصحاب در آن احکام.

در نتیجه: حجیت احکام، متوقف بر استصحاب است؛ و استصحاب، متوقف بر حجیت احکام. و این، دور واضح و باطل است.

استناد به شریعت اسلامی برای حجیت استصحاب

اما اگر استصحاب مستند باشد به احکام شریعت اسلامی، اشکالش آن است که: استناد به حجیت استصحاب در شریعت اسلامی، متوقف است بر التزام به شریعت اسلامی. و اگر شخصی ملتزم به شریعت اسلامی نباشد، محال است که به حجیت استصحاب آن شریعت استناد کند. و اگر التزام آورد به شریعت اسلامی، در این صورت احکام شریعت سابقه باطل خواهد شد؛ یعنی: از وجود شریعت اسلامی، عدم شریعت سابق لازم می‌آید.

بنابراین، جریان استصحاب برای بقای احکام شریعت سابقه معنا ندارد و این صورت نیز باطل است.

صورت سوم: تمسک اهل کتاب برای الزام مسلمانان به بقای نبوت انبیای پیشین

صورت ثالثه از فروضی که تصور می‌شود اهل کتاب تمسک به استصحاب کنند، آن است که اهل کتاب به استصحاب تمسک کنند برای بقای نبوت نبی خودشان، به‌قصد الزام مسلمانان به آن؛ به این بیان که:

مسلمانان به جریان استصحاب اعتقاد دارند؛
مسلمانان به نبوت حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم‌السلام یقین دارند؛
مسلمانان در بقای نبوت انبیای پیشین شک دارند؛
پس باید به مقتضای استصحاب که خودشان حجت می‌دانند، ملتزم به بقای نبوت انبیای پیشین شوند و به احکام ایشان عمل کنند.

پاسخ به این استدلال

این استصحاب نیز از وجوه متعددی باطل است؛ چراکه در استصحاب، تحقق سه رکن لازم است:

    1. یقین به حدوث،

    2. شک در بقا،

    3. ترتب اثر بر مستصحب.

اما در این مقام، هر سه رکن استصحاب منتفی است؛ نه موضوع دارد، نه یقین سابق، نه شک لاحق، و نه ترتب اثری بر مستصحب محقق است.

اما یقین به حدوث در این مقام موجود نیست؛ چراکه آنچه مسلمین به آن یقین دارند، نبوت حضرت موسی علیه‌السلام است از طریق اثبات نبوت خاتم‌الانبیاء صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم. و این نبوت حضرت موسی که مسلمین به آن یقین دارند، از طریق خاتم، خودش موضوع استصحاب نیست.
به تعبیر دیگر: یقین به نبوت انبیای پیشین و اصحاب کتب سماوی، حاصل نمی‌شود مگر از طریق علم. و راه علم به این نبوت‌ها، منحصر است به یکی از سه طریق ذیل:

    1. رسیدن نبوت نبی پیشین از طریق حس یا تواتر در جمیع طبقات، همراه با معجزات خارق‌العاده؛

    2. اخبار معصوم به نبوت آن نبی؛

    3. اقامه برهان قطعی و فعلی بر نبوت آن نبی.

بررسی راه‌های ممکن برای اثبات نبوت انبیای سلف

و این سه راهی که برای اثبات نبوت انبیای سلف ذکر شد، همگی ناتمام‌اند:

راه اول: اثبات نبوت از طریق تواتر

راه اول، اثبات تواتری است که مفید علم در جمیع طبقات سلف باشد.
اما چنین تواتری برای ما محقق نیست. چه کسی می‌تواند اثبات کند که اخبار جماعت کثیری که از کثیری و از کثیری تا زمان حضرت عیسی علیه‌السلام نقل شده‌اند، خالی از احتمال کذب بوده‌اند؟ بنابراین این راه باطل و ناتمام است.

راه دوم: اخبار معصوم

راه دوم این است که اهل کتاب ادعا کنند معصومی که قطعی‌العصمه است، اخبار کرده به نبوت نبی آنان؛ مگر آنکه رجوع کنند به نبوت نبی ما، حضرت خاتم‌الانبیاء صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم؛ و راه دیگری نیست.

راه سوم: اقامه برهان قطعی

طریق سوم آن است که برهانی قطعی بر نبوت آن نبی اقامه شود؛ اما در اینجا جز کتاب آن نبی، مثل تورات و انجیل، برهان دیگری نیست. و اگر به این کتاب‌ها تمسک شود، مفید عکس مطلوب خواهد بود؛

زیرا این کتاب‌ها مشتمل بر امور باطلی هستند؛ مانند نسبت عجز و جهل به خداوند متعال، یا نسبت زنا به انبیاء. رجوع به چنین کتاب‌هایی، دلالت بر عدم نبوت کسانی دارد که اراده اثبات نبوت آنان می‌شود.

لذا در آن مباحثه تاریخی که مأمون تشکیل داد، حضرت رضا علیه آلاف‌التحیه والثناء، در پاسخ به جاثلیق و رأس‌الجالوت، که به نبوت حضرت موسی و عیسی علیهما‌السلام استدلال کردند، فرمود: من اقرار دارم به آن حضرت عیسی و آن انجیل که بشارت داده باشد به نبوت حضرت خاتم‌النبیین، و کافر هستم به هر عیسی‌ای که اقرار نکرده باشد و بشارت نداده باشد به نبوت پیامبر اکرم و به کتاب او، یعنی قرآن مجید.

بنابراین، طریق برای ایمان به نبوت حضرت موسی و دیگر انبیای سلف، فقط از طریق قرآن است. و اگر قرآن و نبوت حضرت خاتم‌النبیین نبود، نبوت انبیای پیشین اعتباری نداشت. این قرآن است که حقانیت آنان را اثبات می‌کند.

نتیجه آنکه:

    • نه معجزات آنان به صورت متواتر به ما رسیده،

    • نه خبر قطعی از معصوم در این‌باره داریم،

    • نه برهانی قطعی بر نبوت آنان قائم است.

پس طریق مفتوحی برای تصدیق نبوت آنان موجود نیست.

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلآئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾

و این قرآن است که از زبان حضرت عیسی علیه‌السلام نقل می‌کند:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

حضرت عیسی، هم مصدق انبیای پیشین بود، هم مبشر به خاتم‌النبیین.

انتفای ارکان سه‌گانه‌ی استصحاب در این مقام

۱. انتفای یقین به حدوث

پس رکن اول استصحاب، یعنی یقین به حدوث، منتفی است؛ و اگر یقین منتفی باشد، رکن دوم یعنی شک در بقا نیز منتفی خواهد شد.

۲. انتفای شک در بقا

وقتی که حدوثی در میان نبود، شکی در بقاء آن هم نخواهد بود.

۳. انتفای ترتب اثر

رکن سوم استصحاب، یعنی ترتب اثر بر مستصحب، نیز منتفی است؛ زیرا در امور اعتقادیه فقط یقین معتبر است و علم؛ و حال آنکه استصحاب چیزی جز تعبد نمی‌آورد.

پس جریان استصحاب در این صورت ثالثه که اهل کتاب بخواهند مسلمین را الزام کنند به شریعت سابقه، کلاً باطل و ساقط است.

صورت رابعه: تمسک اهل کتاب به بقای احکام شریعت سابقه برای مسلمین

اما صورت چهارم برای جریان استصحاب از سوی اهل کتاب آن است که اهل کتاب تمسک کنند به بقای احکام شریعت سابقه برای مسلمین.

پاسخ این صورت نیز از آنچه گذشت معلوم شد؛ چون وقتی که اثبات شریعت سابقه، منوط به اثبات شریعت لاحقه باشد، احکام آن نیز تابع همان خواهد بود.

تمام الکلام فی هذا التنبیه.