1404/02/13
بسم الله الرحمن الرحیم
تعاقب حادثین بر موضوع واحد/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تعاقب حادثین بر موضوع واحد
بررسی نهایی فرمایش مرحوم عراقی درباره استصحاب معلومالتاریخ
فرمایش مرحوم عراقی در نهایة الأفکار درباره عدم جریان استصحاب نسبت به معلومالتاریخ بیان شد، ولی این فرمایش محل نظر و تأمل است.
تحقیق مطلب اقتضا میکند مقدمهای ذکر شود، و آن اینکه: مورد تعبد در استصحاب یا حکم است یا موضوع.
اگر مورد تعبد، حکم باشد، طبعاً شارع ما را متعبد به وجوب، استحباب، کراهت، لزوم، یا جواز مینماید. اما اگر مورد تعبد، موضوع باشد، باید آن موضوعی که اثر شرعی بر آن مترتب است، دقیقاً مشخص و محرز باشد؛ زیرا تعبد شرعی تعلق میگیرد به همان موضوع خاص، و حکم، فقط بر همان موضوع مترتب میشود بدون هیچ گونه توسعه یا تضییق. محال است که حکم شرعی، از موضوع خود تجاوز کند یا در آن تضییقی بیدلیل صورت گیرد.
تحلیل موضوع اثر در بحث استصحاب معلومالتاریخ
پس از این مقدمه، باید گفت: موضوع اثر، عبارت است از تحقق موت در ظرف تحقق اسلام و چون اسلام یک امر زمانی است، باید در یکی از آنات زمان واقع شده باشد: یا قبل از ماه، یا در اول ماه، یا پس از آن.
در این صورت، تعبد شرعی تعلق میگیرد به موضوع یعنی موت در ظرف اسلام. و از آنجا که این تعبد صرفاً به خود موضوع تعلق دارد، هیچ گاه از ملزوم به لازم سرایت نمیکند. یعنی تعبد شرعی به عدم موت در ظرف اسلام، ناظر به لازمهی زمانی آن نیست تا لازم باشد آن را بر ازمنهی اسلام تطبیق داد.
پس، اساس فرمایش مرحوم عراقی که بر تطبیق تعبد به بقاء بر ازمنهی وجود اسلام تکیه دارد، باطل است. چراکه چنین تطبیقی از نوع ادخال ما لیس من الموضوع فی الموضوع خواهد بود و این امر در تعبد شرعی، ممتنع است. همانگونه که روشن است نسبت موضوع به ازمنه یا امکنه، هیچ مدخلیتی در تحقق خود موضوع ندارد.
در نتیجه، آنچه اعلام اربعه (از جمله مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، مرحوم آشتیانی و مرحوم عراقی) در این مقام فرمودهاند، مبنی بر عدم تحقق مقتضی برای جریان استصحاب در معلومالتاریخ، باطل است.
بلکه مقتضی موجود است و در صورت جریان استصحاب در مجهولالتاریخ، استصحاب در معلومالتاریخ با آن تعارض کرده و هر دو تساقط خواهند کرد. اما اگر در مجهولالتاریخ استصحاب جاری نشود، استصحاب در معلومالتاریخ جاری خواهد بود.
ثمرهی این اختلاف، در جایی ظاهر میشود که اثر شرعی تنها برای یکی از دو طرف وجود داشته باشد. اگر مبنای اعلام اربعه پذیرفته شود، استصحاب به هیچ وجه جاری نخواهد بود؛ اما بر اساس مبنای تحقیقی که بطلان اقوال اربعه را اثبات میکند، استصحاب در طرف دارای اثر، جاری خواهد بود.
هذٰا تمام الکلام در معلومالتاریخ.
مسئله تعاقب حادثین در موضوع واحد
بحث ما فعلاً در تعاقب حادثین این است که اگر دو حادث همچون طهارت و نجاست هر دو وارد بر موضوع واحدی شوند ـ مثلاً ثوب ـ به نحوی که هم نجاست و هم طهارت متوجه به همان ثوب واحد باشند، اما در تقدم و تأخر این دو جهل داریم، در این صورت چه باید کرد؟ این مسئله در قالب چند نقطه باید مورد تحلیل قرار گیرد.
وجوه افتراق این بحث با مبحث تأخر حادث
فارق اول
در بحث سابق (تأخر حادث)، موضوع بحث مرکب بود از دو امر: اسلام وارث و موت مورّث؛ اما در این بحث، موضوع امر واحد و بسیط است، مثل طهارت از حدث یا طهارت از خبث. پس فرق نخست در بساطت و ترکیب موضوع است.
فارق دوم
در بحث پیشین، مستصحب ناظر به یک امر زمانی بود؛ مانند استصحاب کفر ولد نسبت به زمان موت والد. ولی در اینجا، استصحاب ناظر به خود زمان است، نه به امری در زمان. مثلاً میگوییم: طهارت تا این زمان مستصحب است یا حدث تا این زمان مستمر است.
فارق سوم
در آن بحث، مستصحب قائم به دو موضوع بود؛ یعنی موت و حیات به مورث مربوط میشد، و اسلام به وارث. اما در اینجا مستصحب قائم به موضوع واحد است؛ این ثوب یا طاهر است یا نجس. این شخص یا متطهّر است یا محدث.
فارق چهارم
در بحث سابق، زمان یقین معلوم بود، ولی زمان شک مردد بود. اما در این بحث، برعکس است: الآن شک داریم در طهارت یا نجاست ثوب، ولی زمان یقین مشکوک و مردد است. به تعبیر دیگر، در بحث سابق، پیش از اول ماه یقین داشتیم به کفر وارث و حیات مورّث، و شک در اسلام و کفر مربوط به اول و دوم ماه بود. اما در این بحث، زمان شک معلوم است (الآن شک داریم)، ولی نمیدانیم یقین ما مربوط به قبل از این ساعت است یا بعد از آن.
وجه اشتراک
با این جهات افتراق، تفاوت بحث حاضر با بحث سابق روشن شد، هرچند در یک جهت مشترک هستند: هر دو بحث، مربوط به جهل به تاریخ مستصحب است. چه در بحث تعاقب حادثین و چه در تأخر حادث، با مجهولالتاریخ بودن حادثین مواجه هستیم.
اقوال در مسئله
در این مسئله، اقوال مختلفی بیان شدهاند؛ اما عمده اقوال دو قول زیر است:
قول اول:
مقتضی برای جریان استصحاب در هر دو طرف موجود است؛ هم در طرف طهارت و هم در طرف نجاست. اما چون دو استصحاب در تعارض قرار میگیرند، هر دو به تعارض ساقط میشوند.
قول دوم:
در هیچیک از دو طرف، مقتضی برای جریان استصحاب وجود ندارد. بنابراین، هیچیک از دو استصحاب جاری نمیشود.
وجه و دلیل قول به جریان استصحاب در هر دو طرف
اما وجه و دلیل کسانی که قائلاند به اینکه مقتضی برای جریان استصحاب در هر دو طرف موجود است، چنین است:
فرمودهاند که ارکان ثلاثهی استصحاب در هر دو طرف محقق است؛ یعنی هم یقین سابق موجود است، هم شک لاحق، و هم ترتب اثر شرعی. مثلاً ما یقین داریم به طهارت و نیز به نجاست، و در هر دو نیز شک داریم. علاوه بر آن، هر دوی اینها، یعنی هم طهارت و هم نجاست، دارای آثار شرعی هستند. بنابراین، یقین و شک و اثر شرعی در هر دو طرف تحقق دارد.
اشکال تعبد به ضدین و سقوط استصحابین
اما اشکال اصلی آن است که جریان استصحاب در هر دو طرف مقتضی این خواهد بود که ما متعبد شویم به ضدین، و این محال عقلی است. چگونه ممکن است شیء واحدی هم نجس باشد و هم طاهر؟ یا شخصی هم محدث باشد و هم متطهّر؟ چنین تعبدی، تعبد به ضدین خواهد بود و این استحاله ی عقلی دارد.
اگر بخواهیم استصحاب را فقط در یکی از طرفین جاری کنیم، این میشود ترجیح بلا مرجّح. و اگر بخواهیم استصحاب را در طرف مردّد جاری کنیم، این نیز محال است؛ زیرا مردّد لا وجود له و لا ماهیة له. پس نتیجه این است که دو استصحاب با یکدیگر تعارض کرده و به سقوط میانجامند.
رجوع به اصل محکوم پس از سقوط استصحابین
پس از سقوط استصحابین، نوبت به اصل محکوم میرسد، که بسته به مورد، مختلف خواهد بود:
• مثلاً اگر شک داشته باشیم که شخص محدث به حدث اکبر است یا متطهّر است، با سقوط دو استصحاب، برای چنین شخصی جایز میشود عبور از حرمین شریفین (زاد الله شرفهما) یا مکث در مسجد؛ زیرا آنچه حرام است، بر محدث به حدث اکبر مترتب است، و در اینجا برائت از حرمت عبور و مکث جاری میشود.
• اگر حرمت مسّ قرآن مستند به آیه شریفه ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ باشد، در این صورت چون مطهَّرون استثناء از حرمتاند، باید طهارت احراز شود. و اگر احراز نشد، مسّ جایز نیست.
اما اگر مستند حرمت مسّ غیر از آیه شریفه باشد، مثلاً روایات یا اجماع، ممکن است اصل برائت جاری شود و مسّ جایز باشد.
• در مورد اداء صلاة، چون طهارت شرط صحت صلاة است، پس پس از تساقط دو استصحاب، اصل اشتغال جاری میشود؛ زیرا شرط باید احراز شود.
• در باب صوم نیز، اگر حدث جنابت مانع صحت صوم باشد، و شک در آن وجود داشته باشد، ممکن است برائت جاری شود.
اما اگر طهارت شرط صحت صوم باشد، آنگاه با شک در تحقق طهارت، باید به اصالة الاشتغال تمسک کرد؛ زیرا شرط احراز نشده و شک در شرط موجب اشتغال ذمّه میشود.
پس نتیجه این شد که بر مبنای این قول، مقتضی برای جریان استصحاب در هر دو طرف موجود است، اما بهجهت تعارض، هر دو ساقط میشوند، و باید به اصل محکوم در هر مورد مراجعه کرد.
قول دوم
و اما وجه و دلیل کسانی که قائلاند به عدم جریان استصحاب در هر یک از دو طرف، به لحاظ عدم تحقق مقتضی برای جریان استصحاب، إنشاءالله در جلسهی بعد بیان خواهد شد.
