1404/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
استصحاب معلوم التاریخ/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب معلوم التاریخ
بررسی صورت ثانیه در فرمایش مرحوم آخوند درباره استصحاب معلومالتاریخ
کلام در فرمایش مرحوم آخوند اعلیاللهمقامه در جریان استصحاب معلومالتاریخ بود. ایشان در کفایة الأصول، صفحه ۴۷۹، بحث را به صور اربعه تقسیم فرمودهاند.
صورت اولی پیشتر بیان شد.
اما صورت ثانیه، موردی است که موضوع اثر، عبارت باشد از حادثی که متصف به خصوصیتی است، به نحو مفاد کان ناقصه، که از آن به تعبیر "وجود نعتی" یاد میشود. مانند آنکه موضوع اثر، اسلام ولدی باشد که متصف است به تقدم بر موت والد.
مرحوم آخوند در این صورت فرمودهاند که استصحاب جاری نیست؛ چرا که برای این وجود نعتی، حالت سابقهای وجود ندارد، و در نتیجه یقین سابق نیز حاصل نیست.
اشکال وارد بر فرمایش مرحوم آخوند
اما اشکالی که در این مقام بر فرمایش ایشان وارد است، این است که: اگر بنا باشد که ما بخواهیم استصحاب وجودی جاری کنیم—یعنی استصحاب وجود اتصاف را—در این صورت فرمایش مرحوم آخوند صحیح است و استصحاب جاری نخواهد بود، چرا که اتصاف حادث است و حالت سابقه ندارد.
اما در مقام ما، جریان استصحاب وجودی مقصود نیست؛ بلکه آنچه مراد است، جریان استصحاب عدمی است. یعنی ما اسلام ولد متصف به تقدم را استصحاب نمیکنیم، بلکه عدم اسلام ولد به عنوان متصف به تقدم را استصحاب میکنیم؛ به بیان دیگر، عدم اتصاف اسلام به تقدم بر موت والد مورد استصحاب ماست.
و روشن است که اتصاف، یک امر حادث است و هر امر حادثی مسبوق به عدم است؛ چه وجود محمولی باشد، چه وجود نعتی. پس عدم اتصاف، حالت سابقه دارد و در نتیجه، استصحاب آن جاری خواهد بود.
تهافت در مواضع اصولی مرحوم آخوند
افزون بر این، فرمایش مرحوم آخوند در این مقام با آنچه در بحث عام و خاص مطرح فرمودهاند، در تناقض ظاهری است. در آنجا، ایشان استصحاب عدم اتصاف زن را به قریشیت از ازل جاری میدانند، یا به تعبیر دیگر، استصحاب عدم انتساب او به قریش را صحیح میشمارند؛ در حالی که موضوع اثر در آن بحث، زن قریشیه است، یعنی زن متصف به قریشیت.
پس چگونه است که در آنجا استصحاب عدم اتصاف را جاری میدانند، اما در ما نحن فیه میفرمایند استصحاب جاری نیست؟! این دو موضع، در ظاهر قابل جمع نیستند و نشان از تناقض در مبنای اصولی ایشان دارد.
صورت ثالثه: استصحاب در موضوع متصف به «عدم نعتی» یا «عدم ملکه»
صورت ثالثه آن است که مرحوم آخوند اعلیاللهمقامه فرمودهاند: موضوع اثر، عبارت باشد از عدم نعتی که ممکن است از آن تعبیر شود به "عدم ملکه"؛ مانند اینکه موضوع اثر، اسلام ولدی باشد که متصف است به عدم تقدم بر موت والد.
ایشان در این فرض نیز فرمودهاند استصحاب جاری نیست؛ چرا که حالت سابقه برای عدم نعتی موجود نیست. دلیل ایشان آن است که هر وصفی، چه وصف وجودی باشد و چه وصف عدمی، در رتبهای متأخر از وجود موصوف قرار دارد؛ و این امر، امری است واضح. بنابراین، چون عدم در اینجا بهعنوان نعت و صفت برای وجود آمده، دیگر حالت سابقهای برای آن فرض نمیشود، و در نتیجه استصحاب جاری نخواهد بود.
نقد بر فرمایش مرحوم آخوند در صورت ثالثه
اما حق آن است که در این صورت نیز بر فرمایش مرحوم آخوند اشکال وارد است. ما باید قائل شویم به جریان استصحاب در عدم؛ چرا که هرچند عدم ملکه به حسب دقت، حیثیت عدمیه دارد، ولی اتصاف موضوع به این عدم، یک امر وجودی است. و هر امر وجودی نیز مسبوق به عدم است.
برای مثال، عَمی (کوری) که از اقسام عدم ملکه است، اتصاف انسان به کوری، خود یک امر وجودی است و طبعاً مسبوق به عدم کوری خواهد بود. پس اگر موضوع اثر، اسلام متصف به عدم تقدم باشد، در این صورت استصحاب در عدم اتصاف به عدم قابل جریان است؛ چرا که این اتصاف نیز، یک امر حادث و مسبوق به عدم است.
بنابراین، جریان استصحاب در عدم، ممکن و موجه خواهد بود، هرچند موضوع اثر، وجودی باشد. در واقع، ما عدم اتصاف را ـ که یک حالت سابقه دارد ـ استصحاب میکنیم، نه خود وجود یا خود اتصاف را به نحو استقلالی. پس برخلاف فرمایش مرحوم آخوند، ارکان استصحاب تمام است و در این صورت نیز، استصحاب جاری است.
صورت رابعه: استصحاب در مفاد لیس تامه (عدم محمولی) در فرض معلومالتاریخ
صورت رابعه آن است که موضوع اثر، عبارت باشد از عدمی بهنحو مفاد «لیسَ التامه»؛ یعنی عدمِ محمولی. مانند اینکه موضوع اثر، عبارت باشد از عدم اسلام ولد در زمان موت والد. در این فرض، موت والد معلومالتاریخ است، مثلاً روز جمعه.
در این صورت، مرحوم آخوند، و به تبع ایشان، مرحوم نائینی و همچنین مرحوم عراقی، همگی قائل شدهاند به عدم جریان استصحاب در معلومالتاریخ، و در مقابل، جریان استصحاب در مجهولالتاریخ را بدون معارض پذیرفتهاند.
مرحوم آخوند فرمودهاند: استصحاب معلومالتاریخ ـ مثلاً وقتی موت والد تاریخش معلوم باشد ـ یا به اضافه به زمان سنجیده میشود، یا به اضافه به حادث دیگر (مانند اسلام ولد). اما در هیچیک از این دو حیث، استصحاب جاری نیست:
از حیث اضافه به زمان، استصحاب جاری نیست؛ چرا که شک در کار نیست. قبل از اول شهر، یقین داشتیم به عدم موت، و در اول شهر، یقین داریم به تحقق موت. در این میان شکی نیست تا موضوع برای جریان استصحاب فراهم شود. بنابراین، استصحاب نسبت به زمان موضوعیت ندارد.
از حیث اضافه به حادث دیگر (یعنی اسلام ولد)، نیز استصحاب جاری نیست، به دو دلیل:
1. شبههی موضوعیه در اتصال متیقن به مشکوک است، که پیشتر مفصل بررسی شد.
2. شبههی موضوعیه در نقض یقین به یقین است، و تمسک به دلیل در شبههی موضوعیهی دلیل، قطعاً باطل است.
تبیین اشکال با فروض مختلف
توضیح بیشتر اینکه: اگر موت والد قبل از اسلام ولد باشد، در این فرض، زمان متیقن ما (یعنی عدم اسلام ولد قبل از موت والد) متصل میشود به زمان مشکوک (عدم اسلام ولد در زمان موت والد). در این فرض، مصداق «لا تنقض الیقین بالشک»خواهد بود.
اما اگر موت والد بعد از اسلام ولد واقع شده باشد، در این صورت، زمان متیقن (عدم اسلام ولد قبل از موت والد) منفصل است از زمان مشکوک (عدم اسلام ولد بعد از موت والد). این انفصال به واسطهی تحقق اسلام ولد قبل از موت والد واقع شده، و بنابراین، مصداق نقض یقین به یقین خواهد شد؛ چراکه عدم اسلام ولد قبل از موت والد، با اسلام ولد قبل از موت والد نقض میشود، که خود یقینی است.
بنابراین، جریان استصحاب در معلومالتاریخ با اضافه به مجهولالتاریخ، در واقع منجر به شبههی موضوعیه برای خود دلیل استصحاب میشود؛ و روشن است که تمسک به دلیل در شبههی موضوعیهی آن دلیل، ممکن نیست؛ چراکه دلیل تنها متکفل بیان حکم برای موضوع مفروضالوجود است، نه تعیین خود موضوع.
از اینرو، نظر مرحوم آخوند آن است که در فرض معلومالتاریخ، استصحاب جاری نیست.
پاسخ به نظر مرحوم آخوند
اما پاسخ این فرمایش مرحوم آخوند، از مباحث پیشین در فرض مجهولالتاریخ روشن میشود. چراکه همان پاسخی که در مجهولالتاریخ ارائه شد، بعینه در اینجا نیز وارد است. به عبارت دیگر، استدلال بر اتصال مشکوک به متیقن، و وجود حالت سابقه برای عدم، در اینجا نیز تمام است؛ و در نتیجه، استصحاب در معلومالتاریخ نیز، در فرض عدم معارض، قابل جریان خواهد بود.
ارکان استصحاب و جریان آن در فرض معلومالتاریخ
ملخّص کلام این شد که قوام استصحاب بر سه رکن استوار است:
1. یقین سابق
2. شک در بقاء
3. وجود اثر شرعی برای مستصحب در ظرف بقاء
در مقام ما، یعنی استصحاب در معلومالتاریخ، هر سه رکن مزبور محقق است.
برای مثال، ما یقین داریم که قبل از دخول در شهر، هم به عدم موت والد یقین داریم و هم به عدم اسلام ولد. این، یقین سابق ماست.
سپس، بعد از دخول در شهر، یقین حاصل میشود به موت والد در اول شهر، و همچنین یقین حاصل میشود به اسلام ولد، هرچند نسبت به ترتیب زمانی این دو حادثه شک داریم.
لذا از این جهت که یقین داریم به عدم اسلام ولد در زمان حیات والد، و شک داریم در اینکه آیا اسلام ولد در زمان موت والد محقق شده یا نه، این میشود یقین سابق و شک لاحق؛ در نتیجه، استصحاب عدم اسلام ولد تا زمان موت والد جاری است.
از طرف دیگر، یقین داریم به عدم موت والد تا قبل از دخول در شهر، و شک داریم در اینکه آیا اسلام ولد قبل از موت والد محقق شده یا خیر. در اینجا نیز استصحاب عدم موت والد تا زمان اسلام ولد جاری میشود.
در نتیجه، این دو استصحاب با یکدیگر تعارض میکنند؛ زیرا هر دو دارای ارکان تامهاند و هر دو در صدد اثبات خلاف یکدیگرند.
بنابراین، فرمایش مرحوم آخوند که فرمود: استصحاب در معلومالتاریخ جاری نیست، مخدوش است. بلکه استصحاب در معلومالتاریخ جاری است و در نهایت، با استصحاب در مجهولالتاریخ معارض خواهد شد و به تعارض ساقط میشود.
