استصحاب در امور اعتقادی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب در امور اعتقادی

تنبیه یازدهم: استصحاب نسبت به امور اعتقادیه

بحث در تنبیه حادی عشر است، در مورد استصحاب نسبت به امور اعتقادیه. مرحوم آخوند اعلی‌الله‌مقامه پیش از ورود به بحث، مقدمه‌ای بیان فرموده‌اند که لازم به ذکر است.

ایشان می‌فرمایند: مستصحب یا باید حکم شرعی باشد، یا آنچه که مرتبط با حکم شرعی است. اگر مستصحب، خودِ حکم شرعی باشد، شامل احکام تکلیفی مانند وجوب و حرمت و همچنین احکام وضعی همچون نفوذ، جواز، طهارت و نجاست خواهد بود.

اما اگر مستصحب مرتبط با حکم شرعی باشد، یا متعلَّق حکم است یا متعلَّقِ متعلَّق، که در اصطلاح به آن موضوع حکم گفته می‌شود. مثلاً "مُصلی" موضوع وجوب صلاة است. در این موضوع و متعلَّقِ حکم، فرقی نیست بین اینکه موضوعات احکام صرف باشند یا غیر صرف.

مقصود از موضوعات غیر صرفه آن است که خود آن موضوع در عین حال، حکم شرعی هم هست. مثل طهارت یا نجاست که در عین آنکه حکم شرعی هستند، می‌توانند موضوع حکم شرعی دیگر نیز باشند. به عنوان مثال: طهارت، قید برای صحت صلاة است؛ نجاست، مانع از صحت صلاة است؛ و ملکیت، موضوع برای جواز تصرف و نفوذ معاملات است.

پس موضوعات احکام یا از نوع صرفه‌اند یا غیر صرفه، و استصحاب در هر دو نوع، و همچنین در خود احکام شرعی، جاری است.

البته اختلافی که در جریان استصحاب وجود دارد، مربوط است به احکام حکمیه کلیه؛ بین مرحوم خوانساری و به تبع ایشان مرحوم سید خویی اعلی‌الله‌مقامه از یک‌سو، و بین مرحوم آخوند و به تبع ایشان مرحوم عراقی از سوی دیگر.

مرحوم آخوند و عراقی، استصحاب را در امور لغوی‌ای که موضوع حکم شرعی قرار گرفته‌اند نیز جاری می‌دانند. این بحث، إن‌شاءالله به‌تفصیل خواهد آمد.

تقسیم امور اعتقادیه

پس از بیان این مقدمه، نوبت می‌رسد به بررسی جریان استصحاب در امور اعتقادیه که به دو قسم تقسیم می‌شوند:

    1. اموری که علم و یقین و معرفت، عقلاً و شرعاً در آن‌ها معتبر و لازم است.

    2. اموری که علم و یقین و معرفت، در آن‌ها لزومی ندارد.

در قسم دوم، یعنی اموری که یقین در آن‌ها معتبر نیست، مانعی برای جریان استصحاب وجود ندارد؛ چه آن‌که شبهه، حکمیه باشد و چه موضوعیه.

برای مثال، اگر بناء عقلی بر امری واجب باشد و شک کنیم در بقاء آن وجوب، در اینجا استصحاب همان وجوب بنای سابق را جاری می‌کنیم؛ چون آن وجوب، یک حکم شرعی است، هرچند متعلَّق آن، عملی جوانحی و قلبی باشد.

دلیلی در دست نداریم که استصحاب مقید به اعمال جوارحی باشد؛ بلکه اعم از اعمال جوارحی و جوانحی است. همچنین، استصحاب جاری می‌شود در موضوعات احکام شرعی قلبی، مثل التزام در بسیاری از موارد؛ مانند التزام به عقد بیع.

تبیین حقیقت استصحاب به عنوان اصل عملی

اینکه گفته شده است استصحاب یک اصل عملی است، معنایش این است که:

    • وظیفه‌ای است که شارع برای متحیّر و شاک جعل می‌کند؛

    • چه آن متحیّر مجتهد باشد در احکام کلی و موضوعات مستنبطه؛

    • چه مقلّد باشد در احکام جزئی یا عرفیه غیر مستنبطه.

این اصل عملی در عمل قلبی و جوانحی نیز جریان دارد. و مقصود از اینکه گفته‌اند «استصحاب اصل عملی است»، این است که از ادله اجتهادیه نیست، بلکه از ادله فقاهتی است.

نتیجه آنچه گذشت، آن است که استصحاب در امور اعتقادیه‌ای که علم و یقین در آن‌ها معتبر نیست، بلااشکال جریان دارد.

عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه ضروری‌الاعتقاد

اما قسم اول از امور اعتقادیه، یعنی اموری که در آن‌ها علم و یقین و معرفت، عقلاً و شرعاً معتبر و لازم است ـ مانند توحید، نبوت، امامت و معاد ـ اموری‌اند که در آن‌ها یقینی لازم است که شبهات نتوانند آن را متزلزل کنند و به ظن یا شک بدل شود.

در چنین مواردی، حق آن است که استصحاب جاری نمی‌شود. دلیل آن روشن است: مدلول ادله استصحاب، یا تعبد است که در آن شخص بدون یقین، صرفاً متعبد به آنچه شارع فرموده است، و یا مظنه است، حال آنکه در امور اعتقادیه، علم و یقین و ایمان شرط لازم است، نه مظنه.

و آیات قرآن دلالت بر این معنا دارد، مانند:
﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾
و همچنین نسبت به نبوت و امامت نیز چنین است. بنابراین، استصحاب در این موارد اساساً معنا ندارد.

فرضیه‌ی اعتباری بودن منصب نبوت و رد آن

بله، اگر کسی قائل شود که نبوت و امامت از مناصب اعتباری و جعل‌شده‌اند، مانند قضاوت، فتوا، یا حکومت، ممکن است گفته شود استصحاب در آن‌ها جریان دارد. اما این مبنا به ضرورت باطل است.

نبوت و امامت از امور اعتباری و مناصب مجعوله نیستند؛ بلکه منصبی واقعی و تکوینی‌اند، به جعل خدای متعال. چنان‌که قرآن می‌فرماید:

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً﴾

این جعل، اختیار تکوینی و اختصاصی خداوند است، و در چنین مقاماتی، شک اصلاً متصور نیست؛ در حالی که استصحاب متوقف بر تحقق شک لاحق است. در این امور، امر دائر بین وجود و عدم است: یا به نحو ازلی و ابدی موجود است، یا معدوم.

سه دلیل مرحوم آخوند بر عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه

مرحوم آخوند اعلی‌الله‌مقامه در کفایة الأصول[1] ، سه دلیل برای عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه اقامه فرموده‌اند:

دلیل اول: عدم امکان تحقق شک لاحق

نبوت از لوازم مرتبه‌ی خاصی از کمال نفس است؛ و این کمال، به گونه‌ای است که زوال‌پذیر نیست. بنابراین، شک در بقای آن معقول نیست، و چون رکن دوم استصحاب، یعنی شک لاحق، منتفی است، استصحاب جاری نمی‌شود.

دلیل دوم: خروج موضوع از قلمرو استصحاب

در کفایة الأصول، صفحات ۴۸۱ و ۴۸۲، مرحوم آخوند می‌فرماید: نبوت و امامت مجعول شرعی نیستند، بلکه از امور خارجیه‌اند، و در استصحاب، باید مستصحب یا حکم شرعی باشد، یا موضوع حکم شرعی. در حالی که نبوت و امامت نه حکم شرعی‌اند و نه موضوع مستقیم برای حکم شرعی‌اند.

آثار مترتب بر آن‌ها مانند وجوب اطاعت و حرمت معصیت، از احکام عقلیه‌اند نه شرعی. بنابراین، استصحاب معنا ندارد.

دلیل سوم: لزوم دور

اگر کسی در نبوت نبی شک کند و بخواهد استصحاب نبوت جاری کند، لازمه‌اش دور صریح است؛ زیرا:

    • استصحاب نبوت متوقف بر حجیت استصحاب است؛

    • حجیت استصحاب متوقف بر ثبوت نبوت نبی است؛

    • حال آنکه ما در نبوت نبی شک داریم و می‌خواهیم آن را با استصحاب اثبات کنیم.

این یعنی:

بقاء نبوت ← حجیت استصحاب ← بقاء نبوت
که دور است و باطل.

با این سه دلیل، روشن می‌شود که در امور اعتقادی‌ای که در آن‌ها علم و یقین معتبر است، استصحاب جاری نیست.