1404/02/15
بسم الله الرحمن الرحیم
تعاقب حادثین/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تعاقب حادثین
مبحث تعاقب حادثین: بررسی مبنای دوم (عدم وجود مقتضی برای استصحاب)
بحث ما در مورد تعاقب حادثین و دو مبنای اصلی در این مسئله بود. در ادامه، به مبنای دوم میپردازیم که قائل به عدم وجود مقتضی برای جریان استصحاب نسبت به حادثین است. در ذیل این مبنا، کلام مرحوم آخوند (أعلىالله مقامه) نقل شد و بحث به بیان مرحوم عراقی در نهایة الافکار ختم گردید.
دلیل دوم مرحوم عراقی: عدم احراز اتصال زمان شک به یقین یا عدم وجود شک در بقاء
مرحوم عراقی در صفحات ۲۱۵ و ۲۱۶ کتاب خود، دلیل دوم بر عدم جریان استصحاب به لحاظ عدم وجود مقتضی را اینگونه بیان میکنند:
مورد تعاقب حادثین از دو حال خارج نیست:
۱. عدم احراز اتصال زمان شک به یقین: یعنی ما نمیتوانیم اتصال زمان شک فعلی به زمان یقین سابق را احراز کنیم.
۲. عدم وجود شک در بقاء: یعنی اصلاً شکی در بقاء حادث (مستصحب) موجود نیست.
در هر دو حالت، یکی از ارکان استصحاب (اتصال زمان شک به یقین یا شک در بقاء) خلل دارد و لذا استصحاب مقتضی برای جریان ندارد.
توضیح این دو حالت: فرض کنید ساعت و آنِ اول، زمان حَدَث باشد و ساعت و آنِ دوم، زمان طهارت. اگر در ساعت و لحظه سوم، شک ما این باشد که آیا شخص مُحدِث است یا طاهر؟
• در این حالت (ساعت سوم)، شک فعلی به آن حدوث حدث (ساعت اول) متصل به یقین نیست، زیرا یقین به طهارت (ساعت دوم) بین آنها فاصله انداخته است.
• حال اگر عکس باشد؛ یعنی طهارت در آنِ اول و حدث در آنِ ثانی باشد. در این صورت، زمان شک ما (آنِ سوم)، گرچه به زمان یقین به طهارت (آنِ اول) متصل است، اما ما شکی در بقای حدث نداریم (بلکه در بقای طهارت شک داریم).
نتیجه کلام مرحوم عراقی این است که یا استصحاب مبتلا به عدم احراز اتصال زمان شک به یقین است (در مثال اول)، یا مبتلا به اینکه اصلاً شک در بقاء نداریم (در مثال دوم).
مناقشه در دلیل دوم مرحوم عراقی
مناقشه در این دلیل دوم و بیان مرحوم عراقی، همان مناقشهایست که در مقام جواب از فرمایش آخوند (أعلىالله مقامه) روز گذشته بیان شد. خلاصهاش این است:
اگرچه اتصال زمان شک به یقین (یعنی اتصال زمان متیقن به مشکوک) در عالم خارج (که فرض اول کلام مرحوم عراقی است) احراز نشده است، اما نکته این است که موضوع در استصحاب، یقین و شک وجدانی و نفسی است، نه آنچه در عالم خارج اتفاق میافتد. ما اکنون یقین داریم که هر یک از طهارت و حدث در زمان سابق محقق شده، و شک داریم الآن در بقای هر کدام از آن طهارت و حدث. پس هم یقین هست و هم پس از آن شک. این امر در نفس و وجدان انسان چنین است، ولو در عالم خارج، اتصال محقق نباشد.
با همین بیان، شق دوم کلام مرحوم عراقی که فرمودند: «اصلاً شک در بقاء نداریم» نیز ابطال خواهد شد. زیرا اگرچه به ملاحظه عالم خارج، همانطور است که ایشان میفرمایند (یعنی قطع به ارتفاع حادث اول و بقای حادث دوم داریم)، اما موضوع استصحاب آن چیزیست که در نفس و وجدان انسانی است. «لا تنقض الیقین بالشك» به این معناست که یقین نفسانی خودت را به شکی که در نفست حادث میشود، نقض نکن.
به عبارت واضحتر: برای یقین و شک دو حیثیت است: یکی حیث طریقیت و دیگری حیث موضوعیت.
• یقین و شک با ملاحظه احکام شرعیه، به نحو طریقیت اخذ میشود. (مثلاً آنچه در صلاة معتبر است، خود طهارت است، و یقین، طریق به این طهارت است).
• اما در استصحاب، این یقین و شک به نحو موضوعیت اخذ میشود. زیرا آنچه مطلوب است در استصحاب این است که تو باید متعبد شوی به اینکه یقین را به شک نقض نکنی. و تمام مطلب، همان خود یقین و شک نفسانی است، نه آنچه که در عالم خارج متعلق یقین و شک است.
دلیل سوم مرحوم عراقی: عدم احتمال بقاء مستصحب و ارتفاع آن در زمان ثالث
وجه و بیان سوم مرحوم عراقی در ارائه مطلب و عدم وجود مقتضی برای جریان استصحاب نسبت به تعاقب حادثین این است که:
شکی که موضوع جریان استصحاب است، شک در بقای مستصحب است؛ یعنی آیا آن متیقن سابق باقی است یا زائل شده است. این شک متصل است به آن یقین به حدوث و آن متیقن و یقین سابق، به طوری که ما احتمال میدهیم ملازمه بین حدوث در زمان اول با بقاء در زمان ثانی وجود دارد (اگر حادث شده، الآن باقی است). و احتمال میدهیم که این ملازمه انفکاک در آن حاصل شده (آنچه حادث شده، الآن باقی نیست). در استصحاب (مانند مثال حیات زید) چنین است.
اما در مورد تعاقب حادثین، این امر محقق نیست: ما احتمال بقای مستصحب را در مقام خودمان نمیدهیم و همچنین احتمال ارتفاع را در زمان ثالث (که بخواهیم آن مستصحب را از زمان اول به زمان ثالث بکشیم) نداریم. چرا؟
• اگر طهارت در زمان اول حادث شده، ما در زمان دوم قطع داریم به ارتفاع آن طهارت، زیرا ضد آن (یعنی حدث) حادث شده است. پس در ساعت سوم، احتمال وقوع آن طهارت را نمیدهیم، چون قطعاً آن طهارت زائل شده است.
• اگر عکس باشد (یعنی حدث در ساعت اول و طهارت در ساعت دوم حادث شده باشد)، در اینجا باز قطع داریم به بقای آن طهارت در ساعت سوم، و احتمال انفکاک حدوث از بقاء را نمیدهیم؛ قطعاً آن طهارتِ ساعت ثانیه در ساعت سوم باقی است. همینطور نسبت به حدث نیز میتوانید این مطلب را جاری کنید.
پس با اینکه شک در بقاء منتفی است و شک در ارتفاع هم منتفی است (ما یقین داریم به اینکه حادث اول مرتفع شده و در صورت دوم، یقین داریم به بقای حادث دوم)، شکی نداریم. در این صورت چه معنا دارد که استصحاب جاری باشد؟
ملخص اشکال مرحوم عراقی این است که برای ما احراز نیست اتصال زمان متیقن به مشکوک و زمان بقاء به زمان حدوث؛ همانطور که ملخص اشکال ایشان در وجه قبل این بود که برای ما احراز نیست اتصال زمان شک به یقین.
مناقشه در دلیل سوم مرحوم عراقی و نتیجهگیری نهایی
از آنچه گذشت، مناقشه در این فرمایش مرحوم عراقی نیز روشن است. پاسخ این است که آنچه در استصحاب معتبر است، این است که یقین و شک در زمان واحد اجتماع پیدا کنند؛ یعنی یقین به ما سبق و شک در ما بعد. این در استصحاب لازم است. اما زمان حدوث یقین کی بوده؟ تاریخش چیست؟ زمان حدوث شک کی محقق شده؟ آیا این دو زمان متصل است یا منفصل؟ اول ماه بوده یا قبل یا پس از آن؟ این امور در استصحاب لازم نیست.
شما وقتی یقین به طهارت دارید، حال این طهارت در ساعت خاصی حادث شده باشد یا در ساعت دیگر، تفاوتی در جریان استصحاب نیست. و همچنین است نسبت به شک.
ما در مناقشه بر کلام مرحوم آخوند نیز عرض کردیم: آنچه معتبر است در استصحاب، اتصال زمان حدوث و بقاء نسبت به متیقن و مشکوک در ذهن و نفس آن کسی است که استصحاب را جاری میکند، نه در عالم خارج و آنچه در خارج اتفاق میافتد.
پس وقتی به ذهن مراجعه میکنیم، آن متیقن و مشکوک به نحویست که شک میکنیم در بقای همان متیقنی که در وجدان و نفس ماست، و همین مقدار کفایت میکند برای جریان استصحاب. ولو ما در خارج احتمال میدهیم که حدوث از بقاء منفصل شده باشد، چون علم اجمالی داریم به حدوث احد الحادثین در زمان دوم. اما با اینکه در خارج چنین است، در نفس و وجدان، هم متیقن و هم مشکوک موجود است. یقین به تحقق طهارت و یقین به تحقق حدث هر دو موجود است؛ نمیدانیم کدامیک در آنِ اول و کدامیک در آنِ ثانی اتفاق افتاده است.
در ساعت سوم، ما یقین داریم به حدوث طهارت و شک در بقای طهارت داریم، و همین مقدار کفایت میکند برای جریان استصحاب؛ همانطور که یقین به حدوث حدث و شک در بقای حدث داریم.
نتیجه بحث تعاقب حادثین
نتیجه این است که حق در مسئله و مختار، قول اول است که قائل به وجود مقتضی برای جریان استصحاب در تعاقب حادثین میباشد. الّا اینکه این جریان مبتلا به مانع تعارض است. استصحاب در یک طرف (مثلاً نسبت به طهارت) معارض میشود با استصحاب در طرف دیگر (مثلاً نسبت به حدث). پس مقتضی موجود است، ولی مانع از جریان، تعارض استصحابین است.
هذا تمام الکلام فی التنبیه العاشر، یعنی بحث اصالت تأخر الحادث.
