استصحاب معلوم التاریخ/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب معلوم التاریخ

تحلیل کلام مرحوم نائینی در عدم جریان استصحاب در معلوم‌التاریخ

مرحوم نائینی اعلی‌الله مقامه در فوائد الأصول، بیانی دیگر برای عدم جریان استصحاب در معلوم‌التاریخ ذکر کرده‌اند.[1]

ملخّص فرمایش ایشان این است که: عدم جریان استصحاب در معلوم‌التاریخ اگر از حیث اضافه به زمان لحاظ شود، به این جهت است که شکی در آن وجود ندارد؛ یعنی یقین به عدم اسلام یوم‌الخمیس موجود است، و نیز یقین به تحقق اسلام یوم‌الجمعة حاصل است. بنابراین، شکی در بین نیست و حال آنکه استصحاب تعبدی است در ظرف شک؛ و با فقدان شک، جای تعبد نیست.

اما اگر عدم جریان استصحاب را از حیث اضافه به مجهول‌التاریخ بررسی کنیم، یعنی با لحاظ موت والد یا مورّث، بحث این است که زمان اسلام ولد یا به عنوان قید برای عدم موت والد لحاظ می‌شود، یا به عنوان ظرف برای آن.

اگر قید لحاظ شود، معنایش این خواهد بود که استصحابِ عدم موت والد، مقیّد به زمان اسلام ولد گردد. در این فرض، حالت سابقه‌ای برای این مقید وجود ندارد تا بتوان استصحاب را در آن جاری کرد؛ چراکه یقین سابقی به این مقید نداریم. چرا؟ زیرا وقتی زمان قید و زمان مقید متحد شود، دیگر معنایی برای تحقق عدم موت والد در زمان اسلام ولد قبل از خود اسلام وجود ندارد. این خود تناقض زمانی ایجاد می‌کند و در نتیجه استصحاب از اساس موضوع ندارد.

و اما اگر زمان اسلام ولد به عنوان ظرف در نظر گرفته شود، در این فرض، مستصحب ما عدم موت والد در ظرف اسلام ولد خواهد بود. اما باز هم در اینجا استصحاب جاری نخواهد بود؛ چراکه این اضافه در واقع اضافه به زمان است، نه به حادث دیگر. و گفتیم اگر اضافه به زمان باشد، شکی در آن نیست، و با عدم شک لاحق، استصحاب جاری نمی‌شود.

در نتیجه، چه زمان اسلام ولد قید باشد، و چه ظرف باشد، در هر دو فرض، استصحاب جاری نخواهد بود:

    • در فرض اول، به خاطر فقدان یقین سابق

    • و در فرض دوم، به خاطر فقدان شک لاحق

نقد و تحلیل فرمایش مرحوم نائینی

این فرمایش مرحوم نائینی محل اشکال و تأمل است؛ چراکه آنچه ایشان فرمود مبنی بر اینکه: عدمِ مقیَّد به زمان حادثِ آخر (مثل موت مقیَّد به زمان اسلام ولد)، حالت سابقه ندارد و بنابراین یقینِ سابق محقق نیست، مطلبی تمام و صحیح است از جهت خود مقید.

ولکن اگر از جهت دیگر به مسئله نگاه شود و بگوییم: اتصاف به عدم، از امور حادثه‌ی مسبوق به عدم است، آنگاه چون مسبوق به عدم است، استصحاب در عدم آن جاری خواهد شد.

یعنی استصحاب می‌کنیم عدمِ اتصاف به موت مقید به اسلام ولد؛ پس در حقیقت، استصحاب جاری می‌شود در عدمِ موتی که مقید است به اسلام ولد، نه خود موتِ مقیّد.

به عبارت دیگر و روشن‌تر، همیشه عدم ملکه ـ مثل عَمی که حقیقت آن عدم بصر است، تصوّر ندارد مگر در موردی که طرف، قابل بصر باشد؛ مانند حیوان که گاهی مبصر است و گاهی اعمی است، یعنی متصف به عدم بصر است. این نکته روشن و بدیهی است.

اکنون عدم بصر، یک عدم خاص است. درست است که در مقام دقت، ممکن است گفته شود حالت سابقه ندارد، اما اتصاف اعمی به عدم بصر، یک امر حادث است که مسبوق به عدم ازلی است؛ چراکه اعمی، قبل از آنکه اعمی باشد، متصف بوده به عدم بصر.

بنابراین، اگر بخواهیم استصحاب را در عدمِ مقید جاری کنیم، آن‌گاه اشکال مرحوم نائینی صحیح خواهد بود؛ چون در آن فرض، حالت سابقه محقق نیست، و استصحاب مبتلا به فقدان یکی از ارکان می‌شود.

اما اگر بخواهیم استصحاب کنیم عدم اتصاف را، دیگر این اشکال وارد نخواهد بود؛ چراکه در این صورت، عدم اسلام، متیقّن سابقی است و در زمان لاحق، مشکوک شده است.

نتیجه این شد که در جمیع مواردی که عدم، مقید است، اگر بخواهیم استصحاب را در خودِ مقید جاری کنیم، حالت سابقه ندارد و اشکال وارد است؛ ولی اگر استصحاب را در عدمِ اتصاف جاری کنیم، اشکالی برای جریان استصحاب باقی نمی‌ماند؛ چراکه عدم اتصاف، مسبوق به عدم است و رکن اول استصحاب یعنی یقین سابق محقق است.

بیان مرحوم عراقی در عدم جریان استصحاب در معلوم‌التاریخ

مرحوم عراقی، به تبع استاد خویش مرحوم آخوند اعلی‌الله مقامهما، قائل است به عدم جریان استصحاب در معلوم‌التاریخ. ایشان در نهایة الافکار، جلد چهار، صفحه ۲۰۶، برای این مطلب بیان و تقریبی نهایی ارائه کرده‌اند که برای فهم آن، دو مقدمه باید ذکر شود:

مقدمه اول: ماهیت تعبد در استصحاب

تعبد در استصحاب، در حقیقت تعبد است به آنچه که یقین به حدوث آن حاصل شده است؛ مانند اینکه شخص یقین پیدا می‌کند به اسلام ولد در زمانی خاص. بنابراین، آنچه که استصحاب به آن تعبد می‌آورد، بقای همان متیقنِ حادث‌شده است، نه امری جدید یا مستقل از آن یقین اولیه.

مقدمه دوم: تطبیق تعبد استصحابی بر جمیع ازمنه شک

این تعبد، باید قابل تطبیق باشد بر جمیع ازمنه شک. به عنوان مثال، وقتی که ما یقین داریم به عدالت زید در سال گذشته و سپس در سال حاضر در عدالت او شک می‌کنیم، قاعده «لا تنقض الیقین بالشک» ما را متعبد می‌سازد به اینکه عدالت متیقنه‌ی زید باقی است؛ و این بقاء، باید قابل تطبیق بر تمام آنات و ازمنه‌ی مشکوکه باشد؛ یعنی از زمان یقین به عدالت تا زمان شک در عدالت.

برهان این مطلب روشن است؛ زیرا اگر بقاء مورد تعبد شارع، قابل انطباق بر حتی یک آن یا لحظه از ازمنه‌ی مشکوکه نباشد، دیگر ابقاء تعبدی معنا ندارد، بلکه تعبد منتفی شده است. آنچه شارع فرموده: ابق ما کان، مقتضی آن است که بقاء، در تمام امتداد زمانیِ مشکوک قابل فرض و انطباق باشد.

تطبیق قاعده بر مجهول‌التاریخ و معلوم‌التاریخ

این قاعده و تحلیل، بر مجهول‌التاریخ کاملاً منطبق است؛ چراکه مثلاً در مورد استصحاب عدم اسلام ولد ـ که تاریخ اسلام ولد معلوم نیست ـ می‌توان عدم اسلام را تا زمان وقوع موت والد، بر جمیع ازمنه‌ی شک، جاری دانست.

اما در مورد معلوم‌التاریخ، این قاعده جریان ندارد. مثلاً اگر موت والد معلوم‌التاریخ باشد (فرضاً روز اول ماه) و اسلام ولد مجهول‌التاریخ باشد، دو فرض داریم:

    1. اگر اسلام ولد قبل از موت والد باشد، تعبد به عدم موت والد تا زمان اسلام ولد ممکن است و بر جمیع ازمنه‌ی شک منطبق خواهد بود؛ چون موت در روز اول و اسلام در ایامی قبل از آن تحقق یافته است.

    2. اما اگر اسلام ولد بعد از موت والد باشد، مثلاً در روز دوم ماه، در این فرض تعبد به عدم موت والد تا زمان اسلام ولد، قابل تطبیق بر جمیع ازمنه‌ی مشکوکه نیست؛ زیرا در این فرض، ما قطع داریم که عدم موت والد، قبل از اسلام ولد، منقلب شده به موت؛ یعنی تحقق موت مقدم بر اسلام ولد است، و تعبد به بقاء عدم موت تا زمان اسلام ولد، تعبد بر خلاف علم خواهد بود.

بنابراین، تعبد به عدم موت والد تا زمان اسلام ولد، فقط در یکی از دو فرض قابلیت انطباق بر ازمنه‌ی شک را دارد، و چون در فرض دوم چنین نیست، استصحاب به نحو مطلق در معلوم‌التاریخ جاری نخواهد بود؛ چراکه لازمه‌ی آن، تعبد به بقاء در تمام ازمنه‌ی مشکوکه است، و این در معلوم‌التاریخ ممکن نیست.

تفاوت اشکال مرحوم آخوند و مرحوم عراقی

بعضی از بزرگان در این مقام تصور کرده‌اند که فرمایش مرحوم عراقی، همان اشکالی است که مرحوم آخوند اعلی‌الله مقامه در بحث عدم جریان استصحاب در معلوم‌التاریخ فرموده‌اند، و گمان کرده‌اند که بیان این دو بزرگوار یکی است.

ولکن حق آن است که این دو بیان، علی‌رغم اشتراک در نتیجه، دارای دو اشکال و تقریر متفاوت‌اند.

بیان مرحوم آخوند این است که: استصحاب عدم تا زمان وجود حادث آخر، مشمول شبهه‌ی موضوعیه‌ی عدم اتصال زمان شک به زمان یقین است؛ یا به تعبیری دیگر، می‌فرمایند این استصحاب موجب انفصال مشکوک از متیقن می‌گردد. و چون در استصحاب، اتصال بین زمان مشکوک و زمان متیقن معتبر است، اینجا استصحاب جاری نخواهد بود؛ زیرا تمسک به دلیل استصحاب در فرض شبهه‌ی موضوعیه‌ی دلیل، باطل و ممنوع است. این، بیان مرحوم آخوند بود در وجه عدم جریان استصحاب در معلوم‌التاریخ.

اما بیان مرحوم عراقی در این زمینه، اشکالی متفاوت است. ایشان می‌فرمایند: اشکال در این است که تعبد به بقاء (مثلاً بقاء عدم موت) باید قابل تطبیق بر جمیع ازمنه‌ی شک در وجود اسلام باشد؛ و حال آنکه در ما نحن فیه، این تطبیق ممکن نیست. یعنی نمی‌توان تعبد به بقاء را بر تمام ازمنه‌ای که در آن شک در اسلام ولد وجود دارد، منطبق ساخت؛ چراکه در بعضی از فروض، این تطبیق با یقین به وقوع موت قبل از اسلام منافات پیدا می‌کند. پس امکان تطبیق تعبد بر بقاء منتفی است.

بنابراین، فارق واضحی بین این دو اشکال وجود دارد:

    • اشکال مرحوم آخوند، بر عدم اتصال زمان شک به یقین متمرکز است.

    • اشکال مرحوم عراقی، بر عدم امکان تطبیق تعبد به بقاء بر جمیع ازمنه‌ی مشکوکه مبتنی است.

گرچه نتیجه‌ی هر دو بیان، عدم جریان استصحاب در معلوم‌التاریخ است، ولی مسیر استدلال و نوع اشکال در هر دو، متفاوت و مستقل از یکدیگر است.

إن‌شاء‌الله در جلسه‌ی آینده، ادامه‌ی بحث دنبال خواهد شد.