1404/02/14
بسم الله الرحمن الرحیم
استصحاب در تعاقب حادثین/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب در تعاقب حادثین
قول دوم در مسئلهی تعاقب حادثین بر موضوع واحد
کلام در مسئلهی تعاقب حادثین بود؛ مانند طهارت و نجاستی که بر موضوع واحد، مانند ثوب، وارد میشوند در حالی که جهل به تقدم و تأخر آنها وجود دارد.
پیشتر بیان شد که دو قول در این مسئله وجود دارد. قول نخست این بود که مقتضی برای جریان استصحاب در هر دو طرف موجود است. اکنون میپردازیم به قول دوم که قائل است به عدم تحقق مقتضی برای جریان استصحاب. برای این قول، دو وجه و دو بیان در تبیین عدم تحقق مقتضی ذکر شده است.
بیان اول: اشکال مرحوم آخوند
بیان نخست از مرحوم آخوند اعلیالله مقامه در کفایة الأصول، صفحه ۴۰۸، مستفاد است.
خلاصهی فرمایش ایشان چنین است:
استصحاب در این مورد مقتضی برای جریان ندارد، چرا که اتصال زمان شک به زمان یقین محرز نیست. در نتیجه، این مورد تبدیل میشود به شبهه موضوعیهی انفصال متیقن از مشکوک. روشن است که در جریان استصحاب، باید احراز شود اتصال زمان شک به یقین، و نیز اتصال مشکوک به متیقن.
در مقام تطبیق، این اتصال محرز نیست؛ زیرا ما در ساعت اول علم داریم به حدوث أحد الأمرین (مثلاً یا طهارت واقع شده یا نجاست)، و در ساعت دوم علم داریم به حدوث حادث دیگر. اما در ساعت سوم، شک داریم که کدام حادث مقدم بوده است.
مثلاً اگر نجاست مقدم بوده، در حال حاضر ثوب محکوم به طهارت است، چرا که طهارت بعد از آن حادث شده است. و اگر طهارت مقدم بوده، ثوب محکوم به نجاست است.
حال، اگر فرض کنیم طهارت در زمان اول بوده و نجاست در زمان دوم، و اکنون شک در نجاست داریم (در زمان سوم)، در این فرض شک متصل است به یقین و فاصلهای نیست.
اما اگر عکس را فرض کنیم، یعنی نجاست در ساعت اول بوده، سپس طهارت در ساعت دوم واقع شده و ما اکنون در ساعت سوم شک در نجاست داریم، در این صورت شک در نجاست منفصل است از یقین؛ زیرا احراز نمیشود که زمان شک متصل به زمان یقین است. در اینجا استصحاب جاری نمیشود؛ زیرا این مورد داخل میشود در شبهه موضوعیهی «لا تنقض الیقین بالشک».
نقد کلام مرحوم آخوند
این فرمایش مرحوم آخوند، محل اشکال و تأمل است؛ زیرا با توجه به مباحث گذشته، باید دید معیار در جریان استصحاب چیست.
روشن است که ملاک جریان استصحاب، نفس و وجدان شخص است، نه آنچه در خارج محقق میشود.
به تعبیر دیگر:
• گاهی موضوع مأخوذ در لسان دلیل، امر خارجی است؛ در این صورت آنچه معتبر است واقع خارجی است.
• گاهی موضوع مأخوذ، امر نفسانی است؛ در این صورت آنچه معتبر است وجدان نفسانی انسان است و دلیل ناظر به خارج نیست.
در ما نحن فیه، لسان دلیل استصحاب، شک و یقین است، که هر دو اموری نفسانی هستند، نه خارجی. بله، ممکن است یقین طریق به متیقن باشد، اما آنچه در دلیل مورد نقض قرار گرفته، نفس یقین است، نه آنچه در خارج موضوع یقین قرار میگیرد.
بنابراین، وقتی چنین شد، ما وجداناً میبینیم که یقین به حدوث حدثی داریم و از طرفی شک در بقای آن، بدون اینکه هیچ فاصلهای بین این یقین و شک در نفس انسان محقق شده باشد.
بله، در خارج، بین متیقن و مشکوک فاصله واقع شده است. یعنی در خارج، حادث اول و سپس حادث دوم وارد شدهاند، و اکنون در حادث اول شک داریم. اما از نظر نفسانی، هیچ فاصلهای بین یقین و شک موجود نیست.
و چون دلیل استصحاب ناظر به امور نفسانی است، نه به آنچه در خارج اتفاق افتاده، بنابراین استصحاب در این مورد جاری خواهد بود.
بیان مرحوم عراقی درباره عدم تحقق مقتضی استصحاب در تعاقب حادثین
مرحوم عراقی در نهایة الأفکار، جلد چهار، صفحه ۲۱۶، بیان آخری برای عدم وجود مقتضی بر جریان استصحاب در موارد تعاقب حادثین ارائه کرده است. ایشان این مطلب را بر وجوهی برهانی کرده است.
وجه اول: عدم احراز یقین سابق به مستصحب
وجه اول کلام ایشان متوقف بر بیان مقدمهای است:
در موارد استصحاب، شرط جریان آن این است که یقین به مستصحب در زمان سابق محرز باشد. اگر مستصحب امر وجودی باشد، باید یقین به حدوث آن در زمان سابق داشته باشیم؛ و اگر امر عدمی باشد، باید یقین به عدم آن در زمان سابق حاصل باشد. این قاعدهی کلی در مانحنفیه جاری نیست، چراکه یقین سابق محقق نیست، در نتیجه مقتضی برای جریان استصحاب موجود نخواهد بود.
در مقام تحلیل، سه آن (ساعت) در این مسئله فرض میشود:
آنِ اول و آنِ دوم: این دو ساعت، ظرف علم اجمالی هستند به اینکه دو حادث (مانند طهارت و نجاست) در این دو زمان محقق شدهاند؛ اما نمیدانیم کدام مقدم است.
آنِ ثالث: زمانی است که شک در بقای هر یک از حادثین در آن رخ میدهد.
اکنون اگر به زمانات گذشتهتر بازگردیم، یعنی قبل از این سه آن، مثلاً روز پیش، یقین داریم که نه طهارتی حادث شده بود و نه نجاستی. این زمان، زمان علم به عدم کلی است، نه زمان یقین به وجود یکی از حادثین.
مشکل اساسی این است که در هیچیک از آنِ اول یا آنِ دوم نمیتوانیم یقین پیدا کنیم به اینکه طهارت یا نجاست در آن خاص واقع شده است؛ زیرا هر دو زمان مرددند. اگر بگوییم نجاست در آنِ اول محقق شده، باید بپذیریم که در آنِ دوم طهارت آن را برطرف کرده است؛ و اگر برعکس باشد، باز هم چنین تعینی ممکن نیست.
تنها چیزی که میدانیم این است که قبل از این آنات ثلاثه، علم به عدم وقوع حادثین داریم؛ ولی در مورد تحقق یکی از این دو حادث در یکی از دو زمان اول یا دوم، یقین تفصیلی نداریم.
نتیجه آن است که:
• در تعاقب حادثین، تنها چیزی که مسلم است، این است که دو زمان (اول و دوم) ظرف تحقق دو حادثاند، و زمان سوم، زمان شک است.
• اما در هیچیک از این زمانها، یقین تفصیلی به تحقق یکی از دو حادث (طهارت یا نجاست) در زمان معین نداریم.
• پس در مقام رجوع به یقین سابق، زمانی وجود ندارد که بتوان گفت یقین داریم در آن، طهارت یا نجاست تحقق یافته است.
• بنابراین، ادلهی استصحاب ـ که مبتنی بر تحقق یقین سابق و شک لاحقاند ـ انصراف دارند از چنین مواردی که یقین سابق محرز نیست.
اشکال بر ادعای انصراف در کلام مرحوم عراقی
اشکال وارد بر فرمایش مرحوم عراقی این است که انصراف دلیل از برخی مصادیق، نیازمند قرینه است. به تعبیر دیگر، صرف ادعای انصراف کفایت نمیکند؛ بلکه باید ملاک انصراف تبیین شود.
اگر ما در صدق عنوان مأخوذ در دلیل نسبت به فردی شک داشته باشیم، آنگاه میتوان ادعای انصراف کرد. به عنوان نمونه، اگر یکی از دو فرد، فرد ظاهر باشد و دیگری فرد خفی، و شک در شمول عنوان بر فرد خفی عرفاً حاصل شود، در این صورت گفته میشود دلیل از آن فرد خفی منصرف است، ولو آن عنوان از جهت مفهومی بر آن صادق باشد.
مثال مشهور در باب انصراف، نهی شارع از صلاة در «ما لا یؤکل» است. مفهوم «ما لا یؤکل» هم بر حیوان محرّمالأکل صادق است و هم بر انسان. چرا که انسان نیز ما لا یؤکل است. اما صدق عنوان بر انسان عرفاً مورد تردید است؛ به این معنا که صدق عنوان محرّمالأکل بر انسان، خفی و غیرظاهر است.
بر خلاف حیوانات محرّمالأکل که فرد ظاهر از این عنوان هستند، انسان فرد خفی است. لذا در این مثال گفته میشود ذهن عرف متوجه صدق این عنوان بر انسان نمیشود، و در نتیجه انسان از دایره شمول دلیل خارج میشود و مورد انصراف دلیل خواهد بود.
به بیان دیگر، هنگامی که فرموده: «لا تصلّ فیما لا یؤکل»، این جمله از انسان انصراف دارد، اگرچه مفهوم «ما لا یؤکل» از حیث صدق لغوی، بر هر دو (انسان و حیوان) قابل انطباق است.
حال در ما نحن فیه، مرحوم عراقی فرمود دلیل استصحاب از مورد تعاقب حادثین منصرف است. در پاسخ به این فرمایش باید گفت:
دلیل استصحاب، مانند جملهی «لا تنقض الیقین بالشک»، هیئت "لا تنقض" به نقض تعلق میگیرد. و متعلَّق نقض، یقین است.
یقین نیز دو فرد دارد:
1. فرد تفصیلی، که فرد شایع و رایج است؛ مانند اینکه یقین به طهارت داریم، و بعد شک در بقای آن حاصل میشود.
2. فرد اجمالی، که مثلاً در مورد تعاقب حادثین مطرح میشود، مانند یقین به وقوع یکی از دو حادث (طهارت یا نجاست) در یکی از دو آن، اما تردید در زمان دقیق تحقق آن.
در اینجا نکته مهم آن است که یقین اجمالی نیز عقلاً و عرفاً یقین محسوب میشود، و هیچ وجهی برای ادعای خفاء و عدم صدق عرفی یقین بر آن وجود ندارد. لذا دلیل استصحاب نمیتواند از مورد یقین اجمالی منصرف باشد.
به عبارت دیگر، هم یقین و هم متیقن در تعاقب حادثین، محرز و متحققاند؛ تنها نکتهای که باقی میماند این است که وقوع این یقین مردد است بین آنِ اول و آنِ ثانی. ولی این تردید در زمان وقوع، موجب انصراف دلیل نمیشود.
